منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق متهم، دادرسی کیفری، آیین دادرسی، آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
درآمد 3
اهمیت موضوع 5
اهداف تحقیق 6
سوالات تحقیق 6
فرضیه تحقیق 6
پیشینه تحقیق 6
چارچوب نظری پژوهش 7
بخش اوّل
شناخت تعاریف و مبانی نظری
فصل اول: مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن 10
مبحث اول: کلیات آیین دادرسی 10
گفتاراول: تعريف آيين‌ دادرسي كيفري 10
گفتار دوم: موضوع آيين دادرسي كيفري 13
بند اول: موضوع اصلي 13
بند دوم: موضوع فرعي 13
گفتار سوم: اهداف قانون‌گذار در تدوين مقررات دادرسي كيفري 14
بنداول: تأمين منافع جامعه 14
بند دوم: تأمين منافع فرد 14
گفتار چهارم: ارتباط مقررات آيين دادرسي كيفري با ساير رشته‌ها 14
بند اول: ارتباط آيين دادرسي كيفري با حقوق جزا 14
بند دوم: ارتباط آيين دادرسي كيفري با سياست كيفري 15
بند سوم: ارتباط آيين‌دادسي كيفري با جرم‌شناسي 16
بند چهارم: ارتباط آيين دادرسي كيفري با آيين دادرسي مدني 16
گفتار پنجم: وجوه افتراق ميان قوانين شكلي و ماهوي كيفري 18
بند اول: اجراي قوانين كيفري در زمان 18
بنددوم: روش تفسير قوانين جزايي 19
بند سوم: از لحاظ موضوع قانون 19
گفتار ششم: منابع آيين دادرسي كيفري 19
بند اول: قانون و منابع معتبر فقهي 20
بند دوم: رويه قضايي 21
بند سوم: نظريه حقوقدانان (دكترين) 22
مبحث دوم: نظام‌هاي يا سيستم‌هاي دادرسي كيفري 23
گفتار اول: مشخصات سيستم دادرسي اتهامي 24
بنداول: معايب سيستم دادرسي اتهامي 25
بند دوم: محاسن سيستم دادرسي اتهامي 26
گفتار دوم: سيستم دادرسي تفتيشي 26
بنداول: معايب سيستم دادرسي تفتيشي 28
بنددوم: محاسن سيستم دادرسي تفتيشي 28
گفتار سوم: سيستم دادرسي مختلط (فرانسوي) 28
گفتار چهارم: سيستم دادرسي اسلامي و مقايسه آن با ديگر نظام‌هاي دادرسي 29
بنداول: عزل و نصب قاضي 30
بند دوم: يك مرحله‌اي بودن دادرسي 30
بند سوم: اصل وحدت قاضي 31
گفتار پنجم: اصول حاکم بر دادرسی کیفری 32
فصل دوم: مفهوم شناسی حقوق متهم 37
مبحث اول:واژه‌شناسي حقوق متهم 37
گفتار اول: تحليل مفهوم حقوق 37
گفتار دوم: تحليل مفهوم متهم 37
گفتار سوم: متهم‌، منظنون و مجرم 38
مبحث دوم: حقوق متهم 39
گفتار اول: ريشه‌هاي تاريخي حقوق متهم در اعصار گذشته 40
گفتار دوم: منابع حقوق متهم 42
بند اول: منابع بين‌المللي 42
بند دوم: منابع داخلي 45
بند سوم: مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسي اسلامي 47
مبحث سوم: حقوق دفاعی متهم 47
گفتار اوّل: تحلیل مفهوم حقوق دفاعی 48
بنداول: حق بودن یا حق داشتن 48
بند دوم: تقسیم‌بندی هوفلدی از حق 49
بند سوم: جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم‌بندی هوفلدی 49
بند چهارم: تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری 51
گفتار دوم: بررسی مبانی حقوق دفاعی 53
بند اول: فرض بی‌گناهی 54
بند دوم: دادرسی عادلانه‌ 58
بند سوم: مصلحت‌گرایی 59
بند چهارم: ضرورت واقعی:هم‌زیستی مسالمت‌آمیز 60
بخش دوم
جایگاه حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری 1392
فصل اول: حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 62
مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم 62
گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش 62
گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان 63
گفتار سوم: تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی 64
گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری 65
گفتار پنجم: حقوق متهم در مرحله احضار 70
گفتار ششم: حقوق متهم در مرحله جلب 72
بند اول: صدور قرار جلب دادرسی 73
مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی 74
گفتار اول: حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی 74
گفتار دوم: تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع 76
گفتار سوم: حق دسترسي به اوراق پرونده 80
گفتار چهارم: حق سكوت متهم 80
گفتار پنجم: حق تماس با خانواده 81
گفتار ششم: حق داشتن پزشک 81
گفتار هفتم: مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده 82
گفتار هشتم: تشکیل پرونده شخصیت 82
گفتار هشتم: منع انتشار مطالب و مدارک پرونده 83
گفتار نهم: الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع 84
گفتار دهم: حق متهم و تفهیم اتهام در مرحله بازجویی 85
گفتار دهم: مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم 87
گفتار دهم: حقوق متهم در مرحله تعقیب 87
بنداول: حق همراهی توسط وکیل دادگستری 87
بند دوم: اعطای فرصت کافی برای دفاع 88
بند سوم: قواعد حاکم بر جمع‌آوری ادله 88
گفتار سیزدهم: تکلیف به بررسی وضعیت مهتمان زندانی 88
فصل دوم: جایگاه حقوق متهم در مراحل دادرسی و تجدید نظر خواهی 90
مبحث اول: حقوق متهم مرحله صدور حکم 90
گفتار اول : قواعد حاکم بر دادرسی و حقوق متهم 90
بند اول‌: اصل برائت 90
بند دوم: اصل بی طرفی قاضی 90
بند سوم: اصل عادلانه و منصفانه بودن دادرسی 91
بند چهارم: اصل علنی بودن دادرسی 91
بند چهارم: اصل تضمین حق دفاع متهم 93
مبحث دوم: حق متهم در مرحله تجدید نظر خواهی 95
گفتار چهارم: اعتراض به حكم بعد از قطعيت آن 96
گفتار پنجم: قرار منع تعقیب متهم 97
گفتار ششم: مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت(کمیسون استانی و ملی جبران خسارت) 98
گفتار هفتم: دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان 100
گفتار نهم: منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد 102
نتیجه گیری 104
پیشنهادات 109
منابع 111

چکیده:
حقوق متهم جزء طبيعي و ذاتي نوع بشر است و چيزي نيست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمايند. لذا بر حاكمان است كه تدابير لازم جهت رعايت و حمايت آن فراهم نمايند و امكانات لازم در اختيار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بي‌گناهي از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم يكي از عناصر امنيت قضايي در كنار حق دادخواهي است كه باعث آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه بشري در زمينه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و غيره مي شود.
پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار می‌آید، و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است.
در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم .
کلید واژه: حقوق شهروندي، شهروندان، كشف عادلانه، حقوق متهم.

کلیات

درآمد
جرم موجب بروز كشمكش بين مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انساني در اين است كه براي جلوگيري از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سياست جنايي خاص در صدد مجازات مرتكب جرم برآيند. ناگزير در اين راه، جامعه براي تحقق عدالت كيفري علاوه بر استفاده از قوانين ماهوي، از قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري) استفاده مي‌نمايد، زيرا براي حفظ حقوق فردي، آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و تامين امنيت قضايي، قوانين ماهوي را بايد در كنار قوانين شكلي بكار برد. و از اين طريق اشتباهات قضايي، به حداقل ممكن رساند.1
قانونگذار در انشاء قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري) همواره دو هدف عمده، يعني تامين نظم عمومي و تامين منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار مي‌دهد. قوانين مزبور بايد طوري وضع شود كه هيچ بي‌گناهي گرفتار عقاب نگردد و هيچ مجرمي نتواند از چنگال عدالت فرار كند. بدين منظور براي حسن جريان دادرسي كيفري، تضمين حقوق متهم، رعايت حقوق و آزادي فردي و آسايش حقوق شهروندان هر روز نظريه‌هاي جديدي در اين رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور مي‌گذارد، تا دستگاه عدالت در كنار تأمين نظم عمومي و مصالح اجتماع بتواند بي‌گناهان را از تعقيب و مجازات برهاند.
بر دستگاه قضايي هر كشور فرض است در جهت امنيت و عدالت قضايي و رعايت حقوق و آزادي فردي، امكانات و تضمينات كافي در اختيار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعايت عدالت و امنيت قضايي در هر كشور باعث توسعه و پيشرفت اقتصادي و فرهنگي، سياسي و غيره مي‌شود، كه همه اينها در سايه آسايش و آرامش حقوقي شهروندان حاصل مي‌شود.
در جهت تامين عدالت و امنيت قضايي، بر قوه قضائيه هر كشوري واجب است كه بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:
اول- رعايت حق دادخواهي؛ بدين معني كه حكومت، امكانات و تضميناتي مقرر دارد تا هر شهروندي در صورت تضييع حقوقش بتواند آزادانه در يك دادگاه علني، بي‌طرف و بي غرض بتواند به حقوقش دست يابد.
دوم- رعايت و حمايت از حق دفاع متهم است، بدين معني هر شخصي كه با دلايل و قراين كافي مورد اتهام قرار مي‌گيرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معيت وكيل مدافع و دارا بودن يك سري حقوق معين از خويش دفاع كند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.2
در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم که شایان توجه است. از دیگر نوآوری‌های این قانون تخصصی شدن دادسراها بر حسب موضوع اتهام است که در ماده ٢٥ پیش‌بینی شده و در قوانین قبلی سابقه نداشته است.
پلیس ویژه برای بازجویی از اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی و همین‌طور بازجویی از زنان و نابالغان توسط ضابطین مخصوص نیز از نکات جدید و قابل توجه این قانون است.
حق ملاقات با وکیل برای متهم بلافاصله پس از دستگیری مندرج در ماده ٤٨ و حق برقرار کردن تماس از سوی متهم با خانواده و مطلع کردن اعضای آن از وضعیتش از دیگر نوآوری‌های قانون جدید و در راستای توجه به حقوق متهم است. همچنین می‌توان گفت که امکان تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری توسط دادستان و با درخواست بازپرس در جرایم تعزیری درجات شش، هفت و هشت نیز در قانون جدید آیین دادرسی کیفری قابل توجه است.
تکلیف ضابطان دادگستری در مطلع ساختن شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و معاضدت مندرج در ماده ٣٨ نیز جدید و مثبت است. تفهیم فوری و کتبی اتهام به متهم و تشکیل پرونده شخصیتی برای متهم در جرایم سنگین نیز در این قانون شایان توجه است.
تاسیس نظارت قضایی مندرج در ماده ٢٤٧ نیز به این شکل در قوانین قبلی سابقه نداشته است، پیش‌بینی جبران خسارت متهم بازداشت شده که بی گناهی‌اش مشخص می‌شود از مهمترین موارد قانون جدید است که در ماده ٢٥٥ بدان تصریح شده و طبق آن شخصی که تبرئه می‌شود می‌تواند خسارات ایام بازداشت را از دولت مطالبه کند و این امری است که در قوانین ما بی‌سابقه است، ضمن اینکه شرایط و ساز و کار مطالبه این خسارات نیز در مواد ٢٥٧ تا ٢٦١ این قانون تعیین و تبیین شده است. به طور کلی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق شهروندی و حقوق متهم توجه خاص شده است و همین که در هیچ دادگاهی با یک قاضی تصمیم به اعمال مجازات‌های سنگین گرفته نمی‌شود خود از موارد رعایت حقوق متهم است.
موضوع پژوهش اينجانب بررسي عنصر دوم امنيت و عدالت قضايي يعني، حقوق متهم مي‌باشد. حقوق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، اجرت المثل، ضمن عقد، مسئولیت مدنی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق جزا، جبران خسارت، حقوق متهم، اصل برائت