پایان نامه با کلید واژگان حقوق بشر، شرط بر معاهدات، کنوانسیون وین، حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه ارشد

72
7-3-3-4 كميته حقوق بشر 73
1-7-3-3-4 بررسي صلاحيت كميته براي تشخيص حق شرط‌هاي نامعتبر 74
2-7-3-3-4 صلاحيت تعيين آثار حقوقي حق شرط‌هاي غير مجاز 76
الف ديدگاه كميته حقوق بشر 76
ب. ديدگاه دولت‌هاي عضو ميثاق در خصوص تفكيك پذيري. 76
فصل پنجم: نتیجه گیری 80
فهرست منابع 82
پیوست 97
چکیده لاتین 137

چکیده
بحث و گفتگوهای همیشگی در خصوص آثار حق شرطهای نامعتبر در معاهدات بینالمللی چند جانبه، وجود داشته است. تعیین آثار حق شرط‌های کلی و نامعتبر امروزه به یکی از چالش‌های پیش روی دولت‌ها و در بعدی کوچکتر سازمان‌های بین‌المللی تبدیل شده است. البته در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات در خصوص حق شرط موادی اختصاص داده شده است اما مواد بیان شده مختصر و به اجمال به بیان این بحث پرداخته‌اند. به هر حال آنچه در این کنوانسیون روشن است الزام در رعایت ماده 19 کنوانسیون از جمله عدم مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده برای معتبر قلمداد شدن حق شرط است. اما مساله‌ای که مورد تردید است و در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات نیز در هالهای از ابهام قرارگرفته، این مساله است که چه راهکار قانونی برای تعیین نامعتبر بودن یک حق شرط و مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده وجود دارد و چنانچه حق شرط ارائه شده از طرف دولت به‌عنوان حق شرطی کلی یا غیرقانونی شناخته شود، چه آثاری بر آن بار خواهد شد. با توجه به این‌که گاهی دولت‌ها و مراجع بین‌المللی در خصوص اعمال حق شرط دیدگاه‌های گوناگونی را مطرح می‌سازند و چالش‌های که ممکن است ایجاد شوند، پرداختن به این موضوع ضروری احساس می‌شود. این تحقیق با عنوان حق شرط غیر قانونی و آثار آن در رویه دادگاه های اروپایی حقوق بشر در 5 فصل طبقه بندی شده است. در فصل اول به بیان کلیات پرداخته شده است، فصل دوم مفاهیم و تعاریف، فصل سوم حق شرط در کنوانسیون وین ،رویه قضایی بین المللی و عملکرد دولت ها، فصل چهارم ارزیابی آثار حق شرط های نامشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و در فصل پنجم به نتیجهگیری پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:
حق شرط غیرقانونی، حق شرط کلی، اعلامیه تفسیری، اثر حقوقی، رضایت دولت‌

مقدمه
با گذشت زمان تمایل به افزایش روابط بین دولت‌ها و برقراری و حفظ صلح میان آنها باعث شد تعداد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی روز به روز افزایش پیدا کند.
جهت فراگیر شدن این معاهدات دولتها برآن شدند ترتیبی اتخاذ کنند تا دولت‌هایی که در انعقاد معاهده و مراحل مذاکره حضور نداشته‌اند و نظراتشان در تنظیم آن معاهده مدنظر قرار نگرفته و همچنین دولت‌هایی که بندهایی از معاهده با برخی از قوانین داخلی آنها مغایرت دارد و یا برخی از منافع اساسی آنها را به خطر می‌اندازد نیز بتوانند بدون خدشه به منافع اساسی و یا تعارض با قوانین‌ داخلی‌شان به عضویت معاهده مذکور درآیند.
در راستای رسیدن به اهداف مذکور و جلوگیری از به هم خوردن شکل ظاهری معاهده اعمال حق شرط بر معاهدات بین‌المللی ، توسط دولت‌ها پذیرفته شد.
لازم به ذکر است حق شرطی مؤثر است که شرایط اعتبارش رعایت شده باشد اگر شرایط مذکور رعایت نشود این امکان وجود دارد که این حق شرط به عنوان حق شرط نامعتبر مورد اعتراض دولت‌های عضو معاهده قرار گیرد و آثاری برآن بار شود.
اعمال حق شرط بر معاهدات بین‌المللی از اواخر قرن 19 به کار گرفته شد.
اولین بار دولت فرانسه در 2 ژوئیه 1890 حق شرطی را ارائه نمود که در آن حق بازرسی کشتی‌ها استثناء می‌شد.

فصل اول : کلیات
1- بیان مسئله
ضرورت وجود رابطه میان کشورها و همبستگی بین آنها منجر به انعقاد معاهدات بین‌المللی می‌شود اعتبار، ارزش و اقتدار معاهدات بین‌المللی از پیوستن هر چه بیشتر کشورها به آن سرچشمه می‌گیرد و این خود بیانگر ضرورت پیوستن کشورهای دیگر به این معاهده است.
وجود تفاوت‌های مختلف بین دولت‌ها نظیر تفاوت‌های فرهنگی، سیاسی ، دینی ، تفاوت در منافع ، موجب اختلال در مسیر ایجاد همبستگی بین آنهاست و به ندرت می‌توان معاهده‌ای را یافت که همة دولت‌ها در خصوص تمام مواد آن با هم اتفاق‌نظر داشته باشند.
هر دولت یا سازمان بین‌المللی که مایل به التزام در قبال معاهده‌ای باشد که موضوع ، هدف و محتوای آن را در کل برای خودش مناسب بداند، اما برخی از مقررات را نامناسب بداند حق انتخاب بین دو رفتار را دارد:
اول اینکه از طرف معاهده شدن خودداری کند تا بتواند از اجرای مقررات آن معاهده رهایی یابد.
دوم اینکه به التزام در قبال چنین معاهده‌ای رضایت دهد اما اعلام نماید که خواستار مستثنی شدن تعهدشان نسبت به مقرراتی است که مطابق با میل و رضایت‌بخش نیست و در تعارض با منافعش است .
لذا هرگاه دولتی یا سازمان بین‌المللی ای رفتار دوم را انتخاب کند و طبق اعلامیه‌ای خواستار مستثنی شدن برخی مقررات معاهده نسبت به خود شود درواقع براین مقررات حق شرط انشاء نموده است .
مساله مشروعیت حق شرط ، مساله انتخاب یکی از دو هدف زیر است :
نزدیکی و همبستگی ملت‌ها از طریق گسترش دامنه تعداد دولت‌ها و سازمانهای بین‌المللی طرف معاهده
یکنواخت سازی مقررات بین‌المللی
حقوق موضوعه با مجاز داشتن حق شرط ، راه حل اول را مناسب دانسته است.
2- سوالات تحقیق
ارائه حق شرط نسبت به معاهدات توسط دولت‌ها یا سازمان‌‌های بین‌المللی در حقوق موضوعه پذیرفته شده اما سوالاتی دراین باره مطرح می‌شود به عنوان مثال:
الف- عوامل مؤثر برای تعیین حق شرط‌های نامعتبر چیست ؟
ب – معیار تشخیص حق شرط‌های نامعتبر چیست ؟
ج) مرجع صلاحیت دار برای تشخیص حق شرط نامعتبر کدام مرجع است؟
3- بیان فرضیه :

فرضیه‌های اصلی
الف- ارزیابی دولت‌ها و مراجع بین‌المللی در خصوص حق‌ شرط‌های نامعتبر و تعیین آثار آن ملاک عمل خواهد بود .
ب- این طور به نظر می‌رسد که در عالم واقع حق شرط‌های غیرقانونی مورد چالش دولت‌ها و مراجع بین‌المللی قرار گرفته‌اند.
فرضیه‌های فرعی
الف – رضایت دولت‌ها به عنوان مبنای حقوق بین‌الملل در آثار حقوقی حق شرط‌های غیرقانونی مؤثر است.
ب- تنها مرجع صلاحیت دار برای تشخیص حق شرط‌های غیرقانونی دولت‌ها هستند.
4- پیشینه تحقیق :
عموماً به صورت پراکنده به این موضوع پرداخته‌اند و به صورت مستقل تحقیقی در این زمینه انجام نگرفته تحقیقات انجام شده در سه دسته کتب ، مقالات و پایان نامه‌ها قابل بررسی است .
– کتب :
الف) حق شرط برمعاهدات بین‌المللی ؛ تالیف دکتر پوریا عسگری در سال 1391 توسط انتشارات شهر دانش چاپ شده است .
ب) نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر؛ تالیف آقای دکتر سیدباقر میرعباسی و سرکار خانم رزی میرعباسی که در سال 1388 توسط انتشارات جنگل چاپ شده است.
ج) حقوق معاهدات بین‌المللی؛ تالیف دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی که در سال 1388 توسط انتشارات گنج دانش به چاپ رسیده است.
– مقالات
از میان تعداد محدود مقالاتی که به زبان فارسی
به این موضوع پرداخته از هشت مقاله در این پژوهش بهره برده شده است که مهمترین آنها عبارتند از :
الف) «ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مساله شرط»، نوشته آقای ناصر قربانیان که در سال1388 در شماره بیست و یکم مجله حقوق اسلامی به چاپ رسیده است.
ب) « الحاق به کنوانسیون از منظر موافقان و مخالفان» ؛ نوشتة آقای مسعود راعی که در سال 1382 در فصل نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان به چاپ رسیده است .
– پایان نامه‌ها
حدود شش پایان نامه در این زمینه وجود دارد که در این پژوهش به آنها نیز مراجعه شده که در اینجا به یکی از این پایان نامه‌ها اشاره می‌شود:
«حق شرط در معاهدات بین‌المللی » پایان نامه کارشناسی ارشد که توسط سرکار خانم عذرا دادرس جوان در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در سال 1373 با راهنمایی دکتر فلسفی دفاع شده است.
5) اهداف تحقیق

هدف اصلی
بررسی و تبیین آثار حقوقی حق شرط‌های غیرقانونی
اهداف فرعی
بررسی عوامل تاثیرگذار در تعیین آثار حقوقی حق شرط‌های غیرقانونی
بررسی صلاحیت دولتها و مراجع بین‌المللی در خصوص تشخیص شرط‌های غیرقانونی و تعیین آثار این دسته از حق شرط‌ها.
6) کاربرد تحقیق :
به امید اینکه نتایج حاصله از این پژوهش بتواند راه کار مناسبی را جهت حل اختلافات ایجاد شده در معاهدات بین‌المللی در زمینه حق شرط‌های دولت‌ها، ارائه دهد.
7) ضرورت انجام تحقیق :
بسیاری از دولت‌ها بدون توجه به موضوع و هدف معاهده ؛ در هنگام پیوستن به معاهدات بین‌المللی ، با اعمال حق شرط غیرقانونی قصد دارند حکومت قوانین ملی خودشان را برآن معاهده خاص حفظ کنند.
این در حالی است که اعمال این گونه حق شرطها باعث به وجود آمدن چالش‌هایی در روابط معاهده‌ای دولت‌های شرط گذار و دیگر دولت‌های عضو معاهده می‌شود.
8) روش انجام تحقیق
روش انجام پژوهش کتابخانه‌ای می‌باشد
مطالعه کتب مرتبط ، اسناد بین‌المللی ، معاهدات بین‌المللی و نظریات کمیسیون‌های تخصصی ملل متحد.
9) سازمان دهی تحقیق :
این پژوهش در پنج فصل سازمان دهی شده است .
در فصل اول : کلیات مربوط به حق شرط مورد بررسی قرار گرفته.
در فصل دوم :مفاهیم وتعاریف حق شرط بیان شده است.
در فصل سوم :حق شرط در کنوانسیون وین،رویه قضایی بین المللی و رویه دولت ها.
در فصل چهارم : به ارزیابی آثار حق شرط های نامشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر پرداخته شده است.
در فصل پنجم : نتیجه گیری این پژوهش بیان می شود .

فصل دوم: مفاهیم و تعاریف
بر سر تعیین حد و حدود «شرط» اختلاف نظر بسیاری وجود دارد به طوری که بعضی دولت‌ها وجود آن را لازم و بعضی آن را آفت معاهده دانسته‌اند و معتقد بوده‌اند که معاهده را باید از هر نوع شرطی پاک کرد.
کمیسیون حقوق بین‌الملل از سال 1995 تا 2011 میلادی مشغول تهیه و تنظیم مجموعه‌ای به نام« دستورالعمل ورود شرط بر معاهدات» بود.هدف نهایی از این کار ، ایجاد راه و روشی یکسان برای وارد کردن «شرط» بر «معاهده» بوده است.دستورالعمل ورود شرط بر معاهدات در شصت و سومین اجلاس کمیسیون حقوق بین‌الملل در 2011 به تصویب اعضا رسید و طی گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تسلیم گردید در این گزارش کمیسیون از مجمع عمومی خواسته است که نظر دولتها و سازمانهای بین‌المللی و همچنین ارگانهای نظارت را به این گزارش جلب نماید.
در الحاقیه این سند، کمیسیون ابتدا بر اعتبار مقررات مربوطه به «شرط» در دو معاهدة 1969 و 1986 وین تاکید گزارده است آنگاه با در نظر گرفتن هفدهمین گزارش مخبر ویژه کمیسیون که به مساله تبادل نظر درباره «شرط» اختصاص یافته است و همچنین داشتن این ذهنیت که باید میان لزوم حفظ جامعیت معاهدات چند جانبه و ضرورت مشارکت هر چه بیشتر دولت ‌ها توازنی معقول به وجودآید آشکارا اعلام کرده است که «شرط» عامل ایجاد چنین توازنی است ، گرچه به این واقعیت نیز توجه داشته که شماری از شروط دولتها با ضوابط حقوق معاهدات، خصوصاً ماده 19 معاهده 1969 وین سازگاری ندارد بدین سبب با اقرار به اینکه هنوز راهی قطعی برای مقابله با مشکلات ناشی از شرط پیدا نشده این امر را مسلم دانسته که گفتگوی سازنده با واضع شرط خود در حل این مشکلات تأثیر فراوان دارد.
با این وجود کمیسیون براین عقیده است که دولتها و سازمان‌هایی که مایل به انشاء شرط هستند باید این کار را تا حد ممکن به صورتی دقیق و محدود انجام دهند و دقت کنند که شرط با موضوع و هدف معاهده ناسازگار نباشد.
از نظر کمیسیون ، دولت‌‌ها و سازمان‌های بین‌المللی باید در اعلامیه یک جانبه خود مشخص کنند این اعلامیه شرط است یا نه و اگر شرط است توضیح دهند ، وارد کردن این شرط به معاهده چرا لازم به نظر رسیده و اینکه آثار حقوقی این شرط بر اجرای تعهدات آن‌ها کدام است . کمیسیون ذکر علت را در ارزیابی اعتبار شرط مؤثر می‌داند و بیان می‌دارد هر چند وقت یک بار باید شرط خود را بازبینی و بازاندیشی کنند که آن را محدود و در صورت لزوم ازآن صرف نظر کنند.
1-2 تعریف شرط
حق شرط عمل حقوقی یک جانبه‌ای است که تحت هر شکل یا به هر عنوان از سوی یک کشور یا سازمان بین‌المللی صادر می‌شود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تولید ناخالص ملی، توسعهی اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، عدالت اجتماعی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مجمع عمومی، کنوانسیون ژنو، سازمان ملل، حل و فصل اختلافات