منابع و ماخذ پایان نامه کپی رایت، سیاست کیفری، مالکیت فکری، حقوق کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
1.بیان مسأله 2
2.سابقه و پیشینه ی تحقیق 3
3.ضرورت و نوآوری تحقیق 5
4.سوالات تحقیق 5
5.فرضیات تحقیق 5
6.هدف ها و کاربردهای تحقیق 5
7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه 6
8.ساماندهی(طرح) تحقیق 6
فصل اول: کلیات 8
بخش اول: تعاریف و سابقه ی تاریخی کپی رایت 9
گفتار اول: کپی رایت 10
گفتاردوم: حقوق معنوی مولف 16
گفتار سوم: کپی رایت، گذشته و حال 18
بخش دوم: اصول بنیادین کپی رایت 26
گفتار اول: حق ابوت خالق اثر 27
گفتار دوم: عرفی بودن قوانین کپی رایت 28
گفتار سوم: حمایت از خلاقیت و مهارت 29
گفتار چهارم: تکامل پذیری قواعد کپی رایت 29
گفتار پنجم: حق اقتصادی خالق اثر 30
1.ماهیت حقوق اقتصادی 31
2.نحوه ی شکل گیری حقوق اقتصادی 31
3.اعطای حقوق اقتصادی 32
بخش سوم: مدت زمان کپی رایت 33
گفتار اول: محدود بودن کپی رایت از نظر زمانی 33
گفتار دوم: مدت دوره حمایتی 33
گفتار سوم: آغاز حمایت کپی رایت 34
فصل دوم: شرایط و موضوع حمایت از آثار 37
بخش اول: شرایط حمایت از اثر 38
گفتار اول: قرار گرفتن در محدوده کلی حمایت 38
گفتار دوم: کارکرد، کیفیت و معروف بودن 42
گفتار سوم: سادگی اثر 46
گفتار چهارم: اثر ادبی بودن 49
گفتار پنجم: ثبت کردن آثار 51
بخش دوم: موضوع حمایت 53
گفتار اول:نامه ها 53
گفتار دوم: عبارات کوتاه 55
گفتار سوم: سخنرانی ها و مصاحبه ها 59
گفتار چهارم: فرم های خالی 61
گفتار پنجم: آثار نمایشی 64
گفتار ششم: سایر آثار مورد حمایت در ایران 67
فصل سوم: اجرای حق کپی رایت و نقض آن 69
بخش اول اجرای حق کپی رایت 70
گفتار اول: اقدامات موقتی 70
گفتار دوم: دستور موقت و سپرده گذاری حکم 76
گفتار سوم: خسارت های جبرانی 79
بخش دوم: نقض حق کپی رایت 84
گفتار اول: انجام عمل بدون مجوز در ارتباط با تمام یک اثر 84
گفتار دوم: اضافه نمودن اثر دیگری به اثر خود 86
گفتار سوم: گرفتن یک قسمت اساسی از یک اثر 88
گفتار چهارم: گرفتن ایده 92
گفتار پنجم: مسائل متفرقه نقض حق کپی رایت 94
1. تأثیردلیل نقض حق کپی رایت یا اثر این نقض در رسیدگی ها 94
2.مورد عدم امکان اقامه دعوی توسط مالک حق 95
3.نظر فقها در خصوص حق کپی رایت 97
نتیجه گیری 110
پیشنهادات 112
منابع 113
Abstract 116

مقدمه
پس از اختراع صنعت چاپ، با فراهم شدن فن آوری نشر و تکثیر، زمینه برای نشر و توزیع سریع و گسترده آثار فکری در ممالک دیگر مهیا گردید. به این ترتیب اشخاص زیادی با دیدگاه‌ها و نقطه نظرات پدیدآورندگان آثار فکری که بیشتر به صورت کتاب و نشریات بود، آشنا شدند. توسعه روزافزون تکنولوژی و فن آوری و آسان بودن دسترسی به آثار فکری دیگران، خطر کپی‌برداری، بدون رضایت دارنده اثر را مطرح ساخت. افزایش احتمال انتشار غیرمجاز این قبیل آثار، احساس حمایت و نیاز به دفاع را ایجاد کرد. چراکه آفریننده اثر فکری، پس از صرف وقت، سرمایه و تخصص به تولید یک اثر نائل می‌شود. حال که توانسته است یک اثر را به صورت ملموس در دنیای واقعیت پدید آورد، به دور از انصاف و منطق است که از مواهب اقتصادی آن بهره‌ای نبرد یا این که مورد حمایت مقنن نباشد؛ به گونه‌ای که هر فردی بدون موافقت و پرداخت هزینه‌های تحمیلی به پدیدآورنده، به بازتکثیر و توزیع آن اقدام کند و حقوق او را ضایع کند.
مقنن که در قانون، حدود و مرز آزادی‌های اشخاص در روابط خویشتن با یکدیگر را مشخص و تعریف می‌نماید، در این عرصه نیز فعالیت خود را آغاز کرد و در این راستا تلاش نمود در جهت حمایت از کپی‌رایت در عرصه داخلی، به وضع قوانینی بپردازد تا سوءاستفاده کنندگان نتوانند با تمسک به خلأءها و ابهامات آن، به نقض آن بپردازند. اما اکتفا به این مختصر اشکالات عدیده‌ای را به وجود آورد. چراکه قلمرو این حمایت‌ها در دنیای امروز، به دلیل شکسته شدن مرز میان کشورها و گسترده شدن روابط میان دولت‌ها و پخش آثار متعلق به تبعه یک مملکت در مملکت دیگر از طریق اینترنت و ترجمه، دارای ابعاد حمایتی در بستر جهانی از طریق کنوانسیون‌های بین‌المللی شده است.
جمهوری اسلامی ایران به لحاظ شرایط خاص فرهنگی و اقتصادی در جهت همسو شدن با جریان‌های بین‌المللی در رابطه با حمایت از کپی‌رایت با چالش‌های بسیاری روبرو شد. چراکه ایران از یک سو نگران حفظ اصالت فرهنگی و ملی و از سوی دیگر خواهان رفع عقب ماندگی خود در عرصه اقتصاد و معرفی فرهنگ ملی و مذهبی می‌باشد. با این وجود در پیوستن به آن چه که مجامع بین‌المللی برای کشورها، در جهت اتحاد هر چه بیشتر و محدود کردن نقض کپی‌رایت در عرصه‌های بین‌المللی پیشنهاد و ارائه کرده، تعلل نموده است. در حالی که خطر بین‌المللی شدن نقض کپی‌رایت، تهدیدی علیه حاکمیت ملی دولت ها، امنیت و صلح جهانی است.
پس از تصویب اولین قانون حمایت از مالکیت فکری ، چند بار موضوع عضویت ایران در معاهدات بین‌المللی کپی‌رایت در سطح ملی مطرح گردید، اما ایران به عضویت این معاهدات درنیامد و فقط به الحاق به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی و تصویب چند قانون داخلی اکتفا کرد. در حالی که تنظیم سیاست کیفری مطلوب و منطقی، بدون شناخت و نقد قوانین نوشته و نانوشته در این زمینه و نیز استفاده از تجربیات سایر کشورها و ملاحظه راه طی شده توسط مجامع بین‌المللی، میسر نیست.
گستردگی طیف برخی الزامات در تنظیم سیاست کیفری علیه نقض کپی‌رایت، ما را با برخی ابهامات در زمینه مفهوم و کاربرد کپی‌رایت و سیاست کیفری مواجه می‌نماید. در این نوشتار در پی آن هستیم به بررسی و تحلیل برخی از این عناصر بپردازیم.
1.بیان مسأله
کپی‌رایت شاخه‌ای از حقوق مالکیت ادبی و هنری از زیرمجموعه مالکیت فکری است. مالکیت فکری از حقوقی است که درپی ایجاد یک ابزار جدید یا یک نوآوری و ابتکار منحصر به فرد، مبنی بر استفاده کامل از جنبه‌های مادی و غیرمادی آن برای یک دوره زمانی ، به صاحب آن اندیشه تعلق می‌گیرد. (صالحی، 1386: 42-40)
آفرینش‌های فکری ماهیتی غیرملموس و فاقد مادیت دارند و خارج از تصرف هستند. این مساله باعث شده است تا سوءاستفاده از آن یا تصرف آن توسط دیگران آسان باشد. به همین لحاظ آثار ادبی و هنری در زمان واحد، در سراسر جهان به تعداد نسخه‌های نامحدود و به شکل شیء ملموس درمی آیند. البته این دارایی یا مالکیت به این نسخ بازنمی گردد، بلکه در اطلاعات مندرج در آن نهفته است. (محمدبیگی، 1376: 145) در پرتو این حق، صاحب آن مجاز می‌گردد تا خودش در مورد چاپ یا انتشار اثر ادبی و هنری، تصمیم گیرنده باشد و هر شخص متجاوز به حقوقش را منع نماید. (صالحی، 1386، 43)
در حقوق جزا، واکنش در مقابل نقض کپی‌رایت منحصر به مجازات تعزیری و اقدامات تامینی و تربیتی است؛ که با تدوین، وضع و اعمال ابزارهای سرکوب گر با توسل به نهادهای مختلف حقوق کیفری، به صورت رسمی و رعایت تشریفات خاص علیه ناقضین کپی‌رایت ابراز می‌شود. سیکل جرم انگاری، از عناصر سیاست کیفری است، که به تنهایی شکل دهنده سیاست کیفری مطلوب نیست. مقنن در تدوین این نحوه از سیاست کیفری، بایستی به شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه توجه داشته باشد. علاوه بر این، مقنن باید از اصول راهبردی مطرح در اسناد بین‌المللی و تجربه سایر کشورها راجع به کپی‌رایت، بهره گیرد. در حالی که مقنن ایرانی در تنظیم سیاست کیفری جامع و کارآمد علیه نقض کپی‌رایت، به این موارد عنایت خاصی ندارد. به نظر می‌رسد مقنن در حمایت کیفری از کپی‌رایت با مبانی فقهی و شرعی مالکیت فکری مواجه است. محدودیت‌های ناشی از مسائل فقهی و مصالح کشور، مقنن را در پیوستن به اسناد بین‌المللی راجع به کپی‌رایت بی‌رغبت کرده است. در این پژوهش تلاش بر آن است تا به برخی ابهامات در زمینه مفهوم و کاربرد کپی‌رایت و سیاست کیفری پرداخته شود.
2.سابقه و پیشینه ی تحقیق
جناب آقای نجفی ابرند آبادی(1384، 23) در مورد کپی رایت مطالبی را بیان نموده اند که به طور نمونه به مورد زیر می توان اشاره کرد:
« به اعتقاد برخی، به طورکلی دولت‌ها در پذیرش فرایند جهانی شدن حقوق کیفری شدیداً بر اصول و نهادهای کلاسیک حقوق کیفری و قرائتی سنتی از حاکمیت برای مبارزه علیه بزهکاری وابسته هستند. از این رو به سختی و اکراه در الحاق، اجراء و اعمال کنوانسیون‌ها مشارکت می‌کنند و به اسناد بین‌المللی به دیده تردید می‌نگرند.»
ایشان در مورد این مطلب که در قوانین ما چه بازخوردی داشته مطلب کاملی را عنوان نکرده اند و در کل به بیان کلیاتی در مورد کپی رایت پرداخته اند و در نهایت به این نتیجه رسیده اند که اعمال حق کپی رایت در کشور ما و در قوانین ما آن گونه که شایسته است نمود نیافته است.
جناب آقای علیرضا نوروزی(1381، 38) نیز در کتاب خود با نام «حقوق مالکیت فکری» به این موضوع پرداخته و می نویسند:
این اسناد و کنوانسیون‌ها به کشورهای عضو در جهت هماهنگ‌سازی قوانین داخلی در زمینه حقوق جزای ماهوی و آیین دادرسی کیفری اعم از ملی و فراملی، علاوه بر متوجه ساختن کلیه کشورها نسبت به خطرات و تهدیدات ناشی از نقض کپی‌رایت، رهنمودهایی ارائه کرده است. تاثیر مستقیم این اقدامات در حقوق داخلی چه در حوزه مبارزه داخلی و چه در حوزه همکاری با دیگر کشورها علیه بزهکاری فراملی، انکارناپذیر است. علی رغم تلاش محدود در عرصه داخلی، جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل از مزایا و فواید مالکیت فکری محروم مانده است، در حالی که جوامع توسعه یافته در بستر آن، نتایج امیدوارکننده‌ای را عاید پدیدآورندگان آثار فکری خود کرده اند.
ایشان نیز به این نتیجه می رسند که در کشور ما تلاش چندانی در زمینه اعمال حق کپی رایت صورت نگرفته است و قوانین موجود در این زمینه هم با اشکال و کاستی هایی مواجه اند، اما ایشان هرگز موارد اشکال و کاستی را مفصلاً به بحث نگذاشته اند.
جناب آقای جواد صالحی(1386،43) نیز در کتاب «کپی رایت و تعامل آن با مالکیت فکری» می نویسند: در پرتو این حق، صاحب آن مجاز می‌گردد تا خودش در مورد چاپ یا انتشار اثر ادبی و هنری، تصمیم گیرنده باشد و هر شخص متجاوز به حقوقش را منع نماید.
چراکه تولید فکری، محصول تلاش ذهن و کوشش اندیشه عقلی و علمی انسان [بوده] مالیت ذاتی و ملکیت تکوینی دارد، سرشار از منافع حیاتی و سرنوشت ساز است، مورد معاوضه و معامله عرف است، شرع آن را به رسمیت شناخته و تشریع از آن حمایت کرده است. (افتخارزاده، 1376، 140)
ایشان نیز تنها در باب یک معرفی کلی از این حق سخن گفته اند و هرگز وارد نقد و به چالش کشیدن قوانین مدون داخلی کشورمان نشده اند تا بتوان گفت که آیا این حق در ایران اعمال می شود یا نه؟ و اگر اعمال می شود تا چه اندازه به استانداردهای بین المللی نزدیک است؟ و یا اینکه تا چه اندازه از این استانداردها فاصله گرفته است؟ به دلیل پرداختن ایشان به مسائل کلی در باب رعایت حق کپی رایت تنها می توان گفت که این نوشتار با این پژوهش نزدیک است اما مسیر این دو با هم متفاوت است چون ما در این پژوهش قصد داریم تا قوانین موجود در زمینه حق کپی رایت را مورد نقد و بررسی قرار داده و آن ها را با کنوانسیون ها و استانداردهای بین المللی تطبیق دهیم.
نوشته های دیگری نیز موجود است که در اینجا مجال بیان همه آن ها نیست اما در تمامی این موارد هر گز به دنبال اثبات نظریه های دقیق و منطقی در خصوص مجازات ناقضان حق کپی رایت نبوده اند که ما در این پژوهش به دنبال رفع این نقیصه هستیم.
3.ضرورت و نوآوری تحقیق
جرائم و مجازات در فقه و حقوق اسلام با دقت نظر فراوان در شناخت موضوع جرم و مجازات آن انجام می شود از آنجا که کپی رایت به عنوان یکی از حقوق نوظهور ، معرکه ی آرای حقوقدانان گردیده است لازم و ضروری است که جرائم

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع شبکه های عصبی، شبکه عصبی، محدودیت ها، رتبه بندی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه کپی رایت، ایالات متحده، دارایی ها، قانون اساسی