پایان نامه درباره حقوق بین الملل، حقوق ایران، اقتصاد کشور، قاچاق کالا

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات 4
مبحث اول: موضوعات روشی 5
گفتار اول: بیان مسأله 5
گفتار دوم: ضرورت و اهمیت تحقیق 6
گفتار سوم: اهداف تحقیق 7
هدف کلی 7
اهداف ویژه 7
گفتار چهارم: سئوال های تحقیق 7
سئوال اصلی اول 7
سئوال های فرعی 7
سئوال اصلی دوم 8
سئوال های فرعی 8
گفتار پنجم: فرضیه های تحقیق 8
فرضیه اصلی اول 8
فرضیه های فرعی 8
فرضیه اصلی دوم 9
فرضیه های فرعی 9
گفتار ششم: جنبه نوآوری تحقیق 9
گفتارهفتم :روش شناسی تحقیق 9
گفتارهشتم : پیشینه تحقیق 10
مبحث دوم: مفاهیم، تاریخچه، تعاریف 12
گفتار اول: تاریخچه 12
بند اول: تاریخچه گمرک 12
بند دوم: تاریخچه قاچاق 15
گفتار دوم: تعاریف 16
بند اول: قاچاق 16
بند دوم: گمرک 18
بند سوم: حقوق گمرکی 20
گفتار سوم: جمع بندی فصل 20
فصل دوم: قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران 23
مبحث اول: ادارات مسئول در گمرک ایران 24
مبحث دوم: عوامل مؤثر بر قانون گذاری در نظام امور گمرکی 29
گفتار اول: عوامل حقوقی و سیاسی 30
گفتار دوم: عوامل حقوقی مؤثر 31
مبحث سوم: منابع حقوقی و قواعد، تبصره های امور گمرکی 35
گفتار اول: قوانین داخلی و ملی 35
مبحث چهارم: تخلفات گمرکی 43
گفتار اول: انواع تخلف گمرکی 43
گفتاردوم: تخلفات گمرکی متضمن زیان مالی دولت 44
بند سوم: ویژگی های تخلفات گمرکی 44
فصل سوم: قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل 47
مبحث اول: جایگاه گمرک 48
گفتار اول: کنترل مرزها 48
بند اول: اجرای سیاست بازرگانی 48
بند دوم: کنترل تجارت بین المللی 50
بند سوم: کنترل امنیت عرضه بین المللی 50
بند چهارم: مقابله با چالش های فرا روی 51
مبحث دوم: ادارات مسئول کنترل های مرزی کالا در دنیا 51
گفتار اول: انگلستان 51
گفتار دوم: ایالات متحده آمریکا 53
مبحث سوم : منابع حقوق بین الملل حاکم بر امور گمرکی 55
گفتار اول: معاهدات 58
بند اول:طبقه بندی معاهدات ناظر بر امور گمرکی 58
گفتار دوم: کنوانسیون های گمرکی 60
گفتار سوم: موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت 63
گفتار چهارم: عرف بین المللی 66
گفتار پنجم: نقش سازمان های بین الملل در تدوین و اداره قواعد گمرکی 68
بند اول: سازمان جهانی گمرک (wco) 68
بند دوم: سایر سازمان های بین المللی دولتی 85
مبحث چهارم : مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل 91
گفتار اول: مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی 91
گفتار دوم: مبارزه با قاچاق اسلحه و تروریسم 92
گفتار سوم: مبارزه با قاچاق مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن 95
فصل چهارم: بحث ونتیجه گیری 99
مبحث اول: مبارزه قاچاق کالا و ارز 100
مبحث دوم: ماهیت حقوقی قاچاق 100
مبحث سوم:آثار قاچاق 101
گفتار اول:آثار اقتصادی 102
گفتار دوم:آثار سیاسی 102
گفتار سوم: آثار فرهنگی اجتماعی 102
مبحث چهارم: بحث و نتیجه گیری 104
مبحث پنجم : پیشنهادها 106
منابع و مأخذ 107

چکیده
قاچاق پدیده مذمومی است که مرزهاي اقتصاد و تولید ملی کشورها را تخریب می کند و مانع از بهره گیري مناسب از توانمندي ها و استعدادهاي بالفعل و بالقوه اقتصادي می شود. گمرک و قوانین نیز با هدف جلوگیری از تخلفات و قاچاق طراحی و تدوین شده اند. هدف اصلی انجام این تحقیق بررسی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران و حقوق بین الملل بوده است. پس از بررسی در باب تخلفات گمرکی در حقوق ایران و بین الملل و قیاس مواد و تبصره های قانون گمرکی تحقیق حاضر به این نتیجه رسید که: قواعد حقوقی بین المللی حاکم بر امور گمرکی، به اشکال مختلف با مقررات داخلی کشورها در هم آمیخته و به عنوان بخشی از حقوق داخلی بسیاری از کشورها می باشد، یعنی آمیختگی در قوانین مربوط به تخلفات گمرکی و قاچاق در حقوق ایران و حقوق بین الملل امری بدیهی است و قوانین گمرکی مربوط به قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران متأثر از قوانین بین المللی می باشد. ضمن این که به دلایل جغرافیایی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به طبع در قوانین مربوط به تخلفات گمرکی و قاچاق تفاوت های محدودی نیز وجود دارد.
کلید واژه:
گمرک، تخلفات، قاچاق، حقوق بین الملل، حقوق ایران

مقدمه
واقعیت اینجاست که گمرک برای جلوگیری از قاچاق تأسیس شده است، بُعد اقتصادی قاچاق بسیار حائز اهمیت است و هر کشوری برای تنظیم واردات و صادرات ناچار به ایجاد ارگانی برای نظارت و ارزیابی این امر می باشد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و برای تنظیم و نظارت بر ورود و خروج کالاها و مواد به داخل یا خارج از کشور ارگانی را تأسیس نموده است و سعی به جلوگیری از قاچاق ارز و کالا دارد.
سایر کشور های دنیا نیز از گمرک به عنوان امین تولید کننده، مصرف کننده، صادر کننده و وارد کننده یاد می کنند. در شرایطی که امروزه کشورها بیش از پیش به مسائل مالی و اقتصادی وابسته اند نیاز به وضع قوانین بیش از پیش احساس می شود. در این مواد و قوانین که برای ایجاد عدالت و برابری تنظیم شده است با قوانین سایر کشورهای دنیا تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد که رسالت انجام این تحقیق بررسی و تحلیل قیاسی این مجموعه قوانین می باشد.
اساس قاچاق پس از وضع قوانین مربوط به صادرات و واردات به وجود آمده است، هر چه قوانین اصول و چارچوب بیشتری داشته باشند می توانند روی کیفیت و کمیت قوانین اثرگذار باشند. به عقیده ی کانت فیلسوف غرب: «انسان ها علاقه ای شگرف به قانونگذاری دارند ولی علاقه ای شگرف تر به قانون شکنی در آنان وجود دارد». آری به راستی حضور و وجود قوانین برای ایجاد عدالت و برابری بین انسان ها می باشد ولی فطرت انسان ها پذیرای چارچوب نیست، قاچاق معمولاً برای افزایش سود خالص صورت می گیرد. این که برخی به این کار دست می زنند می تواند به دلیل مشکلات اقتصادی باشد، اما قاچاق در حالات وسیع و عمده می تواند از سر زیاده طلبی های انسان ها باشد.
پس از گذاشتن مرزهای سیاسی بین کشورها و پس از آن تولیدات متفاوت در کشورهای متفاوت، قانونگذاران مجبور به ارائه ی قوانینی برای کمک به اقتصاد کشورهایشان شدند. این که یک محل به نام گمرک وجود داشته باشد، برای قانونی شدن و همسانی واردات و صادرات با اقتصاد کشور ها می تواند به تولید کننده ی داخلی کمک نماید؛ اقتصاد را سامان بخشد و در طولانی مدت احساس مثبت بودن در سراسر جامعه ایجاد گردد.
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد. در تحقیق حاضر به کند و کاو وجود قاچاق و اثرات آن خواهیم پرداخت، ضمن این که به بررسی وضعیت کلی قوانین بین المللی در گمرک می پردازیم. هدف دیگر از تحقیق حاضر بررسی تفصیلی نقاط قوت و ضعف قوانین وضع شده در کشور ایران می باشد. تحقیق حاضر سعی دارد تا در 4 فصل و چند مبحث و چندین گفتار به تطبیق و مقایسه ی قوانین بین الملل گمرک و موارد قاچاق با قوانین و مواد مصوب در کشور ایران بپردازد.

فصل اول:
کلیات

مبحث اول: موضوعات روشی
گفتار اول: بیان مسأله
قاچاق کالا بخشی از اقتصاد هر کشور به شمار می آید که با هدف سود آوري از سوي عوامل تجارت غیر قانونی انجام می شود. پدیده قاچاق از جمله مسایل مهم پیش روي کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران است و بسیاري از سیاست هاي اقتصادي و بازرگانی این دولت ها که در راستاي افرایش رفاه اقتصادي شان انجام می شود، بی اثر یا کم اثر می نماید(کریم، 1391: 113).
قاچاق پدیده مذمومی است که مرزهاي اقتصاد و تولید ملی کشورها را تخریب می کند و مانع از بهره گیري مناسب از توانمندي ها و استعدادهاي بالفعل و بالقوه اقتصادي می شود و یکی از عوامل عمده بر هم زننده معادلات اجتماعی اقتصادي و درآمدي است. این پدیده یکی از دغدغه هایی است که کشورهاي در حال توسعه با آن درگیرند. کشورهاي مختلف به شیوه هاي گوناگون به مقابله با این پدیده پرداخته اند. از سیاست هاي اقتصادي و گمرکی و اقدامات مکمل امنیتی گرفته تا اقدامات تأمینی و قضایی یا فعالیت هاي فرهنگی و تبلیغی و اقدامات پیش گیرانه دیگر. بسیاري از کشورها با تهیه قوانین و مقررات مناسب سعی در مهار این پدیده داشته اند که ایران و کشور های دیگر نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد(یوزباشی، 1391: 167).
جرم قاچاق از جمله قدیمی ترین اعمال مجرمانه است که در همان دوره ي اول قانون گذاري (29/12/1312) توسط مقنّن جرم انگاري شده است، که شاید پیشینه ي واقعی آن به زمان شکل گیري نخستین مرزها و تأسیس ابتدایی ترین اشکال گمرك برگردد. به علاوه قوانین زیادي در طول زمان و به طور پراکنده مقرراتی را راجع به این جرم بیان داشته اند از جمله قوانین مرتبط با امور گمرکی، قوانین بودجه و قانون نظام صنفی. آخرین قانونی که در ارتباط با جرم قاچاق مبناي عمل قضات و تابعین قانون بوده است، قانون نحوه ي اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق مصوب1/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. اما این قانون واجد ایرادات و ابهامات فراوانی بود و از سوي دیگر مواردي مثل تعریف قاچاق سازمان یافته و یا قاچاق حرفه اي، کاملاً در آن مسکوت مانده بود. لذا براي تصویب یک قانون جامع و رفع اشکالات فوق اقداماتی به عمل آمد که لایحه ي جامع مبارزه با قاچاق، نتیجه و ماحصل همان اقدامات است(رضوانی و دریانورد، 1391: 47).
با توجه به اینکه قوانین مربوط به قاچاق و قوانین گمرکی در قوانین جمهوری اسلامی دارای نواقص و مشکلاتی می باشد، لذا برای اصلاح قوانین باید به بررسی قوانین مربوط به حقوق بین الملل پرداخت و بعد از تشخیص نقاط قوت و ضعف بتوان به تدوین قانون بهتر، جامع تر و کامل تری پرداخت. از این رو در تحقیق حاضر سعی بر آن داریم تا بعد از بررسی نواقص قوانین ایران ، به بررسی قوانین بین المللی بپردازیم و پس از آن به قیاسی جامع از مواد این قوانین دست یابیم.
گفتار دوم: ضرورت و اهمیت تحقیق
نقش و جایگاه مراجع و محاکم رسیدگی کننده به بزه قاچاق داراي اهمیت فوق العاده بوده زیرا که تمامی زحمات، تلاش ها و فعالیت هاي دستگاه ها اعم از مراجع قانون گذاري و اجرایی به ویژه واحدهاي کاشف و ادارات وصول درآمدهاي دولت در کشف کالاهاي قاچاق و تشکیل پرونده و انجام اقدامات لازم قانونی علیه مرتکبین قاچاق زمانی تحقق می یابد که محاکم و مراجع موصوف هم سو و هماهنگ با تفکر کلی نظام در جهت مبارزه قوي و قاطع با این پدیده شوم باشند(مرادی قادی، 1391: 173).
در کنار عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که زمینه ساز فعالیت هاي غیرقانونی به ویژه در بخش تجارت خارجی هستند، برخی زیرساخت هاي اقتصادي نیز زمینه لازم براي این گونه فعالیت ها را فراهم می کنند. از جمله مهم ترین عوامل زیرساختی اقتصاد کشورها، قوانین و مقررات مرتبط با مبادلات خارجی آن ها است(کریم، 1391: 113).
وجود قوانین مختلف به همراه دستورالعمل ها و آیین نامه هاي متعدد، که گاه در تعارض و تناقض با یکدیگر هستند، موجب بروز اشکالات عدیده از مرحله کشف قاچاق تا اجراي رأي صادره می گردد(کریم، 1391: 115).
با توجه به این که افراد جامعه نیازمند اشتغال و کسب درآمد هستند، باید به این نکته توجه داشت که قاچاق می تواند بر روی تولید، اقتصاد، اشتغال و… اثر منفی بگذارد و موجب خسارات جبران ناپذیری در اقتصاد کشورها گردد. لذا با توجه به این مسئله این تحقیق و موضوعی که در آن مورد کند و کاو قرار می گیرد دارای اهمیت ویژه ای می باشد.
گفتار سوم: اهداف تحقیق
هدف کلی
مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
اهداف ویژه
بررسی نواقص مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران
بررسی نواقص مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل
بررسی نقاط قوت مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران
بررسی نقاط قوت مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل
گفتار چهارم: سئوال های تحقیق
سئوال اصلی اول
آیا بین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره آثار ادبی، عنصر مادی، رادیو و تلویزیون، حقوق مالکیت Next Entries پایان نامه درباره قاچاق کالا، اجرای احکام، دولت ایران، دوران اسلامی