پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دادرسی مدنی، دیوان عالی کشور، حقوق و تکالیف، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

مبحث چهارم: عدم وجود اصل سند از سوی خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه 18
مبحث پنجم: حضور خوانده در جلسه اول(طرح و استماع دعوا)دادرسی برای اخذ توضیح از وی 21
مبحث ششم: ابلاغ جلسه دادرسی 24
مبحث هفتم: بررسی رابطه عدم حضور با نحوه ابلاغ 24
بند اول- ابلاغ به اشخاص حقوقي 24
بند دوم- ابلاغ اوراق به اشخاص حقيقي در محل كار آنها 25
بند سوم- مفهوم ابلاغ واقعي و قانوني 25
1- ملاك واقعي بودن ابلاغ 25
2- ابلاغ واقعي و قانوني به اشخاص حقوقي 26
3- آثار حقوقي ابلاغ قانوني و واقعي 26
مبحث هشتم: سابقه ابلاغ اوراق قضایی خوانده ( موضوع ماده 79 ق.آ.د.م ) 27
مبحث نهم: دعاوی راجع به اهالی محل معین 28
مبحث دهم: خوانده مجهول المکان 29
میحث یازدهم: مکلف نمودن خوانده بر پاسخ 29
فصل سوم: عدم حضور خوانده در جلسه اول و جلسات بعدی دادرسی و آثار آن با فرض ابلاغ واقعی 31
مبحث اول: عدم حضور خوانده در جلسه اول 31
گفتار اول: امتیازات جلسه اول دادرسی خواهان و خوانده 31
گفتار دوم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ بدوی 33
گفتار سوم: عدم حضورخوانده با وجود ابلاغ واقعی 34
مبحث دوم:نظرات قضات در خصوص عدم حضور خوانده وارسال لایحه تجدید جلسه 36
گفتار اول: عدم ابلاغ واقعی 36
گفتار دوم: استحضار واقعی خوانده از جریان رسیدگی 36
مبحث سوم: نتیجه عدم حضور خوانده با وصف ابلاغ واقعی 38
مبحث چهارم: کیفیت صدورحکم دادگاه برعلیه خوانده غایب 42
مبحث پنجم: نحوه اعتراض به حكم غيابي 44
مبحث ششم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ تجدیدنظر 46
مبحث هفتم: نظریه های قضایی در صورت عدم حضور خوانده به صرف ابلاغ اوراق وقت دادرسي 49
فصل چهارم: عدم حضور خوانده در جلسه اول و جلسات بعدی و آثار آن با فرض ابلاغ قانونی 58
مبحث اول: حضور اصحاب دعوا در جلسه اول دادرسی برای اخذ توضیح با فرض ابلاغ قانونی 58
گفتار اول: صدور قرار ابطال‏دادخواست بدون نیاز به اخطار مجدد و تجدید جلسه 62
گفتار دوم: ابلاغ اخطاریه به خواهان وصدور قرار ابطال‏دادخواست بعد عدم حضور وی 63
مبحث دوم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ بدوی با فرض ابلاغ قانونی 63
مبحث سوم: حضور خوانده و زوال وصف غيابي 65
مبحث چهارم: تصمیم دادگاه برای خوانده غایب با تسليم وكالتنامه وکیل خوانده 69
بند اول- رأی هيات عمومي ديوانعالي كشور 69
بند دوم- حضوري تلقي شدن حکم دادگاه با تسليم وكالتنامه 69
مبحث پنجم: عدم حضور خوانده وارسال لایحه تجدید جلسه 70
بند اول- عدم حضور به دلیل اخراج خوانده 72
بند دوم- سکوت به جهت عدم تدارک دفاع 73
بند سوم- سکوت مدعی علیه به جهت نرسیدن فرصت دفاع 73
مبحث ششم: آثار عدم حضور اصحاب دعوی(خوانده) در محاکمه های حقوقی و تصمیم دادگاه 74
گفتاراول: تصمیم دادگاه با عدم حضور اصحاب دعوی 75
گفتاردوم: آثار عدم حضور طرفین در جلسه دادگاه 76
گفتار سوم: استماع گواهی گواهان در جلسه دادرسی در صورت عدم حضور خوانده 77
گفتارچهارم: جلب شخص ثالث 77
گفتار پنجم: ایرادات 80
بند اول- ایراد به سمت خوانده 80
بند دوم- ایراد رد دادرس 82
نتیجه گیری 84
منابع و مأخذ 87

چکیده

هدف از طرح دعاوی و محاکمات،احقاق حق در امور مدنی است و شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم در قضاوت اصل می باشد. حضور طرفین دعوی(خوانده و خواهان) در جلسه دادگاه بخصوص جلسه اول و استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقع کمک شایانی می کند. از این رو جلسه اول دادرسي در حكم پله اول نردبان است، اگر درست اجرا گردد دادرسي تا مراحل پاياني به راحتي و با موفقيت پيش مي‌رود وگرنه شايد بتوان گفت علت بسياري از نواقص پرونده‌ها و ارجاع به دادگاه تجديدنظر و اطالة دادرسي همين مسامحه كاري‌ها در مرحله جلسه اول دادرسي مي‌باشد.
در صورت حضور خوانده در یکی از جلسات دادگاه یا ارسال حتی یک لایحه یا در صورت واقعی بودن ابلاغ، حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لایحه هم نفرستاده باشد ، موجب حضوری بودن حکم خواهد شد . با توجه به این شرایط ،  قاضی پرونده در زمان صدور رای باید توجه کند در صورت جمع بودن هر سه شرط، حکم غیابی صادر کند .
در اين پژوهش ضمن توجه به قواعد کلی آئین مدنی،عمدتاً به مسائل وتكنيكهاي اقامه دعوای طرفین بخصوص”خوانده”توجه شده از اين رو، پژوهش حاضر ضمن بیان هدف کلی” آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی” برای تبیین آن به طرح پرسشهای پژوهش پرداخته و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به نحوه دادرسی وابلاغ واقعی وقانونی احکام، عدم حضور خوانده در جلسه اول و دیگرجلسات، همراه با بیان آثار آن با فرض ابلاغ واقعی وقانونی پرداخته و درنتیجه پژوهش مشخص گردید که؛ اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که جلسات بعدی دادرسی‏فاقد این امتیازات است.

مقدمه
1- بیان مسأله
براي دست یافتن به احقاق حق در امور مدن از طریق طرح دعاوي و محاكمات، يك سري قواعد و مقررات و روشهايي از سوي قانونگذار معين و مقرر گشته است كه اصحاب دعوا و قاضي دادگاه و ساير دست اندر كاران قضايي مثل مسئولين دفاتر و مامورين ابلاغ بايد طبق آنها اقدام نمايند .
عدم رعايت تشريفات و آئين دادرسي يا بي اطلاعي از مقررات آن، چه بسا سبب از بين رفتن حق مسلمي شود. اقامه صحيح دعوا براي احقاق حق و دفاع درست در برابر دعواي باطل ، بدون تسلط بر قواعد و تشريفات دادرسي امكان پذير نيست و چه بسيار اتفاق افتاده است كه عدم اقامه صحيح دعوا يا طرف دعوا قرار ندادن برخي اشخاص مرتبط با موضوع، علاوه بر از دست دادن فرصت، منجر به رد دعوا يا صدور قرار عدم استماع آن و تحميل هزينه كلان براي ابطال تمبر دادرسي و امثال آن به خواهان شده است .
که در این پژوهش سعي شده به صورت گزينشي ، بيشتر به مباحث كاربردي و موضوعاتي كه به طور کلی اصحاب دعوا (خواهان و خوانده) و بخصوص خوانده باعنوان” آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی “بايد مورد توجه قرار دهند، به بحث و بررسی گذاشته شود. با این رویکرد باید گفت که؛ در قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد متعددی به اولین‏جلسه رسیدگی اشاره و توجه شده است و برای خواهان یا خوانده، حقوق و تکالیف و بالتبع‏امتیازاتی پیش‏بینی‏شده گردیده است. چنان که گفته شده؛ اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که جلسات بعدی دادرسی‏فاقد این امتیازات است.استفاده از این امتیازات منوط به آشنایی طرفین دعوا با حقوق و تکالیف خود در این جلسه می‏باشد.
همچنین رويه قضايي در مورد ارائه اصول اسناد معمولاً جلسه اول دادرسي است. اگر خوانده ايراد ننمود، پرونده مصون از ايراد است ولي قيدي وجود ندارد كه ديگر نمي‌توان ايراد نمود و بنظر بنده هر زمان از رسيدگي ايراد امكان دارد. ماده ۲۱۷ قانون آئين دادرسي مدني، اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل ارائه شده را حتي‌الامكان تا اولين جلسه دادرسي مي‌داند منظور از جلسه دادرسي، جلسه دادرسي بصورت قانوني است، يعني صرف نشستن قاضي و حضور طرفين دعوا ـ درحاليكه آمادگي برگزاري جلسه اول وجود ندارد-جلسه اول دادرسي قانوني نمي‌باشد. در مورد درخواست ارائه اصل سند از سوي خوانده، او مي‌تواند بي‌آنكه انكار يا ترديد نموده باشد در هر زماني از دادرسي درخواست نموده و اصل سند را بخواهد ولي حق ايراد را فقط تا جلسه اول دادرسي دارد.
همچنین در ماده 364  نیز به اختصار برخی از شرایط صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر را بیان کرده است؛ لیکن، نظر به  اجمال  و  ابهام این دو ماده در بیان سایر شرایط و مباحث مربوط به حکم غیابی و از جمله واژه هایی مانند دفاع کتبی،جلسه دادگاه،… و یا شاید برداشتهای متفاوت از این موارد، در این پژوهش، ضمن تجزیه و تحلیل این دو ماده، به بررسی سایر مباحث و مصادیق اختلافی در رابطه با صدور  این حکم پرداخته شده است.   

2- ضرورت و اهمیت تحقیق
منظور از اولین جلسه دادرسی، مستنداً به رای اصراری شماره 3031  مورخ 3/10/1329 دیوان عالی کشور، آنچنان جلسه ای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم باشد، بدیهی است در صورتی که به جهتی از جهات جلسه مزبور تجدید شود، جلسه یا جلسات بعدی جلسه اول محسوب نمی گردد. بنابرین می توان گفت: هر گاه در موقعی از محاکمه، تقاضای مجددی شود که چندین جلسه تعیین شده و در هیچ یک محاکمه به عمل نیامده باشد ، مانعی از قبول و رسیدگی به آن وجود نخواهد داشت و ملاک برای تعیین جلسۀ اول بودن دادرسی،  محاکمه یا عدم محاکمه است و اگر در جلسه اظهارات طرفین اخذ نشده و دفاعیاتی هم صورت نگرفته باشد ، چندین جلسه هم اگر تجدید شود ، خواهان می تواند در جلسه بعدی آن خواسته خود را افزایش دهد.
با استناد به ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ، عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. اگر خواهان در جلسه دادرسی حاضر نشود و دادگاه به توضیحات او نیاز داشته باشد ، با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد و همچنین اگر طرفین با دعوت قبلی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دادگاه بدون اخذ توضیح نتواند در ماهیت دعوا رای صادر کند ، دادخواست ابطال خواهد شد .
بنابرین  وفق این ماده می توان برداشت کرد که بعضاً ممکن است خوانده جهت تأخیر در رسیدگی و بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشود، فلذا مطابق این ماده عدم حضور او مانع از رسیدگی نبوده و بدون حضور خوانده دادگاه مبادرت به صدور رای می کند.
همچنین ابطال دادخواست خواهان بعلت عدم حضور ایشان در جلسه دادرسی شرایطی دارد و هر عدم حضوری باعث ابطال دادخواست نخواهد شد، اگر خواهان در جلسه دادرسی حاضر نشود ولی دادگاه بنابر اظهارات خوانده ویا نظر کارشناس و تحقیات و یا هر علت دیگری بتواند با ورود به ماهیت دعوی رای صادر کند دادخواست ابطال نمی گردد و مبادرت به رسیدگی خواهد کرد. به عبارتی مستند به رای اصراری 3890 مورخ 10/11/1340 هیات عمومی دیوان عالی کشور ( اگر توضیحات راجع به خواسته و دعوی کامل نباشد ولی اجمالاً مبین مقصود خواهان باشد صدور قرار ابطال دادخواست به موجب عدم حضور خواهان بی مورد است). حال اگر جلسه دادرسی شروع شده و خوانده یا وکیل او در هنگام شروع جلسه حاضر نشده اند ولیکن قبل از ختم جلسه ویا مدت کوتاهی از وقت شروع جلسه، خوانده یا وکیل او به شعبه مربوطه مراجعه و درخواست ثبت اظهارات یا پذیرش لایحه خود را می کنند .می توان از رای شعبه 3 دیوان عالی کشور که (رای شماره 242 مورخ 26/1/1326) را صادر نموده راهگشای وضعیت جلسه دادگاه را استنباط نمود: با آنکه عادتاً وقت هر جلسه کمتر از نیم ساعت منظور نمی شود و حضور هر یک از طرفین و لایحه آنها در تمام وقت مقرر پذیرفتنی است، بنابرین با عدم حضور یکی از طرفین، صدور قرار یا حکم در اوایل وقت مقرر موقعیت ندارد.
بنابر آنچه گفته شد این نکته در مورد اهمیت جلسه‌ اول دادرسی برای خوانده دعوا مشخص می شود زیرا این جلسه برای وی دارای امتیازاتی است که جلسات دادرسی بعدی، فاقد آن‌ است.استفاده از این امتیازات، مستلزم آگاهی‌خوانده از حقوق و تکالیف خود در این جلسه است. قانون‌ آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در موارد مختلفی به جلسه‌ اول دادرسی اشاره می‌کند لیکن در برخی موارد این قانون از اصطلاحات و عبارات مبهمی استفاده شده است که برای تبیین موضوع انجام پژوهش دارای اهمیت نظری و کاربردی می باشد.

3- سؤالات تحقیق
1. عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی چه آثاری در بر خواهد داشت؟
2. اگر دادگاه برای اخذ توضیح حضور خوانده را لازم بداند، موظف به تجدید جلسه دادرسی است؟
3. تاثیر عدم حضور خوانده در صدور رای غیابی در مرحله دادرسی بدوی و تجدید نظر چگونه است؟
4. با وجود چه شرایطی، امکان تجدید دادگاه وجود دارد ؟
5. عدم حضور طرفین در جلسات دادرسی چه اثری بر ماهیت رای صادره دارد؟

4- فرضیه ها
1. صرف عدم حضور

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع تعدی و تفریط، حقوق مدنی، امور حسبی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دادرسی فوری، دادرسی مدنی، دستور موقت، دادرسی اختصاری