منابع مقاله درمورد سازمان ملل، استقراض، سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهاني

دانلود پایان نامه ارشد

ز؛ فرضيات تحقيق 12
ح؛ متغيرها 12
ط؛ اهداف تحقيق 13
ي؛ اهميت تحقيق 13
ک؛ روش تحقيق 13
ل؛ سازماندهي تحقيق 13
فصل دوم: چارچوب تئوريک تحقيق 15
مقدمه 16
مروري بررهيافت نظري دولت 17
3 – نظريه دولت رانتير 17
3-1- جان واتر بوري 17
3-2- جياکومو لوسياني 18
3-3- حازم ببلاوي 21
3-4-همايون کاتوزيان 22
3-5- حسين مهدوي 23
نتيجه گيري فصل دوم 24
فصل سوم: بررسي تحريم هاي اقتصادي و آثار آن بر اقتصاد ايران 25
مقدمه 26
گفتار اول: مروري بر واژه شناسي تحريم 26
1-واژه شناسي تحريم 26
1-1- Sanction 26
1-2- Boycott 27
1-3- Embargo 27
گفتار دوم: مروري بر پيشينة تحريم ها 27
2-1- تاريخچه تحريم ها 27
2-1-1- قبل از تشکيل سازمان ملل 27
2-1-2- بعد از تشکيل جامعه ملل قبل از (1945)؛ 28
2-1-3- تحريم در دورة سازمان ملل متحد 30
2-2-جايگاه تحريم در سياست جهاني 31
گفتار سوم: انواع تحريم و اهداف آن 33
3-1-انواع تحريم 33
3-1-1- ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه و ﯾﺎ ﺣﺪود ﺗﺤﺮﯾﻢ 33
الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺤﺪود 33
ب؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯿﺎﻧﻪ 33
ج؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﺎﻣﻊ 33
3-1-2-ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه 34
الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ 34
ب؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ 34
ج؛ تحريم بينالمللي 34
3-1-3-ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدي 34
3-1-3-1-ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدي 34
الف؛ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺳﻔﺮ 35
ب؛ تحريم هوايي 35
ج؛ ﺗﺤﺮﻳﻢﻧﻈﺎﻣﻲ 35
د؛ ﺗﺤﺮﻳﻢ دﻳﭙﻠﻤﺎتيک 35
هـ؛ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 36
3-1-3-2-ﺗﺤﺮﯾﻢهاي اﻗﺘﺼﺎدي 36
الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي از ﺟﻬﺖ ﻫﺪف 36
ب؛ انواع ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي 36
1) تحريمﻫﺎي ﺗﺠﺎري 37
2)ﺗﺤﺮﻳﻢهاي مالي 37
3-2- ارزيابي تحريم هاي اقتصادي در عمل 37
3-3- اهداف تحريم 38
3-3-1 بيثبات کردن نظام سياسي کشور هدف 38
3-3-2-تغيير رفتار سياسي يا اقتصادي کشور هدف 39
3-3-3-تنبيه و مجازات يک دولت به علت اعمال سياست هاي برخلاف حقوق بين الملل يا منافع تحريم کنندگان 39
3-3-4-پيشگيري از دست يابي يک کشور يا هر بازيگري در عرصة نظام بين الملل به توانمندي هايي که امکان خطر آفريني 39
3-3-5-نشان دادن مراتب مخالفت نمادين با سياست هاي يک کشور 39
3-3-6- برحذر داشتن کشور مورد هدف از تعقيب برخي سياست هاي ناخوشايند تحريم کننده 39
3-3-7-جهت خودداري از جنگ يا محدود کردن و خاتمة جنگ 39
3-3-8- مهار يک يا چندجانبه به منظور خنثي نمودن يا کاهش دامنة تهديدها. 39
3-3-9-ابزاري جهت ترغيب به مذاکره يا کسب نتيجه در آن 39
3-3-10- مقدمه اي جهت به کارگيري قوه قهريه توسط سازمان ملل متحد يا دول تحريم کننده؛ 40
گفتار چهارم: مروري بر تحريم هاي اعمال شده بر ايران 40
4-1- تحريم هاي يکجانبه بر عليه ايران 40
4-1-1-تحريم هاي يک جانبه آمريکا بر عليه ايران 40
الف؛ دوره تسخير سفارت (1979-1981) 40
ب؛ دوره جنگ ايران و عراق 40
ج- دوره بازسازي(1989-1992) 41
د؛ دوره کلينتون، مهار دوجانبه (1993-2001) 41
هـ؛ پس از واقعه يازده سپتامبر(2001) 42
و؛ مروري بر تعدادي از تحريم هاي مهم اعمالي از سوي ايالات متحده عليه ايران و شرکت هاي خارجي 43
پس از سال 2006 ( دوره هسته اي) 43
4-1-2-تحريم هاي يک جانبه ساير کشورها بر عليه ايران 44
4-1-3- تحريم هاي چند جانبه بر عليه ايران 46
4-1-3-1-1- قطعنامه 1696 47
4-1-3-1-2- قطعنامه 1737 47
4-1-3-1-3- قطعنامه 1747 47
4-1-3-1-4- قطعنامه 1803 48
4-1-3-1-5- قطعنامه 1835 48
4-1-3-1-6- قطعنامه 1887 49
4-1-3-1-7- قطعنامه 1929 49
4-1-3-1-8- قطعنامه 1984 50
4-1-3-1-9- قطعنامه 2159 50
4-1-3-2- تحريم هاي اتحاديه اروپا بر عليه ايران 51
گفتارپنجم:بحران تحريم: بررسي کارايي و آثار تحريم هاي اقتصادي 53
5-1- بررسي ظهور بحران در رابطه ايران با غرب 53
5-2- کارايي سياسي و اقتصادي تحريم ها 56
5-3- آثار تحريم هاي اقتصادي بر اقتصاد ايران 57
5-3-1-کاهش رشد اقتصادي 57
5-3-2-کاهش حجم مبادلات 58
5-3-3- تأثير تحريم ها بر درآمد نفت و گاز و کاهش سرمايه گذاري در اين بخش 59
5-3-4- کاهش جريان سرمايه گذاري 62
5-3-5 اثر تحريم ها بر تکنولوژي و انتقال فناوري از خارج 63
5-3-6- پيامد تحريم هاي اقتصادي بر بانک ها 63
5-3-7- به تعويق افتادن عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني 64
5-4- آثار اجتماعي تحريم ها 65
نتيجه گيري فصل سوم: 66
فصل چهارم :بررسي بحران مالي در دولت رانتير و تأثير آن بر فرايند دموکراسي سازي با «تأکيد بر سياسته اي اقتصادي و اجتماعي دولت ها» در بازه زماني«1388- 1393» 67
مقدمه 68
گفتار اول: تأثير تحريم ها در بر روي کارآمدن نخبگان سياسي با شعارهاي دموکراتيک و تغيير سياست هاي دولت يازدهم 68
4-1-1- رابطه بحران مالي و فرايند دموکراسي سازي 68
4-1-1-1- اثر ماليات گيري 73
4-1-1-2- اثر هزينه اي 73
4-1-1-3- اثر شکل دهي طبقات 74
4-1-2- بررسي رابطة درآمدهاي نفتي با سياست هاي اقتصادي «1388-1393» 74
4-1-2-1- مروري بر عملکرد اقتصادي دولت در سال هاي(1388-1392) با توجه به وابستگي بودجه به درآمد نفتي اين دولت 75
4-1-2-1-1- رشد اقتصادي 76
4-1-2-1-2- تعهدات خارجي 76
4-1-2-1-3- هدفمندسازي يارانه ها 77
4-1-2-1-4-انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي 78
4-1-2-1-5- ارائه وام و کمک مالي به سريلانکا 78
4-1-2-1-6- بخشش طلب هاي ايران از 4 کشور 79
4-1-2-1-7- اشتغال زايي 79
4-1-2-1-8- فساد اقتصادي 79
4-1-2-2- مروري بر مشکلات اجتماعي 80
4-1-2-2-1- عملکرد دولت در حوزه زنان 81
4-1-2-2-2- ارتباطات 84
4-1-2-2-3- عملکرد دولت دهم در زمينة محدوديت ها و برخوردهاي اجتماعي 84
الف؛ احتمال ضبط مکالمات و پيامهاي کوتاه 84
ب؛ برخورد با کمپين يک ميليون امضا 85
ج؛ اجراي طرح ساماندهي سايت ها و وبلاگ ها 85
د؛ کتاب و مطبوعات 86
هـ؛ طرح ارتقاي امنيت اجتماعي 87
4-1-3- بررسي تحولات اقتصادي و اجتماعي بعد از يک دوره رکود اقتصادي و فشارهاي اجتماعي (1392-1393). 89
4-1-3-1- مروري بر مهمترين محورهاي برنامه اقتصادي و اجتماعي (1392-1393) 90
الف؛ سرمايه گذاري 91
ب؛ اهميت به توليد و مقابله با فساد 91
ج؛ مهار تورم و ثبات بازار 93
د؛ احياي سازمان برنامه و بودجه 93
هـ؛ رشد اقتصادي 94
و؛ مسئله اشتغال و جوانان 94
ز؛ امنيت اجتماعي 95
ح؛ حوزه زنان 95
4-1-3-2- مروري بر تنش زدايي در سياست خارجي دولت يازدهم 96
4-1-3-2- بررسي توانمندي دولت در عمل به شعارها و سياست هاي اقتصادي و اجتماعي از ديد کارشناسان 97
گفتار دوم: بررسي افزايش تقاضا براي دموکراسي در ميان جامعه مدني و نخبگان سياسي 101
نتيجه گيري فصل 106
فصل پنجم 107
جمع بندي و نتيجه گيري 107
نتيجه گيري نهايي 108
يادداشت ها 110
منابع 112

چکيده
با بحراني شدن موضوع هستهاي ايران، دامنة تحريمهاي چندجانبه و يکجانبه بر عليه ايران به صورت وسيعي افزايش يافت، بخصوص اين اتفاق بعد از سال 2006 و با ارجاع پرونده اتمي ايران از آژانس انرژي اتمي به شوراي امنيت سازمان ملل پررنگتر شد. اين بحران موجب شد از سال 2006 تا 2010 در مجموع 7 قطعنامه از سوي شوراي امنيت سازمانملل بر عليه جمهوري اسلامي ايران صادر گردد. در واقع پر حجمتر شدن اين تحريمها در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد صورت گرفت، دولتي که طبق آمار به دست آمده بيشترين درآمد نفت را نسبت به دولتهاي گذشته داشته است، و با به قدرت رسيدن حسن روحاني در انتخابات خرداد 1392 تا حدودي از شدت تحريمها کاسته شد. اما در مجموع تحريمهاي اقتصادي فشار عديدهاي را بر اقتصاد داخلي بخصوص بخش انرژي وارد ساخت. به نوعي که درآمدهاي نفتي دولت را با کاهش اساسي روبرو ساخت. سوال اصلي اين پژوهش آن است که تحريمهاي اقتصادي تا چه اندازه بر فرايند دموکراسي سازي در جمهوري اسلامي ايران در بازه زماني (1388-1393) مؤثر بوده است؟ استدلال مطرح شده آن است که تحريمها با ايجاد بحران مالي در دولتي با ماهيت رانتير ميتواند عاملي باشد تا ميزان تقاضا براي دموکراسي هم در بين نخبگان و هم در بين عموم افزايش يافته و دولتي با سياستها وشعارهاي دموکراتيکتر در بازه زماني (1388-1393) براي حل بحران بر سر کار آيد. در راستاي اين پژوهش از نظريه دولت رانتير به شکل عام و زير چتر آن از ديدگاه جياکومو لوسياني استفاده ميشود. و در ادامه تأثيرات تحريمهاي اقتصادي را بر اقتصاد ايران مورد بررسي قرار ميدهيم. و سپس تأثيراتي که تحريمهاي اقتصادي بر درآمدهاي نفتي و به تبع آن بر عرصة سياسي و فرايند دموکراسي سازي با توجه به نحوه عملکرد و سياستهاي دولتهاي که در بازه زماني ذکر شده بر سر کار آمدند پيگيري خواهد شد. در اين بررسي براي آزمون فرضيه از روش فرافرارفتار گرايي، استفاده خواهيم کرد، رويکرد ما رويکردي توصيفي- تحليلي است، که با استفاده از منابع کتابخانهاي و اينترنتي انجام ميگيرد.
کلمات کليدي: تحريمهاي اقتصادي، دولت رانتير، رانت، فرايند دموکراسي سازي

فصل اول
کليات طرح پژوهش

الف؛ شرح و بيان مسئله
در دهههاي گذشته در عرصة جهاني و بينالمللي دو پديده با گسترش چشمگيري مواجه گرديده است. اين دو پديده شامل توسعة دموکراسي و افزايش بکارگيري تحريمهاي اقتصادي ميشود تحريمهاي اقتصادي پس از پايان جنگ سرد رشد چشمگيري داشتهاند، بخصوص تحريمهايي که توسط سازمان ملل متحد و شوراي امنيت اجرايي شدهاند. در اين ميان جمهوري اسلامي ايران شايد در شمار کشورهايي باشد که بيش از سايرين آماج اين تحريمها بوده است. جدا از قطعنامههاي شوراي امنيت در دهه 80 ميلادي که از قطعنامه 419 اغاز و به قطعنامه 598 ختم گرديد و بيشتر در باب جنگ ايران و عراق بود،تحريمهاي اقتصادي يکجانبهاي هم از سوي آمريکا بر ايران تحميل شد که دامنه اين تحريمها در يک وضعيت معمول تا سال 1386 تداوم داشت.
اما با بحراني شدن موضوع هستهاي ايران دامنه تحريمهاي چندجانبه و يکجانبه هم به صورت وسيعي افزايش پيدا کرد و به خصوص اين اتفاق بعد از سال 2006 و با ارجاع پرونده ايران از اژانس انرژي اتمي به شوراي امنيت پررنگتر شد.به شيوه اي که از سال 2006 تا 2010 مجموعاً 7 قطعنامه در باب تحريم اقتصادي از سوي شوراي امنيت بر عليه ايران صادر شد(1696،1737،1747،1803،1835،1887،1929،) و به موازات ان و به خصوص از سال 1388 تحريمهاي يکجانبه بسياري در حدود 30 تحريم اقتصادي از سوي کشورهاي غربي بر عليه ايران صادر گرديد. در واقع پرحجمتر شدن اين تحريمها بيشتر در دوران احمدي نژاد صورت گرفت و با به قدرت رسيدن روحاني به شدت کاهش يافت.تحريمهاي موجود فشارهاي عديدهاي بر اقتصاد داخلي و به خصوص دولت رانتي وارد ساخت به نوعي که درآمدهاي رانتي دولت را که منبع اصلي درامدي دولت شمرده مي شود با کاهش اساسي روبرو ساخت و عاملي شد تا دولت هر چه بيشتر هزينه هاي خود را کاهش داده و با تورم عديده و کاهش بي رويه اعتبار پول ملي روبرو شود در واقع دولت با بحران مالي روبرو گرديد. دولت احمدي نژاد سعي کرد با سياست هزينه کردن از طريق کسري بودجه با بحران مقابله نمايد براي اجراي آن دولت مجبور شد به انتشار پول اضافي دست زند و همين عاملي براي افزايش تورم بود همزمان با آن دولت براي جلوگيري از تورم سعي کرد به سياست کنترل قيمتها روي آورد اما همين سياست عاملي شد تا اعتبار پول ملي کاهش يابد. در اين زمان فساد اقتصادي و معاملات ارزي جايگرين ريال و فرايند اصلي اقتصاد گرديد و دولت مجبور بود به استقراض داخلي يا خارجي متوسل شود. در باب استقراض خارجي تحريم ها مانع اصلي بود و در باب استقراض داخلي هم اعتماد مردم به دولت براي کمک به آن کاهش يافته بود.در واقع اين همان بحراني بود که دولت با آن دست به گريبان بود و دو راه بيشتر براي حل آن پيش رو نداشت يا کاهش هزينههاي دولتي و يا افزايش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد زیست محیطی، فارسی زبان، مصرف کننده، محیط زیست Next Entries منابع مقاله درمورد موانع توسعه