3-3-2-مبحث سوم – دیون ممتازی که داین از اشخاص حقوقی حقوق عمومی است 41
3-3-2-1-گفتار اول – دین ممتاز مالیات 42
3-3-2-2-گفتار دوم : امتیاز دین مالیاتی 44
3-3-3-مبحث چهارم– دین ممتاز بیمه شدگان تامین اجتماعی 47
3-3-3-1-گفتار اول – مفاهیم اساسی، نظام و نهادهای مجری تامین اجتماعی 48
3-3-3-2-گفتار دوم – امتیاز دین بیمه شدگان تامین اجتماعی 51
3-3-4-مبحث پنجم – دیون ممتازی که دائن از اشخاص حقیقی است 53
3-3-4-1-گفتار اول – دین ممتاز کارفرما 54
3-3-4-2-گفتار دوم- شرایط و جایگاه امتیاز دین کارفرما 58
3-3-5-مبحث ششم – دین ممتاز نفقه و مهریه 62
3-3-5-1-گفتار اول – مفهوم، ویژگی ها و ضمانت اجرای نفقه زن 62
3-3-5-2-گفتار دوم – اولاد، ویژگی ها، و میزان نفقه او 63
3-3-5-3-گفتار سوم – مفهوم مهر و اقسام آن 64
3-3-5-4-گفتار چهارم – شرایط و جایگاه امتیاز دین نفقه و مهریه 66
3-3-5-5-گفتار پنجم – دیون ممتازتعاونی منحل شده به طریق ورشکستگی 69
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-3-5-6-گفتارششم :تقسیم مهریه تاجر ورشکسته بر مبنای اصل تساوی طلبکاران 70
3-3-6-مبحث هفتم – دیون ممتاز دریایی 75
3-3-7-مبحث هشتم : وضعيت حقوقي معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از اداي ديون متوفا 78
نتیجه گیری 81
علائم اختصاری 83
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
عنوان انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88
چکیده:
میل به عدالت از امیال و گرایش‌های ذاتی بشر است. در منظر انسان، بنا به طبع و ذاتی که در وجود او نهادینه‌شده است، عدالت دارای حسن ذاتی است. اقتضای اطلاق عدالت، تساوی است و در نگاه انسان، آنچه قبل از هر چیز دیگر از عدالت به ذهن متبادر میشود، رعایت تساوی است. اما در نگاهی عمیقتر، رفتار مساوی با استحقاقهای متفاوت، نه‌تنها نشانی از عدالت با خود ندارد، بلکه عین ظلم است. در این معنی، عدالت تساوی در برخورد با استحقاقهای مساوی است و استحقاقهای متفاوت، اقتضای رفتاری متفاوت و متناسب با آن را دارد. آن‌چنان‌که گفته شد، میل به عدالت در وجود بشر نهادینه شده و در این صورت در تمام ابعاد زندگی بشر تجلی دارد. یکی از عرصه‌های تجلی این اصل، عرصه تحلیل حقوق طلبکاران است. اطلاق عدالت اقتضای برخورداری مساوی طلبکاران از اموال بدهکار را دارد. اقتضای عدالت آن است که هیچ طلبکاری در استیفای طلب خود از اموال بدهکار رجحان و برتری نداشته باشد، هرچند که درزمانی دیرتر به این جمع پیوسته باشد. در این معنی با پیوستن هر طلبکاری به جمع طلبکاران، از اعتباری که پشتوانه طلب طلبکاران است کاسته میشود و بعلاوه هیچ طلبکاری نسبت به هیچ مالی از اموال مدیون، حق عینی که موجب حق تعقیب و تقدم است نمی‌یابد. تنها عوارض و رویدادهای خاصی ازجمله فوت و ورشکستگی مدیون است که به این وضع پایان می‌بخشد و در آن‌ها طلبکاران نوعی حق عینی بر مجموعه اموال مدیون پیدا می‌کنند که ضامن حفظ حقوق آن‌هاست. آنچه گفته شد اقتضای اطلاق عدالت است، لکن در این عرصه نیز مفهوم پیشرفته عدالت، اقتضای آن را دارد که با استحقاقهای مختلف برخوردی متفاوت و متناسب شود. ازاین‌رو اگرچه اصل بر تساوی حقوق طلبکاران است. اما استثنائاتی وجود دارد که در این تحقیق به آن می‌پردازیم.
واژگان كليدي: طلب ممتاز، اصل تساوي طلبكاران، تصفيه، طلب مقدم، وثيقه.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه:
در روزگاران دور اگر شخصی توان بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشت، اموال او را تصرف میکردند و خود او نیز مورد خشونت قرار میگرفت. اما با پیشرفت تمدن و درک این معنی که ممکن است هر فردی بنابر شرایط خاص در معرض خطر ناتوانی در تأدیه دیون خود قرار گیرد و چنین نیست، بنابراین عقل و منطق و عدالت و انصاف ایجاب می‌کند که بین بدهکاران فرق گذاشته شود و آن‌هایی که دچار زیان‌های غیرمترقبه و حوادث اجتناب‌ناپذیر شدهاند تأمین جانی و مالی داشته و در مورد کسانی که با حیله و تقلب اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کرده‌اند حسب مورد و با توجه به اوضاع، مقررات قانونی اعمال شود.
تاجر ممكن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زيان يا بروز حوادث مختلف در اداي ديون و ايفاي تعهدات مالي ناتوان گردد. در زمان‌هاي گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این‌گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقايسه با قواعد حقوقي عصر حاضر غیرمتناسب بوده است، حتي در پاره‌اي موارد بستانكار حق داشت مديون را به‌عنوان برده اسير نمايد و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و يا قسمتي از اعضاي بدن او را جدا كند. با تحول جامعه بشري ضوابط حاكم بر روابط بستانكار و بدهكار نيز متحول و درنتیجه حمايت از بدهكار پذيرفته شد. در مراحل بعدي تحول، استيفاي حقوق بستانكاران از اموال بدهكار با حسن نيت و حمايت او در برابر اشخاص ذينفع به‌عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و به‌تدریج در اين زمينه مقررات راجع به ورشكستگي وضع و اجرا شد، به‌این‌ترتیب كه در صورت عدم‌کفایت دارايي شخص براي ايفاي ديون و تعهدات مالی حال شده، بستانكاران با فروش اموال و از محل آن استيفاي طلب مي‌نمودند.
ازنظر ضوابط حقوقي اسلام نيز بدهكار به‌عنوان مفلس از تعرض بستانكاران مصون شناخته‌شده و تقسيم دارايي وي در بين بستانكاران مورد عمل قرارگرفته است. در ايران با توجه به سابقه تبعيت از احكام اسلامي، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهكاران عادي و مقررات ورشكستگي درباره تجار ضمن قوانين پیش‌بینی‌شده است. طبق قانون افلاس مصوب سال 1310، مفلس شخصي است كه دارايي او براي پرداخت هزينه‌هاي دادرسي يا بدهي او كافي نيست.
1-2- بیان مسئله:
قانون تجارت ايران توقف از اداي ديون را تعريف ننموده و ظاهراً عدم توانائي پرداخت غیرارادی دين است. زيرا عدم توانائي پرداخت هنگامي تحقق پيدا می‌کند که دارائي منفي بدهکار از دارائي مثبت او بيشتر باشد وعدم تعادل دو دارائي دقیقاً پس از تصفيه اموال مشخص میگردد. از طرف ديگر توقف از اداي ديون نيز داراي مفهومي بسيار خشن ميباشد. زيرا ظاهراً باملاحظه کلمات مذکور در بدو امر چنين تصور میشود که بدهکار بااینکه توانائي پرداخت ديون خود را در انقضاء مهلت داشته ولي از پرداخت آن‌ها خودداري نموده است. با اين تعبير علی‌الاصول بايد عدم پرداخت دين واحد براي تحقق توقف کافي باشد. اگر بازهم توقف از اداي ديون را نشانگر ضعف بنيه مالي تاجر بدانيم ممکن است تاجري که مشکل مالي دارد سعي کند براي مدت کوتاهي به‌ظاهر خود را داراي اعتبار جلوه بدهد. به‌عبارت‌دیگر تاجر مزبور با اخذ وام موقتاً ديون تجاري خود را پرداخت کند ولي از اداي ماليات و حقوق تأمیناجتماعي خودداري نمايد. بدين ترتيب توقف از پرداخت شرط رضایت‌بخش و کافي براي ورشکستگي تاجر نخواهد بود. دادگاه‌های ايران از تفسير مضيق و محدود ماده 412 ق.ت. خودداري نمودهاند و پيشنهاد میشود که قسمت اول ماده 412 ق.ت. به شرح زير اصلاح گردد: ورشکستگي تاجر يا شرکت تجارتي هر شخص حقوقي حقوق خصوصي حتي غير تاجر يا هر شخص حقيقي غير تاجر که موضوع فعاليت آنان اقتصادي و يا سودآور باشد درنتیجه عدم توانائي از تأدیه ديوني که بر عهده دارد حاصل میگردد.
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:
در حقوق مدنی و حقوق تجارت دیدگاه‌های متفاوتی درزمینه مطالبات طلبکاران وجود دارد. در حقوق مدنی صرف‌نظر از سررسید دین، هرکس زودتر اقدام نماید زودتر به طلبش میرسد و ممکن است برای سایر طلبکاران چیزی باقی نماند، در حقوق تجارت در مورد ورشکستگی این‌طور نیست که هرکس زودتر اقدام نماید زودتر به طلبش برسد؛ بلکه هدف در ورشکستگی این است که تساوی حقوق طلبکاران حفظ شود و علت اینکه در حقوق مدنی این‌گونه نیست این است که کنترل این قضیه ممکن نیست. اما در مبحث ورشکستگی بایستی بین طلبکاران تساوی برقرار شود. یعنی همین‌که تاجر ورشکسته اعلام شد، کلیه طلبکاران چه آن‌هایی که توقیف وتأمین اموال نمودهاند و چه آن‌هایی که ننمودهاند در وضعیت مساوی قرار میگیرند. یعنی در حالت ورشکستگی توقیفات وتأمینات طلبکاران لغو میشود و اموال تاجر ورشکسته متعلّق حق غرماء، قرار میگیرد.
1-4- سؤالات اصلی تحقیق:
آیا در اصل تساوی حقوق طلبکاران، دین مدیون بین طلبکاران به نسبت مساوی تقسیم میگردد یا اولویتی بین آن‌ها وجود دارد؟
1-4-1- سؤالات فرعی تحقیق:
1- بر اساس اصول و قواعد حقوقی تقسیم اموال بدهکار در صورت ورشکستگی به چه نحوه‌ای میباشد؟
2- مهریه تاجر ورشکسته بر اساس بند 3 از ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی به نرخ روز میباشد؟
3- مبنای اصل تساوی حقوق طلبکاران از چه طرقی انجام میشود؟
1-5- فرضیات تحقیق:
1-تساوی حقوق طلبکاران را صرفاً به‌عنوان یک اصل می‌توانیم بپذیریم.
2-مرتهن و طلبکاران با وثیقه درهرصورت از بقیه طلبکاران ارجحیت دارند.
3-مهریه از موارد اولویت حقوق زوجه نسبت به سایر طلبکاران نمیباشد.
1-6- اهداف تحقیق:
1- آثار وجود دین با اسناد رسمی، رهن و…
2- آثار ورشکستگی تاجر در حقوق طلبکاران وی
3- تعیین موارد و عوامل ارجحیت طلبکاران ممتاز
1-7- روش تحقیق:
نوع روش کار توصیفی و تحلیلی میباشد. در این پژوهش بامطالعه کتابخانه‌ای به بررسی موضوع پرداخت شد.
1-8- اصل تساوی همگان:
عدالت و مساوات، یکی از اصول بنیادین حیات انسانی و لازمه ایجاد زندگی شایسته، برای نیل به آرمان کرامت انسانی میباشد. آرمانی بزرگ که در طول حیات بشری برای دسترسی به آن مبارزات و تلاشهای زیادی صورت گرفته است. هرچند واژه عدالت دارای بار معنایی متعددی بوده و هر یک از فلاسفه و اندیشمندان برای آن مفاهیم و معانی زیادی را درنظر گرفته و پیرامونش مباحث بسیاری را طرح نمودهاند، اما باید یکی از تجلیات مهم عدالت را در برابری و مساوات بین انسانها جستجو نمود.
بدینگونه است که در نهضت دستورگرایی و نیل بشریت به‌سوی تحدید قدرت‌های حاکم، یکی از مهم‌ترین آرمان‌ها برقراری مساوات و برابری بین انسانها برشمرده شده و حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 میلادی منتشر گردید و به‌عنوان مبنای قوانین اساسی بسیاری از کشورها قرار گرفت، در ماده یک اصل برابری و آزادی را پیش‌بینی نموده و بر آن حکم صادر نموده است.
در نوشتار زیر با نگاهی به مفهوم تساوی و عدالت، اصل تساوی انسانها از منظر موازین حقوق بشری و تجلی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان میگردد.
1-8-1- مبحث اول: مفهوم تساوی و عدالت:
زندگی بشر در کره خاکی از اول در جهت تحقق آرمان‌هایی چون عدالت و مساوات بوده است. اما انسان همچون کودکی که از مسائل مختلف برداشت‌های متفاوتی دارد، در این رابطه نیز دارای دیدگاه‌های متنوعی بوده است. چراکه گذر زمان عقل و درایت و رشد اندیشه‌های او را سبب گردیده و درک انسان امروزی از اندیشه‌های پیشین او بسیار متفاوت میباشد؛ و چه‌بسا در فلسفه وجودی گذشته حتی دچار شک و تردید گردد. یکی از مسائل مهم در فلسفه علوم اجتماعی این است که عدالت صفتی نیست که همیشه موصوف واحد داشته باشد. گاهی عدالت صفت رفتار انسان است، گاهی صفت فعل و عمل انسان میشود، گاهی عدالت به‌عنوان صفت شخص مطرح میشود و گاه در مقام صفت نظام و ساختار یک جامعه قرار میگیرد. گاهی عدالت صفت نه شخص و نه عقل که صفت یک نهاد اجتماعی است و می‌گوییم
