از آنجا که مساله فقر و برنامه‌هاي فقر زدايي مورد توجه سياست گذاران و برنامه ريزان است، شناسايي دقيق اين پديده در موفقيت اين برنامه‌ها و حل اين مسئله مهم ضرورتي انکار ناپذير خواهد بود. از طرفي دست يابي به توسعه و سازندگي در يک کشور يا منطقه نيازمند شناسايي و اندازه گيري ميزان فقر در آن کشور يا منطقه مي‌باشد. بر همين اساس خط فقر نسبي که مد نظر اين مطالعه است، عبارت است از عدم توانايي خانوارها در تامين يک سطح معين از استاندارهاي زندگي که در جامعه فعلي لازم و مطلوب تشخيص داده مي‌شود. براي تخمين حداقل معاش از تابع تقاضاي سيستم مخارج خطي استفاده شده است که براساس آن حداقل معاش در مناطق شهري سيستان وبلوچستان براي سال 1379 – سال اول برنامه سوم – برابر 14.562.218 ريال بوده که در سال 1388 – سال پاياني برنامه چهارم – به رقم 52.499.452 ريال رسيده است. همينطور براساس نتايج بدست آمده، شاخص نسبت سرشمار و شاخص شکاف درآمدي را نيز در سالهاي 1379 تا 1388 محاسبه کرده ايم. نتايج نشان مي‌دهد که اين شاخص‌ها در سال 1379 به ترتيب91/ 44 درصد و02/45 درصد بوده که در سال 1388 به ترتيب به 17/36 درصد و 9/38 درصد رسيده است. همين طور با مقايسه ميانگين شاخص استاندارد زندگي طي سالهاي برنامه سوم و چهارم توسعه درم يابيم که وضعيت فقر در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم توسعه حدودا 2 درصد افزايش يافته است.
واژههاي کليدي: حداقل معاش، سيستم مخارج خطي، شاخص نسبت سرشمار، شاخص نسبت شکاف درآمدي.
فهرست مطالب
فصل اول: کليات
1-1 مقدمه 3
1-2 اهميت و ضرورت انجام پژوهش 7
1-3 طرح مساله 9
1-4 فرضيه‌ها و سولات پژوهش 10
1-5 اهداف پژوهش 10
1-6 روش تحقيق 10
فصل دوم:مباني نظري و پيشينه پژوهش
1-2 مقدمه 15
2-2 مفهوم فقر 16
2-3 انواع فقر 19
2- 4 بر شمردن عوامل ايجاد فقر 22
2-4-1 علت تاريخي فقر 22
2-4-2 علت جغرافيايي فقر 22
2-4-3 علت فرهنگي فقر 23
2-4-4 علت اقتصادي فقر 23
2-4-5 علت اجتماعي فقر 23
2-4-6 علت سياسي فقر 24
2-5 خط فقر 24
2-5-1 روشهاي اندازه گيري خط فقر 27
2-5-1-1 روش اندازه گيري خط فقر براساس نياز کالري: 27
2-5-1-2 روش اندازه گيري خط فقر براساس 50 يا 66 درصد ميانگين مخارج 27
2-5-1-3 تعيين خط فقر براساس 50 يا 66 درصد ميانه مخارج خانوارها 28
2-5-1-4 تعيين خط فقر بر پايه معکوس ضريب انگل 28
2-5-1-4 تعيين خط فقر بر پايه معکوس ضريب انگل فقر 29
2-5-1-5 روشهاي مبتني بر رويکرد نيازهاي اساسي 30
2-6 سياست‌هاي فقرزدايي 31
2-6-1 روش ماليات منفي بر درآمد 31
2-6-2 روش گسترش دارائي‌هاي توليدي طبقات فقير 31
2-6-3 روش تغيير در توزيع درآمد 32
2-7 پيشينه‌ي تحقيق 32
2-8 جمع بندي 35
فصل سوم: روش پژوهش و ارائه مدل
3-1 مقدمه 39
3-2 مباني نظري تابع تقاضا 40
3-3 تابع تقاضاي سيستم مخارج خطي 44
3-4 فرم‌هاي مختلف سيستم مخارج خطي 46
3-4-1 سيستم مخارج خطي با شکل گيري عادات 46
3-4-2 شکل عمومي سيستم مخارج خطي 47
3-4-3 سيستم مخارج تعميم يافته 48
3-5 ويژگي‌هاي سيستم مخارج خطي 49
3-6 روشهاي تخمين دستگاه معادلات سيستم خطي 50
3-7 توابع انگل 51
3-7-1 تابع انگل 51
3-7-2 تابع انگل با توجه به متوسط هزينه خانوار 52
3-7-3 تابع انگل باتوجه به هزينه سرانه 52
3-8 روش داده هاي ترکيبي 53
3-8-1 آزمون قابليت برآورد الگو به صورت پانل 53
3-8-2 اثرات ثابت و اثرات تصادفي 55
3-8-3 آزمون هاسمن 56
3-9 مقدمه‌اي بر شاخص‌هاي فقر 57
3-9-1 اصول موضوعه 58
3-9-2 انواع شاخص‌هاي فقر 61
3-10 جمع بندي 65
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته ها
4-1 مقدمه 69
4-2 برآورد پارامترهاي سيستم مخارج خطي با استفاده از روش داده‌هاي ترکيبي 71
4-3 محاسبه شاخص‌هاي فقر در مناطق شهري استان سيستان وبلوچستان 80
4-4 جمع بندي 83
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1 نتايج و پيشنهادات 87
5-2 پيشنهادات 91
منابع و ماخذ 93
فهرست جداول
جدول 4-1: نتايج آزمون F و هاسمن براي گروه خوراکي‌ها و دخانيات 74
جدول4-2: نتايج آزمون F و هاسمن براي گروه پوشاک و کفش 74
جدول 4-3: نتايج آزمون F و هاسمن براي گروه لوازم و اثاثيه خانگي 74
جدول4-4: نتايج آزمون F و هاسمن براي گروه بهداشت و درمان 74
جدول4-5: نتايج آزمون F و هاسمن براي گرو ساير 75
جدول 4-6: نتايج برآورد βi براي پنج گروه کالايي 75
جدول4-7 : برآورد حداقل معاش گروه‌هاي کالايي 77
جدول 4-8: حداقل معاش سالانه مناطق شهري استان سيستان و بلوچستان (واحد اندازه گيري ارقام ريال مي‌باشد) 78
جدول4-9: نرخ رشد حداقل معاش در مناطق شهري استان سيستان و بلوچستان 79
جدول 4-10: شاخص درصد افراد فقير در مناطق شهري استان سيستان و بلوچستان 81
جدول 4-11: شاخص نسبت شکاف درآمدي مناطق شهري استان سيستان و بلوچستان 82
فهرست نمودارها
نمودار 5-1: نرخ تورم و نرخ رشد سالانه حداقل معاش (درصد) 89
نمودار 5-2: شاخص نسبت سرشمار و شاخص نسبت شکاف درآمدي (درصد) 91
فصل اول:
کليات
1-1 مقدمه
در دهه‌هاي اخير کاهش فقر به يکي از مباحث مهم در متون اقتصاد توسعه تبديل شده است. تعدادي از محققان اقتصاد همانند اموانو1 و همکاران ( 1999 ) ، بر اين عقيده هستند که مبارزه با فقر شرط لازم براي رشد است. با اين حال، برنامه‌هاي مبارزه با فقر همان اندازه که به کارايي سياست گذاري و نحوه‌ي اجراي برنامه نياز دارد، به شناخت ابعاد مختلف پديده فقر و دلايل و پيامدهاي آن نيز نياز دارد. بررسي و آگاهي از وضعيت فقر در يک جامعه اولين قدم در مسير برنامه ريزي براي مبارزه با فقر و محروميت است (خالدي و پرمه،1384؛ عرب مازار و حسيني نژاد، 1383 ).
اندازه گيري فقر به دو دليل اساسي مهم است: الف) هدفمند سازي انواع کمک‌ها به اقشار محروم آسيب پذير؛ ب) بررسي روند و نحوه‌ي تغييرات شدت فقر در طول زمان و يا در مکان‌هاي مختلف.
در اين ميان دولت به عنوان نهادي که در تلاش است تا با تخصيص منابع مالي، اقشار فقير را ياري کند، نيازمند شناسايي هرچه دقيق تر گروه هدف است. نکته‌اي که بايستي به آن توجه کرد اين است که چتر حمايتي بايد طوري گسترده شود که اولا افراد مستحق از آن بهره مند شوند و در ثاني افرادي که نيازي به آن ندارند، در آن گنجانده نشوند. بدين ترتيب با در نظر گرفتن محدوديت مالي دولت، بايد روش‌هايي را براي شناسايي فقر انتخاب کرد که فقيرترين فقرا در اولويت برنامه فقرزدايي قرار گيرند. با طرح چنين ايده‌اي تحقيقات وسيعي پس از اواسط دهه‌ي 70 ميلادي و با انتشار مطالعات سن2 آغاز شد.
از اواخر دهه‌ي 70 به دليل برنامه اصلاح ساختاري، آزاد سازي و خصوصي سازي توسط بسياري از کشورهاي جهان، فقر و حمايت از گروه‌هاي آسيب پذير با شدت بيشتري مورد توجه قرار گرفت. بسياري از انديشمندان بر اين گمان بودند و هستند که اجراي برنامه‌هاي اقتصادي فوق الذکر، گروه‌هاي کم درآمد را متاثر مي‌سازد و فقر را افزايش مي‌دهد.
در پاسخ به چنين وضعي و به منظور جلوگيري از توسعه‌ي فقر، نهادهاي بين المللي و منطقه‌اي اقدامات نمادين و عملي را در پيش گرفتند. براي مثال سازمان ملل، دهه 2006-1997 را دهه‌ي ريشه کني فقر نام نهاد. بانک جهاني براي تحقق دنيايي بدور از فقر، جهانيان را براي اقدام موثر براي حذف گرسنگي با توسعه‌ي پناهگاه و مسکن و برخورداري عمومي از بهداشت و آموزش دعوت نمود. در نوامبر سال 1997 اعضاي اسکاپ3 تعهد کردند که اقدامات لازم براي ريشه کني فقر تا سال 2010 را انجام دهند.
اقدامات فقرزدايي از دهه‌ي 80 به بعد در بسياري از مناطق جهان با موفقيت مواجه شد. به طوري که بنابر گزارش بانک توسعه آسيايي در فاصله‌ي سالهاي 1970 تا 1990 تعدا افراد فقير در شرق آسيا معادل 220 ميليون نفر کاهش يافت و علاوه بر اين در طي همين مدت 425 ميليون نفر با سطح زندگي بالاتر از فقر به جمعيت اين منطقه اضافه شد. بنابر همان ماخذ، در دهه‌ي 90، يک چهارم جمعيت آمريکاي لاتين، يک دوم جمعيت جنوب آسيا و آفريقا و 1/0 جمعيت شرق آسيا در فقر مطلق به سر مي‌بردند. کشور چين در فاصله‌ي سالهاي 70 تا 90 با وجود آنکه با افزايش جمعيتي معادل 300 ميليون نفر مواجه بود، موفق شد جمعيت فقير خود را در طي همان مدت از 275 ميليون نفر به 175 ميليون نفر کاهش دهد. در کشور اندونزي در دهه‌ي 70 بيش از يک چهارم جمعيت در فقر به سر مي‌بردند و در طي دهه‌هاي 70 و 80 جمعيت اين دو کشور 60 ميليون نفر افزايش يافت ولي علي رغم اين افزايش، اين کشور توانست از طريق برنامه‌هاي فقر زدايي تعداد افراد فقير خود را به 27 ميليون نفر کاهش دهد. بنابر گزارش بانک توسعه‌ي آسيايي در سال 1985، 24 درصد جمعيت پاکستان، 43 درصد جمعيت بنگلادش، 44 درصد جمعيت هندوستان و 1 درصد جمعيت چين فقير بوده‌اند ولي در سال 1988، درصد جمعيت فقير در پاکستان به 22 درصد، در بنگلادش به 44 درصد و در اندونزي به 24 درصد، در هندوستان به 36 درصد و در چين به 6 درصد تغيير يافت.
وجوه بنيادي توجه به فقرا و حمايت از آنان در قانون اساسي کشورمان نيز يافت مي‌شود (اصل دوم، اصل سوم، اصل بيست و يکم و اصل بيست و نهم)، اما قاطع ترين نشانه‌ي توجه به فقرا در قانون اساسي در اصل چهل و سوم ديده مي‌شود که به ريشه کن کردن فقر و محروميت از جامعه توجه خاص دارد. با اين حال از ابتداي انقلاب، برنامه‌ي جامعي در راستاي فقرزدايي تدوين نگرديد. جنگ، تحريم و مسائل حاشيه‌اي آن نيز به مسئله مضاعفي بدل شد تا وضعيت فقر در جامعه تغيير کند، اما پس از آن در تمام برنامه‌هاي توسعه به نحوي برنامه‌هايي در جهت افزايش رفاه عمومي و کاهش فقر تدوين گرديد. با اين حال مطالعات و بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد که سياست‌هاي کاهش فقر به صورت برنامه‌اي راهبردي و پايدار، در طول برنامه‌هاي توسعه‌اي به کار گرفته نشده است (شمس الدين و همکاران، 1383).
مبارزه با فقر در برنامه‌ي سوم توسعه بين سالهاي 1383-1379 به اجرا درآمد و ادامه‌ي آن به برنامه‌ي چهارم توسعه موکول گرديد به نحوي که انتظار مي‌رفت در سال 1388 (سال پايان برنامه‌ي چهارم ) فقر در کشور وجود نداشته باشد. يکي از عوامل موفقيت در برنامه و رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده براي اين برنامه و برنامه‌هاي فقر زدايي، بررسي شناخت دقيق ماهيت فقر و عوامل موثر بر آن است.
در خصوص فقر و اندازه‌ي آن در ايران و همچنين تاثير سياست‌هاي اقتصادي مختلف بر فقر مطالعات مختلفي صورت گرفته است و نتايج اين مطالعات به حوزه‌ي تصميم گيري منعکس شده است.
با ملاحظه نتايج مطالعات مختلف متوجه مي‌شويم که اندازه فقر در ايران طيف وسيعي را در بر مي‌گيرد تا جايي که برخي محققين معتقدند بيش از 18 درصد مردم ايران فقير مي‌باشند و بعضي نيز نتيجه گرفته‌اند که 70 درصد جمعيت کشور درگير فقر هستند (خداد کاشي و ديگران، 1381).
علت تفاوت در چيست؟ در اين جا اين سوال مطرح مي‌شود که آيا با توجه به فقر نواحي مختلف يا کشورهاي مختلف واقعا مي‌توان نتيجه گرفت کدام کشور نسبت به ديگري فقيرتر مي‌باشد يا فقر در منطقه خاصي از يک کشور کمتر از ميزان فقر در منطقه‌ي ديگر مي‌باشد. با طرح اين مسئله در واقع قصد داريم به موضوع قابليت مقايسه ارقام فقر توجه نماييم. تفاوت در نتايج مربوط به اندازه‌ي فقر که توسط محققين مختلف محاسبه شده است، به چند علت مي‌باشد. اول آن که مفهوم فقر از نظر محققين مختلف ممکن است متفاوت باشد. به عبارت ديگر نگاه انديشمندان و محققين به فقر و طرز تلقي آنها از فقر و تعريف آنها از فقر متفاوت مي‌باشد. بنابراين طبيعي است که تفاوت در تعريف و مفهوم فقر موجب تفاوت در نتايج گردد. دوم آن که براي اندازه گيري فقر روش واحد مورد توافقي وجود ندارد و هر محقق از يک روش خاص براي محاسبه‌ي فقر استفاده مي‌کند. حتي گاهي دو محقق که راجع به مفهوم فقر توافق دارند ممکن است بدليل به کار گيري روشهاي متفاوت اندازه‌هاي متفاوتي از فقر را گزارش نمايند. سوم
