پایان نامه ارشد رایگان درمورد اموال غیر منقول، اتباع بیگانه، مناطق آزاد تجاری، حکومت قانون

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
1- شرح و بیان مساله 2
2- ادبیات تحقیق 3
3- ضرورت و نوآوری تحقیق 3
4- سوالات تحقیق 4
5- فرضیه های تحقیق 4
6- هدف ها و کاربرد های مورد انتظار از تحقیق 4
7- روش تحقیق و گرد آوری اطلاعات 4
8- ساماندهی تحقیق 4
بخش اول : اصول کلی 7
بخش دوم : تعريف تبعه بيگانه و تقسيمات آن 9
بخش سوم : تعریف و انواع مال غیر منقول 9
گفتار اول : تقسیم‌بندی 10
گفتار دوم : آثار تقسیم اموال به منقول و غیر منقول 11
گفتار سوم : ویژگی های اموال غیر منقول 12
بخش چهارم : پیشینه و مقایسه تطبیقی ایران با سایر کشورها 14
گفتار اول : معاهدات 16
گفتار دوم : اموال غیر منقول 18
بخش پنجم : اقسام حقوق اتباع خارجه در ایران 20
گفتار اول : آزادي ورود ،عبور،توقف وخروج 20
گفتار دوم : حق حمايت از جان و مال 20
گفتار سوم : حق داشتن امنیت فردی 21
گفتار چهارم : حق احترام به محل سكني 21
گفتارپنجم : آزادي عقيده 21
گفتار ششم : حق اشتغال به هر گونه حرفه و صنعت 22
گفتار هفتم : حفظ حیثیت بیگانه 22
گفتار هشتم : حق مراجعه به مراجع قضايي 23
گفتار نهم : سایر حقوق انسانی 23
بخش ششم : حقوق سياسي اتباع بیگانه 23
گفتار اول : حق شرکت در انتخابات 23
گفتار دوم : خدمت نظام وظیفه 24
گفتار سوم : پرداخت مالیات 24
گفتار چهارم : سایر حقوق سیاسی 24
بخش هفتم : حقوق خصوصي اتباع بیگانه 24
گفتار اول : استملاك اتباع بيگانه که در ایران اقامت دائم دارند 25
گفتار دوم : استملاک اتباع بیگانه که در ایران اقامتگاه موقت دارند 26
گفتار سوم : استملاك محل سفارتخانه وكنسولگريها و موسسات وابسته به سفارت 27
بخش هشتم : احوال شخصيه اتباع بيگانه 27
گفتار اول : اهليت 27
گفتار دوم : نكاح ، فسخ نكاح و طلاق اتباع بیگانه 27
گفتار سوم : قرابت و نسب 28
گفتار چهارم : حقوق ارثيه اتباع بيگانه 29
بخش نهم : تشريفات استملاك 30
گفتار اول : معاملات اموال غير منقول توسط اتباع بيگانه 30
بخش دهم : تشریفات استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در ایران و سایر کشورها 31
بخش یازدهم : اهداف استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در ایران 40
بخش دوازدهم : حمايت از اموال بيگانگان 43
بخش سیزدهم : سلب مالكيت از بيگانگان 44
بخش چهاردهم : شرايط استملاك اتباع و دولت هاي خارجي در ايران 45
گفتار اول : اشخاص حقيقي خارجي 45
گفتار دوم : اشخاص حقوقي خارجي 47
بخش پانزدهم : استملاك نمايندگيهاي دولت هاي خارجي 48
بخش شانزدهم : استملاك مسكن متعدد توسط بيگانگان 49
بخش اول : استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در مناطق ویژه تجاری اقتصادی 51
گفتار اول : قوانین 52
بخش دوم : مراحل بررسی و راهکارهای پیشنهادی مناطق آزا د و ویژه اقتصادی 54
گفتار اول : کلیات 54
گفتار دوم : بررسی وضعیت موجود 56
گفتار سوم : چه باید کرد؟ 56
گفتار چهارم : مشخص شدن وضعیت و شرایط و معین شدن 58
گفتار پنجم : راهکارهای اصلاحی 59
بخش سوم : استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در مناطق آزاد تجاری 59
گفتار اول : تاریخچه مناطق در جهان 60
گفتار دوم : تاریخچه مناطق کشور 60
بخش چهارم : تعریف مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 62
بخش پنجم : فضاي سياسي و اقتصادي کشور 62
بخش ششم : رابطه منفي جذب سرمايه با نرخ تورم 63
بخش هفتم : ارزيابي عملكرد وآسیب های فعلی مناطق ويژه اقتصادي 63
بخش هشتم : مقایسه اموال غیر منقول بیگانگان در مناطق آزاد ایران و سایر کشورها 65
گفتار اول : تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری 65
گفتار دوم : اهداف تشکیل مناطق آزاد و ویژه در کشور 66
گفتار سوم : واردات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 66
گفتار چهارم : صدور و خروج كالا از مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران 67
گفتار پنجم : مقررات كالاي همراه مسافر 68
گفتار ششم : مقررات متفرقه 69
بخش نهم : ارزیابی عملکرد وآسیب های فعلی مناطق آزاد 69
بخش دهم : شرایط و عوامل موفقیت مناطق آزاد 71
گفتار اول : سازگاری هدف‌های منطقه آزاد با استراتژی اقتصاد ملی 71
گفتار دوم : صراحت های قانونی 71
گفتار سوم : دسترسی به تسهیلات زیربنایی و خدمات همگانی 71
گفتار چهارم : سازمان اجرایی مناسب 72
گفتار پنجم : ثبات سیاست های اقتصادی 72
گفتار ششم : انتقال تکنولوژی و فرهنگ صنعتی 72
گفتار هفتم : هماهنگی مجریان و مردم 72
گفتار هشتم : حمایت پیگیرانه دولت 72
گفتار نهم : تأمین فضای باز کار و زندگی اجتماعی 73
بخش دوازدهم : چالش‌های قانونی مناطق آزاد در ایران 73
بخش سیزدهم : ارزش ‌افزوده ایجاد شده در مناطق آزاد 74
گفتار اول : عدم مدیریت یکپارچه 74
گفتار دوم : سرمایه‌گذاری خارجی 75
گفتار سوم : قانون نظام صنفی 76
گفتار چهارم : منطقه ویژه نظامی 76
گفتار پنجم : اخذ عوارض شهری 76
گفتار ششم : بانکداری و بیمه 77
گفتار هفتم : مقررات کار و اشتغال 78
گفتار هشتم : تعمیم قوانین جدید به مناطق آزاد 78
گفتار نهم : وجود معارض و مدعیان مالکیت در مناطق آزاد 79
گفتار دهم : دوره‌های کوتاه‌مدت کاری مدیران مناطق 79
گفتاریاز دهم : عدم تعریف جایگاه مناطق آزاد در برنامه‌های پنج‌ساله و بلندمدت 79
گفتار دوازدهم : حضور گمرک ایران در مبادی ورودی کالا به مناطق آزاد 79
گفتار سیزدهم : عدم وجود مراجع خاص برای رسیدگی به پرونده‌های خارجی 80
بخش چهاردهم : بررسی تطبیقی مناطق آزاد ایران و کشورهای منتخب 80
گفتار اول : بررسی مقایسه‌ای زیرساخت‌ها در مناطق آزاد ایران و برخی از مناطق دیگر 80
گفتار دوم : مقایسه‌ سیاست‌های تشویقی مناطق آزاد ایران و جهان 81
گفتار سوم : قوانین و سیاست های مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور ترکیه 83
گفتار چهارم : زیر ساخت ها در مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور گرجستان 84
نتیجه گیری 87
پیشنهادات 88
منابع 90

مقدمه
روندروبه رشدارتباطات درجهان امروز، نقش توسعه روابط اقتصادي،سياسي وفرهنگي ميان دولتهاوملتها،جايگاه مهم سرمايه گذاري خارجي درتوسعه اقتصادي وضرورت جلب وجذب اين سرمايه‌هاواهميت برقراري تعامل وارتباط دوستانه باملل ديگر،گشايش مرزهاي جغرافيائي كشورهارا براتباع وآحادسايرملتها اجتناب ناپذيرنموده است. پيشبيني سازوكارهايي كه حقوق قانوني اتباع خارجه ومنافع مشروع سرمايه گذاران خارجي را درحدودچهارچوب قوانين موضوعه ومدون ومصرحه درقانون اساسي وقوانين عادي كشورمان موردحمايت وپشتيباني قراردهد، لازمه تسهيلات روابط وازوظايف وتكاليف دولتهاست،درآموزه‌هاي ديني وملي ما، هميشه بررعايت حقوق بيگانگان واقليتهاي ديني وقومي تاكيدشده وبرخيلی ازاصول قانون اساسي وموادقان مدني نيزبه اين مهم اختصاص يافته است. معالوصف محدوديتهاوتكاليفي نيزدراين زمينه وجودداردكه باحقوق سياسي وخصوصي بيگانگانان اصطكاك دارد. به ويژه درخصوص تملك اموال غيرمنقو ل توسط اتباع بيگانه قوانين وآئين نامه هاومصوباتي وضع گرديده كه بيم ازتسلط بيگانگان براراضي واملاك واقع درمحدوده مرزهاي جغرافيائي كشور و واهمه تكرارتجربه تلخ كاپيتولاسيون را حكايت دارد . برآن شدیم تادراین مجال نگاهی گذرا به این حقوق وتکالیف داشته باشیم، به همین منظورابتدا به تعریف تبعه بیگانه ومبانی قانونی حقوق آنهاپرداخته،سپس باقراردادن این حقوق وتکالیف درچهاردسته،عمومی،سیاسی،خصوصی واحوال شخصیه به بررسی آنهامی پردازیم.

1- شرح و بیان مساله
قانون اساسی،بر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور تاکید دارد.پیش بینی محدودیت ها وشرایط در مورد تملک اموال غیر منقول،یکی از راه های جلوگیری از سلطه بیگانگان و نفوذ آنان از طریق تصرف اراضی یک کشور است.به دلیل ضعف حکومت مرکزی در ایران به ویژه در دوران کاپیتولاسیون، به رغم وجود عهدنامه ها و قانون نامه، بیگانگان اموال غیرمنقول بسیاری را از طریق عهدنامه های بین الملی در ایران تملک کرده اند(فدوی،1382،ص15) با توجه به اهمیت املاک مزروعی در بین این اموال،اولین اقدام قانونگذار وضع قانون16 خرداد1310 درباره الزام اتباع بیگانه به فروش اراضی مزروعی خود به ایرانیان بود.پس ازتصویب این قانون استملاک اتباع بیگانه در ایران طبق ماده8 قانون مدنی محدودبه موارد مندرج در عهدنامه ها گردید.اموال غیرمنقول در هر کشور با حاکمیت ملی آن کشورارتباط مستقیم دارد.به همین دلیل از زمان های قدیم ممنوعیت و محدودیت مالکیت این اموال برای بیگانگان و حکومت قانون محل وقوع مال بررژیم مالکیت ونقل وانتقال این اموال مورد قبول قرار گرفته است (الماسی،1368،ص184).اصولا در هر کشوری اموال بیگانگان مثل اموال اتباع داخلی موردحمایت قانونی است.اما در خصوص اموال غیرمنقول در زمان حاضر معمولا کشورها جهت جلوگیری از نفوذ بیگا نگان در مملکت محدودیت و شرایطی در مورد تملک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان قائل می شوند تا بدین وسیله بتوانند این امر را تحت کنترل خود قرار داده و فقط با در نظر گرفتن ضوابطی خاص به بیگانه ای که واجد شرایط لازم است اجازه تملک اموال غیرمنقول را بدهد.زیرادر غیراینصورت امکان سوء استفاده های از طرف بیگانگان وجود دارد.در دوران کنونی قوه قانوگذاری هر کشور،گذشته از وضع قاعده های حاکم بر روابط با اتباع بیگانه را نیز در قلمرو خود از یک جهت حق و از جهت دیگر تکلیف خود می شمارد.قاعده هایی که بدین گونه از سوی قانونگذاران هر کشور درباره ی بیگانگان وضع می گردند عام می باشند،به این معنی که شامل همه ی بیگانگان می گردند.در کنار این قاعده ها،قواعدی دیگر هم یافت می شوند که تنها شامل دسته ای از بیگانگان می باشند،مانند:قاعده های که آنها را دولتها در عهدنامه های میان خود،به نفع اتباع یکدیگر می پذیرند و اجرای آنها را متعهد می گردند.با وضع این قاعده ها دولت نشان می دهد برای بیگانگان در قلمرو خود قائل به شخصیت حقوقی بوده آنها را بهره مند از حقوق می شناسد.این ترتیب از حیث نظم داخلی مفید وبا مقتضیات نظم بین المللی سازگار و با ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر،به این عبارت:« هر کس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا محترم شمرده شود»،هماهنگ است.با این وصف دولتها ناگزیر نیستند حقوق بیگانگان را برابر حقوق اتباع خودقرار دهند.اگر مقایسه ای اجمالی میان حقوق اتباع و بیگانگان در کشورهای گوناگون صورت گیرد،دیده می شود اگر حقوق این دو دسته افراد در مواردی یکسان است در مواردی دیگر متفاوت و حقوق بیگانگان از حقوق اتباع محدودتر است؛ حتی در مواردی، آنان به لحاظ بیگانه بودن از برخی حقوق محروم اند .
2- ادبیات تحقیق
آقای نجاد علی الماسی در کتاب خود تحت عنوان”تعارض قوانین” که در سال1368 به چاپ رسیده است بیان می دارد:اموال غیرمنقول در هرکشور با حاکمیت ملی آن کشور ارتباط مستقیم دارد.به همین دلیل از زمان های قدیم ممنوعیت ومحدودیت مالکیت این اموال برای بیگانگان و حکومت قانون محل وقوع مال بررژیم مالکیت ونقل وانتقال این اموال مورد قبول قرار گرفته است.
خانم ارفع نیا در کتاب خود تحت عنوان”حقوق بین الملل خصوصی” که در سال 1370 به چاپ رسیده است بیان می دارد:با دقت در ماده دهم قانون 1310 راجع به املاک مزروعی در مورد اعتبار هر نقل وانتقال اموال غیرمنقول اتباع خارجی به ایرانیان،میتوان استنباط نمود که قانون به طور مطلق اتباع خارجه را در تملک اموال غیرمنقول محق نمی دانسته است.
آقای فدوی در کتاب خود تحت عنوان “بررسی استملاک اتباع بیگانه” که در سال 1382 به چاپ رسیده است بیان می دارد:به دلیل ضعف حکومت مرکزی در ایران به ویژه در دوران کاپیتولاسیون،به رغم وجود عهدنامه ها وقانون نامه،بیگانگان اموال غیرمنقول بسیاری را از طریق عهدنامه های بین الملی در ایران تملک نمودند.
Private international law, batifole and lagarde(1984): اتباع دولتهای متعاهد در هر کشور از حقوقی که در قانونگذاری آن کشور به طور یکسان وجود دارد،یعنی حقوق مشترک در نظامهای حقوقی آنها،برخوردار خواهند بود.
Black’s

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق اسلامی، سابقه خدمت، نیروهای مسلح Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اموال غیر منقول، قانون مدنی، حقوق و تکالیف، دولت ایران