منبع تحقیق با موضوع قانونمدنی، شرایط صحت، قانون مدنی، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
فهرست
چکیده 1
فصلاول-بیانمسالهوسازماندهیتحقیق 2
فصلاول:کلیات 3
1-1 مقدمه 3
بیانمساله 5
اهدافتحقیق 7
ضرورتانجامتحقیق 7
سوالاتتحقیق 7
فرضیههایتحقیق 8
روشتحقیق 8
فصلدوم- کلیات 9
بخشاول–تعریف،اهمیتوفایدهشروطضمنعقد 10
مبحثاول–تعریفشرط 10
مبحثدوم–شروطضمنعقد 10
مبحثسوم–اهمیتوفایدهشروطضمنعقد 15
گفتاراول–اهمیتشرطضمنعقد 15
گفتاردوم- فایدهشرطضمنعقد 16
مبحثچهارم–ارتباطشرطباعقد 17
مبحثپنجم–منشأشروطضمنعقددرقانونمدني 19
مبحثششم–اقسامشروطضمنعقددرقانونمدني 19
بخشدوم–صحتوفسادشروطضمنعقد 21
مبحثاول–اصلصحتشرط 21
مبحثدوم- شرايطصحتشرطدرفقهوحقوقكنوني 23
گفتاراول–فقه 24
گفتاردوم–حقوقكنوني 26
بنداول- نظريهعدملزومرعايتشرايطاساسيصحتمعاملات 27
بنددوم–نظريهلزومرعايتشرايطاساسيصحتمعاملات 29
بندسوم–نظربرگزيده 31
فصلدوم–بررسیوضعیتحقوقیشرطمجهولدرمعاملات 32
بخشاول–لزوممعلومبودنموردمعاملهبهعنوانیکقاعدهکلی 32
بخشدوم–مطرحيافسادشرطمجهولدرمعاملات 37
مبحثاول- نظريهبطلانشرطمجهول 41
مبحثدوم–نظريهصحتشرطمجهول 45
فصلسوم- بررسیوضعیتحقوقیشرطمجهولدرمعاملات 47
مبحثاول–لزوممعلومبودنموردمعاملهبهعنوانیکقاعدهکلی 48
مبحثدوم–مطرحيافسادشرطمجهولدرمعاملات 53
گفتاردوم–نظريهصحتشرطمجهول 61
فصلچهارم- احکاموآثارشرطمجهول 63
مبحثاول- لزوممعلومبودنآنچهدرارزشموردمعاملهموثرمیباشد 64
گفتاراول- شرطمجهولسازیبهعوضین 64
گفتاردوم- شرط مجهول غیرساریبهعوضین 70
آثارشرط مجهول 71
مبحث اول- نظریهسرایتبطلانعقدبهشرط 71
الف- نظریهسرایتبطلانشرطبهعقد 71
گفتاراول: روایات 71
گفتاردوم: فسادشرطموجبجهلبهعوضین 73
گفتارسوم: قراردادترکیبیازعقدوشرط 75
مبحثدوم- نظریهعدمسرایتبطلانشرطبهعقد 79
گفتاراول: روایات 79
گفتاردوم: اطلاق ادله 81
گفتارسوم: وجوددوردرتوقفصحتعقدبرصحتشرط 83
مبحث سوم- نظریهتفصیلی 84
گفتاراول: شرطمجهولغیرمخلبهارکانعقد 84
گفتاردوم- شرطمجهولمخلبهارکانعقد 85
1- اثرشرطمجهولدرایجادخیارفسخ 86
2- تأثیرعلموجهلطرفیندرایجادخیار 90
3- تأثیراسقاطشرطباطلنسبتبهعقد 93
مبحث چهارم- وضعیتشرطمجهولهرعقودمسامحهومغابنه 96
گفتاراول: تعریفعقودمسامحهومغابنه 96
گفتاردوم: اثرشرطمجهولدرعقودمسامحهومعاینه 99
مبحث پنجم- اثرشرطبنائیمجهولدرعقد 102
مبحث ششم- اثرقسمضمیمهبرشرطمجهول 103
مبحث هفتم- تعددوتلاقیشروطدرضمنیکعقد 105
گفتاراول: تجمعشروطصحیحهوباطلهدرضمنیکعقد 105
گفتاردوم: تقابلشروطبایکدیگردرضمنیکعقد 107
فصلپنجم – نتیجهگیری 109
نتیجهگیری 110
فهرستمنابع 117
الف- کتبفارسی: 117
ب- کتبعربی 119
ه- پایاننامه 122
Abstract 125

چکیده

قانونمدنیدربیانحکمشرطمجهول،تنهابهاعلامبطلانشرطمجهولیکهموجبجهلبهعوضینباشداکتفاکردهودرموردشرطمجهولیکهموجبجهلبهعوضیننباشدحکمصریحیندارد. منظورازشرطمجهول،شرطیاستکهنسبتبهموضوعآن،علماجمالیوجوددارد. بهعلاوهمحلبحث،شرطمجهولیاستکهخودیکیازعقودمعیننباشد. چراکهاگرعقدیمعینبهعنوانشرط،ضمنعقددیگریدرجشود،رعایتشرایطصحتآنعقدخاص،ضروریاستواندراجآن،ضمنعقد،موجبتغییرشرایطاساسیصحتآنعقدنخواهدشد. درتحلیلحقوقیشرطمجهول،مقالهحاضر،حکمشرطمجهولمندرجدرعقودمسامحیوعقودمغابنیرابهتفکیکازمنظرقانونوفقهامامیهموردبررسیقراردادهاست. باتوجهبهآنکهدرعقودمسامحی،علمتفصیلیبهعوضین،شرطصحتعقدنیست،ازنظرفقهایامامیه،درجشرطمجهولدرضمنعقودمسامحیصحیحاستوبهصحتعقد،خللیواردنمی‌سازد. قانونمدنینیزازایننظرتبعیتکردهاست. درموردشرطمجهولمندرجدرعقودمغابنیبینفقهااختلافرایدیدهمی‌‌شودزیرادرعقودمغابنی،علمتفصیلیبهعوضین،شرطصحتعقداستوهرشرطیکهمانعحصولاینعلمگرددباطلومبطلعقدخواهدبود. دراینموردقانونگذارایرانازنظرفقهاییتبعیتکردهکهشرطمجهولمندرجدرعقودمغابنیراهموارهموجبجهلبهعوضین،باطلومبطلعقدمی‌‌دانند.

واژگان‌کلیدی: شرط‌مجهول،شرط‌باطل،شرطمبطل،جهلبه‌عوضین،عقد‌مسامحی،عقدمغابنی

فصل اول
بیان مساله و سازماندهی تحقیق

فصل اول:کلیات
1-1 مقدمه
ازمهمترینمسائلموردبررسیدرحقوقمدنیمبحثعقودوتعهداتاست،اگرچههمهمسائلمندرجدرقانونمدنیحائزاهمیتاستوآگاهینسبتبهآنهابرایضروریمیباشد . امامیتوانگفتمبحثعقودوتعهداتازمهمترینمباحثحقوقمدنیاستچراکهاصولاهمهافراددرروابطشخصیواجتماعیخودباآنسروکاردارندزیرادرخریدهاوفروشها،تنظیمقراردادها،معاملاتوتعهداتکهبایکدیگردارندیکسریازخواستههاونیازهارابهصورتشرطیاشروطدرضمنعقدمیآورندوپسازاینکهموردقبولآنهاقرارگرفتمکلفومتعهدبهانجامآنمیباشند. البتهانعقاداینعقودبههمراهشرطضمنآندرمیانطرفینبهمعنایآگاهیکاملمتعاقدینازتمامیآثارونتایجآننیستوشایدطرفقراردادیقراربگیرندکهحتینامآنراهمندانند . ازاینروآگاهینسبتبهآثارقراردادیکهمیانطرفینمنعقدمیشودامریمهمو بسیارضروریاست.1
ارتباطعقدوشرطمانندارتباطاصلوفرعاستاینارتباطممکناستبهخاطرطبیعتشرطباشدطبیعتشرطآناستکهوجودوتحققشبهطورمستقلوجدایازعقدقابلتصورنباشد. بااینحالشرطیکهدرضمنعقدواقعمیشودازجهتصحتواعتباربهعقدوابستهاستبهبیانسادهتراینکهلازمهصحتشرط (تعهدفرعی) اعتباروصحتتعهداصلیمی¬باشد. بنابرایناگرعقدباطلشودشرطضمنآننیزبهتبعآنباطلمیشودهرچندشرطخوددارایتمامیشرایطصحتباشدولیبهتبععقدحکمبهبطلانآنمی‌شود،باازبینرفتناصل،فرعنیزتبعابایدازمیانبرودولیعکساینمطلبصحیحنیستزیرااصولاانحلالفرع (شرط) نبایدخدشهایبهاصل (عقد) بزندچراکهشرطماهیتاعتباریمستقلنداردبلکهوابستهبهعقداستیعنیوقتیکهشرطبهعنوانیکتعهدتبعیدرضمنعقدیدرجشودباعقداصلیایجادارتباطمیکند.2
شروط باطل یعنی الزام والتزام بیهوده و فاسد که عموماً ادله وفا آن را شامل نمی شود وفاقد شرایط اساسی و صحیح معامله بوده و به بیان ساده تر خلاف قانون وموازین شرعی باشد ، چنین شروطی هر چند در ضمن عقد ذکر شده باشد باطل و بی اثر خواهد بود و قابل اعتنا نیست اما عقد کماکان به حیات خود ادامه خواهد داد ، مگر این که مشروط له فسخ عقد را اراده کرده باشد . مانند اینکه کسی در عقدی با دیگری شرط کرده باشد که خانواده خود را به تو می فروشم و پول آن را دریافت می دارم به شرط آن که ماشین دیگری را آتش بزنی که شرط باطل اما عقد صحیح است.اما گاهی بطلان شرط عقد را نیز متحول ساخته و موجب اخلال در آن می گردد . مانند آن که در عقد بیع شرط شود که مال به مشتری تملیک نگردد .
قانون مدنی ایران در مواد 232 و 233 ق م شروط باطل را بر شمرده . بنابراین اصل را بر صحت شرط دانسته است مگر این که در شمول مواد مذکور قرار گیرند.فقها نیز به استناد آیات قرآن و برخی روایات اصل را بر صحت شرط دانسته اند که از جمله آیات می توان به آیه 20 سوره نسا وآیه اول سوره مائده اشاره کرد.
قانون مدنی ایران نتیجه مبحث های طولانی فقها را در باب تفصیل مشروط در دو ماده مذکور آورده است. ماده 232 ق م مقرر می دارد شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقدنیست:
1ـ شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
2ـ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
2ـ شرطی که نامشروع باشد.
و ماده 233 ق م شروط مفصله ذیل را باطل وموجب بطلان عقد است:
1ـ شرط خلاف مقتضای عقد
2ـ شرط مجهولی که جعل به آن موجب جعل به عوضین شود .
امادرموارد 214 و 215 و 216 قمدرموردشرایطاساسیصحتمعامله،ماهیتداشتن،معینبودن،مبهمبودنومشروعیتحجتنیزبرایموردمعاملهضروریشناختهشدهولیدرمواد 232 و 233 قمازاینمواردچیزیذکرنشدهاست .3
هرچنداختلافنظرهایاصلیدرموردمعلومومعینبودنموضوعشرطونیزمشروعیتجهتشرطاست.این تحقیقدرصددیافتنپاسخبرایمسألهاصلیونیزسؤال‌هایفرعیمورداشارهباعنایتبهمبانیفقهیوحقوقیاست. بههمینجهت،بهتفکیک،هریکازشرایطمزبورراموردبررسیقراردادهوجاریشدنآندرموردشروطضمنعقدرابهبحثمیگذاریم و مشخصا وضعیت شرط مجهولی که موچب جهل به عوضین نشود را موردمطالعهقرارمی‌دهیم.
بیان مساله
شرط امری‏ست محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند.4 در یک تقسیم بندی کلی شروط تقسیم می‏شمند به شروط صحیح و باطل. شروط صحیح خود بر سه گونه‏اند شرط صفت، نتیجه و فعل. شروط باطل هم یا صرفاً باطلند یا باطل و مبطل.5
در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. از نظر فقهای امامیه، اصل بر آنست که هرگونه شرطی در هر قراردادی صحیح و لازم است. به تعبیر دیگر در فقه امامیه «اصل آزادی شروط» همانند «اصل آزادی قراردادها» در حقوق معاصر از اصول مسلم است. و اگر مواردی از شروط ضمن عقد غیرصحیح محسوب شوند، استثناء بر اصل هستند و نیاز به دلیل خاص دارند.6
بررسی مسئله “مجهول بودن مورد معامله” در حقوق مدنی، اهمیت ویژه‌ای دارد. چراکه آثار آن، در تمامی ابواب فقه معاملات به چشم می‌خورد. در هر یک از قراردادها اعم از بیع، اجاره، مشارکت‌ها و غیره، لزوم رفع ابهام از مورد معامله به عنوان شرط درستی قرارداد مطرح است7
یکی از شرایط صحت عقد معلوم بودن مورد معامله است. پس اگر شرط مجهولی در قرارداد شده باشد که جهل به آن موجب جهل به مورد معامله شود، شرط و عقد هر دو باطل هستند. اما اگر جهل به شرط جنبه‏ی فرعی دارد و منجر به جهل به یکی از عوضین نباشد،در این صورت می‏توان گفت که شرط باطل و عقد صحیح است.8 در واقع هرگاه شرط مجهول، تأثیر مستقیم در عقد نداشته و موجب سرایت جهل به عوضین نگردد؛ شرط و عقدی که شرط در ضمن آن درج گردیده صحیح خواهند بود، زیرا شرط مجهول به طور مطلق باطل نیست و عقد را باطل نمی کند.9
پس مجهول نبودن شرط (طوری که به عوضین سرایت نکند) نیز یکی از شروط صحت آنمی‏باشد. اما باید دانست که محل این کلام در شرطی است که در ضمنعقدی واقع گردد که اساس آن بر تغابن بنا نهاده نشده باشد مثل بیع و اجاره ونظائر آنها، اما عقودی که نظیر صلح برای تملیک و تملک اشیاء مجهول وضع شدهاست شرط مجهول در ضمن آن اشکالی ندارد، زیرا معنی ندارد آنچه در خود عوضیناعتبار نشده در شرط معتبر باشد و غرر و جهالتی که در عوضین مورد بخشودگیواقع شد در شرطی که به منزله ضمیمه آنها است مورد چشم‏پوشی قرار نگرفتهباشد. 10
صحت شروط در قراردادها اهمیت ویژه‏ای دارد و شرط مجهول ممکن است علاوه بر باطل بودن منجر به بطلان عقد نیز شود، و اگر به عوضین سرایت نکند عقد را نیز باطل نمی‏کند. بنابراین تفکیک و شناسایی این دو از هم در حقوق قراردادها بسیار مهم است. این پایان نامه در صدد است با بررسی نظریات و مصادیق مختلف «شرط مجهول» موارد صحت آن را بیابد.
اهداف تحقیق
اهمیت رفع ابهام از مورد معامله، در تنظیم روابط اجتماعی و حیات حقوقی افراد نیز بر کسی پوشیده نیست . چراکه مجهول بودن مورد معامله نه تنها وضعیت حقوقی عقد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه به دنبال آن روابط حقوقی طرفین را نیز دگرگون می‌سازد. ایین تحقیق بر آنست به اهداف زیر دست یابد:
1. بررسی شرایط صحت عقد در فقه امامیه و حقوق ایران
2. تفکیک شرط مجهول باطل و مبطل از شرط مجهول صحیح
3. بررسی نظریات مختلف در مورد صحت شرط مجهول
4. توصیف شروط مجهول صحیح برای دستیابی به قرارداد امن

ضرورت انجام تحقیق
اساسی ترین رکن هر قرارداد را موضوع یا مورد معامله تشکیل می‏دهد. در همه‏ی قوانین مدنی قسمتی را به ارکان و شرایط عقد اختصاص می‏دهند. صحت شرایط عقد نیز در همین بخش گنجانده می‏شود. در باب شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت کند بسیار نوشته شده ولی از جنبه‏ی مخالف آن منابع محدودی وجود دارد. با توجه به این‏که صحت شرط و عقد اهمیت زیادی دارد انجام این تحقیق ضروری است.

سوالات تحقیق
1. حکم شرط مجهولی که جهل به آن به عوضین سرایت نکند چیست؟
2. چرا شرط مجهول ساری به عوضین، عقد را باطل می‏کند؟
3. رابطه‏ی عقد و شرط چیست؟

فرضیه های تحقیق
در پاسخ به سؤالاتی که هدف غایی نگارش این تحقیق خواهد بود نیاز به مراجعه به منابع متعدد و استفاده از نظرات اساتید است، لکن تا همین میزان جستجو این فرضیات را به ذهن متبادر می‏کند:
– در صورتی که جهل به شرط به عوضین نرسد هم شرط و هم عقد صحیحند
– شرط مجهول معلوم بودن مورد معامله را مجهول نموده و عقد را نیز بعلت نداشتن شرایط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد موتورهای جستجو، نشانی اینترنتی، بازیابی اطلاعات، دسترسی به اطلاعات Next Entries منبع تحقیق با موضوع ضمن عقد، شرط ضمن عقد، عقد اجاره، حقوق فرانسه