منابع مقاله با موضوع تأمین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، شخص حقوقی، دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه ارشد

اینجانب بهلول زمردنیا دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی که در تاریخ 5/6/1394 از پایان نامه خود تحت عنوان: ” آئین دادرسی حاکم بر دعاوی تامین اجتماعی ” با کسب‌ نمره 5/18 و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1- این پایان نامه حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم ازپایان نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را درفهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2- این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) درسایردانشگاه ها وموسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت ازتحصیل، قصد استفاده وهرگونه بهره برداری اعم ازچاپ کتاب، ثبت اختراع و… ازاین پایان نامه داشته باشم، ازحوزه معاونت پژوهشی واحد مجوز های مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنانچه درهرمقطعی زمانی برخلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام ونام خانوادگی:
تاریخ وامضاء:

سپاسگزاری

حمد وسپاس خدایی راکه نعمت سپاسگزاری وشکر نعمت به جا آوردن را به ما ارزانی داشت.گرچه با سجده ای به درازای یک عمر شکر این نعمت را نمی توان به جا آورد . بنابراین تا آنجا که مرز علم خدا هست، پروردگار را به خاطر الطافی که نسبت به من عطا داشته است، ستایش می کنم.
اينجانب بر خود لازم مي‌دانم مراتب سپاس خود را از استادان ارجمند خود، جناب آقای دکتر ابوالحسن مجتهد سلیمانی و جناب آقای دکتر بهنام حبیبی درگاه و دکتر بهرام تقی پور به خاطر زحمات بي‌دريغ و ارزشمندشان كه در طول انجام پژوهش ياريگر اينجانب بودند، سپاسگزاري و قدرداني نمايم.

تقدیم به
روح بلند پدر و مادرم که یادشان گرامی باد
همسرم و یگانه فرزندم که همواره در مسیر آموزش علم مشوق بنده بوده اند

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه سازمان تامین اجتماعی ، خدمات آن و بررسی مشکلات پیش آمده بین سازمان و بیمه شده ها و مرجع دارای صلاحیت جهت رسیدگی به اینگونه دعاوی انجام شد.
سازمان تامین اجتماعی به لحاظ ماهیت و وظایف و کارکردهای خود به شدت از متغیرها و شاخصهای کلان اقتصادی، اجتماعی ، اجتماعی و سیاسی کشور تاثیر پذیرفته و همچنین با عملکردهای بازتوزیعی خود اثرهای زیادی در جامعه به جای می گذارد و همچنین با توجه به گستردگی فعالیت ها و خدماتی که ارائه می دهد احتمال بروز خطا و نیز مشکلات حقوقی و درگیری با طرف مقابل خود نیز وجود دارد .اکنون یکی از وظایف و کارکردهای اصلی دولت‌ها ارایه خدماتی است که منافع عمومی را تأمین کند. یکی از نهادهایی که به این موضوع مبادرت می‌کند مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی‌هستند.نهادهای عمومی غیردولتی یک تقسیم‌بندی از مؤسسه‌هاست که خود در داخل گروه بزرگتری به نام مؤسسه عمومی قرار می‌گیرند. تا قبل از تصویب فهرست نهادها، اصولا دیوان خود را صالح برای رسیدگی به دعاوی علیه موسسه‌های عمومی غیر دولتی نمی‌دانست . اما پس از تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری و ابلاغ آن باید گفت که برای اولین بار به صراحت در ماده 12 قانون جدید، شکایت ابطال مصوبات عام الشمول موسسه‌های عمومی غیر دولتی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.
با توجه به گستردگی و اهمیت تامین اجتماعی در زندگی مردم و رفاه جامعه پیشنهاد می شود تا با وضع قوانین جامع تر از وقوع اختلافات و مشکلات در این رابطه پیشگیری شود .

واژگان کلیدی :
سازمان تامین اجتماعی، آیین دادرسی، نهادهای غیر دولتی، دیوان عدالت اداری

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله 4
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 6
1-4 اهداف تحقیق 6
1-5 فرضیه تحقیق 6
1-6 سابقه تحقیق 7
1-7 ساختار تحقیق 8
1-8 نوع و روش تحقیق 9

فصل دوم: کلیات و مفاهیم
2-1 تعریف تامین اجتماعی 11
2-2 امنیت روانی در سایه تامین اجتماعی 12
2-3 تاریخچه تامین اجتماعی 13
2-4 دعاوی 16
2-5 تعریف آئین دادرسی 17
2-6 علل ازدیاد دعاوی علیه سازمان تامین اجتماعی 17
2-6 تشکیلات، وظایف ، تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی 19
2-7 تأمين اجتماعي، اهداف و مبناهاي آن 29
2-8 تعهدات سازمان تامین اجتماعی 30
2-9 انطباق با معیارهای بین المللی تامین اجتماعی 32

فصل سوم : آئین دادرسی حاکم بر دعاوی تامین اجتماعی
3-1 شخص حقوقی 35
3-2 شرائط تشکیل و ضرورت وجودی شخص حقوقی 37
3-3 عوامل ايجاد شخصيت حقوقي 38
3-4 پيشينه و سير تاريخي شخصيت حقوقي 39
3-5 شخصيت حقوقي در ايران 39
3-6 اقسام شخص حقوقی 40
3-7 حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی 42
3-8 بنای‌ علمی‌ شخصیت‌ حقوقی‌ 43
3-9 نهادهای عمومی 46
3-10 بازشناسی نهاد های عمومی غیر دولتی 47
3-11 اصول حاکم بر اعاده دادرسی 53
3-12 آرای قابل اعاده 55
3-13 جهات اعاده دادرسی 56
3-14 نحوه وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی 56
3-15 پرداخت حق بیمه کارگران 63
3-16 طرح دعوای حقوقی علیه کارفرما 68
3-17 جرم ها ی مرتبط با تامین اجتماعی 73
3-18 استناد به اسناد و گواهي‌هاي خلاف واقع 75
3-19چند نمونه از آرای وحدت رویه 87

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادها
4- 1نتیجه گیری 88
4-2 پیشنهادها 92
منابع و مآخذ 94

فصل اول
مقدمه

1-1 پیش درآمد
سازمان تامین اجتماعی به منزله یک شخصیت عمومی دارای مسئولیت ها و حقوقی می باشد که در این پژوهش به بررسی آئین دادرسی مرتبط با آن پرداخته ایم .
شخص حقوقی یک شخصیت اعتباری است بدین معنی که هنجارها و باورکردها و در فرجام قوانین میان اشخاص حقیقی یا طبیعی است که چنین فرض کرده که شخص حقوقی با رعایت ضوابطی، فرض شود که وجود دارد. برای نمونه، وقتی قانونگذاری می‌شود که یک شرکت تجارتی، موجود فرض شود، واقعیت آن است که این شرکت، چیزی جز منافع هر یک از اعضا و مرامهایی که اجتماع هر یک از اعضا به آن ملتزم شده اند نیست. ممکن است بر مبنای نظریه‌ی گشتالت, این گونه استدلال شود که کل، چیزی بیش از اجزای تشکیل دهنده ی آن است. ولی این نظریه که یک دیدگاه آلمانی است، این واقعیت را فراموش کرده که هنجار حاکم بر اعضای یک کل که علت اصلی کلیت مجموعه ی این اعضا هم هست، همچنین در کنار هر یک از اعضای ظاهری، عضوی از یک کل است.1
در جهان امروز نقش اشخاص حقوقی که در قالب شرکت های تجاری ملیتی و فراملیتی و یا موسسات و انجمن ها و سندیکاهای مختلف عرض اندام می­نماید بر کسی پوشیده نیست. گذشته از منافع بی شماری که این گروههاعاید جوامع مختلف نموده به گونه­ای که تمدن امروز بشری تا حد زیادی پیشرفت و ترقی و تکنولوژی خود را مرهون فعالیت های این اشخاص می داند. فجایع و حوادث هولناکی که هر از چندگاهی در گوشه و کنار جهان از فعالیت آنها ناشی می­شود، برای بشریت و زندگی او تهدیدی جدی به شمار می رود. بشر امروز به سادگی ضرورت اتخاذ تدابیری پیشگیرانه را در مقابل این حوادث تایید و تصدیق می نماید. به این فجایع که برخی از آنها متضمن خسارات جانی قابل توجهی بوده و برخی دیگر لطمات شدیدی و بحرانی را نسبت به شرایط زندگی به خصوص محیط زیست انسان به ارمغان می آورد، اهمیت اجتماعی زیادی داده شده است. برای مثال به فاجعه تولید داروی تالیدومید، حادثه کارخانه شیمیایی بوپال هند، حادثه نیروگاه اتمی چرنوبیل شوروی سابق و آلودگی های دیگر صنعتی و غیره می توان اشاره نمود. مضاف بر آن میل به سلطه جویی و استعمار در برخی از دولت ها، فجایع انسانی و ضد بشری را در اغلب ممالک دنیا، باعث شده است موجی از نفرت و انزجار افکار و جوامع آزادی خواهی را برانگیخته است. کمتر کسی است که بپذیرد در این فجایع، تنها افراد معدودی مسئولیت داشته باشند و این فجایع را تنها به آنها منتسب بداند. 2

1-2 بیان مساله
از گذشته تاکنون براي نیل به حق بر تأمین اجتماعی، تلاشهاي بسیاري شده است. آنچه امروز از تأمین اجتماعی شناخته می‌شود ثمره تلاش و مبارزات پیگیر انسان هایی بوده که در طول قرنهاي متمادي به ضرورت وجود این حق براي تک تک انسان ها پی برده بودند. پس بی دلیل نیست که یکی از مباحث کلیدي که از دیرباز تاکنون، ذهن برنامه ریزان، اقتصاددانان، سیاست مداران و دیگران را به خود معطوف داشته، حق بر تأمین اجتماعی است. نخستین انقلاب ها، طغیان ها، نافرمانی ها و شورش ها، به هر اسمی که خوانده شوند، خواسته هایی را مطرح می‌کردند که ناظر بر حق تأمین اجتماعی بود.
در ایران تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/ 2/ 1383 در « لایحه تأسیس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندي» مجلس شوراي اسلامی و تدوین کمیسیون لوایح دولت را باید گامی بلند براي شناسایی و اجراي تمامی اقسام شهروندي و تأمین اجتماعی محسوب داشت. براي آینده این حرکت مثبت و همسو با تحولات جهانی باید به دنبال پیش بینی تضمین هاي دقیق و هماهنگ با این تغییر و تحولات بود.
امروزه، اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی در شعبه‌های مختلف علم حقوق مورد مطالعه قرار می‌گیرند اما دادگاه‌هاي تخصصی تأمین اجتماعی از لحاظ نحوه تشکیل و همچنین آیین دادرسی، متفاوت از سایر دادگاه‌ها هستند و اعضاي دادگاه هاي تخصصی تأمین اجتماعی از میان قضات حرفه اي انتخاب میشوند و همچنین قضات غیرحرفه اي که از میان اتحادیه هاي کارگران و کارفرمایان انتخاب می شوند و درك بهتري از حوزه تأمین اجتماعی دارند و آیین و تشریفات رسیدگی در این دادگاه ها به مراتب آسان تر و ساده تر از سایر دادگاه ها است و هزینه هاي دادرسی در دعاوي تأمین اجتماعی بر عهده مدعی نیست. هزینه هاي حقوقی رایگان و کلاً بر عهده نهاد اداري است و روند رسیدگی و دادرسی سریعتر از روندهاي معمول و مرتبط با دعاوي مدنی انجام می‌شود 3.
هرچند در اصل 173 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، دیوان عدالت اداري براي رسیدگی به شکایات مردم علیه دولت و نهادهاي عمومی و دولتی تأسیس شده است، این نهاد به ویژه در زمینه شکایت نسبت به بخشنامه ها و دستورالعمل‌ها میتواند نقش مؤثر داشته باشد. اما این دیوان به تنهایی کفایت نمیکند زیرا ماهیت خصوصی بعضی از صندوقها مانند صندوق بیمه وکلا و کارگشایان، مانع از طرح دعاوي بیمه شدگان آن ها در دیوان عدالت اداري است و آن ها ناگزیرند به دادگاه‌هاي عمومی مراجعه کنند. از طرف دیگر، تخصصی بودن مسائل اجتماعی و کندبودن و تشریفاتی بودن رسیدگی در دیوان عدالت اداري، صلاحیت انحصاري آن دیوان را براي رسیدگی به مسائل تأمین اجتماعی زیر سؤال میبرد. شاید به همین دلیل است که در بیشتر سازمانهاي دولتی و عمومی در کنار دیوان عدالت اداري، مراجع و دادگاه هاي اختصاصی اداري تحت عناوین دادگاه، کمیسیون، شورا و هیئت و.. . براي رسیدگی به دعاوي مردم پیش بینی شده است و آراي آن ها از حیث شکلی و نقض قوانین و مقررات، قابل شکایت در دیوان عدالت اداري است مانند کمیسیون رسیدگی به اختلافات مالیاتی و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداريها.
دعاوي تأمین اجتماعی مطر ح شده در دیوان عدالت اداري و سایر مراجع منحصر به دعاوي حوزه بیمه اي است و هنوز فرهنگ طرح دعوا در حوزه حمایتی به وجود نیامده است. در واقع تابه حال دیده نشده است که فرد معلول و زن بدون سرپرست به دلیل عدم ارائه حمایت هاي قانونی، علیه سازمان بهزیستی شکایت کند و خواهان استیفاي حقوق خود شود. درحالی که تأمین اجتماعی(تأمین اقتصادي نیازمندان از طریق حوزه حمایتی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره انحراف معیار، تحلیل داده، همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس Next Entries منابع مقاله با موضوع تأمین اجتماعی، رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، حل اختلاف