پایان نامه ارشد درمورد حسابداری تعهدی، بودجه بندی، اطلاعات مالی، مبنای تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

1-4- اهداف تحقیق 8
1-5- فرضیه های تحقیق 9
1-6- متغیرهای تحقیق 9
1-7- روش تحقیق 10
1-8- جمع آوری داده ها و ابزار اندازه گیری 10
1-9- قلمرو تحقیق 10
1-9-1- قلمرو موضوعی 10
1-9-2- قلمرو مکانی 10
1-9-2- قلمرو زمانی 10
1-10- تعریف واژه ها واصطلاحات بکار رفته در تحقیق 11
1-11- خلاصه فصل 12
فصل دوم: ادبیات تحقیق 13
1-2- مقدمه 14
2-2- تاریخچه اهداف گزارشگری 14
2-2-1- خصوصیات کیفی اطلاعات مالی 15
2-2-2- رابطه بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی 16
فهرست مطالب شماره صفحه
2-2-3- خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات 16
2-2-4- خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات 17
2-2-5- محدودیت های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی 17
2-3- مبانی حسابداری 18
2-4- معیار اندازه گیری 19
2-5- چارچوب نظری و اصول پذیرفته شده گزارشگری مالی 19
2-6- مفهوم پاسخگوئی 20
2-7- ویژگیهای محیط فعالیت 21
2-8- سطوح مسئولیت پاسخگوئی 21
2-9- مبنای تعهدی ومسئولیت پاسخگوئی 22
2-10- گزارشگری مالی در سازمانها ودستگاههای دولتی 23
2-11- بودجه 25
2-11-1- مشخصات یک بودجه بندی خوب ومناسب 25
2-11-2- مقاصد بودجه 26
2-11-3- وظایف بودجه بندی 26
2-11-4- اصول بودجه بندی موثر 27
2-12- مروری برتحولات نظام بودجه بندی 28
2-12-1- بودجه ریزی عملیاتی 28
2-12-2- مفاهیم بودجه بندی بر مبنای عملکرد 30
2-13- بهای تمام شده خدمات وفعالیت ها 30
2-14- هزینه یابی بر مبنای فعالیت 31
2-14-1- اهداف روش هزینه یابی برمبنای فعالیت 32
2-14-2- فرآیند روش هزینه یابی برمبنای فعالیت 32
فهرست مطالب شماره صفحه
2-14-3- فرآیند هزینه یابی بر مبنای عملکرد در بودجه ریزی عملیاتی 33
2-14-4- ضرورت استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت 33
2-14-5- مراحل هزینه یابی برمبنای فعالیت 34
2-14-6- نقاط ضعف و قوت هزینه یابی بر مبنای فعالیت 36
2-15- اثر بخشی سازمانی 37
2-15-1- رویکردهای اثر بخشی سازمانی 37
2-15-2- نظارت مالی 39
2-15-3- تعارض سازمانی 39
2-15-4- تسهیل فرآیندهای مالی 40
2-16- کاربرد حسابداری تعهدی کامل در حسابداری دولتی 40
2-16-1- مبانی حسابداری 41
2-16-2- مبنای نقدی (کامل) 41
2-16-3- مبنای تعهدی (کامل) 41
2-16-4- مبنای نیمه تعهدی 41
2-16-5- مبنای تعهدی تعدیل شده 42
2-16-6- مبنای نقدی تعدیل شده 42
2-17- سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا 42
2-18- گزارشهای مالی تعهدی 43
2-18-1- سیستمهای مدیریتی تعهدی ….. 44
2-18-2- گزارشگری جامع دولت 45
2-18-3- بودجه بندی تعهدی 45
2-18-4- دیدگاههای موافق و مخالف 46
2-18-5- ناسازه ها و تضادها 47
فهرست مطالب شماره صفحه
2-19- پیشینه تحقیق 49
2-19-1- تحقیقات داخلی 49
2-19-2- تحقیقات خارجی 51
2-20- خلاصه فصل 54
فصل سوم: روش تحقیق 56
3-1- مقدمه 57
3-2- جامعه آماری 57
3-3- روش نمونه گیری 57
3-4- حجم نمونه 58
3-5- روش تحقیق 58
3-6- قلمرو تحقیق 58
3-7- روش و ابزار گردآوری 59
3-8- روایی ابزار اندازه گیری 61
3-9- پایایی 61
3-10- آزمون آماری فرضیه های تحقیق 62
3-11- آزمون نرمال بودن 63
3-12- آزمون میانگین یک جامعه 64
3-13- خلاصه فصل 64
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها 65
4-1- مقدمه 66
4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی 66
4-2-1- جنسیت 66
فهرست مطالب شماره صفحه
4-2-2- میزان تحصیلات 67
4-2-3- سابقه 68
4-2-4- رشته تحصیلی 69
4-2-5- پست سازمانی 70
4-2-6- آشنایی با مبانی حسابداری دولتی 71
-2-7- آشنایی با مبنای حسابداری تعهدی 72
4-3- توصیف متغیرهای تحقیق 72
4-3-1- متغیر قابلیت پاسخگویی 72
4-3-2- متغیر بودجه ریزی عملیاتی 73
4-3-3- متغیر بهای تمام شده خدمات 74
4-3-4- متغیر تصمیم گیری مدیران 75
4-4- آزمون نرمال بودن 75
4-5- آزمون فرضیه ها 76
4-5-1- آزمون فرضیه های تحقیق 77
4-6- خلاصه فصل 79
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها 80
5-1- مقدمه 81
5-2- خلاصه و نتیجه گیری 81
5-3- پیشنهادها 82
5-4- پیشنهادهای کاربردی 83
5-5- پیشنهادهای آتی 84
5-6- محدودیت های تحقیق 84
فهرست مطالب شماره صفحه
5-7- خلاصه فصل 85
منابع وماخذ 86
ضمائم و پیوست ها 90
پرسشنامه تحقیق 100
چکیده انگلیسی 104

چکیده
در دهه اخیر تلاش های فراوانی به منظور بکارگیری حسابداری تعهدی در سامانه گزارشگری بخش عمومی برخی از کشورها از جمله آمریکا, کانادا, استرالیا، نیوزلند و … انجام شده است. در کشور ما نیز در سالهای اخیر حرکتهایی به سمت استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی انجام پذیرفته است. از جمله می توان به دستگاهها و سازمانهای دولتی اشاره کرد که در آئین نامه مالی و معاملاتی خود استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی کامل را در امور مالی خود تصویب و الزامی نموده اند.
گزارشگری مالی یکی از ابزارهای کلیدی ایفای مسئولیت پاسخگویی است و دولت از طریق تنظیم و انتشار گزارش های مالی، مسئولیت پاسخگویی خود را ایفا و شهروندان و نمایندگان قانونی آنها نیز از طریق همین گزارش ها، مسئولیت پاسخگویی دولت را براساس دستورالعمل وزارت کشور انجام می دهند. روش حسابداری دستگاهها و سازمانهای دولتی نقدی بوده که بر اساس دریافت و پرداخت وجه نقد جهت ثبت رویدادها و تاکید بر مصرف دارایی ها در این روش، درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی ها به طور کامل مورد شناسایی و گزارش قرار نمی گرفتند.
لذا هدف از این پژوهش ارزیابی مزایای جایگزینی حسابداری مبنای تعهدی بجای حسابداری مبنای نقدی بر ارتقاء مسئولیت پاسخگویی و بهبود ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری می باشد. بدین منظور تاثیر تبدیل مبنای حسابداری از نقدی به تعهدی به هر عاملی شامل ارتقاء مسئولیت پاسخگویی و ارتقاء ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری از طریق روش های آزمایشی میدانی و پرسشنامه ای مورد آزمون قرار گرفت که نتایج بدست آمده از تحقیق نشان دهنده تاثیر بکارگیری مبنای حسابداری تعهدی در نظام حسابداری دستگاههای اجرایی استان گیلان بر افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی و همچنین ارتقاء ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری است.
واژگان کلیدی: مسئولیت پاسخگویی- مبنای نقدی- مبنای تعهدی- قابلیت اتکاء- مربوط بودن- قابلیت مقایسه- قابل فهم بودن.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
فرایند جهانی سازی و کم رنگ شدن مرزهای اقتصادی کشورها براثر آن، اعمال سیاست های آزادسازی و تعدیل اقتصادی را برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه ایجاب کرده است، از این لحاظ سیاست تعدیل اقتصادی از ابتدای دهه ی 1370 از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان یک استراتژی توسعه به کشورهای در حال رشد بالاخص ایران پس از جنگ تحمیلی، پیشنهاد شده بود. هدف این سیاست، کاهش مداخله ی دولت در اقتصاد، ایجاد فضای آزاد و باز “بازار رقابتی” در نظام اقتصادی و رقابتی کردن بازارهای کالاها، خدمات، پول و سرمایه بوده است.از آن جا که فرایند جهانی سازی اقتصادها، لزوم نظارت بر گردش مالی موسسات دولتی و عمومی را به مانند بخش خصوصی و نظارت پذیری مسئولین و نظام مالی آنها را ایجاب می کند، بستر شفا ف سازی اطلاعات مالی، واقع گرایی مالی و در نتیجه خردگرایی مالی را مهیا می سازد و آن نیز به نوبه خود عامل ایجادی اعتباردهی مالی و اقتصادی در داخل و خارج از کشور برای موسسات دولتی و بخش عمومی است که این امردر نهایت، زمینه را برای اخذ وا مهای ارزی برای پروژه های عمرانی بزرگ، مثل مترو و پل و راه ها و تقاطع های غیر همسطح، تغییر بافت فرسوده ی ساختمانهای قدیمی به شّدت آسیب پذیر در مقابل زلزله و جمع آوری و دفع فاضلاب و پسماندها و طرح های بزرگ نفتی، پروژه های بزرگ نیروگاهی وغیره را از کشورهای وا م دهنده یا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، مهیا می کند.
با این مقدمه، ضرورت و الزام فنی و اقتصادی نظارت و نظارت پذیری مالی برای دستگاههای اجرائی و اقتصاد کشور نه فقط امری مهم و ناگزیر بلکه یک ضرورت تلقی می شود و نظارت پذیری مالی، چنانکه گفته شد ، نیاز به شفاف سازی اطلاعات مالی، جامع نگری شناسایی و ثبت تمامی وقایع و رویدادهای مالی و اقتصادی مرتبط درفضای حاکم اقتصادی موسسات و سازما نهای بخش عمومی دارد. این نیاز به نوبه ی خود تغییر نظام حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی را الزامی می کند. باعنایت به ابلاغیه رهبری پیرامون تقویت نظام مالی در بند (9) سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی ” اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف موسسات وسازما نهای بخش عمومی و دولتی که دارای نظام نقدی حسابداری بودند در فرآیند جهانی سازی پاسخگوئی به نیازهای اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی” ، و همچنین الزامات قانونی بند هـ ماده 214 و ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه و تحقق اهداف مندرج دربند (1) ماده (26) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بخشنامه وزیر اموراقتصادی و دارائی بشماره 148814/ 54 مورخ 16/09/1393 اجرای حسابداری تعهدی درکلیه دستگاههای اجرائی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ابتدای سال 1394 لازم الاجرا گردیده است.
تغییرات زیادی در نحوه اداره سازمانها و موسسات دولتی موجب گردیده که نیاز به اطلاعات مالی شفاف و با کیفیت به منظور انجام تصمیم گیری های بهینه توسط مدیران و ارتقاء سطح «مسئولیت پاسخگویی» آنها،‌ ضرورت پیدا نماید. امروزه با توجه به لزوم دستیابی به اهداف و چشم اندازی که سازمانها و کشور ها برای خود ترسیم می نمایند و همچنین تغییرات و دگرگونی که در محیط پدید آمده است، بکارگیری سامانه های اطلاعاتی جدید در دستیابی به اهداف بلند مدت سازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از اجرا و پیاده سازی یک سامانه جدید، بکارگیری فن آوری های جدید برای بهبود کیفیت اطلاعات در سطح کل سازمان و ایجاد بستر مناسب تری برای تصمیم گیری مدیریت می باشد.
در کشور ما نیز به عنوان نخستین گام در جهت دستیابی به اهداف بالا بر اساس بند “الف” ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر گردیده است: «دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و سازمانها و دستگاههای دولتی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه های علوم و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند صرفا بر اساس آیین نامه ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص، مصوب هیئت های امنای مربوط که به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاهها حسب مورد می رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون محاسبات عمومی، قانون استخدامی کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد. اعتبارات هزینه ای از محل بودجه عمومی دولت، بر اساس بهای تمام شده به دستگاه های اجرایی یاد شده اختصاص می یابد» .همچنین به موجب بند) ب( و (د) ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف شده بود. باهمکاری دستگاههای اجرایی ذیربط به منظور اصلاح نظام بودجه ریزی از روش برنامه ای به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات اقدام به تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص و تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت و متناسب با قیمت تمام شده آن نماید. )قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی)
در این راستا ماده (77) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب 08/12/1380 مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد:
با توجه به ارائه قانون بودجه سال 1381 كل كشور بر اساس نظام جديد بودجه ريزي و تغيير نظام طبقه بندي دريافتها و پرداختهاي دولت ، به منظور هماهنگي بين تعاريف بكار برده شده در نظام جديد با تعاريف مندرج در قوانين

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، عوامل محیطی، مکان یابی، ارگونومی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد حسابداری تعهدی، بهای تمام شده، استان گیلان، بودجه ریزی