پایان نامه ارشد درباره قانون حاکم، اتحادیه اروپا، تعهدات قراردادی، اصل حاکمیت اراده

بند سوم: مفهوم تعارض قوانین 20
گفتار سوم: مستثنیات قلمرو موضوعی 20
بند نخست: مستثنیات کلی 20
بند دوم: مستثنیات جزیی 21
فصل دوم: انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداد از طریق حاکمیت اراده 27
مبحث نخست: حاکمیت اراده، شکل انتخاب قانون حاکم و تجزیه و تغییر آن 28
گفتار نخست: حاکمیت اراده و جایگاه آن در مقرره ی رم یک اتحادیه ی اروپا 29
بند نخست: حاکمیت اراده 29
بند دوم: جایگاه حاکمیت اراده در مقرره ی رم یک 32
بند سوم: جایگاه اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران 33
گفتار دوم: شکل انتخاب قانون 35
بند نخست: انتخاب صریح 35
بند دوم: انتخاب ضمنی 36
گفتار سوم: تجزیه و تغییر قانون حاکم 39
بند نخست: تجزیه قانون حاکم 39
بند دوم: تغییر قانون حاکم 42
مبحث دوم: محدودیت های اصل حاکمیت اراده 42
گفتار نخست: مقررات امری حاکم 43
گفتار دوم: نظم عمومی مقر دادگاه 46
فصل سوم: انتخاب قانون حاکم در صورت سکوت طرفین 50
مبحث نخست: ضوابط انتخاب قانون حاکم 51
گفتار نخست: ضوابط کلی در تعیین قانون حاکم 53
بند نخست: معیار عینی 53
گفتار دوم: ضوابط خاص مقرره رم یک اتحادیه ی اروپا 58
بند نخست: قانون محل سکونت معمولی متعهد اجرای تعهد شاخص 58
بند دوم: قانون نزدیک ترین ارتباط 61
بند سوم: شرط گریز 63
مبحث دوم: قواعد حاکم بر قراردادهای خاص 64
گفتار نخست: قرارداد های موضوع ماده ی 4 64
گفتار دوم: قراردادهای با اشخاص ضعیف تر 69
بند نخست: قرارداد حمل و نقل 69
بند دوم: قراردادهای مصرف 72
بند سوم: قرارداد بیمه 75
بند چهارم: قرارداد استخدام شخصی 77
نتیجه گیری و پیشنهادات: 80
فهرست منابع 84
ضمیمه 96

مقدمه:
در این مقدمه به بیان مسأله، سؤالهای پژوهش، فرضیههای پژوهش، حدود پژوهش، پیشینهی پژوهش، مبانی نظری پژوهش، روش پژوهش و سازمان‌دهی مطالب پرداخته خواهد شد.
الف- بيان مسأله:
با تشکیل اتحادیهی اروپا و تغییرات گستردهای که در پی آن ایجاد شد نیاز به قوانین جدید که قادر به هماهنگی تعهدات قراردادی و غیر قراردادی به وجود آمده در این قلمرو سرزمینی باشد بیشتر احساس گردید. جدیدترین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در قلمرو اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن پیمان تشکیل جامعه اروپا مقررهی رم یک است که توسط پارلمان اروپا در تاریخ17 ژوئن 2008 به تصویب رسیده است. پیش از تصویب این مقرره نیز، مقررهی رم دو در باب تعهدات غیر قراردادی به تصویب کشورهای عضو اتحادیهی اروپا رسیده و به اجرا درآمده بود. هدف از تصویب این مقرره یکسان‌سازی قواعد حل تعارض در میان اتحادیهی اروپا و فراتر از آن ایجاد رویه در سطح بینالمللی در میان تمامی کشورهاست، به‌نحوی‌که تعهدات ناشی از قراردادهای بین‌المللی منعقده توسط اشخاص را پوشش داده و با تکیه بر اصول حقوقی پیش‌بینی‌شده در آن، به رفع تعارضات احتمالی ناشی از انعقاد قراردادهای بین‌المللی می‌پردازد و راهکارهایی جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد میکند تا بدین‌وسیله وضعیت قواعد حل تعارض حاکم بر این دسته از قراردادها را بهبود بخشد؛ هرچند مشخص نیست که تصویب این مقرره تا چه حد به اهداف بیان‌شده در مقدمه‌ی آن و رفع ابهامات کنوانسیون رم 1980 کمک کرده است (Garcimartin, 2008: 61 ).
در حال حاضر بارزترین و گسترده‌ترین اصل حقوقی پذیرفته‌شده در زمینه‌ی حقوق بین‌الملل خصوصی در نظام‌های حقوقی جهان اصل حاکمیت اراده است (Symeon, 2010: 541).
اصل حاکمیت اراده از آزادی اراده طرفین و برتری مصلحت‌اندیشی آنان با توجه به موضوع و احوال حاکم بر قرارداد ناشی شده و به طرفین این امکان را می‌دهد تا قانون دلخواه را بر قرارداد بار کنند و این انتخاب ازنظر قانون‌گذار قابل‌احترام است اما همانند تمام اصول حقوقی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و نمی‌توان آزادی مطلق را برای طرفین قرارداد قائل شد (Behr, 2011: 241). بنابراین بررسی حدود و ثغور آن ضروری به نظر می‌رسد. وجود اصل آزادی انتخاب قانون حاکم از یک‌سو و سکوت دو طرف قرارداد و عدم اعمال این حق از سوی دیگر، منجر به ایجاد نظریه‌هایی در زمینه‌ی ارائه‌ی یک معیار منطقی جهت اتخاذ قانون حاکم بر قرارداد گشته است. از جمله این نظریه‌ها می‌توان به قانون نزدیک‌ترین ارتباط، قانون اقامتگاه، قانون دادگاه مقر رسیدگی و … اشاره نمود. نوآوری‌های مقرره رم یک در زمینه‌ی پذیرش نظریه‌ی اصلح و تعیین قانون حاکم چشم‌گیر و قابل توجه است (Nielsen & Lando, 2008: 1688).
با توجه به مباحث مطرح شده و شرایط موجود درزمینه‌ی تعهدات قراردادی و نسخ کنوانسیون رم 1980 و فقدان منبع داخلی که به این مهم پرداخته باشد ضرورت آغاز بررسی این تغییرات در داخل کشور بیشتر احساس میگردد؛ به‌ویژه آن‌که صرف‌نظر از حاکمیت مقرره بر قراردادهای منعقده مابین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امکان حاکمیت این مقرره بر قراردادهای بین‌المللی واقع‌شده توسط اشخاص کشورهای غیر عضو نیز تحت شرایطی وجود دارد. به‌این‌ترتیب پژوهش پیش رو به بررسی این مقرره اختصاص داده‌شده است تا آغازگر امور پژوهشی گستردهتر گردد.
ب- سؤال‏های پژوهش‏:
1. قلمرو حاکمیت مقرره رم یک تا کجا است ؟
2. قانون قابل‌اعمال بر تعهدات قراردادی در مقرره رم یک چه قانونی است؟
3. معیارهای پیش‌بینی‌شده در مقرره رم یک در صورت فقدان انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین کدامند؟
پ- پیشینه پژوهش:
1- پژوهش‏های داخلي
در منابع داخلی تنها یک کتاب به رشته ی تحریر در آمده است و تعداد معدودی از مقالات اشارهای گذرا به جنبههای مرتبط این مقرره با موضوع اصلی خود داشته‌اند و که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود:
1- «بند 1 ماده ی 1 کنوانسیون (بند 1 ماده ی 1 مقررات رم یک) تاکید می کند که قاعده ی انتخاب قانون مقرر در این کنوانیسیون، مخصوص تعهدات قراردادی است» (امیر معزی، 1391: 66).
2- «ماده ی 3 مقرره منعبث از رویکرد اتحادیه اروپا در به رسمیت شناختن اراده طرفین توسط قضات و داورن کشور های عضو جامعه اروپایی است» (مافی و کاویار، 1392: 161).
2- پژوهش‏های خارجي
مقالات و کتابهایی به زبانهای انگلیسی و فرانسه به طور جزئی یا کلی در زمینه‌ی مقررهی رم یک و به خصوص ماده ی 3 آن تحت عنوان اصل حاکمیت اراده به رشته ی تحریر در آمده است (Brand,2011 Symeonides,2010; ). برخی مقالات نیز به کل مقرره به طور خلاصه پرداخته اند (Garcimatrin, 2008). موارد زیر نمونه هایی از منابع غیر فارسی می باشند:
1- «در برخی معیار های مربوط به انتخاب قانون حاکم قضات فاقد انعطاف پذیری لازم جهت تطبیق قواعد با نیاز های جامعه ی تجاری خواهند بود و فضای کافی برای ایجاد توازن میان نفع تجار و انطباق قواعد بر آن ها نخواهند داشت» (Maxplank Inst, 2007: 258).
2- «ماده ی 7 مقرره حداقل از جهاتی به منظور حمایت از منافع عمومی مصرف کنندگانی وضع شده است که اقدام به خرید بیمه نامه های شرکت های بیمه ای می کنند که طرف قوی تر در معامله محسوب می شوند (Brand, 2011: 30).
ت- فرضیه‌های پژوهش:
1- بر اساس اصل درون‌مرزی بودن قوانین، مقرره رم یک کشورهای عضو اتحادیه اروپا را شامل می‌شود.
2- با توجه به عمومیت اصل حاکمیت اراده در تمام نظام‌های حقوقی، قانونی که طرفین با استفاده از اصل حاکمیت اراده آن را انتخاب می کنند.
3- با استناد به ماده‌ی 4 مقرره رم یک میتوان از معیارهایی هم چون قانون محل سکونت مجری تعهد شاخص قرارداد و نزدیک‌ترین ارتباط استفاده نمود.

ث- حدود پژوهش:
این پژوهش به بررسی مقرره رم یک اتحادیه اروپا میپردازد.
ج- اهداف پژوهش:
بررسی مقرره رم یک در حدود قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و مشخص نمودن میزان تغییرات و جهت‌گیری‌های اتحادیهی اروپا با در نظر گرفتن نسخ کنوانسیون رم 1980 مهمترین هدف این پژوهش است. با دستیابی به این مهم میتوان قواعد حل تعارض نوین که حاصل توافق کشورهایی با نظامهای حقوقی متنوع و اصیل است را شناسایی نمود و از آن در رفع تعارض قراردادهای بین‌المللی مدد جست.
چ- روش‌شناسی پژوهش:
این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات در آن به‌ صورت کتابخانه‌ای و با استفاده از اسناد،کتاب‌ها، مقالات، سایت های اینترنتی، و سایر منابع موجود است.
ح- تقسیم مطالب پژوهش:
پژوهش در سه فصل کلی ارائه ‌شده است. فصل اول به کلیات اختصاص داده‌شده و در آن به مفاهیمی همچون تعیین قلمرو مقرره، مفهوم تعهدات قراردادی و مستثنیات آن و نیز ارتباط مقرره با سایر مقررات و کنوانسیون‌ها پرداخته می‌شود. فصل دوم در خصوص نحوه‌ی تعیین قانون حاکم بر قرارداد بوده و در دو بحث کلی اصل حاکمیت اراده و محدودیت‌های آن به بررسی موضوع می‌پردازد. نهایتاً آخرین فصل، در خصوص چگونگی تشخیص قانون حاکم بر قرارداد و نظر پذیرفته‌شده از سوی مقرره در فرض سکوت طرفین بحث می‌کند.

فصل اول:

کلیات

تا پیش از «مقرره‌ی رم یک» کنوانسیون‌های مختلفی درزمینه‌ی تعهدات قراردادی تصویب ‌شده بود. بدیهی است تحولات سیاسی و اقتصادی به وجود آمده در طول سال‌ها نیازهای حقوقی جدیدی را طلب می‌نمود که قوانین سابق قادر به پاسخ‌گویی به آن نبودند.
در سال 2008 مقرره‌ی رم یک به دنبال «مقرره‌ی رم دو» (2007/846)1 در خصوص تعهدات غیر قراردادی نگارش شد و مجموعه‌ی دو مقرره، نظام رم جدیدی در جهت تعیین قانون قابل‌اعمال در تعهدات مدنی و تجاری در اروپا خلق کردند. در این فصل با ارائه‌ی مباحثی در خصوص جایگاه، هدف و ارتباط مقرره با سایر مصوبات ازجمله مقررات اتحادیه اروپا و کنوانسیون‌ها در یک مبحث و بررسی قلمرو مقرره در مبحث دوم آشنایی نسبی با کلیات این مقرره به وجود آمده و امکان بررسی بیشتر این مقرره مقدور خواهد بود.
مبحث نخست: هدف و جایگاه مقرره ی رم یک اتحادیه ی اروپا
مقرره ی رم یک اتحادیه ی اروپا در راستای اهدافی که در نتیجه ی مشاوره ها و جلساتی که پیش از آن با حضور متخصصان و حقوق دانان برگزار شده بود به تصویب رسید تا وضعیت حقوقی در سطح اتحادیه اروپا بهبود یابد. وجود چنین اهدافی که بعد ها در دیباچه ی مقرره به عنوان اهداف مقرره نیز ذکر گردید سبب شد تا مقرره جایگاهی خاص در نظام حقوقی اتحادیه اروپا بیابد.
گفتار نخست: هدف مقرره ی رم یک اتحادیه ی اروپا
با تصویب مقرره ی رم یک هدف از تصویب آن در بند اول از دیباچه به این شرح بیان شده است: «جامعه ی اروپایی هدف خود را حفظ و توسعه ی قلمرو آزادی، امنیت و عدالت تعیین کرده است. برای استقرار چنین قلمرو مترقی جامعه ی اروپایی مبادرت به اتخاذ اقدامات قضایی مربوط به همکاری در امور مدنی با ارتباط برون مرزی به حد لازم برای عملکرد مناسب بازار داخلی نموده است».
به این ترتیب می توان هدف اصلی تصویب این مقرره را توسعه ی قلمرو آزادی، امنیت و عدالت ذکر کرد که رسیدن به این هدف نیازمند اقدامات مشترک و همکاری های صمیمانه و نزدیک تری به خصوص در زمینه ی اقتصادی و قضایی است؛ چرا که وحدت قواعد مربوط به روابط مدنی و تجاری در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امکان رشد اقتصادی را فراهم آورده و پیروی از قانون واحد حاکم بر تمامی قرارداد های مربوطه، به افزایش چنین روابطی کمک نموده و اختلافات ممکن الوجود را کاهش می دهد.
در همین راستا بند 6 از مقدمه ی مقرره رم یک بیان می دارد: «عملکرد صحیح بازار داخلی نیازی را به منظور بهبود شرایط قابل پیش بینی از نتایج دعوای قضایی معلوم بودن قانون قابل اجرا و جابجایی آزاد احکام در جهت قواعد تعارض قوانین در کشور های عضو برای تعیین قانون ملی مشابه صرف نظر از کشوری که دعوا نزد دادگاه وی مطرح شود، ایجاد می کند» و بند 16 از مقدمه ی مقرره این هدف را به روشنی مشخص می دارد. مطابق این بند: «در راستای کمک به اهداف کلی معلوم بودن حقوقی در زمینه های قضایی اروپا، قواعد حل تعارض بایستی تا حد زیادی قابل پیش بینی باشد. مع ذلک دادگاه در هر حال بایستی تا حدی اختیار داشته تا قانونی که ارتباط نزدیک تر با وضعیت مذکور دارد را معین کند».
چنان که مشاهده گردید، اهداف خرد و