پایان نامه با کلید واژگان بزه دیدگی، حقوق کیفری، حمایت کیفری، زنان بزه دیده

دانلود پایان نامه ارشد

سپاسگزاری

سپاس می گزارم
تمامی رنج ها و تلاش‌های استادم را جناب آقایان گلدوزیان استاد راهنمای اینجانب در تحقیق .
و همچنین ، پدر و مادر عزیزم که
هر آنچه دارم از آنهاست،
و همسر و دختر عزیزم
که هر آنچه را ندارم، در وجود آنهاست.

(( و از تمام کسانی که در این تحقیق مرا یاری نمودند تقدیر و تشکر وافر دارم ))

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول
1-1- مقدمه 3
2-1- بیان مساله 4
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
4- 1- اهداف تحقیق 7
1-4-1 هدف آرمانی 7
5-1- سوالات تحقیق 7
6- 1 فرضيه‏هاي تحقیق 8
7-1 روش تحقیق 8

فصل دوم
1-2- مقدمه 10
2-2 بزه دیده 10
1-2-2 آسیب سازی بزه دیده 12
3-2- خشونت خانوادگی و بزه دیدگی 13
1-3-`2 آسیب جسمی 14
2-3-2- آسیب های جنسی 14
3-3-2 آسیب روانی 16
4-2- تاریخچه حقوق کیفری 16
5-2- رویکردهای قانون کیفری با زنان بزه دیده 17
6-2- نظریه های جرم شناختی حمایت کیفری از زنان بزه دیده 18
1-6-2 نقش بزه دیده در فرآیند جنایی 18
عنوان صفحه

2-6-2 بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت پیش جنایی 19
7-2 عومل موثر بر بزه دیده گی زنان: افراد بالقوه آسیب پذیر؛ انتخاب اول بزه کاران 20
1-7-2 معیارهای آسیب پذیری بیش تر افراد با تاکید بر عامل جنسیت 22
2-7-2 جرم انگاری های ویژه 23
8-2 تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیدة آن ها 25
9-2 – الگوهای مختلف در تحقق بزه دیدگی زنان 26
1-9-2 نقش شیوه و سبک زندگی در بزه‌دیدگی زنان 26
2-9-2 نقش زنان در پیشگیری از بزه دیدگی 27
3-9-2- مؤلفه های انتخاب بزه دیده در بزه دیدگی زنان 29
10-2 – جایگاه زنان بزهدیده در طبقه بندی بزه دیده شناختی 32
11-2 قوانین کیفری کشورهای خارجی برای بزه دیده زن 32
2-11-1 متغیرهای موقعیتی 34
2-11-2-ویژگی های ظاهری زنان 34
3-11-2-سبک مدیریتی 35
12-2- پیشینه تحقیق 36

فصل سوم
3-1 مقدمه 44
2-3 حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران 46

فصل چهارم 49
1-4 مصاديق بزهدیدگی زنان در اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري 50
1-1-4- جنايات بر ضد تماميت جسمي و روحي 50
1-1-1-4- قتل 51
2-1-1-4- قلع و قمع (از میان برداشتن ) 51
عنوان صفحه

3-1-1-4- شكنجه 52
4-1-1-4- آزار و اذيت 52
2-1-4- جنايات بر ضد آزادي‌هاي فردی 52
1-2-1-4 به بردگي گرفتن 53
2-2-1-4 تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت 54
3-2-1-4- حبس كردن 54
4-2-1-4 -تعرضات جنسي 54
5-2-1-4- ناپديد كردن اجباري اشخاص 56
3-1-4- ساير اعمال ضد بشري 56
2-4 مصادیق بزهدیدگی زنان بر مبنای تقسیمبندی سازمان ملل متحد 57
1-2-4 بزهدیدگی بر حسب موضوع 57
1-1-2-4 خشونت جنسی 57
2-1-2-4 خشونت لفظی 58
3-1-2-4 خشونت روانی و آزار عاطفی 58
4-1-2-4 خشونت سیاسی 59
5-1-2-4 خشونت اقتصادی 59
6-1-2-4-خشونت فرهنگی 59
7-1-2-4-خشونت تبلیغاتی 60
2-2-4 بزه‌دیدگی بر حسب مكان و زمان 61
1-2-2-4- خشونت در محیط شغلی 61
2-2-2-4 خشونت خیابانی 62
3-2-2-4 خشونت در محیط خانه یا خشونت خانگی 63
4-2-2-4- خشونت در زمان جنگ 64
3-4- سیر تطوّر تاریخی بزهدیدگی علیه زنان 66
1-3-4 در حیطه بين المللي 66
عنوان صفحه

3-3-4 صلاحیت دیوان بینالملل کیفری 67
1-2-3-4 صلاحیت زمانی 67
2-2-3-4 صلاحیت سرزمینی 68
3-2-3-4 صلاحیت شخصی 68
4-2-3-4 صلاحیت موضوعی 68
3-3-4- تحول رویه دادرسی محاكم بين‎المللي كيفري موجود 69
4-4- حقوق دفاعی 75
1-5-4 حق جبران خسارت در خصوص دستگيري يا بازداشت غيرقانوني 77
2-5-4 حق محاكمه درزمان معقول ومناسب يا آزادي از بازداشت 78
3-5-4- حق برخورداري از تسهيلات وزمان كافي براي تهيه دفاعيه 79
1-3-5-4 حق دسترسي به اطلاعات 79
2-3-5-4 حق آگاه شدن ازاتهامات 80
3-3-5-4 حق برخورداري از مترجم 80
4-3-5-4- حقوق دوران بازجويي 81
1-4-3-5-4حق سكوت 82
2-4-3-5-4- ممنوعيت اقرارهاي اجباري 84
4-5-4 حق دفاع متهم دردوران محاكمه دراساسنامه دادگاه بين المللي كيفري 85
1-4-5-4 حق تساوي در برابرقانون و دادگاه 85
2-4-5-4- حق رسيدگي عادلانه 86
3-4-5-4 حق رسيدگي علني 86
4-4-5-4 اصل برائت 87
5-4-5-4 ممنوعيت عطف بماسبق شدن قوانين جزايي و مجازات 88
6-4-5-4 حق محاكمه بدون تأخيرغيرموجه 89
7-4-5-4 حق دفاع شخصاً يا از طريق وكيل 90
8-4-5-4 حق حضور در دادگاه و درمرحله تجديد نظر 91
عنوان صفحه

9-4-5-4 حق احضار وسوال از شهود 91

فصل پنجم
1-5 مقدمه 94
2-5- بررسی سوالات تحقیق 95
1-2-5- رویکرد حقوق کیفری داخلی در مواجهه با بزه دیدگی زنان چگونه تبیین می‌شود ؟ 95
3-2-5- آیا رویه موجود در دادگاههای کیفری داخلی و بینالمللی، تمامی ابعاد بزه دیده گی
زنان را در فرآیند رسیدگی مد نظر قرار داده است؟ 101
3 -5 پیشنهاداها و نتیجه گیری 103

فهرست منابع
فهرست منابع فارسی 107
منابع انگلیسی 112

چکیده

مطالعه تطبیقی بزه دیدگی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل کیفری

بعضی طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند. بد رفتاری و خشونت با زنان که در نهایت به بزه دیدگی آنان منجر می شود و در بسیاری از کشورها امری است که همواره اندیشه مدیران، کارگزاران و فرهیختگان را به خود معطوف نموده است. اندیشمندان و دلسوزان به اجتماع، برای زدودن این پدیده زشت و مبارزه با آن سیاست هایی را اتخاذ و راهکارهایی را پیشنهاد نموده اند. از جمله این موارد می توان به راهکارهای فقهی – حقوقی چون جرم انگاری، و تشدید مجازات اشاره کرد.
بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می تواند در فرآیند گزینش آن ها توسط بزه کاران تاثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد. با بررسی قوانین بین المللی خارجی و داخلی اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق ساز و کار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است ضروری است. با بررسی قوانین داخلی، به نظر می رسد قانون کیفری ایران از یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ در قبال تعرضات مجرمانه علیه زنان، پیروی نکرده است و بلکه به واسطه حمایت کیفری کمتر از آن ها در قبال برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی آن ها نظیر قتل، قطع عضو و جرح، زمینه های بزه دیدگی آن ها را از طریق کاهش هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آن ها فراهم نموده است.
وازگان کلیدی: بزه دیدگی، بزه دیدگی زنان، قانون مجازات کیفری ایران، قانون مجازات کیفری بین المللی.

فصل اول

1-1- مقدمه

در پرتو یافته های بزه دیده شناختی، سیاست جنایی افتراقی در پیش گیری از بزه دیدگی برخی افراد بالقوه آسیب پذیر نظیر زنان، مورد توجه قانون گذاران کیفری قرار گرفت. حمایت کیفری افتراقی (ویژه) از افراد فوق به واسطة سازوکار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزه کارانی که زنان را بزه دیدة اعمال مجرمانه خود قرار می دهند، شکل گیری یک سیاست کیفری افتراقی را در برابر بزه‌دیدگی زنان نوید می دهد. قانون گذاران توجه خود را بر بزه کاری یعنی «بزه دیده» متمرکز کردند تا سهم، نقش و شخصیت وی را در تکوین جرم برآورد نمایند. این ره یافت جدید نسبت به جرم، به نوبة خود تحولات عمیقی را در علت شناسی جنایی ایجاد کرد که حاصل آن تولد رشتة جدیدی به نام «بزه دیده شناسی» بود. تدابیر و اقدام ها در پیش گیری بزه دیده شناسانة ناظر به اجتناب از بزه دیده واقع شدن یا به عبارت دیگر، جلوگیری از «بزه دیدگی» افراد یا اموال به عنوان آماج هایی مطرح می شود که بزه کاران نوعاً به آن ها تعرض می کنند. با اتخاذ و اعمال این اقدامات هدف آن است که هزینة روانی، جسمانی و کیفری جرم برای شخص بزه کار تا حداکثر ممکن بالا رود و لااقل خود بزه دیده به عنوان عنصری از وضعیت ماقبل بزه کاری یا وضعیت پیش جنایی، زمینة جاذبه را برای بزه کاران فراهم نیاورد1.
یکی از اصول بدیهی مقابله با پدیده خشونت خانگی، وضع قوانین بازدارنده است که بتواند از وقوع موارد خشونت پیشگیری نموده و همچنین در موارد مواجهه با خشونت علیه زنان برخورد مؤثر و جدی با مرتکبین خشونت داشته باشد. با وضع چنین قوانینی دادگاه می توانند، حامی و ملجأ اصلی زنان قربانی خشونت شوند و علاوه بر حمایت از فرد قربانی، میزان ارتکاب خشونت علیه زنان در جامعه کاهش یابد. در قوانین کیفری ایران، خشونت علیه زنان مورد کم توجهی قرار گرفته و اراده ای جدی برای برخورد با مرتکبین خشونت و حمایت از قربانی وجود ندارد.

2-1- بیان مساله

امروزه تحولات نوین در حوزه مطالعات جرم شناسی سبب شده است که توجه محققین علوم اجتماعی و جرم شناسی به آن سوي عمل مجرمانه، یعنی قربانیان جرایم معطوف شود. بر اساس رویکردهاي قربانی محور، شرایط حاکم بر تکوین جرم و وقوع بزه دیدگی مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد تا بتوان جهت پیشگیري از جرم و کاهش تبعات آن گام برداشت.
دراین رهیافت آسیب پذیري جنسی و جنسیتی که در بردارنده‌ي میزان آسیب پذیري فیزیولوژیکی و اجتماعی زنان، نسبت به مردان است. به عنوان زمینه مناسب بزه دیدگی شناخته شده است. برخی از محققین بر این عقیده اند که زنان در فرآیند جامعه پذیري در جامعه به گونه‌اي طبقه‌بندي شده‌اند که نسبت به جرم آسیب پذیري بیشتري پیدا می کنند. عد ه‌اي دیگر نیز آسیب پذیري بیشتر زنان را به سبب ترس از تجاوز و عدم توانایی و کنترل زنان براي مقابله و دفاع از خود در برابر این جرم بیان داشته اند. از سوی دیگر، افزایش رشد جرم در سال های اخیر به حد نگران کننده ای رسیده است و از میزان رشد جمعیت و رشد اقتصادی اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان بیشتر شده است. مسأله بزه دیدگی قبل از این که یک موضوع خانگی، محلی، شهری یا کشوری باشد، یک مسأله جهانی است. قربانیان بسیاری از جرایم را زنان تشکیل می دهند. قصور دست اندرکاران سیاست جنایی در پیشگیری و عدم حمایت کافی از زنان قربانی جرم و خشونت، موجب شده است که آنان خود برای دفاع از حیثیت و جان به دفاع و مقابله با مهاجمان بپردازند که یادآور دوران عدالت خصوصی می باشد. جرایم علیه زنان متنوع می باشد و مخصوص جامعه و قشر خاصی نیست و در سراسر دنیا ارتکاب می یابد. از جمله این جرایم می توان به تجاوزهای جنسی، خشونت های جسمی و خانوادگی، قاچاق و آدم ربایی، جرایم علیه حیثیت معنوی زنان، استفاده از تصاویر محتوی تحقیر و توهین به جنس زن، اهانت و آزار و اذیت زنان در اماکن و معابر عمومی و محیط کار، قتل های به اصطلاح شرافتمندانه مانند قتل در فراش، ترک انفاق و … اشاره نمود.
به نظر می رسد که قانونگذاران کیفری در مواجهه با زنان بزه دیده، در سیاست جنایی قانونگذارانه خود از سه نوع رویکرد متفاوت سود جسته اند:
زن بودن بزه دیده هیچ تأثیری بر نوع حمایت و تضمینات قانونی نداشته و زنان مانند مردان از حمایتهای یکسان در حقوق کیفری بهره مند شده اند.

جنسیت بزه دیده (زن بودن) موجب شده است که قانونگذار کیفری بنا به دلایل خاص جرم شناسانه و حقوق بشری، به فراهم کردن حمایتها و تضمینات قانونی ویژه و متفاوت با مردان از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ماهوی و شکلی مبادرت کند.
در برخی موارد، زن بودن بزه دیده موجب شده است که قانونگذاز کیفری وی را از حمایت کیفری و قانونی یکسان با مردان محروم سازد. به عبارت دیگر، جنسیت بزه دیده (زن بودن) به منزله عاملی برای حمایت کیفری کمتر از وی تبدیل شده است.
در حقوق کیفری بین الملل نیز این موضوع را می‌توان به وفور مشاهده نمود. در واقع در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تجارت بین الملل، تجارت الکترونیک، مجمع عمومی، سازمان ملل متحد Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق جزا، حقوق کیفری، بزه دیدگی، جرم شناختی