منبع مقاله درباره عین تعهد، اجرای عین تعهد، حقوق ایران، اسناد بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات 11
بند اول: نظرات 11
بند دوم: نقد و بررسي نظرات 12
بند سوم:جمع بندي 13
گفتار پنجم : مباني اجراي تعهدات 14
مبحث دوم: قواعد در اجراي عين تعهد 16
گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه 16
گفتار دوم : اجراي عين تعهد در ایران 16
گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات 18
بند اول : ناممكن شدن تعهد 18
گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران 19
گفتار پنجم: خسارات ناشي از تأخير و عدم اجراي تعهد 20
مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن 20
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21
بنداول : اجرای مستقیم 21
1- تسلیم 21
2- پرداخت وجه 22
3- تعهد در انتقال مالكيت 22
4- اجراي تعهدات مربوط به فعل و يا ترك فعل 22
5- اجراي بدل تعهدات 23
5-1- تعهدات تخييري : 23
5-2- تعهدات اختياري : 23
6- اجرا در اسناد تجارتي 23
بند دوم: اجراي غير مستقيم 24
1- ضمانت اجراي مدني 25
2- ضمانت اجرای کیفری 25
3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض 25
4- وجه التزام 26
5- محدود كننده ها و معاف كننده ها 27
6- استثنائات 28
گفتار دوم: موانع اجراي عين تعهدات 28
بند اول: بطلان 28
بند دوم: سر رسيدن زمان در عقود و تعهدات موقت 29
بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادي و تغيير آن در تعهدات و قراردادها 30
بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات 30
بند پنجم: تعذر اجراي قراردادها و فورس ماژور 31
گفتار سوم : موانع اجراي عين تعهد در فقه 33
فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان 35
مبحث اول:کلیات و مفاهیم 35
گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان 35
گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین 36
گفتار سوم : ايجاب و قبول 38
گفتار چهارم: عین تعهد 40
گفتار پنجم: اجرای عین تعهد 42
گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات 45
مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات 47
گفتار اول : تعهدات 47
گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد 48
گفتارسوم: نسبيت در قراردادها و تعهدات 49
گفتار چهارم: ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهدات 52
مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن 53
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد 53
بند اول: تسلیم 53
بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55
گفتار دوم: موانع اجراي تعهدات در كشور انگلستان 56
بند اول : عقيم شدن تعهدات 56
بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال 58
بند سوم: بطلان 59
مبحث چهارم :رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات 64
گفتار اول: رویه قضایی 64
بند اول: قرارداد (توافق) 64
بند دوم: صحت ايجاب 65
بندسوم: ايجاب از طريق پست 65
بند چهارم: ايجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66
بند پنجم: ايجاب و تجارت الكترونيكي 66
بند ششم: جهل 67
بند هفتم :اشتباه 68
بند هشتم: اكراه 70
بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگليس 71
بند دهم: عوض 71
بند یازدهم: وجود عوض 72
بند دوازدهم: نسبيت قراردادي 73
بندسیزدهم: قطعيت و كامل بودن شروط قراردادي 76
بند چهاردهم: توافق براي مذاكره 76
بند پانزدهم: شروط ضمني 77
بند شانزدهم : تفسير 78
بند هفدهم: حسن نيت 78
بند هجدهم: حقوق بشر 80
بند نوزدهم: اشتباه مشترك 81
بند بیستم : تغيير اوضاع و احوال 82
بند بیست و یکم: شروط رافع مسئوليت 84
بند بیست و دوم : جبران خسارت 85
بند بیست و سوم: تدليس 87
بند بیست و چهارم: سكوت 87
بند بیست و پنجم: دلايل منطقي و باورهاي منطقي 88
بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد 89
بند بیست و هفتم: جبران خسارت 90
بند بیست و هشتم: ميزان و نحوه برآورد منافع متوقع 91
بند بیست و نهم: تكليف زيان ديده براي كاهش زيان ناشي از نقض قرارداد 92
بند سی ام: قابليت پيش بيني ضرر 93
فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی 95
مبحث اول: اجراي عين تعهد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا 1980 و اینکو ترمز 95
گفتار اول: بيع بين المللي كالا 1980 95
گفتار دوم : اساس اينكو ترمز 96
مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات 98
گفتار اول: مانع هاي اجراي تعهدات در سطح بين المللي و كنوانسيون هاي بين المللي 98
گفتار دوم: پيشنهادات كميسيون حقوق تجارت بين المللي سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98
گفتار سوم : موانع در اجراي تعهدات و پيشنهادهاي مؤسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي 99
فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی 100
مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس 100
گفتار اول: شباهت ها 100
گفتار دوم: تفاوت ها 109
مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی 115
گفتار اول: شباهت ها 115
گفتار اول: تفاوت ها 116
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات 118
پیشنهادات 120
فهرست منابع و ماخذ 121

چكيده
با بررسي مواد قانوني ، رويه قضايي ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظريات فقهي و اسلامي، مي شود اين گونه بيان نمود : اجراي تعهدات تقريباً چيزي مشابه واقعه حقوقي مي باشد و تنها راه پيش روي متعهد اجراي آن مي باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادي ، ترك فعل و عمل حقوقي مي باشند . به عنوان مثال : تسليم مبيع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات مي باشند . متون قانوني در مورد اجراي عين تعهد در كشور ما اكثراً بر گرفته شده از فقه و بيانگر اجبار و الزام متعهد مي باشند . استثناهاي موجود در قوانين هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجراي اسناد رسمي ما رويه اي جداي از فقه داريم . اجرا به اجراي مستقيم و غير مستقيم تقسيم شده است . اين امر به نوبه خود تضميني براي اجراي تعهدات مي باشد . مع ذلك با توجه به تضمين هاي بيشتر براي اجراي اسناد تجاري ، نحوه اجراي آنها در مقايسه با ساير اسناد راحت تر است . در كنوانسيون هاي بين المللي براي اجراي عين تعهد در مواردي كه اجراي عين تعهد امكان پذير نمي باشد ، راه حل هاي متنوع و مختلفي پيش بيني شده است . اين خلأ در قوانين و رويه قضايي ما وجود دارد و غير از حوادث غير مترقبه ( فورس ماژور ) به ساير مواردي كه حتي در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهي ننموده است ، در نظام هاي حقوقي ديگر در این خصوص عناوين فراستريشن ، هاردشيپ و غيره مورد لحاظ واقع شده است .
بايد از راه حل هايي كه در قوانين ، كنوانسيون هاي بين المللي و كشورهاي پيشرفته كه به حقوق طرفين قرارداد اهميت زيادي از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، اين امر در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته و سعي در ارائه راه حل هايي در اين خصوص شده است . با توجه به اين كه قانون مدني كشور ما كه منبع حقوق تعهدات و قراردادها مي باشد ، متاثر از نظام حقوقي رومي ژرمني مي باشد . به نظام حقوقي كامن لا كمتر توجه و پرداخته است ، در حالي كه نظام كامن لا داراي نقاط قوت منحصر به فردي مي باشد ، كه ساير نظام هاي حقوقي از آن محرومند ، كاربردي تر هست . از اين رو در اين پژوهش سعي بر آن است كه با توجه به خلأ مذكور، به نظام حقوقي كامن لا در مورد اجراي عين تعهد و مقايسه آن با ايران بپردازيم . اميدواريم كه مطالب آن راهگشاي محققين ، اساتيد و دانشجويان باشد .

كلمات كليدي : تعهد ـ متعهد ـ متعهدله ـ دين ـ اجرا ـ اجبار ـ الزام ـ مبيع ـ عمل ـ ترك عمل – – اجراي تعهدات ـ اجراي عين تعهد ، حقوق ايران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ـ عقيم شدن قرارداد (فراستریشن)

مقدمه
هرانسانی در زندگي با تعهدات روبرو است . قوانين ، قضات و حقوقدانان سعي در تنظيم آن دارند . هر گونه مشكل در آن، سبب دعاوي پيچيده مي گردد. اجراي تعهدات همان چيزي است كه مد نظر عقلا است و در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تأثيرگذار است و حقوق و قوانين آن را تنظيم مي نمايد . در صورت خلل در به اجراي تعهدات امکان ایجاد خسارات عظيمي به زيان ديده يا جامعه می باشد. سبب دعاوي، دشمني و كينه ها مي شود. بايد سعي در جلوگيري از اين گونه عهد شكني ها باشد و بايد مشكلاتي كه در اين زمينه وجود دارند ، از بين بروند . ايفاي تعهدات امري مسلم است و هنگامي كه تعهدي شكل مي گيرد ، اجراي آن مهمترين مساله است . (اجراي مستقيم و غير مستقيم) در عدم اجراي عين تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردي كه اجراي آن ناممكن و ممتنع گردد، كه مسئوليت منتفي مي شود که در قانون مدني كشور ما به عنوان قوه قاهره و يا در مورادي تحت عنوان تعذر از آن ياد شده است . علي ايحال تمامي تلاش ما در مجموعه حاضر اين است كه اجراي تعهدات و موانع آن ، ماهيت اجراي عين تعهد ، بررسي سيستم هاي موجود حقوقي به ويژه كامن لا ، بررسي تطبيقي و پاسخگويي به سؤالات و فرضيه هاي مطروحه است و امیدوارم، مورد قبول اساتيد ، محققين ، قضات ، وكلا و دانشجويان قرار گيرد . نياز به پژوهش هاي ديگر در اين خصوص امري اجتناب ناپذير مي باشد و اگر سعي در ساده سازي مسائل نموده ام به اين اميد بوده است كه سبب درك بيشتر در خوانندگان گردد .
بیان مسئله
تحقيق در مورد اجراي عين تعهد در حقوق جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با حقوق انگليس
مي باشد . از آنجا كه هر تعهدي بايد به نحو كامل اجرا گردد بايستي راه ها و روش هايي براي حفظ منافع طرفين و جلوگيري از تجاوز به حقوق طرفين متعاهدين در نظر گرفته شود ، در اين خصوص ضمانت اجراي عدم انجام به موقع تعهدات اجبار و الزام مي باشد . موضوع مواد 376،22،237 الي 239 قانون مدني) با توجه به افزايش قيمت ها در روند بازار عدم انجام تعهد سبب ضررهاي هنگفتي خواهد گرديد و راه و شيوه ديگر در صورت عدم امكان الزام و اجبار، فسخ مي باشد كه پس از اثبات ناتواني به انجام تعهد امكان آن به صورت محدودي وجود دارد كه موضوع ماده 239 قانون مدني است . در انجام عين تعهدات مي توان فورس ماژور و عدم امكان اجبار را علت عدم انجام آن دانست . حقوق ،قوانين و رويه قضايي بايستي اجراي تعهدات (مادي، حقوقي، ترك فعل و فعل) را به سبب جلوگيري از دعاوي حقوقي در اين خصوص امكان پذير نمايند . موضوعي كه بدان در تحقيق حاضر پرداخته مي شود اجراي عینی تعهدات می باشد و مواردي كه در قانون و رويه قضايي احتمالاً تعارضات و موانعي وجود دارد و ارائه راه ها و پيشنهاداتي در اين مورد می باشد و ارائه راه حل هاي فقهي ، بين المللي ، كشورهاي ديگر به خصوص كشور انگليس كه ممكن است تا حدي چاره ساز باشد مي باشد و سعي گرديد تا حد امكان به رويه قضايي هر دو کشور در اين خصوص پرداخته شود .
سئوالاتي كه در موضوع مورد بحث ممكن است وجود داشته باشد شامل :
1- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟
2- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟
3- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟
4- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟
پیشینه تحقیق
با بررسي صورت گرفته در كتب حقوقي، فقهي، سايت هاي اينترنتي و پرسش از اساتيد دانشگاه ها و منابع و مآخذ موجود در كتابخانه ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا كنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است . در لا به لاي كتب فقهي ( ‌تسليم مبيع، تسليم عين مستأجره ) و حقوقي ( ايفاء تعهدات ، تسليم ، قبض ) به طور پراكنده و به صورتي كلي و در ضمن مباحث ديگر، به صورت كوتاه مورد بررسي قرار گرفته و يا به صورت مقاله اي كوتاه به آن پرداخته شده است . و به فراخور اشاراتي به آن شده است. و نگاه نگارنده كه نگاهي تطبيقي و همچنين با نظر به رويه قضايي موجود مي باشد از اين جهت جنبه نوآوري دارد و سابقه اي در اين خصوص با نگاهي كلي و همه جانبه ملاحظه نگرديد. در مورد مباحث مربوط به اجراي عين تعهدات در بحث تعذر ، ماهيت تعهدات و … در بين فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . در قانون مدني كشور ما نيز در مورد اجراي

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره پازل، آموزشگر، ، چیدن Next Entries منبع مقاله درباره عین تعهد، اجرای عین تعهد، حقوق ایران، کنوانسیون های بین المللی