منابع پایان نامه درمورد نظم عمومی، داوری های تجاری بین المللی، محدودیت ها، حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

2-2-2-9- نهایی و الزام آور بودن 23
2-2-2-10- صدور رأی 24
2-3- انواع داوری 24
2-3-1- داوری اختیاری و اجباری 24
2-3-2- داوری موردی و سازمانی 25
2-3-2-1- مزایای داوری موردی 26
2-3-2-2- مزایای داوری سازمانی 26
2-4- مفهوم نظم عمومی 27
2-4-1- معنی لغوی 27
2-4-2- معنی اصطلاحی 28
2-5- پیشینه نظم عمومی 29
2-5-1- سیر تکوینی واژه نظم عمومی 29
2-5-2- استعمال نظم عمومی در قوانین 30
2-6- انواع نظم عمومی 31
2-6-1- نظم عمومی ملی 32
2-6-1-1- نظم عمومی داخلی 32
2-6-1-2- نظم عمومی بین المللی 33
2-6-1-3- قواعد انتظامی 34
2-6-2- نظم عمومی فراملی 34
2-7- نظم عمومی در قوانین کشورایران 36
2-7-1- قانون مدنی 36
2-7-2- قانون آئین دادرسی مدنی 37
2-7-3- قانون اجرایی احکام مدنی 37
2-7-4- قانون داوری تجاری بین المللی 38
2-8- نظم عمومی در نظام قانونگذاری سایر کشورها 40
2-9- نظم عمومی در اسناد بین المللی 41
2-9-1- کنوانسیون نیویورک 41
2-9-2- قانون نمونه آنسیترال 1985 42
2-9-3- کنوانسیون ژنو 1927 43
2-9-4- قانون داوری متحد الشکل اُهادا 1999 43
2-9-5- کنوانسیون مونته ویدئو 1979 44
2-9-6- کنوانسیون ریاض 1983 44
فصل سوم : آثار نظم عمومی بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی 46
3-1- اعتبار شکلی قرارداد داوری 47
3-1-1- کنوانسیون های بین المللی 47
3-1-2- نظام های حقوقی ملی 49
3-2- آثار نظم عمومی بر قابلیت ارجاع به داوری 51
3-2-1- دعاوی حقوق رقابت 51
3-2-2- دعاوی حق اختراع 54
3-2-3- دعاوی اوراق بهادار 56
3-2-4- دعاوی مشمول اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 57
3-2-4-1- تفسیر اصل 139 بر مبنای نمایندگی 58
3-2-4-2- تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم اهلیت 59
3-2-4-3- تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم قابلیت ارجاع به داوری 60
3-3- آثار نظم عمومی بر صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری 61
3-3-1- محدودیتهای صلاحیت اشخاص جهت رجوع به داوری 63
3-3-1-1- موضوعات ناظر به شرایط اساسی صحت معاملات 64
3-3-1-2- محدودیت های ناظر بر اشخاص حقوقی 64
3-3-1-2-1- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 65
3-3-1-2-2- اشخاص حقوقی حقوق عمومی 67
3-3-2- صلاحیت نمایندگان در مراجعه به داوری تجاری بین الملی 70
3-3-2-1- حدود اختیارات نمایندگان قانونی 71
3-3-2-1-1- ولی قهری 72
3-3-2-1-2 وصی 73
3-3-2-1-3 مدیریت تصفیه 73
3-3-2-2- حدود اختیارات نمایندگان قضایی 74
3-3-2-2-1- امین 75
3-3-2-2-2- قیم 75
3-3-2-3- اختیار نمایندگان قراردادی 76
فصل چهارم : آثار نظم عمومی بر آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر دعوی 79
4-1- آثار نظم عمومی بر آئین داوری 80
4-1-1- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر آیین داوری 81
4-1-2- محدودیت های ناشی از نظم عمومی بر آیین داوری 84
4-1-2-1- اصول استقلال و بی طرفی داوری 85
4-1-2-1-1مفهوم استقلال 87
4-1-2-1-2مفهوم بی طرفی 87
4-1-2-2- اصل مساوات در رفتار با طرفین 89
4-1-2-3- اصل ترافعی بودن رسیدگی 90
4-1-2-3-1- ابلاغ مناسب 92
4-1-2-3-2- اعطای فرصت دفاع 93
4-2- آثار نظم عمومی بر حقوق حاکم بر ماهیت دعوی 94
4-2-1- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر ماهیت دعوی 95
4-2-2- محدودیت های نظم عمومی در حوزه حقوق حاکم بر ماهیت دعوی 101
نتیجه گیری 104
پیشنهادات 106

چکیده
نظم عمومی در تمامی عرصه های حقوق ، از جمله در عرصه داوری تجاری بین المللی از مقبولیت عامه برخوردار است . هر کدام از اقسام نظم عمومی اعم از ملی و فراملی در کل فرآیند داوری تجاری بین المللی از جمله موضوعات قابل ارجاع به داوری ، صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری ، آیین داوری و حقوق حاکم بر ماهیت دعوی نقش و تأثیر به سزایی دارند . به رغم اینکه در داوری های بین المللی اصل بر حاکمیت اراده طرفین در مراحل مختلف آن از ابتدا تا انتهاست ، با این همه ، نظم عمومی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اراده طرفین می باشد . چنانکه می توان گفت مرز آزادی طرف ها در داوری ، نظم عمومی است و بدین ترتیب تمامی محدودیت های قابل توجه و مورد عمل داوران بین المللی در این حوزه را توجیه می نماید . نقض این محدودیت در هر مرحله از داوری می تواند در مرحله اجرای رأی تأثیر گذار باشد ؛ چرا که عدم توجه به این مهم در عمل موجب عدم امکان اجرای رأی داوری و مانع رسیدن نهاد داوری به اهداف خود خواهد شد .

کلید واژگان : نظم عمومی ، داوری تجاری بین المللی ، محدودیت اراده .

فصل اول : مقدمه

1-1- بیان مسئله
با افزایش روابط تجاری در سطح بین المللی ناگزیر اختلافات ناشی از آن نیز فزونی یافت . بنابراین طرفین برای حل و فصل اختلافات خود می بایست به شیوه های قضایی و یا غیر قضایی روی آورند . طرح دعوی در محاکم ملی یا خارجی اساساً با مشکلات زیادی مواجه است . به عنوان مثال می توان به اطاله دادرسی ، مسأله صلاحیت ، عدم تخصص قضات دادگاه های ملی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی اشاره نمود . در مقابل داوری با داشتن مزایای همچون سرعت ، کارآیی ، کاهش هزینه ، صدور حکم لازم الاجرا و … در مقایسه با دادرسی دادگاه ها و سایر شیوه های غیر قضایی موفقیت بیشتری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی کسب نموده است .
داوری همواره بر اصل آزادی اراده طرفین استوار بوده است . در این زمینه قواعد و مقررات ملی و بین المللی مربوط به داوری ، قوانین نمونه و کنوانسیون ها و قواعد سازمان های بین المللی اصل حاکمیت اراده را در سراسر فرآیند داوری تجاری بین المللی مورد تأکید قرارداده اند . بنابراین نه تنها در این حوزه اصل حاکمیت اراده به صورت غیر قابل انکاری مورد قبول همگان واقع شده است . بلکه این آزادی طرفهاست که موجب پذیرش جهانی داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی گردیده است . اما از آنجایی که هیچ آزادی مطلق و بی قید و شرط نیست ، محدودیت هایی بر آن وارد است . یکی از مهم ترین این محدودیت ها نظم عمومی است و دیگر محدودیت ها در واقع چهره هایی از این نوع محدودیت هستند .
نظم عمومی یکی از مفاهیم پرکاربرد حقوقی و در عین حال از مبهم ترین آنهاست . به این علت حقوقدانان هر یک از شاخه های حقوق با توجه به تخصص خود سعی در ارائه تعریف ، از این مفهوم داشته اند . در داوری تجاری بین المللی نیز به صورت تلویحی به نقش و قلمرو نظم عمومی اشاره شده است . بنابراین برای درک درست نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی بدون آن که نیازی به تعریف نظری باشد می توان با ذکر اوصاف ، آثار ، مصادیق و موضوعات مشمول آن به این منظور دست یافت .

1-2 – پرسش های تحقیق
پرسش اصلی
1- مهم ترین آثار نظم عمومی درداوری های بین المللی چیست ؟
پرسش های فرعی
1- نظم عمومی چه تأثیری بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی دارد ؟
2- نظم عمومی چه تأثیری بر آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر دعوی در داوری های تجاری بین المللی دارد ؟

1-3- فرضیه ها تحقیق
فرضیه اصلی
1-مهمترین آثار نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی ایجاد محدودیت بر اراده طرفین داوری است.
فرضیه های فرعی
1- نظم عمومی بر اعتبار شکلی قرارداد داوری و قابلیت ارجاع موضوع به داوری ، صلاحیت اشخاص برای ارجاع به داوری تأثیر مستقیم داشته و باعث ایجاد محدودیت اراده طرفین می گردد .
2- نظم عمومی بر تعیین قواعد حاکم بر آیین رسیدگی و قانون حاکم بر ماهیت دعوی ایجاد محدودیت می نماید .
1-4 سوابق تحقیق
نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی در سال های اخیر مورد توجه حقوق دانان قرار گرفته است و مقالات مستقل و پایان نامه ها و بخشی از کتاب های چاپ شده به نظم عمومی اختصاص داده شده است که به بعضی از آن ها اشاره می شود :
1. 1- کتاب ” قانون حاکم بر داوری های تجاری بین المللی ” تألیف دکتر لعیا جنیدی ، نشر دادگستر ، 1376 .
2-مقاله ” مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری های تجاری بین المللی” نویسندگان دکتر مرتضی شهبازی نیا ، دکتر محمد علی عیسایی تفرشی و حسین علمی در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران) ، 1392، شماره 1.
3-مقاله ” مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه های نوین آن “نویسنده دکتر محسن صادقی در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران) ، 1384 ، شماره68 .
4- مقاله ” بررسی معیار نظم در نظارت قضایی بر رای داوری تجاری بین المللی” در مجله حقوقی بین المللی ، 1390 ، شماره 44 .
5- مقاله ” نظم عمومی و حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی در داوری بین المللی” اثر ایو درن ، ترجمه دکتر محمد اشتری در مجله حقوقی بین المللی ، 1376 ، شماره 9 .
6- پایان نامه کارشناسی ارشد ” نظم عمومی ، در مرحله اجرای آرای داوری تجاری بین المللی” محمد شریف زاده لاری ، رشته حقوق بین الملل ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1385 .
با این همه تحقیقات فوق به صورت کلی و یا در مبحثی خاص در مورد نظم عمومی در حوزه داوری های تجاری بین المللی پرداخته اند و با موضوع این پژوهش که آثار نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی مورد بررسی قرار می دهد ، متفاوت هستند .

1-5- اهمیت و اهداف تحقیق
داوری به عنوان بخش جدایی ناپذیر حقوق تجارت بین الملل می بایست پاسخگوی انتظارات این حوزه از جمله حل و فصل سریع اختلافات و اطمینان از عدم حمایت سیاسی یا حقوقی از طرف مقابل و… باشد . بر این اساس نظم عمومی به عنوان یک مفهوم مبهم و نیز یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده اراده مانع رسیدن به اهداف مذکور می شود . همچنین لزوم شفافیت مقررات تجارت بین الملل ایجاب می کند که این مفهوم مورد بررسی قرار گیرد . چرا که کاهش موانع تجاری زمانی میسر می شود که آن موانع شناخته شده باشند . تجار نیز بیش از آن که نگران زیاد بودن موانع باشند ، نگران نامشخص بودن آن ها هستند . از این رو بررسی آثار نظم عمومی و ذکر مصادیق آن موجب شناخت بهتر این مفهوم می گردد .
1-6- روش تحقیق
در این تحقیق برای پاسخ به پرسش های مطروحه از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است . بدین منظور برای گرد آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده و با مراجعه به مجموعه قوانین و مقررات مرتبط، کتب، مقالات و سایر منابع مکتوب چاپی و دیجیتالی به جمع آوری داده ها پرداخته شد .
1-7- سازماندهی تحقیق
این تحقیق در چهار فصل تدوین گردیده است ، در فصل حاضر که همان فصل اول می باشد به مقدمه تحقیق اختصاص داده شده است . در فصل دوم کلیات تحقیق بیان می گردد .در ابتدا مفهوم تجاری بین المللی و دلایل توسعه آن در دعاوی تجاری بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد . سپس پیشینه و مفهوم نظم عمومی مطرح می گردد . در ادامه این فصل به انواع نظم عمومی و نظم عمومی در قانون گذاری کشورها و اسناد بین المللی پرداخته می شود .
فصل سوم به بیان آثار نظم عمومی بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی اختصاص دارد . در این فصل به بررسی تأثیر نظم عمومی از نظر اعتبار شکلی که به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره دارد و اعتبار ماهوی قرارداد داوری که شامل قابلیت ارجاع به داوری و صلاحیت اشخاص به داوری ای تجاری بین امللی پرداخته می شود . این فصل با بررسی این موضوع به پایان می رسد که آیا نمایندگان اشخاص صلاحیت مراجعه به داوری تجاری بین المللی را دارند ؟
فصل چهارم به آثار نظم عمومی بر آیین رسیدگی و حقوق حاکم بر ماهیت دعوی می پردازد . در ابتدا موضع کنوانسیون ها و نظام های حقوقی ملی و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی Next Entries منابع پایان نامه درمورد قانون نمونه، آنسیترال، موافقتنامه داوری، تجارت بین الملل