منابع مقاله درمورد قراردادهای نفتی، تامین مالی، توازن منافع، تعدیل قرارداد

دانلود پایان نامه ارشد

2-4-3. تعدیل و تکمیل قرارداد 62
2-4-4. تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی 62
2-4-4-1. مفهوم تعذر 62
الف. مفهوم لغوی تعذر 62
ب. مفهوم حقوقی تعذر 63
2-4-4-2. وضعیت تعهدات اصلی و فرعی قرارداد متعذر شده 64
2-4-4-3. تعذر از نظر عدم توانایی مالی اجرای قرارداد 66
الف. تقسیم تعذر به مالی و غیر مالی 67
ب. تعذر مالی ناشی از وضعیت متعهد یا خارج از آن 68
2-4-4-4. تفاوت تعذر با عدم امکان اجرای قرارداد و قوۀ قهریه 69
2-4-4-4-1. فورس ماژور یافراستریشن 69
2-4-4-5. آثار تعذر مالی متعهد بر قرارداد 70
الف. انحلال اختیاری و قهری قرارداد 70
ب. امکان تعدیل قرارداد 71
2-4-4-6. مبانی فقهی توجیه کنندۀ تعدیل قرارداد در صورت وقوع تعذر مالی 76
الف. استناد به قاعده لاضرر برای تعدیل قرارداد 76
ب. استناد به قاعده لاحرج برای تعدیل قرارداد 79
2-4-4-7. چگونگی امکان تعدیل 79
2-4-4-8. معافیت متعهد از تدارک خسارت در صورت وقوع تعذر 80
فصل سوم: تامین مالی و سرمایهگذاری
گفتار اول: تامین مالی و سرمایهگذاری خارجی 82
3-1-1. تامین مالی و ضرورت آن 82
3-1-2. روشهای و شیوههای تأمین منابع مالی خارجی 84
3-1-2-1. ویژگیها و مختصات روشهای تامین مالی خارجی غیر قرضی 85
3-1-3. انواع روشهای تامین مالی غیر قرضی و سرمایهگذاری خارجی 86
3-1-3-1. سرمایهگذاری مستقیم خارجی 86
3-1-3-1-1. سرمایهگذاری خارجی سهمی در قالب ترتیبات قراردادی 86
3-1-4. سرمایهگذاری خارجی غیر سهمی 87
گفتار دوم: شرحی بر قوانین مربوطه 87
3-2-1. قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی 87
3-2-2. قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 89
3-2-3. قانون نفت 1366 اصلاحی 1390 94
3-2-4. قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 96
الف. صدور پروانه 96
ب. مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی 98
نتیجهگیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی 100
منابع و مآخذ 103

فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 1-1. جدول مشخصات نفت خام‌ ایران 15
جدول 1-2. جدول مقايسه‌اي نفت كشورهاي نفتي 15
جدول 3-3. مقایسه و تفاوتهای اساسی روشهای قرضی و غیرقرضی 84
جدول 3-4. جدول تاثیرات و مزایای سرمایههای خارجی در ابعاد خرد و کلان 86

چکیده:
موفقیت در تامین مالی و بهرهوری از سرمایهگذاری خارجی به مدیریت بهینه قراردادها و توافقنامههای خاص این فرایند در مسیر چرخه عمر سرمایهگذاری در پروژه وابسته است. جذب سرمایهگذاری خارجی یکی از ابزارهای موثری است که توسط کشورها در جهت تولید نفت خود استفاده میشود که موفقیت در ابتکار بستگـی به وضعیت سرمایهگـذاری در کشور سرمایهپذیــر دارد. در این راستا میبایست به چند مسئله توجه داشت: 1. ارزش مالـی منابع نفتـی منطقه، 2. ثبات سیاسـی و امنیـت منطقه، 3. چهارچوب های قانونی حاکم بر سرمایهگذاری و سیاستهای استخراج منابع طبیعی. آنچه که در این تحقیق مد نظر است مورد سوم یعنی مبحث چهار چوبهای قانونی و راههایی برای ورود سرمایهگذاری خارجی به صنعت نفت داخل کشور
میباشد و هدف پیدا کردن راهی برای توسعه سود متقابل بین طرفین در قراردادهای نفتی و بدین وسیله افزایش جـذابیتهای سرمایهگذاری میباشد که در این راستا به توصیف منافع طرفین، ساختار بنیادی توافق نامههای نفتی و بررسی وضعیت سرمایهگذاری و تغییرات آن در دیگـر کشورها و نیـز مقررات سرمایـهگذاری موجـود
میپردازیم. در نهایت میتوان این گونه نتیجهگیری کرد که با توجه به ضعفهای ماهوی قوانین موجود و نظر به اینکه مشخص نیست که مرجع تأیید شرایط اساسی قراردادهای نفتی مجلس، هیئت وزیران، شورای اقتصاد یا وزارت نفت است به سختی میتوان بستر حقوقی مطمئنی را جهت سرمایهگذاری خارجی در عرصه صنایع بالادستی نفت و گاز فراهم آورد لیکن در انتها به ارائه راهکارهایی برای حداکثر بهرهبرداری از شرایط موجود پرداخته شده است.لازم به ذکر است که نوع روش کار توصیفی- تحلیلی میباشد.
واژگان كليدي: توازن منافع، سرمايهپذير، سرمايهگذار، قراردادهاي نفتي، تعديل قرارداد

فصل اول:
کلیات

مقدمه:
رسیدن به نوعی درک مشترک در قراردادهای بینالمللی نفتی نه تنها یک ضرورت حقوقی- اقتصادی است بلکه فوریت و اهمیت سیاستی- امنیتی دارد و نحوه حل این موضوع تاثیر تعیین کنندهای در مناسبات آینده کشور و شرکتهای بینالمللی طرف قرارداد خواهد داشت. برای ارائه طریــق در هر مسئله حوزه حقـوق بینالملل میتوان از منابـع مختلف حقوقی بیـنالمللی از قبیـل اصـول متبع و مقبـول حقوق بینالملل، معاهـدات و قراردادها، قواعد عرفی حقوق بینالملل، رویههای قضایی، دکترینها و نظرات علمای حقوق و یا مجموعهای از آنها بهره گرفت.
اولین امتیاز نفتی که به کشف نفـت در ایران انجامید، متعلق به ویلیام ناکس دارسی بود. او امتیاز کشـف نفت را در سال 1901 به دست آورد و در سال 1908 میلادی (1287 هجری شمسی) موفـق شد در مسجد سلیمـان نفت کشف کند. امتیاز دارسـی تا سال‌ها پابرجا بود؛ اما رضاخان در سال 1311 این قرارداد را لغـو کرد و قـرارداد 60 ساله جدیـدی همراه با اصلاحـات، در سال 1312 به امضای طرفین رسید. با روی کار آمدن محمدرضا پهلـوی و بعد از پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای بیگانـه، قرارداد الحاقـی گس – گلشائیـان به امضای دولـت وقـت ایران رسیـد که مجلس با آن مخالفت کرد. در ادامه مخالفت مجلـس با این قــرارداد، صنعت نفــت در سال 1329 ملی و شرکت نفت ایران و انگلیـس منحـل شد. این روند دیـری نپایید و با کودتـای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت دکتر مصـدق، قرارداد کنسرسیوم منعقد و چند سال بعـد، نخستین قانون تصویب شد. این قانـون، «مشارکت در تولید» را به رسمیت می‌شناخت. کمتر از دو دهه بعد با قانون مصوب سال 1353، تنها قراردادهای «خدماتی»‌ به رسمیت شناخته شدند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران تنها شیوه قراردادی مجاز، کماکان خدماتی بود که در این چارچوب از دهه 1370 شمسی، «قراردادهای بیع متقابل» یا «Buy back» معرفی شدند.
در مدل قراردادی بیع متقابل یک طرف (تامین کننده) در مقابل تعهد طرف دیگر(صادر کننده) مبنی بر تولید و تحویل مقدار معینی از کالا یا کالاهای مشخص جهت صدور به خارج از کشور طی زمان مورد توافق تعهد
مینماید مواد، ابزار، ماشین آلات، قطعات و خدمات مورد نیاز آن طرف را برای ایفای تعهدش در اختیار وی قرار دهد.
تاکنون سه نسل از این قراردادها با اصلاحاتی نسبت به نسل پیشین، مورد استفاده قرار گرفته‌اند که از سوی کارشناسان لزوم اصلاح در آنها در مواردی همچون توجه به حداکثر برداشت در طول عمر میدان، و با توجه به رفتار مخزن، امکان تغییر شرح کار و شیوه پرداخت، مساله انتقال تکنولوژی و لزوم توجه به سود متناسب طرفین مورد تاکید قرار گرفته است. نسل جدید قراردادهای نفتی ایران با در نظر گرفتن تجربه‌های نسل‌های قبلی، از امتیاز انحصاری دارسی تا نسل سوم قراردادهای بیع متقابل، قرار است به حضور شرکت‌های نفتی بین‌المللی در ایران کمک کند.
بر اساس گزارشات به دست آمده از کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، تولید صیانتی از مخزن یکی از مهم ترین مباحث در این قراردادهاست و برداشت صیانتی از میدان به منظور حفظ تولید در طول عمر میدان، ضرورت دارد. به عبارت دیگر تلاش امروز بر پایه به کارگیری مدل جدید قراردادهای نفتی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه در مناطق پر ریسک و پر هزینه کشور است و آنچه که مد نظر می باشد تناسب Risk و Reward (خطرپذیری و دریافت پاداش) می باشد.
از جمله فوایـد جلب سرمایهگذاری خارجی میتوان به انتقال دانش و تکنولوژی بـه کارشناسان داخلـی، اشتغالزایی برای نیروهای انسانی، کاهش هزینهها، افزایش ضریب بازیافت مخزن اشاره نمود. لذا آنچه که موجب جذب سرمایهگذاری خارجی است صرف نظر از عوامل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و… توازن منافع طرفین سرمایه گذار (شرکت بینالمللی) و سرمایه پذیر (دولت میزبان) در قراردادهای بینالمللی نفتی است. به همین دلیل در این تحقیق سعی در بررسی جنبه حقوقی مسئله، معطوف به قراردادهای بینالمللی نفتی شده است و تلاش در راستای ارائه طریق جهت ایجاد توازن منافع طرفین جهت جذب سرمایهگذاری خارجی در قراردادهای نفتی است. امید است که با یاری خداوند و همت مسئولان و دست اندرکاران شاهد پیشرفتهای چشمگیری در عرصه تنظیم قراردادهای نفتی و جذب سرمایهگذاری خارجی در این زمینه باشیم.
لذا در اين تحقيق مباحث را در قالب سه فصل تقسيمبندي نموده و فصل اول را به ذكر كلياتي نظر تاريخچه، انواع نفت خام و ويژگيها، صنايع بالادستي و نظام حقوقي مالكيت نفت پرداخته و در فصل دوم به اصول و تفسير و تعديل قراردادهاي نفتي پرداخته شده و در فصل سوم به نحوه تامين مالي و سرمايهگذاري پرداخته شده است.

سوابق مربوط:
در این خصوص و نیز موضوعات مرتبط با آن کتابها و مقالاتی در سطح داخلــی و بینالمللـی وجود دارد که به بررسی قراردادها و توافقنامههای خاص و تحلیل مسائل مرتبط با آنها من جمله مسائل حقوقی و مالی، روشهای تامین مالی و تحلیل هر یک از روشها، بالانس بین سرمایهگذار و سرمایهپذیر در قراردادهای نفت، نقاط قوت وضعف پیش روی صنایع نفت و گاز و … پرداخته شده است.

پرسش اصلی تحقیق:
* با توجه به فرصت های تجاری بسیار برای سرمایهگذاری در پروژههای صنعت نفت چگونه میتوان در جهت مدیریت حقوقی بهینه قراردادها با در نظر گرفتن تعادل منافع بین سرمایهگذار و سرمایهپذیر اقدام نمود؟
پرسشهای فرعی:
* چه راهکارهای مدیریت حقوقی بهینه در توازن منافع در قراردادهای سرمایهگذاری صنعت نفت وجود دارد؟
* موانع قانونی و عدم شفافیت قوانین تجاری موجود در جهت جذب سرمایهگذاران خارجی چيست؟

فرضیهها:
* اصلاح قراردادهای نفتی و جذابتر کردن آن برای شرکتهای عمده بینالمللی با در نظر گرفتن منافع دوسویه سرمایهگذار و سرمایهپذیر نیاز به مدیریت حقوقی بهینه قراردادهای این صنعت دارد.
* از راهکارهای مدیریت حقوقی بهینه در توازن منافع در قراردادهای سرمایهگذاری صنعت نفت، قابلیت
پیشبینی، شفافیت و قابلیت اطمینان از سودآور بودن این پروژهها برای طرفین در چهارچوب حقوقی حاکم بر این قراردادهاست.
*وجود موانع قانونی و عدم شفافیت قوانین تجاری موجود در جهت جذب سرمایهگذاران خارجی از جمله ضعفهای موجود بر سر راه سرمایهگذاری در صنعت نفت میباشد.

اهداف تحقیق:
الف- بررسی علمی متغیرهای پیش رو در این موضوع از جمله ساختار توافقنامههای نفتی، قانون سرمایهگذاری موجود و منافع طرفین سرمایهگذار و سرمایهپذیر در قراردادهای نفتی.
ب- ارائه پیشنهاد کاربردی جهت حل مسائل پیش رو در خصوص چالشهای حقوقی عدم توازن سرمایه در قراردادهای صنعت نفت.

گفتار اول: تاریخچه استخراج نفت در ایران و جهان و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران
1-1-1. تاریخچه استخراج نفت در ایران و جهان
ماده سياه رنگي كه از صخره‌ها مي‌جوشيد و به آن «روغن سنگ» مي‌گفتند، براي سرخ‌پوستان آمريكا مصرف دارويي داشت و آن را شفابخش مي‌دانستند. واژه‌اي لاتين و مشتق از «پترا» به معناي صخره و «اوليوم» به معناي نفت «پتروليوم» است. این واژه با «اویل»، كم‌وبيش در يك معنا به كار مي‌رود.
توليد تجاري نفت، نخست براي آن بود كه شب را كنار زند و به خانه‌ها روشني بخشد، اما رفته‌رفته با كشف ديگر خواص نفت، اين هيدوركربور به كالاي استراتژيكي تبديل شد كه بدون عرضه‌ مستمر و مداوم آن، ثبات و امنيت جهان به خطر مي‌افتد.1
نفت در ایران از هزاران سال پیش به واسطه نشت طبیعی آن در مناطق جنوبی شناخته شده بود. در
دایره المعارف بزرگ لاروس آمده است “نخستین چاه نفت به فرمان داریوش شاهنشاه هخامنشی در استان شوش حفاری شده است. کاوشهای باستان شناسی نشان داده است که مردمان کشور ایران حدوداً پنج هزار سال قبل از قیر برای تهیه ملاط و اندود کردن کشتیها و همچنین از نفت برای ایجاد روشنایی و درمان بعضی از امراض استفاده میکردهاند. هردوت تاریخ نویس یونانی دنیای باستان در کتاب خود چگونگی کندن چاه و استخراج نفت را در ایران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ویژگی های مدیران، پیش داوری، بورس اوراق بهادار، روش تحقیق Next Entries منابع مقاله درمورد ازدیاد برداشت، صنعت نفت ایران، شرکت ملی، استقراض