تحقیق رایگان با موضوع رویه قضایی، دیوان عدالت اداری، حقوق عمومی، وحدت رویه

دانلود پایان نامه ارشد

ج-ماهیت اداری انفصال. 28
مبحث سوم:مرجع صدور حکم به انفصال. 28
مبحث چـهارم:قطعیت و یـا قـابل شکایت بودن حکم به انفصال. 29
مبحث پنجم:چگونگی اجرای حکم انفصال. 31
ب: تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری. 31
هیات عمومی دیوان عدالت اداری. 33
آئین دادرسـی دیـوان عدالت اداری. 34
فصل سوم. 37
مباحث پیرامون رویه قضایی. 37
مبحث دوم: تعریف رویّه قضایی و نحوه شکل گیری آن. 39
بند اول: معنای لغوی. 40
بند دوم: معنای اصطلاحی. 40
بند سوم: ویژگی های رویّه قضایی.. 42
گفتار دوم : نحوه شکل گیری رویه قضایی. 42
بند اول: لزوم تفسیر قانون. 43
بند دوم: انواع تفسیر 44
الف( تفسیر به اعتبار مرجع تفسیر کننده 44
مبحث سوم: جایگاه، اهمیت و کاربرد رویه قضایی. 46
گفتار اول: جایگاه رویه قضایی به عنوان منبع حقوق 46
بند اول: دلایل مخالفان 46
بند دوم: دلیل موافقان 48
گفتار دوم: اهمیت رویه قضایی. 49
گفتار سوم: کاربرد رویه قضایی. 50
بند اول: رفع نقص قانون. 51
بند دوم: رفع سکوت قانون. 52
بند سوم: رفع ابهام 52
بند چهارم: حل تعارض و تزاحم قوانین. 53
(فصل چهارم) 54
جایگاه و نقش رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی. 54
مقدمه. 55
مبحث اول: رویه قضایی حاصل از انواع رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری 55
گفتار اول: آرای صادره در مقام رسیدگی بدوی در شعب دیوان عدالت اداری. 56
گفتار دوم: آرای صادره در مقام تجدیدنظر. 57
گفتار سوم: آرای صادره در مقام رسیدگی نهایی. 59
مبحث دوم: آسیب شناسی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری. 60
گفتار اول: چالشهای فرا روی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری. 61
بند اول( فراوانی حجم پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری. 62
بند دوم( عدم آشنایی تخصصی قضات دیوان با مباحث حقوق عمومی. 63
بند چهارم: ابهام در ادبیات حقوق عمومی 66
گفتار دوم: سازوکارهای احیای رویه قضایی شعب دیوان. 68
بند اول: انتشار آرای شعب دیوان عدالت اداری. 68
بند دوم: ایجاد زمینه تعامل قضات دیوان و نظریه پردازان حقوق عمومی. 69
بند سوم: احیای مرحله تجدیدنظر. 70
بند چهارم: تخصصی شدن شعب دیوان عدالت اداری. 71
مبحث سوم: نقش رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در شناسایی و تحکیم اصول حقوق عمومی. 72
گفتار اول: اصل تفکیك قوا. 73
گفتار دوم: اصل قانونی بودن تصمیمات اداری. 74
گفتار سوم: عطف بما سبق نشدن مقررات اداری. 75
گفتار چهارم: اصل منع تبعیض. 76
گفتار پنجم: اصل تناسب. 76
گفتار ششم: اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات. 77
گفتار هفتم: احترام به حقوق بنیادین. 77
(فصل پنچم) 79
جایگاه ونقش رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی 79
مقدمه. 80
مبحث اول: انواع آرای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری. 80
گفتار اول: آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری. 81
بند اول: مبنای رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری. 81
بند دوم: منابع قانونی رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری. 83
ب( رای وحدت رویه در صورت وجود آرای مشابه. 89
آرای صادره درمقام رسیدگی به شکایات علیه مقررات دولتی : 91
بند اول:آرای صادره در دعوای قانونی بودن مصوبات دولتی. 93
بند دوم: آرای صادره در مقام رسیدگی به مقررات خلاف شرع. 94
مبحث دوم: اثر واعتبارآرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 95
بند اول: اثر واعتبار آرای وحدت رویه هیات عمومی در مقام تعارض آراء 96
بند دوم : اثر واعتبار آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان در مقام تشابه آراء 97
بند سوم : تقابل آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور 98
گفتار دوم: آثار آرای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری 99
مبحث سوم :نقش رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی 101
گفتار اول : شناسایی وتحکیم اصول حقوق عمومی 102
بند اول : عملکرد هیات عمومی دیوان در تحکیم اصول حقوق عمومی 103
گفتار دوم : نقش رویه قضایی هیات عمومی در رفع ابهام ، نقص و سکوت قوانین اداری 103
بند اول: رفع ابهام 104
بند دوم : رفع نقص 106
بند سوم : رفع سکوت قانون 107
گفتار سوم :تاثیر رویه قضایی در تصویب قوانین و مقررات 110
بند اول : نقش رویه قضایی هیات عمومی در تصویب قوانین 111
الف : صلاحیت هیات عمومی دیوان در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی 111
بند دوم :نقش رویه قضایی هیات عمومی در تصویب مقررات دولتی 115
نتیجه. 121
منابع : 124

چکیده:

جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم، مجموعه ای پیچیده از عواملی است که دائماً در حال تحولند. حرکت جوامع در مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع با سرعتی شگرف در حال انجام است و در این میان، حقوق، به عنوان پدیده ای که برقراری نظم در این مجموعه را به عهده دارد، تنها در صورتی قادر به انجام تکلیف است که خود را با تحولات مذکور هماهنگ نماید. علی رغم این موضوع، امروزه بر این امر که متون قانونی تنها نمودار بخشی از واقعیت های حقوقی بوده و قانونگذار، قادر به پیش بینی تمام مسایل و روابط میان افراد و در نتیجه قواعد حاکم بر آنها نیست، میان اندیشمندان حقوق، توافق وجود دارد. به عبارتی، قانون به دلیل بطی ذاتی آن، به تنهایی قادر به مطابقت سریع با تحولات نیست و مداخله عوامل دیگری برای ایجاد این هماهنگی ضروری است. رویه قضایی به مفهوم”شکل کلّی تصمیم مکرر قضایی که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی و یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی قرار گیرد”؛ به دلیل ارتباط مستقیم آن با واقعیت های جامعه و سهولت بیشتر در مطابقت با تحولات اجتماعی، نقش مهمی را در این زمینه ایفا می نماید. در حقیقت قضات در مقام تطبیق قواعد کلی قانون بر موضوعات خاص و در صورت ابهام، نقص، سکوت و تعارض قوانین، ناگزیر از تفسیر قوانین و صدور حکم می باشند. اما تفسیر ارائه شده در آرای صادره، آنگاه که از سوی سایر قضات در موارد مشابه تکرار شود و یا در قالب آرای وحدت رویه ارائه گردد، تحت عنوان رویه قضایی، قادر به ایفای نقش در راستای جبران نارسایی قوانین و به عبارت دقیق تر، تکمیل قوانین و ایجاد قواعد حقوقی خواهد بود.
کلمات کلیدی : رویه قضایی، دیوان عدالت، اداری حقوق عمومی، ایران

مقدمه :
هرچند این واقعیت، به دلیل طرز فکر حاکم در کشورهای خانواده حقوق نوشته مبنی بر نقش انحصاری قانون در ایجاد قواعد حقوقی، تا مدت ها نادیده گرفته شد و موجبات اختلاف نظر میان اندیشمندان حقوق در خصوص پذیرش رویه قضایی به عنوان منبع حقوق را فراهم ساخت؛ اما اشراف بر نتایج عملی و کاربست های رویه قضایی، به تدریج، موجب افول این طرز فکر در سپهر نظام حقوقی این کشور ها گردیده و رویه قضایی به عنوان عامل مهم تکمیل قوانین و تحول حقوق، مورد توجه حقوقدانان است.
این در حالی است که در چهارچوب نظام حقوقی ایران، رویه قضایی با وجود اهمیت بسیار آن، چندان مورد توجه قرار نگرفته و گاه با تکیه بر همان دیدگاه سنتی، در خصوص جایگاه رویه قضایی و نقش آن در تکمیل قوانین، کمتر سخن رانده شده است به رغم اینکه در حقوق ایران، عنوان رویه قضایی، اغلب یادآور رویه قضایی محاکم عمومی و در راس آنها، آرای نوعی دیوان عالی کشور است، اما دیوان عدالت اداری نیز به عنوان دیوان عالی اداری
کشور که به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مامورین ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف شرع یا قانون یا خارج از اختیارات مقام تصویب کننده، رسیدگی می کند، پس از سه دهه فعالیت، موجد رویه قضایی در حوزه حقوق عمومی بوده است. در این میان از یک سو، وجود مبنای قانون اساسی در خصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و در عین حال فقدان چنین مبنایی برای آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، جایگاه رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در نظام حقوقی ایران تا حدودی متزلزل ساخته و این شائبه را به وجود می آورد که رویه قضایی دیوان عدالت در میان مراجع ذیربط از شان اساسی برخوردار نبوده و آنگونه که شایسته آن است مطمح نظر قرار نگرفته است. در عین حال وجود برخی چالش ها و موانع فرا روی رویه قضایی دیوان که غنا و کیفیت رویه مذکور را تحت الشعاع قرار داده است، بر این شائبه دامن می زند.
در این نوشتار، ضمن بررسی جایگاه و صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان دیوان عالی اداری کشور و مرجع ایجاد وحدت رویه قضایی و تبیین مفهوم و جایگاه رویه قضایی در میان سایر منابع حقوق، به مطالعه جایگاه رویه قضایی شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تحلیل و بررسی نقش هر یک در حوزه حقوق عمومی پرداخته و در این خصوص، نمونه هایی ذکر خواهد گردید.

پیشینه تحقیق.
رویه قضایی)به عنوان یکی از منابع حقوق(، نقد، جایگاه و کاربرد آن در نظام های حقوقی مختلف، خواه به صورت تفصیلی و خواه به شکل موجز، در کتب متعدد حقوق، مقالات، رساله های کارشناسی ارشد و دکتری، مورد مطالعه و واکاوی قرار گرفته است که از آن جمله می توان به کتاب ))رویه
قضایی(( تالیف دکتر جلال الدین مدنی، کتاب های )) مقدمه علم حقوق، کلیات حقوق، توجیه و نقد رویه قضایی، عدالت قضایی(( تالیف دکتر ناصر کاتوزیان، کتاب ))اعتبار و اهمیت رویه قضایی(( نوشته محمد اعتدال، مقاله ))ملاحظه ای پیرامون رویه قضایی(( نوشته ژی مری و ترجمه دکتر علیرضا محمد زاده وادقانی، مقاله ))رویه قضایی و نقش سازنده آن در حقوق(( نوشته علیرضا محمد زاده وادقانی، پایان نامه ))نقش رویه قضایی در تحول حقوق کیفری(( تالیف مریم سیگاری، پایان نامه ))نقش رویه قضایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی آن(( نوشته تورج تقی زاده، اشاره نمود.
اگرچه در قلمرو حقوق عمومی مطالعات و پژوهش هایی با محوریت رویه قضایی دیوان و با موضوع بررسی حقوق بنیادین و یا اصول کلی حقوق عمومی )به صورت کلی و یا موردی( در رویه قضایی دیوان عدالت اداری انجام پذیرفته، اما در میان پژوهش های انجام شده، تا کنون، اثری که به صورت مستقل و تفصیلی به بررسی و مطالعه جایگاه و نقش رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق عمومی پرداخته باشد، وجود ندارد. از این رو نوشتار حاضر، در ادبیات حقوق عمومی کشور، بی سابقه محسوب می گردد.
اهداف و ضرورت تحقیق.
علی رغم دستاوردهای مثبت و نتایج عملی رویه قضایی که موجب اعتلای جایگاه و اهمیت این منبع ارزشمند در چهارچوب نظام حقوقی کشورها گردیده است، رویه قضایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، چندان مورد توجه قرار نگرفته. در این میان رویه قضایی دیوان عدالت اداری، بیش از رویه قضایی محاکم عمومی، آماج سهل انگاری و بی توجهی واقع گردیده است. این در حالی است که با توجه به جوان بودن رشته حقوق عمومی در حقوق ایران و در عین حال نقش موثری که رویه قضایی دیوان عدالت اداری می تواند در پرورش و اعتلای این رشته از حقوق ایفا نماید، تا کنون پژوهشی در رابطه با تبیین جایگاه و بررسی نقش این منبع ارزشمند در حقوق عمومی و چالشهای فراروی آن که مانعی اساسی در اعتلای جایگاه و اهمیت رویه قضایی دیوان محسوب می گردد، صورت نپذیرفته است. از این رو، در نوشتار حاضر، برآنیم تا ضمن تبیین اهمیت، جایگاه و نقش رویه قضایی دیوان، به آسیب شناسی و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای کیفیت و غنای رویه دیوان پرداخته و به این ترتیب، زمینه تقویت و انسجام و در نتیجه تثبیت جایگاه آن به عنوان منبع و مکمل قانون، را فراهم آوریم.
پرسش های تحقیق.

پرسش اصلی.
بر اساس آنچه که در مطالب قبلی ارایه شد می توان ادعا کرد که پژوهش حاضر در پی دستیابی به این سوال بنبادی است که:

••رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی از چه جایگاهی برخوردار است؟

پرسش های فرعی.
اما در پژوهش حاضر علاوه بر سوال فوق. سوالات جزی تری نیز در ذهن نگارنده نقش بسته که در صدد پاسخ گویی بدان ها می باشد. سوالاتی مانند:
••جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام قضایی کشور، چگونه است؟
••نقاط ضعف رویه قضایی دیوان عدالت اداری چیست؟
••رویه قضایی دیوان عدالت اداری چه نقشی در تصویب قوانین و مقررات اداری دارد؟
فرضیه.
فرضیات پژوهش پاسخ های احتمالی و تایید نشده هر کار

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره جهاد کشاورزی، مجمع عمومی، وزارت جهاد کشاورزی، عدم تمرکز Next Entries تحقیق رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، قانون اساسی، قوه مجریه، انقلاب اسلامی