منابع پایان نامه درباره اسناد و املاک، اسناد الکترونیکی، قانون نمونه، تعارض قوانین

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………..29
2-4- تشخیص اصالت هویت فرستنده 30
2-4-1-تمامیت داده ها 32
2-5- مفهوم ایجاد تسهیل و کاهش مراجعات حضوری در ثبت‌اسناد به شيوه الکترونیکی 34
2-6- مفهوم شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی در ثبت اسنادبه شيوه الکترونیکی 34
2-7 – ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در ثبت اسناد به شيوه الکترونیکی 35
2-8- ارتقای نظارت و پاسخگویی در ثبت اسناد به شيوه الکترونیکی 36
2-9- قواعد حل تعارض قوانین 36
2-10- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….37

فصل سوم: مبانی نظری تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………43
3-1-تحولات و وضعیت حقوقی اسناد الکترونیکی در ایران با تمرکز بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 43
3-1-1- تکمیل کاداستر شهری و ایجاد بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت کاداستری…….43
3-1-2-حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیکی اسناد رسمی 44
3-1-3-ایجاد پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور 45
3-1-4- ثبت الکترونیکی شرکتها و موسسات غیر تجاری 45
3-1-5- سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی 45
3-1-6- خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد الکترونیک 46
3-1-7- ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق 46
3-1-8- ایجاد سیستم ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور 46
3-2- پیشینه تقنینی ثبت الکترونیکی در ایران و حقوق بین الملل 47
3-2-1- قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا 48
3-3- اسناد الکترونیکی در حقوق بین الملل و آثار آن………………………………………………………..49
3-4- آثار اسناد الکترونیک رسمی…………………………………………………………………………………..55
3-5 – آثار اسناد الکترونیک عادی…………………………………………………………………………………..57
3-5-1- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند 57
3-5-2- اسناد الکترونیکی که به صورت غیرمطمئن تهیه و نگهداری شده اند 58
3-5-3- اسناد تجاری الکترونیکی 59
3-6- بررسی و تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی 64

فصل چهارم: انواع مطالعات تطبیقی و کاربرد آن در قواعد حل تعارض در شیوه ثبت الکترونیکی اسناد و چگونگی تعیین قانون حاکم برروابط الکترونیکی درتعارض قوانین
مقدمه 68
4-1- مطالعه تطبیقی و روش های استاندارد در آن 68
4-2- مطالعه تطبیقی در قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد…………………….70
4-3- تعارض قوانین و چگونگی تعیین قانون حاکم بر روابط الکترونیکی……………………………..74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه 88
5-1 – خلاصه پژوهش 88
5-2 – نتیجه پژوهش 91
5-3 – پیشنهادات مبتنی برفرضیات 92
5-4-پیشنهاد به محققان آینده……………………………………………………………………………………..95
5-5– محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………..96 منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………97

چکیده
ظهور و گسترش ابزارهای الکترونیکی و پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون کاربرد آن‌ها من‌جمله در تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورت‌های جدید دنیای تجارت (سرعت،امنیت، ‌ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با داده‌ها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت کرده است. از طرفی عدم بهره‌گیری از تجارت الكترونيكي1 به معناي از دست رفتن فرصت‌های لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهاني و تضعيف موقعيت رقابتي در عرصه تجارت بین‌المللی است.در این تحقیق،تلاش می‌شود اعتبار ، اصول، تعارض و قواعد حل آن آثار حقوقي ثبت الكترونيكي اسناد در حقوق ايران و قوانين بین‌المللی و راهكارهاي كشورهاي مختلف در خصوص اعتبار دهی و پذيرش اسناد الكترونيك موردبررسی قرار گيرد. همچنین تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت‌اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق برخی کشورها و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آن‌ها، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسش‌های مطرح درزمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود.
کلیدواژه: مطالعه تطبيقي،تعارض قوانین ،آنسیترال، امضای الکترونیکی، مبادلات الكترونيكي ، حمايت از داده‌‌ها

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
ضرورت بهره‌گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات برای ثبت الکترونیکی آن‌قدر بدیهی است که توجیهی برای قصور از پیش‌بینی آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. امروزه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در اين راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولي امور ثبتي و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مكلف به اقداماتي در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکي اسناد هست.
همچنین با توجه به اهمیت ایمنی اسناد و مدارک، فرایند و آیین تهیه و ذخیره مدارک نیز همواره باید تحت کنترل باشد. به‌طور مثال داده‌پیام می‌بایست با پیشرفته‌ترین وسایل روز تهیه و ذخیره شود، در غیر این صورت مدرک الکترونیکی ایجادشده قابل‌اعتماد نخواهد بود و به‌تبع آن سند صادره نیز ارزشی نخواهد داشت. وجود رویه واحد درزمینه ی فناوری یا فنون به‌کاررفته در مراحل مختلف تولید یا ذخیره اسناد و به‌کارگیری استانداردهای موجود در این زمینه‌ها نیز از نکاتی است که باید قانون ضمن احصای آن‌ها، اهمیت احراز آن را از حيث ثبت الکترونیکی یادآور شود.
از بعد اقتصادی و تجارت نیز، ثبت الکترونیکی با طرح مسائل حقوقی متعددی درزمینهٔ قواعد حاكم بر قراردادها ،صلاحیت‌های فراملي، انتخاب قانون حاكم و ادله اثبات دعوي همراه بوده است؛ كه يافتن پاسخي براي آن در نظام‌های حقوقي ضرورتي انکارناپذیر هست .البته استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در انعقاد قراردادها،پديده چندان نويني نيست؛ مهروموم‌هاست كه تجار با استفاده از تلفن تلگرام و تلكس و … قراردادهای خود را منعقد می‌کنند؛ اما ظهور رايانه در قرن بيستم شتابي افزون‌تر و ابعادي گسترده‌تر به اين امر داده است. پس‌ از پذيرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسيترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونيک، گروه‌ حقوق‌ تجارت‌ بين‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصميم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضاي‌ الکترونيکي و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. اين‌ کميسيون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسيترال‌ در مورد امضاهاي‌ الکترونيکي را همراه‌ باراهنمای‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصويب‌ قرارداد تا براي‌ دولت‌هايي‌ که‌ با نظام‌های‌ اقتصادی، اجتماعي‌ و حقوقي‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادي‌ بين‌المللي‌ اقدام‌ مي‌کنند؛ استفاده‌ از امضاهاي‌ الکترونيکي‌ را در يک‌ روش‌ قابل‌قبول‌ تسهيل‌ نمايد.وجه‌ مشترک‌ بيشتر نظام‌هاي‌ حقوقي‌ و نيز قوانين‌ نمونه‌ و ارشادي‌ که‌ دراین‌باره‌ تصویب‌شده‌ است‌ مبتني‌ بر ((نوشته)) دانستن‌ ((داده‌پیام)) و منع‌ عدم‌ پذيرش‌ ((داده‌پیام)) به‌صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌که‌ قواعدي‌ براي‌ تضمين‌ اصالت، صحت‌ و درمجموع‌ قابل‌اعتماد ساختن‌ دليل‌ الکترونيکي‌ تنظیم‌شده‌ است. پرداختن به مسائل تجارت الكترونيك2 به‌ویژه اسناد الكترونيكي3 و اطمينان از امنيت اين نوع از اسناد؛ در قراردادهاي بین‌المللی و برقراري روابط تجاري مطمئن، امري ضروري است؛ به‌نحوی‌که می‌توان گفت بدون وجود اعتبار اين اسناد، هيچ دعوايي سرانجام ندارد.

1-2 بیان مسئله
با توجه به فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات، ثبت الکترونیکی اسناد بسیار ضروری به نظر می رسد و توجیهی برای امتناع از ورود به آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. بطوریکه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در اين راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولي امر و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مكلف به اقداماتي در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکي اسناد (ثبت آنی) هست.از طرفي در عرصه بین الملل نیز با توجه به اينكه حتی حقوق اتحادیه اروپا نیز درباره تحولات نظام ثبتی در عصر فناوری اطلاعات، به‌کندی دچار تحول شده است می‌توان دریافت که حقوق آمریکا، به دلیل داشتن مقررات صریح برای ثبت الکترونیکی، پیشرفته‌تر از سایر کشورها محسوب می‌شود. به‌طوری‌که در آمریکا، دو قانون مهم ثبت الکترونیکی به رسمیت شناخته و اصول و قواعد حاکم بر آن را تشریح کرده‌اند. قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی مصوب 2002 به‌عنوان مقرره‌ای که در 50 ایالت در مقام قانون‌گذاری موردتوجه بوده، مهم‌ترین قانون درزمینه ثبت الکترونیکی است. علاوه بر آن، قانون نمونه ذخیره الکترونیکی داده‌های اموال غیرمنقول، که توسط اجلاس نمایندگان رسمی برای تصویب قوانین متحدالشکل ایالات‌متحده، در اوت 2004 تدوین گردیده، حاوی مقرراتی درباره نحوه ذخیره الکترونیکی داده‌های الکترونیکی (در مقام تولید یا ثبت) به کار می‌رود، اهمیت داده‌اند.
همچنين در خصوص تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی اقتضا دارد تا نحوه انطباق آن با برخی از مواد قوانین ثبتی که ممکن است منجر به چالش و يا تعارض شوند، موردبررسی قرار گیرد ازجمله براي نمونه مطابق با ماده (2) قانون ثبت‌اسناد و املاک، مصوب 26 اسفندماه 1310«مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام‌وظیفه نمایند اقدامات آن‌ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد». قسمت اخیر، ضمانت اجرای سنگینی برای تخلف و ثبت سند در خارج از محل مأموریت به شمار می‌آید. مهم‌تر آنکه، این تضمین علاوه بر سردفتر یا هر مسئول ثبت دیگری، صاحبان سند را نیز در برمی‌گیرد و به نظر می‌رسد، قانون‌گذار صیانت از حقوق عمومی را بر هر اولویت دیگری همچون جهل ارباب‌رجوع و درنتیجه حسن نیت او، رجحان داده است.مطلبي که می‌توان در باب ثبت الکترونیکی مطرح ساخت این است که آیا قاعده عام ماده (2)، در این شیوه از ثبت نیز اجرا می‌گردد یا مقنن باید به دنبال تحدید آن با لحاظ پیشرفت‌های نوین جهانی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان اختیار معامله، قانون مدنی، عدم اطمینان، ریسک اقتصادی Next Entries منابع پایان نامه درباره قانون نمونه، تجارت الکترونیک، آنسیترال، سازمان ملل