تحقیق رایگان با موضوع جرم زنا، علم متعارف، منافی عفت، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

اثبات جرم زنا توسط علم قضات صادر کننده ر
گفتار اول : تعریف 100
گفتار دوم :عدم احراز به عنف بودن عمل 101
گفتار سوم : لزوم متعارف بودن مستندات علم 106
گفتار چهارم : احراز شرایط زنای به اکراه 109
گفتار پنجم : انتفاء ادله شرعی و قانونی و عدم کفایت قرائن مفید علم 113
گفتار ششم :احراز زنای به عنف با حصول علم متعارف 116
گفتار هفتم :منتسب بودن مبانی حصول علم به متهم 119
گفتار هشتم :حصول علم متعارف به ارتکاب جنایت 123
گفتار نهم : طرق متعارف حصول علم به زنای به عنف 128
گفتار دهم :قرائن و امارات مستدل 132
گفتار یازدهم : احراز بزهکاری متهم به ارتکاب زنای به عنف طبق علم حاصل ازطرق متعارف 135
بخش دوم : تحقق شرایط خاص در زنای به عنف و اکراه 142
گفتار اول : باردار شدن زن بی شوهر و سقوط علم قاضی 142
گفتار دوم : وضعیت جسمی مجنی علیها و ثبوت زنای به عنف 145
گفتار سوم : لزوم حفظ دماء مسلمین و سقوط علم قاضی 152
گفتار چهارم : لزوم تحقیقات بیشتر در جهت حصول علم متعارف 153
گفتار پنجم : تناقض در اظهارات شاکیه و عروض شبهه 155
گفتار ششم : استناد به علم قاضی به جای اقرار و ثبوت زنای به عنف 157
نتیجه گیری 175
پیشنهادها 180
فهرست منابع 182

مقدمه
1- بيان مسأله
اعمال منافی عفت، متناسب با فرهنگ و عرف هر جامعه ای تعریف می شود و حساسیت افکار عمومی نسبت به نوع خاصی از این جرایم، از جمله لواط و زنا، در کشورما محسوس تر است. زنا از جمله جرایم منافی عفت است که قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه امامیه، آن را در زمره جرایم حدی قرار داده است. در یک تقسیم بندی می توان این بزه را جزء جرایم آپارتمانی و یا بدون بزه دیده معرفی کرد که ارتکاب آن همراه با عنف یا اکراه، حیات مادی و معنوی انسانها را به خطر می اندازد. هر چند که نفع طرفین حتی در زمانیکه این عمل با عنف و اکراه همراه باشد، در پوشیده ماندن چنین بزهی است با این وجود و البته با کمال تاسف باید مقر به آن بود که روزانه، پرونده های بسیاری با این موضوع در مراجع قضایی ثبت می گردد که صرفا آمار ظاهری از این جرم را نشان می دهد. به هر حال، مراجع قضایی نیز طبق صلاحیت و در حول محور نظام ادله قانونی به این جرم رسیدگی نموده و حسب مورد احکام جلد، رجم یا قتل را صادر می نمایند. در زنای مستوجب حدرجم و قتل (در مواردی هم حدجلد)، دیوانعالی کشور با نظام تعدد قضات در حد مرجع تجدیدنظر، اقدام به ابرام یا نقض آراء و در مواردی هم صدور آراء اصراری می نماید. اصل حفظ دماء مسلمین در کنار قاعده فقهی درأ و همچنین شرایط ویژه ای که برای اثبات بزه زنا در فقه و قانون موضوعه وجود دارد، در موارد بسیاری موجب گریز متهمین از اجرای این حد الهی میشود. با این وضع، در جهت جلوگیری از نتایج سوء چنین مسئله ای و همچنین در جهت تشفی خاطر قربانیان این جرم، خاصه زنای به عنف و اکراه، نظام قضایی کشورمان همسو با سایر نظام های حقوقی با سیستم ادله معنوی (اقناع وجدانی) عجین شده است و شاه دلیل این نظام، یعنی، «علم قاضی» را در زمره ادله اثبات این بزه قرارداده است که البته این مسئله باعث تغییرات زیادی در طرق اثبات این جرم میگردد تا جاییکه حتی فلسفه مستور و پنهان ماندن این جرم را به یک سو می نهد؛ ولی به هر حال این موضوع برای جامعه امروزی لازم است. چهار مرتبه اقرار و یا شهادت به حد نصاب شرعی را شاید بهتر است مخصوص زمان ائمه معصوم بدانیم، با این توضیح که بعید است کسی در حق خود اقرار به چنین بزهی بنماید و یا شهود در این موضوع، اقامه شهادت کنند؛رویه قضایی مؤید این ادعاست .
2- سابقه‌ي تحقيق
خانم بتول آهنی (1381) در نشریه فقه و حقوق خانواده شماره 25 در مقاله ای با عنوان “اعتبار علم قاضی در صدور حکم” به نوعی، میان رسیدگی های مدنی و کیفری تفکیک قایل شده و بیان می دارند هر چند سیر تحول رسیدگی های مدنی – چه در حقوق ایران و چه در سایر کشورها- به سوی اعطای اختیارات وسیع به قضات است و در نظام حقوقی ما پیروی از دیدگاه های فقهی و یا حاکمیت اعتبار علم قاضی این تمایل را تقویت می کند ، اما این بدان معنا نیست که قانونگذار ، قضا را جانشین اصحاب دعوی دانسته و قاعده منع تحصیل دلیل را به کناری نهاده باشد ، مطلوب قانونگذار از یک سو خارج نمودن قضات از وضعیت یک تماشاگر صرف ، پذیرش نقش تکمیلی برای آنان و تکیه بر نظام اقناع وجدانی است و از سوی دیگر قضات ، با اندیشه حفظ « اصل بی طرفی» در استفاده از اختیارت خود محتاط اند . در رسیدگی های کیفری وضع به گونه ای دیگر است و آنچه موضوعیت دارد ، کشف حقیقت و علم قاضی نسبت به وقایع دعوی است . قانون گذار علم ناشی از مشاهدات شخصی قاضی را به رسمیت می شناسد و رسیدگی به جرایم و صدور حکم بر اساس دلایل فوق ، وظیفه قضات می داند ؛علاوه بر آنکه در نظام ما حجیت نامحدود علم قاضی بنا بر نص ماده 105 قانون مجازات اسلامی ، طرفداران بسیار دارد .
آیت الله مقتدائی ( بهار و تابستان 1376)در نشریه حقوق دادگستری شماره 19 و 20 در مقاله ای تحت عنوان “علم قاضی در حقوق اسلامی ” این گونه نتیجه گیری می کنند که از مجموع استدلالات و استظهارات ، ثابت می گردد که علم برای قاضی حجت است و می تواند مستند حکم قرار گیرد. و در ادامه نکاتی چند را اضافه می نماید: 1)علمی که برای قاضی حجت است و می تواند به استناد آن قضاوت نماید علمی است که از طریق متعارف برای او حاصل شده است یعنی طریقی که نوع مردم از آن طریق ، علم حاصل می کنند و بر طبق آن ترتیب اثر می دهند. 2)قاضی که علم برای او معتبر است فرقی نمی کند مجتهد مطلق باشد یا غیر مجتهد و مأذون در قضاوت . زیرا ادله اعتبار علم برای قاضی ، اطلاق دارد و هر دو مورد را شامل می شود و دلیلی برای تقیید وجود ندارد .3)قاضی لازم است مستند علم خود را بیان کند ، یعنی امارات و قراین و شواهدی که از مجموع آنها علم حاصل نموده یک یک ذکر کند تا هم مستند او قوی و محکم و غیر قابل خدشه باشد و هم از اتهام و سو ظن مبرا باشد .4) در صورتی که قاضی موضعی را که نزد او مطرح است ، علم به آن دارد و واقع امر را می داند چه در امر حقوقی باشد یا جزایی ، لکن بینه بر خلاف او شهادت می دهند و منکر بر خلاف آنچه او عالم است ، قسم یاد می کند یا اقرار و اعتراف بر خلاف او می کند ، در تمام این موارد قاضی موظف است به علم خود عمل کند و بینه و اقرار و قسم در مقابل علم قاضی هیچ ارزش و اعتباری ندارد .
آقای مجيد دهقاني منشادي (1384) در پایان نامه ای تحت عنوان “علم قاضي و رابطه آن با ساير ادله اثبات دعوا” و به راهنمایی استاد سید محمدرضا امام گردآوری گردیده است ، مطالبی را بیان می دارند که چکیده آن بدین شرح است : علم قاضي به عنوان يكي از ادله اثبات دعوا در امور كيفري و مدني بخصوص در مواردي كه آن موضوع قابل اثبات توسط ديگر ادله اثبات دعوا نيست، راهگشاي قاضي است. همچنين از آنجا كه دستگاه قضائي جمهوري اسلامي ايران « سيستم اقناع وجداني» را پذيرفته است، علم و اقناع قاضي پشتوانه و ملاك اعتبار ادله اثبات دعوا قرار گرفته است. بدين معنا كه اقرار، شهادت، سوگند و … در صورتي مستند حكم قرار مي‌گيرد كه موجب اقناع وجدان قاضي گردد. فقها در علم قاضي بين امور كيفري ومدني تفصيل قائل نشده‌اند. اكثر فقهاي اماميه علم قاضي را به نحو مطلق حجت دانسته‌اند ولي در مقابل فقهاي اهل سنت استناد قاضي به علم خود را مخالف سيره پيامر و موجب تهمت او مي دانند. حقوقدانان معتقدند: قاضي فقط مي‌تواند براي ارزيابي دلايل و استنتاج از آن چه به دادگاه ارائه شده از دانش‌ خود استفاده كند، اما نمي‌تواند براي اثبات دعوي يا انكار آن به علم خود استناد كند .در حقوق موضوعه ايران علم قاضي در امور كيفري هم به عنوان پشتوانه و اعتبار ساير ادله و هم به عنوان يكي از ادله اثبات دعواي كيفري پيرفته شده است. ولي در امور مدني از آنجا كه كسب دليل براي يكي از طرفين مطلقاً ممنوع است علم قاضي به عنوان يكي از ادله دعوا پذيرفته نشده است. پس‌از بررسي ميزان اعتبار ادله اثبات دعوا و تعيين محدوده حجيت علم قاضي رابطه علم قاضي با ساير ادله اثبات دعوا مشخص مي‌گردد. رابطه علم قاضي با اقرار در امور كيفري و مدني متفاوت است. از آنجا كه اقرار به ضرر فرد است و حجيت علم ذاتي است در فرض تعارض، علم قاضي مقدم بر اقرار مي‌شود ولي در امو مدني تعارض پيش‌نمي‌ايد و قاضي مكلف است طبق اقرار حكم نمايد. در فرض تعارض علم قاضي با شهادت از آنجا كه علم، قطع و يقين و شهادت، اماره است و دليليت علم اقوي از اماره است لذا بايد علم را بر اماره مقدم نمود. همچنين اگر علم قاضي در مخالفت با شهود واقع شود حتي مخالفين حجيت علم قاضي آنرا از موارد جرح شهود مي‌دانند. مابين علم قاضي با سوگند و سند رسمي تعارض قابل فرض است و لكن در اينكه كداميك را مقدم بدانيم محل شك و تأمل است. تحقيقات و معاينه محل، نظر كارشناس و قرائن و امارات همگي مقدمه علم قاضي است و فرض تعارض در آنها امكان‌پذير نيست، چرا كه تمام اعتبار و ارزش آنها ايجاد اقناع وجداني براي قاضي است.
آقای مرتضی عابدی (1384) در پایان نامه ای با عنوان “نقش علم قاضی در اثبات زنا” دفاع شده به راهنمایی استاد کیومرث کلانتری و به مشاوره ابوالحسن شاکری مطالبی ذیل همین موضوع بیان می دارد که چکیده آن که در دسترس اینجانب بود بدین شرح است : درحقوق موضوعه، منظور از علم قاضی، علم فلسفی (قطع و یقین) و علم ناشی از مشاهده ی واقعه بوسیله قاضی نیست. بلکه علم دست یابی به حقیقت قضائی است که از طریق رسیدگی به دلائل اثباتی مورد استفاده قرار میگیرد. لذا علم قاضی طریقت دارد و موضوعیت ندارد. درجرم زنا مقنن با بهره گیری از سیستم ادله قانونی، دلائل اثبات جرم را، اقرار و شهادت دانسته است. پس در جرم زنا استناد به علم قاضی نه قانونی است و نه شرعی.
3- ضرورت و نو‌آوري تحقيق
در این تحقیق از لحاظ رویه قضایی (شعب و هیئت عمومی دیوانعالی کشور) علم قاضی مورد بررسی قرار می گیرد و محدوده آن نیز منحصر به جرم زنا می باشد که ضمن ارائه استدلال های قضات عالی رتبه کشورمان ، از لحاظ کاربردی نیز ، می تواند قابل استفاده بوده و مجموعه ارزشمندی را در اختیار حقوقدانان قرار دهد .
4- سؤالات تحقيق
1-آیا اختلاف نظر فقها و دکترین حقوق در قابل استناد بودن یا نبودن علم قاضی در اثبات جرم زنا، توانسته بر احکام صادره از سوی دیوانعالی کشور تاثیر بگذارد؟
2-آیا علم قضات صادر کننده رأی بدوی، توسط مقامات دیوانعالی کشور قابل ایراد و یا نقض است؟
3-آیا تفاوتی میان علم قاضی و اقرار و شهادت به نصاب شرعی و قانونی در اثبات جرم زنا وجود دارد؟ و در این خصوص رویه دیوانعالی کشور چگونه بوده است ؟
5- فرضيات تحقيق
1-اختلاف نظر فقها (در قابلیت یا عدم قابلیت استناد به علم قاضی ) موجب صدور آراء متفاوت (علیرغم وجود شرایط تقریباً مشابه) شده است .
2-اثبات جرم زنا توسط علم قضات صادر کننده رأی (شعب بدوی) توسط مقامات دیوانعالی کشور قابل ایراد و نقض می باشد.
3-تفاوت چندانی میان ادله اثبات جرم زنا وجود ندارد و صرفاً در مواردی که مستند دادگاه ها علم قاضی بوده ، تفتیش و تدقیق بیشتری توسط اعضای شعب و یا هیئت عمومی دیوان صورت گرفته است .
6- هدفها و كاربردهاي تحقيق
پاسخ به این سوال که چرا در پرونده های با موضوع تقریباً مشابه ، آراء متفاوتی صادر می شود، نیاز به تحلیل و بررسی آراء و استدلال مراجع قضایی را لازم می نماید. از سوی دیگر به لحاظ اینکه دیوانعالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی که نظارت بر حسن اجرای قوانین را نیز بر عهده دارد، ما را به نتیجه مطلوب، نزدیکتر می نماید، لهذا بحث تاثیر علم قاضی در اثبات جرم زنا در آراء شعب و هیئت عمومی دیوان مورد بررسی قرار می گیرد. در نتیجه این تحقیق که متضمن مجموعه ای از آرای اصراری در شعب دیوانعالی کشور است می تواند موجب آشنایی بیشتر دانشجویان حقوق با ساختار و همچنین نوع برخورد وطرق صدور آراء توسط دیوانعالی کشور شود ودر جهت رفع نواقص یا در صورت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سند رسمی، آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع جرم زنا، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی