3-3-1- امضاي الكترونيكي 32
3-3-2- آيا تعامل قابل اعتماد است؟ 36
3-4- امضاي ديجيتالي 43
3-4-1 حقوق آمریکا 48
3-4-2- حقوق کانادا 50
3-4-3- حقوق فرانسه 52
3-4-4- حقوق ایران 53
فصل چهارم: محاسن و معايب و آثار اسناد الكترونيكي، نقش اسناد الكترونيك در نظام ادله اثبات دعوي در ايران
4-1- مزايا و معايب اسناد الكترونيكي پا 57
4-1-1 مزايا 57
4-1-2- معايب 57
4-2- آثار اسناد الكترونيكي 58
4-2-1- آثار اسناد الكترونيكي رسمي 64
4-2-2- آثار اسناد الكترونيكي عادي 68
4-2-2-1- اسناد الكترونيكي كه به صورت مطمئن تهيه و نگهداري شده‌اند 68
4-2-2-2- اسناد الكترونيكي كه به صورت غير مطمئن تهيه و نگهداري شده‌اند 70
4-3- نقش اسناد الكترونيك در نظام ادله اثبات دعوي در ايران 71
4-3-1- نحوه به دست آوردن ادله الكترونيكي و ميزان و شرايط اعتبار اين ادله‌ها 71
4-3-1-1- نحوه بدست آوردن ادله الكترونيكي 71
4-3-1-2- چگونگي يافتن اطّلاعات پنهان 71
4-3-1-3- شرايط اعتبار ادله (اسناد) الكترونيكي بر اساس نظريه معادل‌هاي کارکردي 73
4-3-2- نقش امضاء الكترونيك و زمان و مكان انعقاد قرارداردادهاي الكترونيك در ادله اثبات دعوي 78
4-3-2-1- قصد انشا 78
4-3-2-2- آثارحقوقي 79
4-3-2-3- تشخيص هويت 79
4-3-2-4- صحت و بي‌نقصي سند 79
4-3-3- جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوی 80
4-3-3-1- سیستم‌های باز و بسته در مبادلات الکترونیکی 81
4-3-3-2- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستم‌های بسته 82
4-3-3-3- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستم‌های باز 84
فصل پنجم: اسناد الكترونيك در حقوق تجارت بین الملل
5-1- اسناد الكترونيك در تجارت بین‌الملل 87
5-2- اعتبار امضای الکترونیکی در کشورها 87
نتيجه گيري پژوهش 91
پیشنهادات 95
منابع و مآخذ 97
چكيده
ارتقاء و پیشرفت روز افزون تکنولوژی و سرعت خارق‌العاده ارتباطات از راه دور افراد بشر روابط بین آنان را تا حد غیرقابل باوری پیچیده‌تر کرده است. بیشتر این روابط در فضای مجازی بدون ارتباط فیزیکی بدون شناخت یا با حداقل شناخت از یکدیگر شکل می‌گیرد که عدم دسترسی فیزیکی، سرعت بالای رقابت‌های تجاری، دسترسی سریع‌تر، افزایش بنگاه‌های اقتصادی و ارتباطات آنها در اقصی نقاط جهان و بسیاری از تحولات بوجود آمده در قرون اخیر بالاخص در قرن معاصر استفاده از اسناد الکترونیکی را در حد فزاینده‌ای مورد توجه قرار داده که افراد ناگزیر استفاده از این نوع از اسناد می‌باشند. لذا دولت‌ها جهت اطمینان بخشی به این‌گونه قراردادها چه در روابط داخلی افراد و چه در روابط برون‌مرزی آنان نیازمند وضع قوانین مرتبط و پیوستن در سازمان‌های بین‌المللی مربوط به آن هستند. آنچه در قانون ایران تاکنون بدان پرداخته شد ماده 1258 ق.م اسناد كتبي را به عنوان يكي از ادله اثبات دعوا بر شمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعريف سند چنين مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد» اگرچه با وضع قانون تجارت الكترونيك ايران مصوب 17/10/1382 تا حدي ابهامات ارزش اثباتي اسناد الكترونيك مرتفع گرديده، ليكن هنوز ارزش اثباتي اسناد الكترونيك در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و همين امر، امكان دادرسي صحيح و عادلانه را با مشكلات عديده اي مواجه ساخته است.
بحث پیرامون این‌گونه اسناد با توجه به وضع قوانین مرتبط همچنان نو بوده و با عنایت به مزایای فوق‌العاده این اسناد نیازمند تبیین حقوقی دقیق‌تر و کم نقص‌تری جهت استفاده حداکثری آن در روابط حقوقی و بخصوص داخلی می‌باشد و بررسی جایگاه این‌گونه اسناد در حقوق ايران و حقوق تجارت بین‌الملل بدواً نیازمند تعریف و شناخت و درک صحیح از این اسناد بوده تا به اعتبار استفاده از این اسناد در قراردادها و قابلیت استناد آن درمقام اثبات حق یا دفاع ضمن بررسی محاسن و معایب این اسناد می‌باشد تا اولاً جایگاه آن بررسی ثانیاً راهکارهای مورد نیاز به نحو مطلوب ارائه گردد.
کلید واژه‌ها: اسناد الکترونیکی، تجارت بین‌الملل، حقوق ایران.
1-1- مقدمه
رشد فزاينده كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در جهان قواعد حقوقي جديدي در پي داشته است. در جهت تعامل همه جانبه افراد در استفاده از اين فناوري و برقراري امنيت و اعتماد عمومي، نظام دادرسي ويژه‌اي در مورد آن، از حيث ضمانت اجراي قضايي داخلي و بين‌المللي شكل گرفته است. قواعدي كه عمومات حقوق دادرسي خاص خود را در دعاوي اداري، مدني و كيفري دارد و ادله اثبات دعواي آن نيز در پاره‌اي از موارد منحصر به فرد است.1
در ايران نيز به منظور به رسميت شناختن تسهيلات جديد ارتباطي در امر تجارت و يا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاري ملي و بين‌المللي قانوني تحت عنوان قانون تجارت الكترونيك به تصويب رسيده است كه در آن قراردادهاي منعقده از طريق واسطه‌هاي الكترونيكي، اسناد و ادله الكترونيكي، امضاي الكترونيك به رسميت شناخته شده‌اند و برخي از جنبه‌هاي حقوقي مطرح در بستر تجارت الكترونيك مورد توجه قرار گرفته است.
هم اكنون با گسترش فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات و اينترنت نقش اسناد الكترونيكي در حقوق ايران و حقوق تجارت بین‌الملل بسيار نمود پيدا كرده است و از ديد كمتر كسي حضور اينترنت جهت رشد جامعه جهاني به سوي آگاهي و كارايي هر چه بيشتر و سرعت و بهره‌وري كامل‌تر بدور مانده است. پديده مزبور كه جهت تكامل حقوق عمومي و شكل‌گيري دولت الكترونيك و موضوعات مرتبط با آن و تحول قواعد حقوق خصوصي خاصه تجارت الكترونيكي و امور ناشي از آن نقش بسزا و تأثير شگرف داشته است و طبعاً قواعد دادرسي را نيز متأثر نموده است، در ارتباط با دادرسي در كشورمان تأثير فناوري اطلاعات در دعاوي مدني و كيفري نمايان شده است با توجه به خصيصه ويژه آن بايد در انتظار تحولات جديد بود.2
1-2- بیان مسأله
ارزش و اعتبار سند اثبات حق و احقاق حق در مقابل دعوی می‌باشد لذا قابل استناد بودن سند خصیصه اصلی سند می‌باشد در حقوق ما سند: 1- نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابلِ استناد باشد (ماده‌ی ۱۲۸۴ ق. م وماده‌ی ۳۷۰ به بعد آیین دادرسی مدنی)، 2- مطلق دلیل است (اعم از مکتوب یا ملفوظ) و مرادف مدرک است و در همین معنی عبارتِ «سند کتبی» به‌کار رفته که تلویحاً از وجود سند غیرمکتوب حکایت دارد از آنجا که از شیوه‌های نوین کتابت ما، نگارش رایانه‌ای است، سند رایانه‌ای نیز داخل در تعریف خواهد شد. هر گونه‌ی دیگر نگارش الکترونیکی نیز سند الکترونیکی را در تعریف وارد می‌کند. پس، از نظر تحدید قانونی، منعی برلحاظ اسناد الکترونیکی نداریم. در کشورهای دیگر مقدار وسیعی از اسناد رسمی نیز با توجّه به امضای دیجیتال و ثبت دیجیتال داخل در تعریف سند الکترونیکی می‌شوند و بدیهی است اسناد الکترونیکی جایگاه خاصی در حقوق آن کشورها پیدا نکرده‌اند. سند در حقوق کشورهای دیگر دایره‌ی مصادیق گسترده‌تری دارد، مثلاً در قوانین انتاریو3 «اطّلاعاتی است که به هر وسیله ثبت یا ضبط شده باشد» یا در قوانین فدرال ایالات متحده به «داده‌هایی که به طریقِ الکترونیکی یا مغناطیسی» ضبط شده‌اند، اطلاق می‌شود و از این جهت به اسناد الکترونیکی و مغناطیسی تصریح دارد تکنولوژی‌های نوین ارتباطی روش‌هایی را برای نگارش و امضا به وجود آورده‌‌اند که کاملاً متفاوت از شیوه‌های معمول و متداول سنتی است. تهیه و ارسال متن از راه دور توسط وسایل الکترونیکی و ارتباطی نوین چه آنهایی که سابقاً بیشتر مورد توجه بوده مانند دورنگار و چه وسایل نوظهور ارتباطی چون اینترنت، اسکن امضای دستی و ضمیمه کردن آن به یک سند الکترونیکی، امضای دیجیتال که با استفاده از شیوه‌های ریاضی به وجود آمده و به یک سند الکترونیکی ضمیمه می‌شود، همگی در این شمارند با توجه به اینکه نزدیک به دو دهه است رایانه جایگاه خود را اندک‌اندک در میان ادارات و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی باز می‌کند، تا رفته‌رفته سیستم سنّتی گردش کار اداری جایِ خود را به سیستم خودکار رایانه‌ای دهد، و برخلاف ادّعای اندیشمندان و اندیشه‌ورزان ما که همواره از نو شدن سخن می‌رانند، هنوز در دانشگاه‌های ما کمتر از بحث ادلّه‌ی الکترونیکی و سایر مباحث متأثر از علوم و فناوری نوین پرداخته می شود و در دادگاه‌های ما سند الکترونیکی و ادلّه‌ی الکترونیکی چندان اعتبار ندارد و هنوز که هنوز است در دروس کشف علمی جُرم به‌رغمِ ادعاهای مؤلفین و مدرسین آن مبنی بر علمی بودن و نوبودن، مطالب کلاسیک صد سال پیش مطرح است و هنوز که هنوز است از مسائل نوین بی‌اعتنا گذر و به مسائل نوین بی‌اهمیت نظر می‌شود بر این اساس این پرسش مطرح می‌شود که آیا نوشته‌ها و امضاهای الکترونیکی می‌توانند معادل نوشته و امضای دستی باشند و ضوابط قانونی راجع به لزوم کتبی بودن و امضا شدن را تأمین کنند؟ از طرف دیگر اعتبار و جایگاه اسناد الکترونیکی در برابر اسناد سنتی به چه میزانی است؟
1-3- اهميت مسأله
هنگامی که شبکه جهانی اينترنت در پي اتصال بين چندین رايانه به عنوان يك پروژه تحقيقاتي به دنيا آمد كمتر كسي فكر مي‌كرد كه اين اتفاق بزرگ در قالب جغرافياي مجازي، مرزها و ارتباطات را مفهوم جديدي ببخشد و فناوري اطلاعات و ارتباطات و در مصداق بارز آن اينترنت، در رأس همه رسانه‌هاي همگاني و ارتباطي، جهان را از طريق بازوان فيبري و موجي خود چنان کوچک كند كه ديگر عموم مردم جهان، خود را از اهالي يك دهكده بدانند. اينك استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در امور سياسي، نظامي، اجتماعي، اداري، تجاري، امور بانكي و ساير خدمات، گسترش روز افزوني داشته و دارد. در تجارت بين‌الملل نيز استفاده از ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، يك روال معقول پركاركرد و تأثيرگذار است. ابزارهاي نوين فناوري، ارتباطات الكترونيكي را در فضاي سايبر ايجاد، انتقال، پردازش و ذخيره مي‌كنند و اطلاع‌رساني با مراجعه به سامانه‌هاي مركزي اين ابزار ميسر مي‌شود، بي‌آنكه از سند به مفهوم سنتي خود استفاده شود. بنابراين اشخاص براي پيگيري امور و اثبات ادعاي خود بايد به اسناد الكترونيكي صادره از سوي اين ابزار اعتماد كنند. اسناد در حقوق سنتي ايران و عموماً كشورهاي ديگر، نوشته‌اي است قابل دفاع و استناد است. حال آنكه اسناد الكترونيكي به دليل ماهيت مجازي فضاي سايبر از اركان لازمه براي يك سند شامل انتساب به صادر كننده، امضاء و تماميت، بي‌بهره و فاقد عناصر «نوشته بودن» و «قابل دفاع و استناد بودن» مي‌باشند. الزام دنياي مدرن در بكارگيري ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، لاجرم كشورها را متقاعد ساخت تا با تدبيرهاي مطمئن فني و ايجاد زيرساخت‌هاي قانوني جامعه اركان اسناد سنتي را به تن اسناد الكترونيكي بيارايند. تدبيرهاي فني با ايجاد الگوريتم‌هاي رمزنگاري به ويژه رمزنگاري متقارن تحت زير ساخت كليدعمومي، گامي استوار در اعتمادسازي فني در فضاي سايبر بود. تدوين و تصويب قوانين و مقررات متفاوت در كشورهاي توسعه يافته، كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد را نيز بر آن داشت تا با تدوين قوانيني نمونه، قوانين كشورها را در زمينه ارتباطات الكترونيكي به هم نزديك نمايد. از اين‌رو با تلاش كارگروه‌هاي آنسيترال قانون نمونه تجارت الكترونيكي، در 16 دسامبر 1996 تصويب شد و در سال 1998 مرتبط با امضاي الكترونيكي و دستورالعمل اروپايي 8 مي 2000 و قانون فرانسه 13 مارس 2000 راجع به امضاي الكترونيكي تدوين شد.
1-4- سئوالات تحقیق
در ارتباط با تحقيق سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه:
1- حدود اعتبار و جایگاه اقسام مختلف اسناد الكترونيكي در حقوق ایران تا چه ميزان است؟
2- حدود اعتبار و جایگاه اقسام مختلف اسناد الكترونيكي در حقوق تجارت بین‌الملل تا چه ميزان است؟
1-5- فرضیه تحقیق
1- اسناد الکترونیکی در حقوق ایران دارای جایگاه و سبقه‌ای می‌باشد.
2- اسناد الکترونیکی باعث افزایش
