منابع و ماخذ پایان نامه انتقال موقت مالکیت، حقوق ایران، عقود معین، انتقال مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

و به همسر عزیزم که حضورش تکیه‌گاه امنی است برای بودن.

سپاسگزاری
با شکرگزاری به درگاه منعم هستی و حمد و سپاس بیکران از کردگار دانایی که به حنجر شکافته قلم سوگند یاد نموده. بر خود فرض می‌دانم از راهنمایی‌های مشفقانه و زحمات وصف‌ناپذیر استاد راهنمای ارجمندم جناب آقای دکتر سلمان ولیزاده که وقت ارزشمند خود را با لطف و محبت، سخاوتمندانه در اختیار اینجانب قرار داده‌اند، سپاسگزاری نموده و امید دارم که خداوند اجر و منزلتی شایسته نصیبشان گرداند. هم‌چنین مراتب تشکر و قدردانی خودم را خدمت تمام اساتید محترم دوران تحصیلم تقدیم می‌دارم.

فهرست مطالب
مقدمه
الف) بیان مساله 2
ب) سوالات تحقیق 4
ج) فرضیه تحقیق 4
د) اهداف تحقیق 4
هـ) پیشینه تحقیق 5
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مال 8
1-1-1- مفهوم مال 8
1-1-1-1- مال در لغت 8
1-1-1-2- مال در اصطلاح 9
1-1-2- اقسام مال 12
1-1-2-1- اموال منقول و غیرمنقول 13
1-1-2-1- اموال مثلی و قیمی 18
1-1-2-3- اموال مصرف شدنی و اموال مصرف نشدنی 22
1-1-2-4- اموال مادی و غیرمادی 22
1-1-2-5- اعیان و منافع 23
1-1-2-6- اموالی که مالک خاص ندارند 24
1-2- حق 24
1-2-1- مفهوم حق 24
1-2-1-1- حق در لغت 24
1-2-1-2- حق در اصطلاح 25
1-2-2- اقسام حق 28
1-2-2-1- حق مالی و حق غیرمالی 28
1-2-2-2- حق عینی و حق دینی 29
1-3- مالکیت 31
1-3-1- مفهوم مالکیت 32
1-3-1-1- مالکیت در لغت 32
1-3-1-2- مالکیت در اصطلاح 32
1-3-2- مراتب مالکیت 34
1-3-3- اوصاف مالکیت 35
1-3-4- آثار مالکیت 40
1-3-4-1- حق استعمال 40
1-3-4-2- حق استثمار (استغلال) 41
1-3-4-3- حق تصرف (اخراج از ملكيت) 41
فصل دوم: ماهیت حقوقی انتقال موقت مالکیت
2-1- مالکیت موقت 44
2-2- انتقال موقت مالکیت در عقود معین 46
2-2-1- عقود متضمن مالكيت عين 48
2-2-2- عقود متضمن مالكيت منافع 54
2-2-3- شرکت 55
2-3- انتقال موقت مالکیت در عقود نامعین 56
2-3-1- اشاره‌ای به مبانی اصل آزادی اراده در فقه 56
2-4- ارکان و آثار قرارداد انتقال موقت مالکیت 60
2-4-1- ارکان و ویژگی‌های انتقال موقت مالکیت 60
2-4-2- احکام و آثار مالکیت موقت 61
2-5- نمونه‌هایی از مالکیت موقت 66
2-5-1- وقف 66
2-5-2- صلح مشروط 68
2-5-3- بدل حیلوله 73
2-5-4- اجاره 75
2-6- محاسن مالکیت موقت 76
فصل سوم: مشروعیت انتقال موقت مالکیت
3-1- ادله مخالفین انتقال موقت مالکیت 80
3-1-1- عدم تقیید اَعراض قار به زمان 80
3-1-2- عدم امکان تقیید جواهر به زمان 81
3-1-3- قاعده تسلیط 83
3-1-4- عدم سابقه شرعی 84
3-1-5- انفکاك ناپذیري مالکیت از عین 84
3-1-6- منافات تقیید به زمان با طبیعت مالکیت 86
3-2- ادله موافقین انتقال موقت مالکیت 91
3-2-1- اعتباري بودن رابطه مالکیت 91
3-2-2- وقوع مالکیت موقت در فقه 92
نتیجه و پیشنهادات
نتیجه 97
پیشنهادات 99
منابع 100
چکیده انگلیسی 106

مقدمه

الف) بیان مساله
اگر فرایند تعامل میان سیستم‌های حقوقی به گونه‌ای صحیح، اصولی و حساب شده صورت گیرد، می‌تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی بنماید. در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است، تأثیر و تأثر سیستم‌های حقوقی بر یکدیگر امری اجتناب‌ناپذیر است، زیرا پیشرفت صنعت، تکنولوژی و علم و دانش بشری روز به روز پدیده‌های نوینی را در عرصه‌های مختلف از جمله در پدیده‌ها و مقررات حقوقی می‌آفریند و ارتباط فراوان دولت‌ها و ملت‌ها با یکدیگر موجب انتقال تجربه‌های جدید از جایی به جای دیگر می‌شود. دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت‌های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد، نباید در مقابل پدیده‌های نوپیدا، حالت انفعالی و تأثیرپذیری یک طرفه داشته باشد. بلکه راه حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده، این است که اولاً ماهیت آن در کشور شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد، ثانیاً با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن گردد (شریعتی، 1385: ص 40).
یکی از این پدیده‌های جدید، مالکیت موقت یا مالکیت زمانی می‌باشد که به رغم آنکه در حقوق جوان است، بنا به ضرورت‌ها و نیازها، بخش قابل توجهی از معاملات املاک در مناطق ییلاقی کشور را به خود اختصاص داده است و در صنعت گردشگری چنان فراگیر شده است که گوی سبقت را از برخی قراردادهای کهنسال چون مساقات و معاوضه ربوده است. این نهاد حدود پنجاه سال گذشته و اولین بار توسط موسسه سوئیسی هابیماگ مطرح شد. تعدادي از شرکت‌ها و مجتمع‌هاي گردشگري در ایران هم از حدود دهه 70 شروع به انجام فعالیت در زمینه مالکیت موقت کرده‌اند (فدوی، 1388: ص 15). اين تأسيس حقوقي از زمان پيدايش وبالندگي‌اش با نظرات مختلفي در ميان حقوقدانان روبرو شده است. اختلاف ديدگاه‌ها تا مرز رد و يا قبول ادامه يافته است. ‌ برخي به دليل دو مانع اساسي، پذيرش آن را دشوار تلقي مي‌كنند و معتقدند كه پذيرش بيع زماني با «دوام» كه يكي از خصوصيت‌هاي اساسي بيع است، منافات دارد. هم‌چنين در صورت پذيرش مالكيت موقت، اگر مالك هفته اول با تكيه بر سلطه‌اي كه بر اموالش دارد (الناس مسلطون علي اموالهم)، ملك را در زمان مالكيت خود تلف كند، مالك‌هاي بعدي نيز ملك خود را از دست خواهند داد. در برابر گروه فوق، برخي ديگر بر اين باورند كه صفت دوام، جزء ذات مالکیت نيست و از آنجا كه مالكيت امري اعتباري است، توقيت و تأييد آن به دست منشاء اعتبار است و از همين رو آن را پذيرفته‌اند. از سوي ديگر درست است كه مالك مثلاً هفته اول بر ملك خود تسلط دارد، ولي چون از همان ابتدا، مالكيتش موقت بوده و مالكان بعدي نيز در همان زمان، مالكيت شاني بر ملك دارند و در واقع ملك متعلق حق شأني مالكان ديگر نيز هست، مالك هفته اول حق اتلاف مال را ندارد و شايد اساساً از موارد تعارض قاعده تسليط يا قاعده بي‌ضرر باشد كه به يقين قاعده لاضرر حاكم خواهد بود. ‌
در حقوق بسياري از كشورها مالكيت موقت به دليل مزاياي آن مانند جلوگيري از حبس و ركود سرمايه، فراهم كردن امكان سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌هاي اندك، تضمين زمان مطلوب براي استفاده خريدار و نيز استفاده از حداكثر ظرفيت در هتل‌ها و آپارتمان‌ها پذيرفته شده است (احمدزاده بزاز، 1379: ص 141).
با توجه به موارد ذکر شده، هدف از این مطالعه، پرداختن به این مسأله است که آیا این تأسیس نوبنیاد منطبق با اصول پذیرفته شده حقوق داخلی و قواعد مسلّم حقوقی می‌باشد و امکان استفاده از چنین تأسیسی در حقوق داخلی وجود دارد یا خیر؟ و چنانچه پاسخ مثبت باشد، جایگاه چنین قراردادي در فقه امامیه و حقوق ایران کجاست؟ تا از این رهگذر قانونگذار ایرانی بتواند جایگاه مشخصی براي این تأسیس در قوانین فعلی پیش‌بینی کند و مقررات ویژه‌اي براي آن وضع نماید. این امر باعث می‌گردد تا از بروز مشکلات احتمالی آینده حتی‌الامکان جلوگیري شده و اشخاص با اطمینان خاطر بیشتري به سرمایه‌گذاري در این زمینه اقدام نمایند.

ب) سوالات تحقیق
آیا قرارداد انتقال مالکیت موقت را می‌توان در زمره عقود معین قرار داد؟

ج) فرضیه تحقیق
قرارداد انتقال مالکیت موقت با هیچ یک از عقود معین هماهنگی ندارد و لذا نمی‌توان آن را در زمره عقود معین قرار داد.

د) اهداف تحقیق
1- بررسی مشروعیت مالکیت موقت در فقه و حقوق ایران
2- بررسی جایگاه انتقال مالکیت موقت در میان عقود معین و نامعین

هـ) پیشینه تحقیق
افضلی در مقاله خود با عنوان مالکیت زمانی (موقت) به تجزيه و تحليل مالكيت موقت و مشروعيت يا عدم مشروعيت آن از طريق ادله شرعي پرداخته و به اين نتيجه دست يافته كه مالكيت موقت در شرع اسلام پذيرفته شده است. سپس قرارداد مالكيت زماني را مورد بررسی قرار داده و اين نتيجه به دست آمده است كه مي‌توان اين قراداد را در قالب برخي عقود چون بيع، صلح و اجاره منعقد ساخت (افضلی، 1388).
شکراللهی در پایان‌نامه خود با عنوان مطالعه تطبیقی قرارداد انتقال مالکیت زمانی در حقوق ایران و آمریکا به این نکته اشاره دارد که مالکیت زمانی (تایم شرینگ) یکی از مسائل جدید حقوقی در ایران است که سبب ایجاد حقّ (حقّ مالکیّت عین و منفعت یا حقّ مالکیّت منافع و یا حقّ انتفاع) به صورت موقت و دوره ای برای افراد در یک مال معیّن (منقول یا غیر منقول) برای مدّتی معیّن (ثابت) و یا نامعیّن (شناور) در محدوده‌ای از زمان یا به طور نامحدود می‌شود. در مقایسه‌ی مالکیّت زمانی با نهادهای داخلی حقوق ایران می‌توان گفت که این تأسیس حقوقی به قالب‌های عقد صلح، عقد اجاره، نهاد حبس موبّد (صرف نظر از غیر معوّض بودن آن)، قاعده مهایات، شرکت سهامی و افراز زمانی نزدیک به نظر می‌رسد. از سوی دیگر با استناد به ماده 10 قانون مدنی که امکان پذیرش عقود جدید را فراهم می‌کند، انعقاد آن می‌تواند مورد قبول واقع گردد (شکراللهی، 1390).
خراسانی در پایان‌نامه خود با عنوان قابلیت پذیرش مالکیت ادواری (تایم شرینگ) و ماهیت حقوقی آن به این نتیجه رسیده است که مالکیت ادواری (تایم شرینگ) شکلی از مالکیت سهم‌بندی شده مال است که عموماً در املاک رواج دارد و در آن چند مالک استحقاق می‌یابند که برای بازه زمانی خاصی از آن استفاده نمایند. پذیرش چنین نهادی هیچ گونه منافاتی با قواعد و اصول پذیرفته شده فقهی و هم‌چنین مقررات موضوعه داخلی ندارد و قبول آن با هیچ گونه مانعی مواجه نخواهد بود. از لحاظ ماهیت حقوقی آن با توجه به اینکه آثار و خصوصیاتی که در عقد بیع موجود است، در مالکیت ادواری نیز متجلی می‌باشد، ترجیح آن است که این نهاد را در زمره مصادیق عقد بیع و به عنوان بیع ادواری قلمداد نمود و آثار اختصاصی عقد بیع را با لحاظ ماهیت خاص چنین نهادی بر آن بار کرد. با این وجود در صورت عدم پذیرش تحلیل مالکیت ادواری در قالب عقد بیع، راه برای توجیه انتقال مالکیت مقید به زمان بر اساس قوانین موضوعه هم‌چنان باز است و آن هم استناد به ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی است. در صورت تحلیل مالکیت ادواری به عنوان عقدی نامعین آثار چنین عقدی با رعایت قواعد عمومی قراردادها بر عهده طرفین خواهد بود (خراسانی، 1392).
تاجمیر ریاحی در پایان‌نامه خود با عنوان تبیین قراردادهای مالکیت زمانی در فقه و حقوق ایران می‌نویسد، قراردادهای مالکیت زمانی به قراردادهایی اطلاق می‌گردند که در آنها مالکیت عین یا منفعت به صورت زمان بندی شده به فرد انتقال یافته و فرد در قسمت معینی از سال حق بهره برداری یا مالکیت در مال موضوع قرارداد را به دست آورده و می‌تواند به صورت متناوب و به طور دائم از مال موضوع قرارداد در مقاطع زمانی که در قرارداد مشخص است، استفاده بنماید. مانند آنکه مالکیت ویلایی را تنها در فصل بهار یا در ماه فروردین و یا هفته اول سال در اختیار گرفته و در سایر اوقات سال این ویلا در اختیار مالکان دیگر باشد. این پدیده بر اساس نیاز و امیال انسان معاصر شکل گرفته است و می‌تواند به گونه‌ای پاسخگوی او باشد و او را برای رسیدن به مقصودش یاری رساند (تاجمیر ریاحی، 1389).

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مال
براي شناسایی مفهوم مال ابتدا مال از لحاظ لغوي و سپس از منظر حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1-1-1- مفهوم مال
1-1-1-1- مال در لغت
مال معرب Malon یا Melon یونانی است و ربطی به لغت میل ندارد. اعراب مال را نخست در مورد اراضی به کار بردند، ولی بعداً توسعه بخشیدند. مال را در فارسی قدیماً به منقول می‌گفتند. در ادوار بعد تاکنون اسب و دام و مواشی را مال گویند که یادگار دوران غلبه دامداري است. در زبان عرب مال را به معنی مالیات به کار برده‌اند و اسم کتاب «الاموال» ابوعمید گواه است و در معنی خراج هم به کار رفته است (جعفري لنگرودي، 1378: ص 3126).
به نظر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه قانون مدنی، حقوق مالی، سند رسمی، روابط اجتماعی