پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، رویه قضایی، نفت وگاز، حقوق مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

بند دوم-مقایسه رجوع با فسخ 17
گفتار ششم- اذن 18
بند اول -رجوع از اذن 19
بند دوم-جایگاه اذن درحق انتفاع 20
بند سوم-جایگاه اذن در حق ارتفاق 23
مبحث دوم- کلیات 25
گفتار اول- تفاوت حق انتفاع و ارتفاق 25
گفتار دوم -اقسام حق انتفاع 27
بند اول-حق انتفاع به معنای خاص 27
گفتاردوم- حق انتفاع ازمباحات 33
بنداول- حیازت مباحات دراصطلاح فقهی 33
بنددوم- حیازت مباحات در اصطلاح حقوقی 34
گفتار سوم-مباحات اصلی 35
بند اول- مباح برای انتفاع 35
بند دوم-مباح برای تملک منافع 35
بند سوم-مباح برای تملک عین 35
گفتار چهارم-مباحات عرضی 35
بند اول-مباح برای انتفاع 36
بند دوم –مباح برای تملک منافع 36
بند سوم- مباح برای تملک عین 36
گفتارپنجم-حق انتفاع به معنای عام (وقف) 37
گفتار ششم- اشتراکات و افتراقات حق انتفاع با وقف 38
بند اول- وجوه اشتراک 38
بند دوم-وجوه افتراق 39
گفتار هفتم-عناصرحق ارتفاق 39
گفتار هشتم- ویژگی های حق ارتفاق 40
گفتار نهم- مشروعیت حق ارتفاق 41
بند اول- مشروعیت حق ارتفاق درقرآن 41
بند دوم-مشروعیت حق ارتفاق درسنت 42
بند سوم- مشروعیت حق ارتفاق دربنای عقلا 43
بند چهارم-مشروعیت حق ارتفاق درعمل صحابه 43
گفتاردهم- اقسام حق ارتفاق 44
بند اول- حق ارتفاق به اعتبار منشأحق 44
بند دوم-حق ارتفاق به اعتبار نحوه اجرای حق 47
گفتار یازدهم – اثبات حق ارتفاق 49
فصل دوم: جایگاه رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی
مبحث اول- رجوع درحق انتفاع 52
مبحث دوم – رجوع درحق ارتفاق 55
گفتاراول-امکان رجوع درارتفاق 55
گفتاردوم- عدم امکان رجوع درارتفاق 56
مبحث سوم- ارتفاق درمصادیق مستحدثه 60
گفتار اول -ارتباط ارتفاق باحریم 61
گفتاردوم-ارتفاق دولت در مورد خطوط برق 63
بند اول- حریم خطوط برق 64
بند دوم- ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق 65
گفتار سوم- ارتفاق دولت درموردخطوط انتقال نفت و گاز 67
بند اول- حریم لوله انتقال گاز 68
بند دوم- جبران خسارت ناشی از خطوط انتقال گاز 69
بند سوم- حریم خطوط لوله نفت 70
گفتار چهارم- ارتفاق دولت دربهره برداری ازآبهای عمومی 71
گفتار پنجم-ارتفاق دولت درشبکه های کابل فیبر نوری 72
فصل سوم:رجوع در حقوق انتفاعی وارتفاقی درآیینه رویه قضایی
مبحث اول- فرایند رسیدگی به دعاوی حق انتفاع وارتفاق 75
گفتار اول- مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق انتفاعی وارتفاقی 76
گفتار دوم –نحوه اعتراض به حقوق ارتفاقی 77
مبحث دوم: مصادیق دعاوی مربوط به حقوق انتفاعی و ارتفاقی 78
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع ومآخذ: 99

چکیده
کاملترین حق عینی اشخاص نسبت به اموال حق مالکیت است. اگرچه مالکیت مطلق است ومالک نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف وانتفاع دارد ، اما این اطلاق درمواردی محدود به رعایت حقوق دیگران است. این حق دارای انشعاباتی است ازجمله می توان به حقوق انتفاعی وارتفاقی اشاره نمود، این حقوق درآثار نویسندگان وشارحان قانون مدنی آن چنان که باید مورد تحلیل قرار نگرفته است.حق انتفاع ،حقی است که به موجب آن شخص می تواند ازمالی که عین آن متعلق به دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. حقوقدانان کشور ما تعریف قانون مدنی ازحق ارتفاق راصحیح ندانسته وخود مبادرت به تعریف حق ارتفاق نموده اند.حق ارتفاق ،حقی است که مالکان املاک برای استفاده کامل ازملک خوددرملک دیگری دارند. حق ارتفاق ممکن است به نفع دولت ها وسازمان هاوموسسات دولتی باشد .به این صورت که دولت از اقتدار وحاکمیت خود استفاده نموده،دراملاک مردم اقدام به ایجاد حق ارتفاق می نماید.ماده 18قانون سازمان برق ایران مصوب1346و بند 9ماده 50 قانون برنامه وبودجه مصوب1351نمونه های این حق می باشند.گاهی مالک ،حق انتفاع یا ارتفاقی رابوجود می آورددر صورتی که منشأاین حقوق قرارداد باشدمالک حق رجوع ندارد اما درمواردی که منشأ حق انتفاع یاارتفاق اذن مالک باشد ،مالک حق رجوع دارد زیرا اذن استفاده مأذون را ازموضوع اذن مباح می کند ودر نتیجه همیشه قابل رجوع ازطرف مالک خواهد بود مگر درموارد استثنایی،یعنی منع قانونی برای عدول ازاذن موجود باشد یامالک به وجه ملزمی رجوع راازخود سلب کرده باشد.درمصادیق مستحدثه چون برمبنای اذن مالک نیست ودولت بنابرمصلحت عمومی قائل به ارتفاق می باشد امکان رجوع وجود ندارد ورجوع مالک در این گونه موارد بی معنا ست .
کلیدواژها: حق ، حق انتفاع ، حق ارتفاق ، رجوع و اذن

مقدمه
اززمان هبوط آدم درعرصه خاکی انسان برای تأمین معاش خود ناگزیرازتدبیر تلاش بوده وحاصل تلاش درتمام ادیان ومسالک ومذاهب جزء مایملک انسان بوده وبه تعبیرلسان وحی«وأن لَیسَ للانسانُ اِلاّ ماسَعی1» می باشد.اما صرف تعلق خاطر انسان برحاصل دسترنج وتلاش خود ومالکیت او کافی برای معاش انسان نیست زیرا تلاش انسان محدود ونیازهای او نامحدود است؛ بشر دارای زندگی اجتماعی است و لازمه زندگی اجتماعی مجاورت و مشارکت با سایرین است. بنابراین،انسان ممکن است درمواردی ازاموال دیگران منتفع وبهره مند شود.درنظام اسلام باتمام حرمت واحترامی که مالکیت دارد،به صورت قاعده تسلیط(اَلنّاسُ مُسَلِطونَ عَلی اَموالِهِم)تجلی پیدا میکند که خود محدود به قاعده لاضرر است؛زیرا اصل بر عدم حق مذکوربرای اشخاص درملک غیراست،لذا باید کلیه تعلقات خاطر انسان در این دواصل تبیین گردد.قانون مدنی مانیز از این قواعدپیروی کرده ونظام مالکیت اسلام را امضاء نموده است وتعلق خاطرانسان به اموال رادرقالب مالکیت، حق انتفاع وحق ارتفاق رابررسی می کند. براساس ماده 35قانون مدنی:« مالک عین،حق دارد هرگونه تصرفی که مایل است درملک خود بنماید مگر درمواردی که قانون استثناء کرده باشد» مانند اینکه اذن در انتفاع یا ارتفاق به شخص دیگری بدهد.دراین گونه موارد باتوجه به قاعده لاضرربرای مالک این حق درنظر گرفته شده از اذنی که داده رجوع نماید. درخصوص رجوع مالک باید گفت که اشخاص درجامعه اعمال حقوقی مختلفی انجام می دهندوآنچه مسلم است این است که اشخاص تمام اعمال خودرا چنان سنجیده وحساب شده انجام نمی دهند که تا ابد نسبت به آنها احساس پشیمانی نکنند،مزید بر آن این است که آینده قابل پیش بینی نیست،چه ممکن است شخصی مرتکب عمل حقوقی خاصی شود وگذشت زمان وی رادرموقعیتی قرار دهدو یامسائل ومشکلاتی برای او ایجاد کند،که وی رامجبور کند که آنچه راکه ایجاد کرده از بین ببردویا درواقع می توان گفت آنچه را ازدست داده مجدداً به چنگ آورد ،مثلاًهبه ای واقع ساخته بعداًخود دچار تنگدستی شده ومجبور شود از آن رجوع کند. به همین علت شارع و قانونگذاربه چنین اشخاصی اجازه داده که تحت شرایط خاصی از عمل حقوقی که قبلاً به طور صحیح واقع ساخته رجوع کند وآثار حقوقی آن قطع ومجدداً همه چیزرا تحت کنترل خود درآورد وهمچنین است در مورد اذن که شارع و قانونگذار اجازه داده اند اشخاص در اموال وحقوق خود به هر نحوی که خواستند مشروط به اینکه مخالف با قانون ،اخلاق حسنه ونظم عمومی نباشد اذن اعطاءکند.
آنچه دراین پژوهش مورد بررسی وامعان نظر قرار می گیرد،درخصوص رجوع مالک درحقوق انتفاعی وارتفاقی می باشد.
درآغاز به بحث مفاهیم،وملاحظات کلی پرداخته می شود ومباحثی ازقبیل تعاریف حق انتفاع وارتفاق در لغت،حقوق وفقه اسلامی،اقسام حق انتفاع وحق ارتفاق، مقایسه آنها بایکدیگروبامفاهیم مشابه و…در ادامه به جایگاه رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی پرداخته ومباحثی ازقبیل رجوع وعدم امکان رجوع درحقوق انتفاعی، ارتباط حق ارتفاق باحق حریم، ارتفاق درمسائل ومصادیق جدید و… مورد کاوش قرار می گیردودرنهایت به جایگاه رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی درآیینه رویه قضایی پرداخته وبه مباحثی ازقبیل فرآیند رسیدگی به دعاوی حقوق انتفاعی وارتفاقی، مصادیق دعاوی مطروحه در این زمینه اشاره می شود.
بیان مساله :
از جمله مباحثي است که موادي چند از قانون مدني را به خود اختصاص داده و فقها نيز در کتب فقهي خود پيرامون آن سخن گفته‌اند و در حقوق ايران مورد توجه است بحث حقوق انتفاعی وارتفاقی میباشد. حق انتفاع یكی از شاخه‌ها و مراتب مالكیت است كه طی قراردادی به شخص واگذار می‌شود؛ پس جزء اموال وی محسوب می‌شود ودارای اقسامی است، 1)،عمری 2)،رقبی 3)سکنی 4)حبس مطلق.
حبس مطلق حقی است که، تا فوت مالك خواهد بود مگر اینكه مالك قبل از فوت خود رجوع نماید، بنابراین در این نوع از حق انتفاع برخلاف اقسام دیگر، مالك حق رجوع دارد و همواره می‌تواند قرارداد حق انتفاع را بر هم زند و در اصطلاح گفته می‌شود كه حبس مطلق عقد جائز است و طرفین هر وقت كه مایل باشند می‌توانند آن را بر هم بزنند.حق ارتفاق به واسطه مالکيت فرد بر مال غيرمنقول حاصل مي‌‌شود، در نمودها و عنوان‌هاي مختلفي ظاهر مي‌گردد و منشأ تحقق آن مي‌‌تواند به اعتبارات متفاوتي بيان شود. اين حق گاه چنان براي مالک واجد اهميت است که وجود ملک بدون آن به منزله عدم مالکیت براي صاحب حق تلقي مي‌شود. در حق ارتفاق هر گاه مالک از اذن خود رجوع کند و يا اينکه امر آمر قانوني در ميان باشد و يا اينکه قرار داد ميان طرفين عقد فسخ گردد،حق ارتفاق نيز پايان مي پذيرد.
امروزه به اقتضای پیشرفت زندگی اجتماعی وصنعت مصادیقی ازحق انتفاع وارتفاق ایجاد می گردد که قطعاًمدیریت آن ازنظر حقوقی یک ضرورت است.احداث راه ومعبردراراضی متعلق به اشخاص حقیقی وحقوق خصوصی،نصب لوله های انتقال نفت وگازوسیم برق فشار قوی مسائل پیچیده ای راایجاد می کند که قطعاًمی طلبد ازنظر حقوقی بدان پرداخته شودوامکان یاعدم امکان رجوع مالک دراین مصادیق مستحدثه مورد کنکاش علمی قرارگرددوهمچنین در رویه قضایی نیز بحث حقوق انتفاعی وارتفاقی به صورت تخصص مورد رسیدگی علمی قرار گیرد.
اهمیت وضرورت:
اهمیت این موضوع نگرشی جدید به ابعاد مختلف بحث حقوق انتفاعی وارتفاقی است تااز این طریق بتوان نقاط تاریک این بحث را از خلال آثار حقوقدانان روشن نمود.مباحثی نظیر تعریف حق انتفاع ،ارتفاق و موضوعات آن مانند حق حریم را که از چشم تیز بین حقوقدانان دور مانده است را مورد مطالعه قرار داد. باتوجه به اینکه در حقوق انتفاعی و ارتفاقی مسائل جدیدی ایجاد گردیده که در زمان تصویب قانون مدنی این مسائل مطرح نبوده است.مانند اینکه امروزه دولت از سلطه وسیادت خود استفاده میکند وبرای کامل کردن اموال عمومی،مالکیت افراد را به اجبار از بین می برد ودر املاک افراد دولت اقدام به نصب کابل فشار قوی برق، حفاری لوله های نفت وگاز،و… می نماید وقائل به حق ارتفاق می شود ومالک را از تصرف مالکانه خود منع می کند. با مراجعه به دادگاه ها و نگاه اجمالی به پرونده های مطروحه می توان به این مهم پی برد که این مسئله یکی از مسائل به روز می باشد ولازم است که دانش حقوقی در این زمینه توسعه یابد و تحقیق جامعی در این زمینه بعمل آید،واز نقطه نظر علمی هم جایگاه آن در نظام حقوقی ایران تبین شود.بنابر این نیاز است که به قانونگذار در آینده مساعدت شود واین پژوهش می تواند راهگشای قضات،کارشناسان و وکلا در آینده باشد
سوابق وپیشینه :
بحث حقوق انتفاعی وارتفاقی یک موضوع جدیدی نیست ودرزمان تدوین قانون مدنی ازمواد40تا54در رابطه باحق انتفاع واز مواد93 تا108 قانون مدنی به مبحث حق ارتفاق اختصاص داده شده است.پژوهش های فراوانی هم در رابطه باحق انتفاع وارتفاق صورت گرفته ولی تا جایی که نگارنده مطلع است درمورد عنوان جایگاه حق رجوع در حقوق انتفاعی وارتفاقی عنوانی مشابه باعنوان مذکور یافت نشده است. خصوصاًبادرنظر گرفتن مصادیق جدیدحق ارتفاق که دولت از باب حاکمیت برای خود درملک اشخاص ایجاد می کند،بحث رجوع ازاذن می تواند محل چالش باشد.
درارتباط باحقوق انتقاعی وارتفاقی پژوهش هایی به شرح زیر صورت گرفته است:
1)-کتاب/امامی، سید حسن،حقوق مدنی،جلد اول،و صفایی،سید حسین،اشخاص واموال
2)-مقاله/ عباسی داکانی،خسرو، بررسی ماده29 قانون مدنی«تحلیل حقوقی حق انتفاع» بخش اول ودوم و کاتوزیان،ناصر،طرح مقدماتی حقوق مدنی(6) حق ارتفاق
3)-پایان نامه/ سالار

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد خاورمیانه، رژیم صهیونیستی، قوه مجریه، صهیونیستی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حق مالکیت، حقوق مالی، قانون مدنی، ارزش اقتصادی