منبع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده، حاکمیت شرکتی، نظام مالی

دانلود پایان نامه ارشد

2- 3- اهمیت حاكميت شركتي 17
2- 4- تاريخچه مفهوم حاکمیت شرکتی 19
2- 5- سیستم حاکمیت شرکتی در ایران 21
2- 6- سیستمهای حاکمیت شرکتی 22
2- 6- 1- سیستمهای درون سازمانی 23
2-6-2- سیستمهای برون سازمانی 23
2- 7- شاخصهای حاکمیت شرکتی 24
2- 7- 1- حسابرسی 24
2-7-2- هیئت مدیره 26
2- 7- 3- ترکیب هئیت مدیره، سرمایه گذاران نهادی و مالکیت خانوادگی 28
2- 7- 4- پاداش مدیران و مالکیت 29
2- 8- تاریخچه نظام مالیات بر ارزش افزوده 31
2- 9- مطالعات تجربی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده 32
2-10-تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمتها در ایران 33
2- 11- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تغییرات قیمتها و تورم 34
2- 12- حدود داده – ستانده و مدل قیمت 35
2- 13- اعمال معافیتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده به بخشها 36
2- 14- اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 91 بخش اقتصاد 37
2- 15- طراحی نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و کشورهای منتخب 42
2- 16- عملكرد ماليات بر ارزش افزوده 53
2- 17- سازوکار اجرای مالیات بر ارزش افزوده 56
2- 18- انواع مالیات بر ارزش افزوده براساس پایه های مالیاتی 58
2- 19- نرخ گذاری و معافیتهای مرسوم در مالیات بر ارزش افزوده 60
2- 20- معافیت آستانه: 61
2- 21- پیامدهای استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده 61
2- 22- بررسی تجربه کشورهای مختلف در اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده 67
2- 23- پیشینه تحقیقات 73
2- 23- 1- تحقیقات داخل کشور 73
2- 23- 2- تحقیقات خارج کشور 74
فصل سوم- روش پژوهش
3- 1- مقدمه 76
3 – 2- نوع تحقیق 76
3-3- جامعه آماری 76
3- 4- نمونه و روش نمونه گیری 77
3- 5- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 77
3- 6- روایی و پايايی پرسشنامه 78
3- 7- روش جمع آوری داده ها 78
3 – 8- روش‌هاي تجزيه و تحليل داده ها 78
فصل چهارم-تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش
4- 1- مقدمه 80
4- 2- تحليل آماري توصيفي 80
فصل پنجم- نتيجه گيري و پيشنهادات
5- 1- مقدمه 92
5- 2- خلاصه 92
5- 3- بحث و نتیجه گیری 93
5- 4- پيشنهادات 94
پيوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی 108
منابع غیرفارسی 111
Abstract 113

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- محاسبه نرخ بخش 24 38
جدول 2-2- نرخ مالیات بر ارزش افزوده بخشهای جدول داده – ستانده 40
جدول 2-3- مقایسه تطبیقی تجربه کشورهای موفق در مهار تورم ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده 72
جدول 3 – 1 77
جدول 3 – 2 77
جدول 4 – 1- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب سن آزمودنيها 81
جدول4 – 2- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب جنسيت 82
جدول 4- 3- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب تحصيلات 83
جدول 4- 4- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب سابقه خدمت 84
جدول 4- 5- آزمون كولموگروف اسمرنوف 85
جدول 4 – 6 نتيجه آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين شاخص هیئت مدیره و ماليات بر ارزش افزوده 86
جدول 4 – 7- نتيجه آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين شاخص حسابرسی و ماليات بر ارزش افزوده 87
جدول 4 – 8- نتيجه آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل) و ماليات بر ارزش افزوده 88
جدول 4-9- نتيجه آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين شاخص پاداش و ماليات بر ارزش افزوده 89
جدول 4- 10- اولویت بندی براساس آزمون فریدمن 90

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2 – 1- A: تولید کننده مواد اولیه، B: صنعتگر C: عمده فروش، D: خرده فروش. 56
نمودار 4 – 1- فراواني ودرصد جامعه نمونه بر حسب سن 81
نمودار 4 – 2- فراواني ودرصد جامعه نمونه بر حسب جنسيت 82
نمودار 4- 3- فراواني و درصد تحصيلات 83
نمودار 4-4- فراواني ودرصد بر حسب سابقه خدمت 84

چکیده
هدف از این تحقیق مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و ماليات بر ارزش افزوده میباشد. اولین موضوعی که در این تحقیق با آن مواجه میشویم تعریف حاکمیت شرکتی میباشد، در واقع حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکتها به وسیله آن هدایت و کنترل میشوند. این حاکمیت شرکتی است که میتواند میزان آسیب پذیری شرکتها را در مواقع بحرانی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت و به گسترش بازار سرمایه کمک کند. دومین موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که با آن مواجه میشویم، طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. مهم‌ترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی می‌باشد. همان‌طور که می‌دانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیت‌کننده‌های خودکار در نظام مالیاتی یاد می‌شود. در تحقیق حاضر چهار فرضیه در مورد تاثیر رابطه بین حاکمیت شرکتی که شاخصهایی همچون هئیات مدیره، حسابرسی، پاداش و مالیات و شاخص ضد انحصار را در بر میگیرد و مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است. 556 نفر کارمند اداره مخابرات استان هرمزگان در قالب فراوانی 226 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از روشهای آمار استنباطي همچون ضریب همبستگی استفاده شده است. و براي اين منظور از طریق نرم افزار آماری Excel و SPSS بهره برده شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که هر چهار فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفتهاند. که میتوان این نتیجه را برداشت کرد که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده میتواند زمینه شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.
كليد واژه ها: حاكميت شركتي، ماليات بر ارزش افزوده، هيئت مديره، حسابرسي، ضد انحصار، پاداش

فصل اول
كليات

1-1- مقدمه
بررسی ادبیات موجود نشان میدهد هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع شامل دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر قرار دارند. در دیدگاههای محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود میشود. این یک الگوی قدیمی است که قالب تئوری نمایندگی بیان میشود.
در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین یک شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین یک شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده میشود. بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی نشان میدهد که تمام آنها دارای یک ویژگی مشترک و معینی هستند که ویژگی مذکور “پاسخگویی ” است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانون یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت میباشد. این تعاریف اساسا برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعین کنندهای در سیستم حاکمیت شرکتی آن دارد. تعاریف گستردهتر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارد. تعاریف گستردهتر نشان میدهد که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکتها میباشد که تضمین میکند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام میدهند و در تمام زمینههای فعالیت تجاری، به صورت مسئولانه عمل میکنند. همچنین استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط میتوان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان بر آورده کرد. شرکتها میتوانند ارزش آفرینی خود را در بلند مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه سازی سیستم حاکمیت خود میکنند (حساس یگانه، 1384).
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)1 حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف کرده است: “مجموعهای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را فراهم میآورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران معلوم میگردد (OECD، 1999).
بانک جهانی حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف میکند (ابراهیم، 2004) “حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی مربوط میشود. چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده موثر از منابع و نیز برای پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف هم راستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد، شرکتها و جامعه میباشد.” رئیس سابق کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC)2 معتقد است کمیسیون بورس اوراق بهادار باید توجه بیشتری به ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی داشته باشد (ابراهیم، 2004).
مالیاتها، قیمت یا بهای خدمات دولت است که مردم میپردازند و دولتها برای انجام وظایف خود نیازمند منابع درآمدی هستند. در اغلب کشورها، مالیاتها مهمترین منابع درآمدی دولت هستند. در کشور ما از دیرباز مالیاتها سهم کمی از درآمدهای دولت را تأمین نمودهاند. شاید مهمترین دلیل، وجود منبع درآمد سهلالوصول نفت بوده که سیستم اقتصادی کشور را به سویی هدایت کرده است که مالیاتها در حاشیه قرار گرفتهاند. تعامل دولت و مردم از طریق مالیات از شاخصههای دموکراسی محسوب میشود و اتکاء بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی به ارتباط ارگانیک دولت و مردم در بعضی از امور خدشه وارد نموده است و باعث گردیده است دولتها کارکرد مناسب خود را از دست داده و خود را با پیکره بیمار اقتصاد هماهنگ سازند.
به همین دلیل یکی از موارد اصلاحات کشورهای کمتر توسعه یافته، اصلاح ساختار مالی و مالیاتی آنهاست. تأکید مراجع بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول (IMF) 3و بانک جهانی بر اصلاحات مالی و مالیاتی در کشورهای کمتر توسعه یافته در سالهای اخیر اهمیت ویژهای یافته است. به گونهای که در اولین بند گزارش ماده 4 صندوق بینالمللی پول در خصوص اقتصاد ایران در بهمن ماه سال 1388 از برنامه مقامات کشور برای افزایش درآمدهای غیر نفتی و کاهش یارانهها حمایت شده است.
ساختار ناکارآمد مالیاتی در برخی موارد مانند قانون موسوم به تجمیع عوارض باعث کاهش توان رقابت پذیری و سودآوری تولید کنندگان گردیده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی و اقتصادی در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شده است. مطابق ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده، این قانون به صورت آزمایشی به مدت 5 سال به اجرا گذاشته شده است. با توجه به آزمایشی بودن اجرای این قانون در ایران مطالعه آثار این مالیات بر متغیرهای اقتصادی دارای اهمیت ویژهای است.
مالیات بر ارزش افزوده (VAT)4 دارای توان بالای درآمدزایی برای دولت است به گونهای که گاهی کارشناسان از آن به عنوان ماشین پول یاد میکنند. این مالیات، دولت را با کارآمدی با ثبات و انعطافپذیر مواجه کرده و اتکاء به درآمدهای نفتی را کاهش میدهد. هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 کشور اجرا میگردد (طهماسبی بلداجی، افضلی و بوستانی، 1383).
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحلهای میباشد که در مراحل مختلف تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ میگردد. در این نظام مالیاتی خرید کالا و خدمات واسطههای از پرداخت مالیات معاف است که این امر باعث از بین رفتن پدیده مالیات مضاعف میشود. متوسط نرخ بکار گرفته شده در کشورهای مختلف بین 5 تا 18 درصد است. نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما در زمان اجرای این قانون 3 درصد (5/1 درصد مالیات 5/1 درصد عوارض) تعیین شده است. این نرخ کمترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده بین کشورهای اجرا کننده این قانون است. افزایش و گسترش پایه مالیاتی و مشکلات اولیه اجرای قانون نرخ پایین آن

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه قلام تعهدی، اقلام تعهدی، ارزش دفتری، ارزش بازار Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حاکمیت شرکتی، کسب و کار، نظام اقتصادی، ارزش افزوده