پایان نامه با موضوع بیکیفری، شورای امنیت، سازمان ملل، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………74
1.پایان دادن به بیکیفری ………………………………………………………………………………………………………….77
2.ایجاد اثر بازدارندگی …………………………………………………………………………………………………………….78
3.کمک به برقراری صلح ،عدالت و امنیت ………………………………………………………………………………….79
بخش دوم:ارزیابی شیوههای مبارزه با بیکیفری به وسیلهی دیوان بینالمللی کیفری …………………………80
گفتار اول:اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بینالمللی کیفری ……………………………………………………………80
1:اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری ……………………………………………………………….81
2:اصل صلاحیت تکمیلی دیوان به عنوان سازوکاری جهت مبارزه با بیکیفری ………………………………..83
3.دولت غیرمایل …………………………………………………………………………………………………………………….86
الف.مصون نگه داشتن از مسؤولیت کیفری ………………………………………………………………………………..86
ب.تأخیر غیرقابل توجیه در رسیدگی …………………………………………………………………………………………86
ج.بیطرفانه یا مستقل نبودن رسیدگیها ……………………………………………………………………………………..87
4.عدم توانایی یک دولت در رسیدگی ……………………………………………………………………………………….87
گفتار دوم:ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل به دیوان بینالمللی کیفری در چارچوب اساسنامهی رم …………………………………………………………………………………………………………………………89
1.صلاحیت ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان بینالمللی کیفری …………………………….90
2.اهمیت ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دادستان دیوان در مبارزه با بیکیفری ………………96
گفتار سوم:تسری صلاحیت ذاتی دیوانبینالمللیکیفری با تصویب یک قطعنامه توسط شورای امنیت 100
گفتار چهارم:نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات ………………………………………………………………….105
1.مبانی حقوقی نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات ……………………………………………………………..107
2.اهمیت نادیده گرفته شدن مصونیت سران و مقامات دولتی در مبارزه با بیکیفری ……………………….113
گفتار پنجم:عدم پذیرش عفو عمومی ……………………………………………………………………………………….119
1.مبانی تعهد دولتها در عدم اعطای عفو نسبت به مرتکبان جنایات بینالمللی …………………………….120
2.دیدگاه اساسنامهی رم نسبت به اعطای عفو به مرتکبان جنایات بینالمللی ………………………………..122
گفتار ششم:عدم پذیرش و پیشبینی مرور زمان ………………………………………………………………………..127
نتیجهگیری …………………………………………………………………………………………………………………………..132
پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………136
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………137

«انسانها فاقد هرگونه روحیهی حقوقی خالص و ناب هستند و فقط
در مقابل قواعد حقوقی الزام آور سر تسلیم فرود میآورند.» «ژرژ سل»
مقدمه
جوامع همواره در پی نظم و ترتیب دادن به امور خود بودهاند. در این مسیر بزهکاران همواره دشمنانی علیه نظم و امنیت تلقی شدهاند که بایستی مورد مجازات قرار میگرفتند. بعد از تشکیل دولتهای مختلف در عرصهی بینالمللی ، روابط میان کشورها وارد مرحلهی جدیدی شد. در روابط بین دولتها و در عرصهی بینالمللی نیز برقراری نظم و امنیت و رسیدن به صلح و عدالت به همان اندازهی روابط بین افراد در یک کشور دارای اهمیت است. بنابراین دولتها به منظور برقراری نظم وامنیت در عرصهی بینالمللی و داخلی ناگزیر از همکاری با یکدیگر جهت مبارزه با جنایتکاران بودهاند. از اواخر سدهی نوزدهم میلادی، دولتها به منظور دستیابی به بزهکارانی که با روشهای گوناگون از چنگال عدالت میگریختند و به سرزمین کشورهای دیگر پناه میبردند، به تدریج سازوکارهایی فراهم آوردند تا با مساعدت یکدیگر راههای فرار از کیفر را به روی بزهکاران ببندند. دولتها در نخستین گام با انعقاد معاهدات دوجانبه و گذر از فراز و نشیبهایی که حمایت از حقوق فردی و ملاحظات حاکمیت ملی ایجاب میکرد، به تدریج پذیرفتند که عبور بزهکاران از سرزمین دیگر کشورها نباید به منزلهی گذرنامهی بیکیفری آنان قلمداد گردد.(اردبیلی، 1386، 13)
در قرن بیستم ارتباطات مردمی و پدیدهی جهانی شدن شتاب بیشتری گرفت ، در نتیجهی گسترش این روابط ، جرایم و جنایاتی که در این دوران به وقوع میپیوست ،اثرات ویرانگر بیشتری نسبت جرایم سدههای قبل داشت. در نتیجه با همان سازوکارهای پیشین مقدور نبود که به مبارزه با بیکیفری مرتکبان جنایات جدید اقدام نمود و سازوکارهای نوینی برای مبارزه با بیکیفری لازم بود.

1.بیان مسأله
فكر تأسيس يك دادگاه دايمي كيفري بينالمللي كه صلاحيت رسيدگي به جرايم بين المللي را داشته باشد، از آغاز قرن بيستم و به ويژه بعد از پايان جنگ جهاني دوم وجود داشته است. در این راستا تلاشهای متعددی در زمانهای مختلف توسط اعضای اجتماع بینالمللی به عمل آمده است. برای نمونه می توان به تشکیل دادگاههای نورنبرگ و توکیو، دادگاههای بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و همچنین دادگاههای کیفری مختلط اشاره کرد. در نهایت اساسنامه ي ديوان بين المللي كيفري در 17 ژوئيهي 1998 از سوي نشست نمايندگان تام الاختيار ملل متحد در شهر رم مورد پذيرش قرار گرفت و در سال 2002 لازم الاجرا شد.
يكي از مهم ترين اهداف ديوان بينالمللي كيفري محاكمه و مجازات جنايتكاران بين المللي و محو بي كيفري است. در واقع هدف و شعار اصلي ديوان بينالمللي كيفري مبارزه با بيكيفري است.بيكيفري به معنی داشتن مصونيت در مقابل مجازات است. در بند3 ديباچهي اساسنامهي ديوان بينالمللي كيفري مقررشده است كه«با تأكيد براينكه فجيعترين جناياتي كه موجب نگراني جامعهي بينالمللي ميشوند، بي مجازات نمانند.» اين امر حاكي از اهميت مبارزه با بيكيفري براي ديوان است. در واقع دادگاه نماد اين خواست بينالمللي است كه ديگر شدیدترين جنایاتی كه موجب نگراني اجتماع بينالمللي ميشوند، بی کیفر باقي نماند و تعقيب اين جرايم به شيوه اي منصفانه ومستقل مورد رسيدگي قرار گيرد.
به علاوه دیوان میتواند از تجربههای نظامهای حقوقی کیفری داخلی نیز بهرهمند شود. در حقوق كيفري داخلي هدف از اعمال مجازات از يك طرف پيشگيري از ارتكاب جرم است و از طرف ديگر جامعه با اجراي مجازات سعي در تحقق عدالت دارد.(نوربها،1385، 354).بنابر اين مي توان گفت كه در حقوق بينالمللي كيفري- همانند حقوق کیفری داخلی- تعیین کیفر و اعمال مجازات با هدف بازداندگی صورت می گیرد. در حقیقت دیوان نیز با توسل به این سازوکار از یک جهت مرتکبان جنایات فعلی را محاکمه و مجازات می نماید و از جهت دیگر به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کند.(Seibrt-fobr, 2002, 303) این مطلب در مورد دیگر دادگاههای بین المللی کیفری نیز صادق می باشد.
حال سوال اساسی این است که دیوان بینالمللی کیفری چگونه و با توسل به چه ابزار یا سازوکارهایی میتواند به این هدف مهم- خاتمه دادن به بیکیفری- نایل شود؟ در این نوشتار نگارنده به بررسی نقش دیوان در مبارزه با بیکیفری و همچنین سازوکارهای مطلوب دیوان در این خصوص می پردازد.

2.سابقهی تحقیق:
اكثر نويسندگان حقوقي كه آثاري راجع به ديوان بينالمللي كيفري دارند در آثار خود جنبه هاي مختلف ديوان و كاركردهاي آن را مورد بررسي قرار مي دهند.
يكي از آثار مهم در اين زمينه مجموعه مقالات همايش سازمان ملل متحد و مقابله با بيكيفري است.اين اثر درسال1385توسط انجمن ايراني مطالعات سازمان ملل متحد منتشر شده است.يكي از اين مقالات تحت عنوان مفهوم بيكيفري در حقوق بينالملل اثر دكتر علي آزمايش ميباشد . نويسنده در اين اثر سعي در ارائه ي تعريفي از بيكيفري در حقوق بين الملل دارد،مثلاً در يك تعريف از بيكيفري مقرر مي دارد كه بيكيفري عبارت است از مصون ماندن شخص ناقض قوانين كيفري از تحمل ضمانت اجراي پيش بيني شده براي آن عمل.
دكتر ابراهيم بيگ زاده در همين اثر در مقالهاي تحت عنوان موانع امحاي بي كيفري ،موانع امحا را به دو دسته ي داخلي و بينالمللي تقسيم مي كند.مانع بينالمللي ، شامل مصونيت سران وموانع داخلي شامل عفو و مرور زمان مي باشد.
دكتر جواد شريعت باقري در اثر خود با عنوان حقوق كيفري بينالمللي در موارد متعددي به تشريح ابعاد مختلف اساسنامهي رم پرداخته است. ايشان در صفحات 82 و83 بيان مي دارد كه درست است كه در اساسنام ي ديوان به دليل پيچيدگي امر به مسأله عفو پرداخته نشده است ،اما اگردر شرايطي قوانين ملي، مرتكبان جرايم مندرج در اساسنامه را مورد عفو قرار دهند ودر نتيجه باعث فرار آنها از كيفر شوند، ديوان به موجب ماده ي 17 اساسنامه مي تواند در پرونده اي كه نزدش مطرح است، تحقيق يا تعقيب را به دليل عدم تمايل دولت ذيربط انجام دهد.
هاله حسيني اكبرنژاد در مقالهاي تحت عنوان صلاحيت تكميلي ديوان كيفري بينالمللي: پويايي نظامهاي قضايي ملي در مقابله با بيكيفري به بررسي ابعاد مختلف اين صلاحيت ديوان پرداخته است.نويسنده در اين اثر بيان مي دارد كه كاربرد اصل صلاحيت تكميلي در مبارزه با بي كيفري آنجاست كه عدم تمايل يا عدم توانايي دادگاههاي ملي براي تعقيب وتحقيق در مورد ارتكاب جرايم مندرج در اساسنامه مانع اعمال صلاحيت ديوان نمي باشد.ديوان در مراحل احراز صلاحيت خود اقدامات انجام گرفته توسط دولتها را ارزيابي ميكند.
در مورد مصونيت سران و مقامات دولتي و مسئوليت كيفري سران ،الواتور زاپالا اثري تحت عنوان مقامهاي ارشد كشوري و مصونيت كيفري بين المللي دارد، كه در آن به بررسي و تبيين اين امر ميپردازد كه اين يك قاعدهي عرفي در حقوق بينالملل است كه مجرمان بينالمللي نمی‏توانند پشت پردهي مصونيت و رسمي بودن مقامشان خود را معاف از رسيدگي ومجازات بدانند.ماده‏ي 27 اساسنامه نيز در تأييد اين موضوع است.
مقاله ي
The Fight against Impunity under the International Covenant Civil and Political Rights
اثر Anja Seibrt-fobr است كه در آن نويسنده سعي در بيان اين امر دارد كه مراجع ومحاكم داخلي می‏توانند با تعيين كيفر و مجازات نمودن جرايم حقوق بشري اهداف حقوق بشري ميثاق حقوق مدني وسياسي را تأمين نمايند . در واقع نويسنده در اين اثر به بيان اهميت اصل صلاحيت تكميلي ديوان و اثرآن برتضمين احترام به قواعد حقوق بشري پرداخته است.

3.ضرورت انجام تحقیق
درك اين واقعيت كه ديوان بينالمللي كيفري ،كه نهادي دايمي براي رسيدگي به جرايم مندرج در اساسنامهي رم است،چگونه مي تواند اهداف

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق شرط داوری، جبران خسارت، رابطه سببیت، قراردادهای اداری Next Entries پایان نامه با موضوع بیکیفری، حقوق بشر، مسئولیت کیفری، بی کیفری