منابع مقاله درمورد عسر و حرج، قانون مدنی، حقوق زوجه، قاعده نفی عسر و حرج

دانلود پایان نامه ارشد

مبحث نخست- مفاهیم 9
گفتار نخست- تعاریف عسر و حرج 9
بند نخست- تعریف لغوی 9
بند دوم- تعریف اصطلاحی 10
گفتار دوم- تعاریف طلاق 12
بند نخست- تعریف لغوی 12
بند دوم- تعریف اصطلاحی 12
مبحث دوم- قلمرو و اوصاف قاعده «نفی عسر و حرج» 13
گفتار نخست- قلمرو قاعده «نفی عسر و حرج» 13
بند نخست – مفهوم «لا» در لا حرج 14
بند دوم- شمول قاعده «نفی عسر و حرج» نسبت به امور وجودی و عدمی 16
بندسوم- معیار تعیین عسر و حرج 18
گفتار دوم- اوصاف قاعده «نفی عسر و حرج» 21
بند نخست- اوصاف مشترک قاعده «نفی عسر و حرج» و سایر قواعد فقهی 21
بند دوم- اوصاف اختصاصی قاعده «نفی عسر و حرج» 23
مبحث سوم- اقسام طلاق 25
گفتار نخست- اقسام طلاق به اعتبار قابلیت رجوع 25
بند نخست- طلاق بائن 25
بند دوم- طلاق رجعی 27
گفتار دوم- اقسام طلاق از لحاظ تشریفات 28
بند نخست- طلاق به درخواست زوج 28
بند دوم- طلاق به درخواست زوجه 29
بند سوم- طلاق توافقی 30
نتیجه‌گیری فصل نخست 31
فصل دوم 32
کاربرد قاعده نفی عسر و حرج در طلاق 32
مبحث نخست – سیر تاریخی و تکمیلی ماده 1130 قانون مدنی 34
گفتار نخست- ماده 1130 قانون مدنی مصوب 1314 34
گفتار دوم- سیر تاریخی اصلاحات ماده 1130قانون مدنی 39
بند نخست- ظهور قاعده «نفی عسر و حرج» در اصلاحیه ماده 1130 قانون مدنی در سال 1361 39
بند دوم- اصلاح مجدد ماده 1130 قانون مدنی در تاریخ 14/8/1370 42
بند سوم- طرح اصلاحی ماده 1130 قانون مدنی و مصادیق عسر و حرج 44
مبحث دوم- شرایط اعمال قاعده «نفی عسر و حرج» در طلاق 54
گفتار نخست- دائم بودن رابطه زوجیت 54
گفتار دوم- وجود سبب عسر و حرج در زمان درخواست طلاق 56
گفتار سوم- پیش بینی تداوم عسر و حرج زوجه در آینده 57
گفتارچهارم- عدم معارض 58
مبحث سوم- مصادیق نوین عسر و حرج زوجه با توجه به مقتضیات جامعه 59
گفتار اول- نشوز زوج 60
گفتار دوم- عقیم بودن 62
گفتار سوم- اختیار همسر دیگر توسط زوج 63
گفتار چهارم- بی‌عدالتی در معاشرت با همسران 64
گفتار پنجم- رها نکردن پیشه‌ی منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زن 65
گفتار ششم- ارتکاب جرمی مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون همسر 66
گفتار هفتم- غیبت زوج کمتر از چهار سال 67
گفتار هشتم- کراهت از همسر 67
نتیجه‌گیری فصل دوم 69
نتیجه‌گیری نهایی 70
منابع 72

مقدمه
جوامع مختلف دیدگاه های متفاوتی نسبت به طلاق دارند و هرکدام فرضیات خاص خود را ارائه کرده‌اند، از جمله فرضیاتی چون تساوی اختیارات زن و مرد در طلاق، تحریم طلاق به عنوان یک امر شیطانی و تقدس ازدواج، اختصاص حق طلاق به مرد و غیره.
در این میان جامعه اسلامی نیز رویکرد ویژه ای درمورد طلاق دارد که ازدواج ، مقدس و کانون خانوادگی، محترم و طلاق، امری منفور و ناپسند است.
لذا «احکام اسلامی از آن جهت که تأکید بر اخلاق دارد امر طلاق را مذموم و نا‌پسند می‌داند و از مرد انتظار دارد که آستانه صبر خویش را بالا ببرد و موجبات فروپاشی خانواده را فراهم ننماید»1. در همین راستا اجتماع موظف است علل وقوع طلاق را از بین ببرد و در عین حال قانون راه را برای خروج زن و مرد از زندگی مشترک ناموفق باز بگذارد.
راهی که برای خروج مرد از زندگی مشترک ناموفق تعیین شده براساس حدیث نبوی «الطلاقُ بِیدِ مَن اَخَذَ بِالساقِ» می‌باشد که حق اعمال طلاق را به مرد اعطا کرده است؛ و از جمله راه های خروج زن از این بن بست، طلاق با استناد به قاعده نفی عسر و حرج می‌باشد.
قاعده نفی عسر و حرج از جمله قواعد فقهی است که براساس آن هرگاه مشقتی تحمل ناپذیر، از اجرای احکام نخستین و نوعی به وجود آید، آن حکم تعدیل می‌شود. یکی از کاربردهای قاعده‌ی نفی حرج، در بحث طلاق است که زوجه با اثبات عسر و حرج در تداوم زندگی‌اش با زوج، می‌تواند درخواست طلاق دهد. در واقع قاعده‌ی اولیه درمورد طلاق این است که اختیار آن در دست زوج است لیکن به عنوان قاعده‌ی ثانویه، هرگاه ادامه‌‌ی زندگی برای زوجه همراه با مشقت شدید باشد و زوج نیز حاضر به طلاق زوجه نباشد، زوجه حق درخواست طلاق را دارد.
مسئله‌ی عسر و حرج زوجه برای درخواست طلاق از دادگاه، در فقه و حقوق، از جهات گوناگونی قابل طرح و بررسی است، از جمله اینکه عسرو حرج زوجه شامل چه مواردی می شود و در تعیین این موارد معیار شخصی است یا نوعی.

بیان مسئله
طلاق از جمله مسائل حقوقی نامطلوب در جامعه است که متاسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم خانواده را تشکیل می دهد. از جمله علل وقوع پدیده ی طلاق می توان به عسر و حرج زوجه اشاره کرد که از دیدگاه حقوقی از موضوعات قابل تعمق می باشد.
طلاق گاهی اوقات از طرف مرد درخواست می‌شود که در این صورت دلیل خاصی لازم ندارد و با رعایت تشریفات مقرر در قانون، گواهی عدم امکان سازش صادر و در دفترخانه صیغه طلاق جاری می شود. گاهی طلاق از طرف زوجه درخواست می شود که در این مورد، نیاز به ارائه دلایل قانونی می باشد و در صورت وجود این دلایل، دادگاه زوج را ملزم به طلاق زوجه می‌کند. لذا این نوع طلاق، به طلاق قضایی مشهور است.
ماده 1130 قانون مدنی به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسر و حرج» را به عنوان راهکاری برای رهایی زن از علقه ی زوجیت قرار داده است. مطالعه عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه در نظام حقوقی ایران مبین آن است که علی رغم پیش بینی برخی از موارد عسر و حرج در قوانین مصوب، کلی گویی این موارد در متن قوانین و اختلاف سلیقه‌ها در تفسیر آن‌ها عملاً منجر به تشتت آراء در محاکم قضایی و درنتیجه سرگردانی زنان در دادگاه ها شده است. لذا در خصوص شناخت موارد عسر و حرج با خلأ و اشکال قانونی مواجه هستیم.
در این پژوهش سعی شده است با توجه به مقتضیات جامعه ی امروز، مصادیق نوینی از عسر و حرج در زندگی مشترک بررسی شود و راهکاری جهت حفظ حقوق زوجه ارائه شود. ابهاماتی مثل رجعی یا بائن بودن طلاق مندرج در ماده 1130 قانون مدنی، تاثیر عسر و حرج در پایان دادن به ازدواج موقت و تاثیر کراهت زوجه از زوج در تحقق عسر و حرج زوجه نیز مورد بحث واقع می شود.

ضرورت انجام تحقیق
پراکندگی قوانین، عام بودن قانون در بیان موارد عسر وحرج، سلیقه ای عمل کردن قضات در تفسیر موارد عسر و حرج و هم چنین فقدان رویه قضایی در رابطه با تشخیص موارد عسر و حرج از مهم ترین ضعف‌ها و خلأ‌های قانونی راجع به مسئله طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسرو حرج می باشد. لذا، بررسی دقیق ارکان و شرایط ایجاد عسر و حرج و هم چنین کاربرد آن در طلاق به درخواست زوجه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
از آن‌جا که همیشه نسبت به مسائل مربوط به خانواده با حساسیت خاصی نگریسته شده و نسبت به کوچکترین این مسائل از دیرباز مخالفین و موافقین زیادی وجود داشته، در این پژوهش سعی بر آن شده تا مسئله طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج ، به دور از هر گونه نگاه متعصبانه بررسی شود.
درخصوص موارد عسر و حرج در قوانین کلی گویی وجود دارد و این امر باعث شده تفاسیر متعددی از عسر و حرج زوجه در محاکم قضایی صورت بگیرد. بنابراین بررسی راه حل هایی که می تواند در جهت تعیین دقیق موارد عسر و حرج مفید باشد، ضروری می نماید.
چه بسا زوجه‌ای که می‌توانسته با اثبات تحقق عسر و حرج، خود را از زندگی با زوجی که موجب مشقت وی شده است، رهایی بخشد ولی به دلیل نا‌آگاهی از حق خویش، مجبور به ادامه زندگی مشترک مشقت‌بار شده است. بنابراین مطالعه موجبات عسر و حرج زوجه و ویژگی‌های عسر و حرج، امری ضروری است.
از طرفی در زندگی شهری معضلاتی چون اعتیاد، حبس، بیماری های روحی و روانی و مشکلاتی ازاین دست رو به فزونی است و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعی که معیار دقیقی در شناخت عسرو وحرج ارائه دهد و حقوق زوجه را جبران کند، بیش از پیش احساس می شود. بنابراین لازم است مصادیق نوینی که درجامعه امروزی، ادامه ی زندگی مشترک را برای زوجه دشوار کرده است تحت قاعده ی نفی عسرو حرج بررسی شود و راهکار حقوقی جهت احقاق حقوق زوجه و رهایی او از زندگی مشترک مشقت بار ارائه گردد.

اهداف تحقیق
اهداف این نوشتار از عبارت است از:
1- بررسی طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج در حقوق ایران
2- تبیین جوانب قوانین مربوط به عسر و حرج زوجه
3- ارائه راهکار قانونی برای رهایی زوجه از زندگی مشترک حرجی
4- تعیین معیار سنجش عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک
5- تعیین مصادیق نوین عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک با توجه به مقتضیات جامعه
فرضیه‌های تحقیق
1- زوجه می‌تواند برای رهایی از زندگی مشترک حرجی با استناد به قاعده «نفی عسر و حرج» از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
2- تشخیص عسر و حرج زوجه با در نظر گرفتن هر دو معیار نوعی و شخصی است.
3- مصادیق عسر و حرج زوجه در زمان و مکان‌های مختلف، متفاوت می‌باشد.
پیشینه نظری و تجربی
از جمله مصادیق کاربرد قاعده «نفی عسر و حرج» در حقوق خانواده ایران، بحث نفی عسر و حرج زوجه از ادامه زندگی مشترک و تخصیص حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» می‌باشد.
قبل از انقلاب اسلامی، ماده‌ی 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 زوجین را مجاز دانسته بود در صورت احراز موارد احصایی در چهار بند این ماده با مراجعه به دادگاه مدنی خاص تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.
پس از انقلاب اسلامی ایران، مطابق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات محدود به موازین شرعی گردید و به طور ضمنی ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نسخ شد.
هم‌چنین مقنن ماده 1130 قانون مدنی مصوب 1314 ر ا با وجود اینکه مباینتی با فقه اسلامی نداشت در سال1361 به شرح ذیل اصلاح نماید: «در مورد زیر، زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. درصورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسرو حرج است، می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود».
به لحاظ اشکالات شکلی و انشایی موجود درماده 1130مصوب 1361، قانونگذار در سال1370 به شکل زیر اصلاح نمود:
«درصورتیکه دوام زوجیت موجب عسرو حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. چنانچه عسروحرج مذکور درمحکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و درصورتیکه اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود».
نهایتاً اختلاف سلیقه ها در تشخیص عسر و حرج و متروک ماندن ماده 1130 موجب شد مقنن طرح الحاق یک تبصره به ماده 1130را تصویب کند، اما به دلیل ایراد شورای نگهبان تبصره الحاقی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و با اصلاحاتی درتاریخ 29/4/81 به تصویب این مجمع رسید. این تبصره درواقع بیان تمثیلی از عسرو حرج مذکور درماده 1130 قانون مدنی می باشد.
تحقیقاتی در زمینه درخواست زوجه برای طلاق به دلیل عسر و حرج انجام شده است، اما در این تحقیقات معیار دقیقی برای شناسایی عسر و حرج زوجه ارائه نشده است. هم‌چنین در جهت احقاق حق بانوان، نیاز است مصادیق نوین عسر و حرج زنان در زندگی مشترک با توجه به مقتضیات جامعه ایران بررسی شود، در حالی که تحقیات انجام شده جامع نمی‌باشند.
روش اجرای تحقیق
تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی و تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای می‌باشد. ازمنابع کتابخانه‌ای برای دسترسی به برخی از مطالب مورد نیاز از جمله بررسی قوانین مختلف و بررسی اصلاحات صورت گرفته در قوانین وسایر نکات استفاده شده است.
برای بررسی و مطالعه مبانی نظری موضوع تحقیق و دستیابی به اطلاعات اولیه ازکتب فقهی و حقوقی و هم‌چنین مقالات استفاده شده است.
پس از مطالعه ی منابع متعدد فقهی، فیش برداری وجمع آوری داده‌ها به تحلیل اطلاعات به دست آمده و درنهایت تدوین آن ها پرداخته شده است.
ترتیب مطالب
مطالب این پژوهش در دو فصل ارائه خواهد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره عروه الوثقی Next Entries منابع مقاله درمورد عسر و حرج، قانون مدنی، قاعده نفی عسر و حرج، فقه اسلامی