پایان نامه با کلمات کلیدی تئوری نمایندگی، عملکرد شرکت، روش پژوهش، صنعت بانکداری

1-3- مقدمه 54
2-3- فرضيه پژوهش 54
3-3- متغيرهاي پژوهش 55
3-3-1- متغير وابسته 56
2-3-3- متغيرهاي مستقل 57
3-3-3- متغیرهای کنترلی 58
4-3- روش پژوهش 63
1-4-3- روش پژوهش و دلیل به کارگیری آن 63
5-3- جامعه‌ي آماري و نحوه‌ي نمونه‌گيري از آن 64
1-5-3- جامعه‌ي آماري 64
2-5-3- نمونه‌گيري 64
6-3- روش گردآوري اطلاعات و داده‌ها 64
7-3- استفاده از رايانه براي آزمون فرضيه‌ها 64
8-3- چگونگي انجام آزمون فرضيه 64
1-8-3- آزمون فروض کلاسيک رگرسيون 66
2-8-3- آزمون معني دار بودن در الگوي رگرسيون 66
1-2-8-3- آزمون معني‌دار بودن معادله رگرسيون 67
2-2-8-3- آزمون معني دار بودن ضرايب 67
3-8-3- تحليل همبستگي 68
4-8-3- آزمون نرمال بودن 68
5-8-3- آزمون خود همبستگي جملات اخلال 69
6-8-3- پايايي پژوهش 70
7-8-3- ضريب تعيين و ضريب تعيين تعديل شده 71
8-8-3- الگوي پژوهش 71
9-3- خلاصه فصل 72
1-4- مقدمه 74
2-4- آمار توصیفی 74
3-4- تحليل همبستگي 76
4-4- بررسي نرمال بودن توزيع متغير وابسته 77
5-4- ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش 79
6-4- آمار استنباطی 79
1-6-4- آزمون فرضیه پژوهش 80
خلاصه فصل 82
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
1-5- مقدمه 84
2-5- خلاصه پژوهش 84
3-5- نتیجه‌گیری و پیشنهادها 85
1-3-5- نتیجه‌گیری 85
2-3-5- پيشنهادهاي كاربردي پژوهش 86
3-3-5- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی 87
4-5- محدودیت‌های پژوهش 87
منابع 89

فصل اول
(کلیات)

1-1-مقدمه
با توجه به رشد سریع صنعت بانکداری و تولد بانک‌های خصوصی نوظهور، و همزمان با رونق گرفتن ماده 2 و 3 اصل 44 قانون اساسی، بانک‌ها جایگاه خاصی را در اقتصاد ایران به خود اختصاص داده‌اند و فضا نسبت به گذشته، رقابتی‌تر شده است. از طرف دیگر بانك‌ها با در اختيار داشــتن بخش عمده‌ای از نقدينگي جامعه، نقش بســيار حساس و مهمــي در نظام اقتصادي ايفا نمــوده و در تنظيم روابط و مناسبات اقتصادي جامعه، تأثير بسزايي دارند. همچنین، به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور، صنعت بانکداری نیز به عنوان یکی از زیر بخش‌های مهم اقتصادی، جهت دستیابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه، باید جایگاه خود را در منطقه ارتقا دهد تا در سطح بانک‌های اول منطقه قرار گیرد. برای دستیابی به این امر مهم باید نقاط ضعف و قدرت بانک‌ها شناسایی شود و به این ترتیب با برنامه‌ریزی جامع و دقیق در جهت تحقق این اهداف گام برداشته شود.
بانکداری در ایران یکی از سودآورترین صنایع در بورس، برای کسب سود می‌باشد. یکی از ویژگی‌های متمایز کننده بانک‌ها از سایر شرکت‌های بورسی این است که اخبار مقطعی و شایعه‌های بازار، تاثیر کمتری روی عملکرد آن‌ها خواهد داشت به عنوان مثال بانک‌ها نه تنها از هدفمندی یارانه‌ها زیان ندیده‌اند، بلکه تزریق یارانه‌ها به حساب مشتریان آنها موجب شده نقدینگی جدیدی در اختیارشان قرار گیرد.
همچنین سرمایه‌گذاری در بانک‌ها چندان تحت تاثیر نوسانات بازار جهانی و تغییر قیمت‌ها قرار نمی‌گیرد. البته باید خاطر نشان کرد که گاهی این امکان وجود دارد که افت محدودی در ارزش‌ سهام بانک‌ها مشاهده شود اما به طور کلی در اغلب موارد، بانک‌ها جزء سرمایه‌گذاری‌های سودآور تلقی می‌شوند.
از طرفی سرمایه‌گذاران نیز مایلند در محلی سرمایه‌گذاری نمایند که بازده بیشتری کسب نمایند، به این ترتیب سنجش عملکرد در فرآیند تصمیم‌گیری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ به علاوه نظام بانکداری ایران که هنوز تحت تسلط بانک‌های دولتی می‌باشد، در سال‌های اخیر با توجه به بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش‌های جدید همچون ورود بانک‌های خارجی، شروع به کار بانک‌های خصوصی و افزایش فعالیت‌های موسسات مالی و اعتباری روبرو شده است. لذا سیستم بانکی موجود در کشور برای بقا و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی عملکرد و بهبود کارایی دارد.
باید خاطر نشان کرد که بازار سرمایه در ایران رونق و گسترش چندانی ندارد، بنابراین بانک‌ها به عنوان تامین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌نمایند. به این ترتیب ارزیابی و بررسی عملکرد بانک‌ها و ارائه راهکار برای بهینه عمل کردن آن‌ها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل توجهی نماید و مانع از به هدر رفتن منابع گردد. بنابراین، برای بهبود عملکرد باید عوامل تاثیرگذار بر آن به خوبی شناسایی شوند و آن دسته از عواملی که عملکرد را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می‌دهند کنترل گردند.
از جمله عوامل موثر بر عملکرد می‌توان به تضاد نمایندگی، ناشی از تضاد بین کارفرما (سهامدار)-نماینده (مدیر) (1PA) اشاره نمود.
2-1-بیان مساله تحقیق
سرمایه‌گذاران نسبت به عملکرد شرکتی که در آن سرمایه‌گذاری می‌نمایند علاقه بسیار زیادی دارند. این موضوع باعث شده است که فرهنگی در ارتباط با ثروت سهامداران ایجاد شود. سهامداران بعنوان مالکان اصلی واحد تجاری از مدیران می‌خواهند که ارزش سرمایه‌گذاری آن‌ها را به حداکثر رسانند (روبن اسکالونا2،2003). سهامداران ثروت خود را از طریق معیارهای مبتنی بر حسابداری و نسبت‌های مالی مثل بازده دارایی‌ها مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در طول چند دهه اخير، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهة شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان “تئوری نمایندگی” بیان می‌شود.
پس از آغار انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم و شکل‌گیری شرکت‌های سهامی بزرگ سرمایه‌گذاران مجبور شدند که مسئولیت اداره شرکت را به فرد دیگری بسپارند و خود فقط بر رفتار او نظارت کنند به عبارت دیگر مدیریت از مالکیت جدا شد.
نویسندگان اولیه تئوری نمایندگی (اسپنس و زیکاسر3، 1971؛ استیگلیترز4، 1974؛ بیمن5، 1975؛ دمسکی و فلتوم6، 1978) آن را حاصل جدایی مدیریت از مالکیت دانستند. نکته مهمی که در اینجا باید ذکر گردد این است که افراد به دنبال منافع شخصی خود هستند و ممکن است که این منافع با منافع شرکت در تضاد باشد برای مثال، مدیران به واسطه موقعیتی که در شرکت دارند می‌توانند به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم و به هزینه سهامداران از مزایای مالی شرکت منتفع شوند. ناگفته پیداست این تضاد بین نماینده-کارفرما بوجود می‌آید.
وجود این تضادها برای شرکت هزینه‌هایی ایجاد می‌کند که عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهند. تلاش‌هایی که در تئوری نمایندگی صورت گرفته به این منظور بوده که تضاد منافع بین مالک و نماینده را کاهش دهد و یا در صورت امکان حذف کند.
بنابراین، می‌توان گفت بطور کلی در ایجاد همسویی بین مدیران و سهامداران، دو مساله اساسی پیش می‌آید:
مساله نمایندگی: مساله نمایندگی بر این فرض استوار است که تمایلات و اهداف مدیران و مالکان ممکن است با هم در تضاد باشد و برای مالکان، نظارت کردن بر کارهای مدیران مشکل و هزینه‌بر است (آیزنهارت7، 1989).
مساله تسهیم ریسک: مساله تسهیم ریسک بر این فرض استوار است که مدیر و مالک، طرز فکرهای متفاوتی راجع به ریسک- که تبیین کننده مسیرهای مختلف عملکرد آن دو می‌باشد- دارند (شانکمن8، 1999).
بايد توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به دلیل وجود انواع تعارضات و تضادهای منافع بين اشخاص و گروه‌ها در بانک ، که از جمله آنها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران (نماینده-کارفرما)، سهامداران و اعتباردهندگان، سهامداران عمده و اقلیت، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود انتظار می‌رود که تضاد نمایندگی در بانک‌ها نسبت به سایر شرکت‌ها از اهمیت بیش‌تری برخوردار باشد.
با این همه، یکی از مهم‌ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران (تضاد نماینده-کارفرما) مربوط می‌شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد.
به اعتقاد صاحب‌نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم‌گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران ديگر خواهد داشت (پوشنر9، 1993).
از طرف دیگر، در جهان بینی اسلام ایجاد تعادل بین نفع شخصی و نفع اجتماعی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و عواملی همچون پاسخگویی در روز جزا و الزام به رعایت شریعت در کسب سود و فعالیت‌های اقتصادی مانع از این می‌شود که افراد صرفا به منافع شخصی خود توجه نمایند.
اسلام سیستم مالی بر اساس بدهی و مشارکت در ریسک را مقرر می‌دارد. ریسک قرض‌گیرنده زمان، انرژی و هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تجاری است و ریسک قرض‌دهنده، فراهم آوردن سرمایه است. بدین ترتیب که اگر فعالیت تجاری موفقیت‌آمیز باشد هردو طرف منتفع می‌شوند و اگر با شکست مواجه شود قرض‌گیرنده کاری را که انجام داده و درآمد بالقوه ناشی از کارش را و همچنین قرض‌دهنده سرمایه مالی‌اش را از دست می‌دهد.
جذابیت بانک‌های بدون ربا برای مسلمانان به دو دلیل است: اول اینکه بانک‌ها در معاملات و قراردادهایی که با سهامداران سپرده‌گذاران و سایر افراد دارند شریعت را رعایت می‌کنند و دوم اینکه، این افراد می‌توانند اطمینان یابند که بانک‌ها قادر به حفظ سرمایه آن‌ها در سطح مطمئنی هستند و بازدهی متناسب با ریسک دریافت خواهند نمود. در صورت فقدان چنین اطمینانی تعامل مسلمانان با این بانک‌ها متوقف می‌شود. بنابراین یک ابزار مناسب برای کسب چنین اطمینانی سیستم حسابداری و گزارشگری مالی است. به این ترتیب حسابداری مالی نقش مهمی در ارائه اطلاعات مورد نیاز کاربران صورت‌های مالی بانک‌های بدون ربا، برای ارزیابی رعایت احکام شریعت اسلام توسط بانک، ایفا می‌کند (سازمان حسابرسی، نشریه 164، 1382).
در ایران، قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب و به اجرا گذاشته شد. بانک بدون ربا واحد تجاری است که وام‌دهی فعالیت تجاری عادی (اصلی) آن نیست و حق دریافت سود با پذیرش زیان (از دست دادن سرمایه) همراه است. سود از طریق تسهیم ریسک بین وام‌گیرنده و بانک و همچنین قیمت‌گذاری کالاها، خدمات و مزایا حاصل می‌شود (ایوب 2007).
اما باید خاطر نشان کرد که سیستم فعلی مورد عمل در بانک‌های ایران از قابلیت‌های لازم برای اجرای قراردادهای دارای سود نامشخص (عقود مشارکتی)، به دلیل پیچیدگی و مشکلات محاسبه سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد، برخوردار نیست و درنتیجه به محاسبه درست سود ناشی از این عقود منجر نمی‌شود (باباجانی،1391).
به این ترتیب، وجود یک نظام بانکی ناکارآمد در یک کشور توسعه نیافته یا در حال توسعه، نه تنها منجر به بی‌ثباتی مالی در کشور می‌شود بلکه اثرات مخرب آن در سطح بین‌المللی نیز مشهود خواهد بود. بنابراین دستیابی به معیارهای یک نظام بانکی قوی و کارآمد، دستیابی به استفاده بهینه از منابع بانک‌ها و انجام عملیات به شکل کارا از دیرباز مورد توجه مسئولان بانک‌ها بوده است. نتایج حاصل از این تحقیق ضمن اینکه می‌تواند به شناسایی عوامل موثر بر کارایی شود، موجب استفاده بهینه از منابع شده و از اتلاف منابع و سرمایه ملی جلوگیری می‌نماید.
بنابراین، وجود تضادهای مذکور برای شرکت هزینه‌هایی ایجاد می‌کند که عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بعبارت دیگر، تفکیک مدیریت از مالکیت باعث می‌شود که مدیران انگیزه‌ای جهت بهره‌وری نداشته باشند چراکه بدون مشارکت در مالکیت، مدیران در منافع ناشی از افزایش کارایی سهیم نیستند و همین عامل دست مدیران را در راستای دستیابی به هدف‌های مغایر با منافع سهامداران باز می‌گذارد. از طرفی هم اگر سهامداران از عملکرد مدیریت ناراضی باشند