پایان نامه درباره روش تحقیق، حل اختلاف، اسناد و املاک، ثبت اسناد

دانلود پایان نامه ارشد

2 ـ مناطقي‌ كه‌ زمين‌هاي‌ بدون‌ سند زيادي‌ در آنها وجود داشت‌. 35
3 ـ مناطقي‌ كه‌ برنامة‌ ريشه‌ كني‌ فقر روستايي‌ در آنها وجود داشت‌. 35
4 ـ مناطقي‌ كه‌ تعداد دعاوي‌ ملكي‌ بر سر محدوده‌ها بالا بود. 35
2.کانادا 35
1 ـ توسعه‌ و متراكم‌ سازي‌ شبكه‌ نقاط‌ كنترل‌ درجه‌ 2. 36
4 ـ ايجاد گزارشهاي‌ زميني‌ تلفيقي‌. 36
3.اروپای غربی 36
4.اروپای شمالی 38
گفتار پنجم.تحدید حدود و داوری 38
گفتار ششم.مزایا و معایب نظام عینی 39
بخش سوم.طرق نظام ثبت در حقوق ایران 40
فصل اول.نوع نظام ثبت املاک ایران 40
مبحث اول.ایرادات نظام ثبتی ایران 41
گفتار اول.تعریف روش ثبتی 44
گفتار دوم.اقسام روش ثبتی 45
بند اول.روش عام 45
بند دوم.روش خاص 45
گفتار سوم.فلسفه تدوین مقررات ثبت ارازی مزروعی 46
بند اول.نوعیت زمین 46
بند دوم.مرجع تشخیص ارزی کشاورزی 46
بند سوم.قلمرو زمین مزروعی 47
مبحث دوم.شیوه رسیدگی و طرح دعاوی 47
گفتار اول.چگونگی سیکل ثبتی 48
گفتار دوم.گروه های حل اختلاف و نزاع فی مابین 49
فصل دوم.وظایف و تکالیف هیئتهای رسیدگی به اختلاف 49
مبحث اول.اختیارات هیئتها 49
گفتار اول.کارشناسان و خبرگان مسئول 50
گفتار دوم.تبیین مواد 147 و 148 ثبت 51
گفتار سوم.تبیین ماده 133 قانون برنامه توسعه 52
گفتار چهارم.هیت تجدید نظر 53
مبحث دوم.مراجع رسمی دولتی 54
گفتار اول.مرجع صدور گواهی مالکیت 55
گفتار دوم.بررسی قانون اصلاحات ارضی 56
گفتار سوم.اراضی مشمول قانون اصلاحات ارزی 57
بند اول.نقش نهاد جهاد کشاورزی 59
بند دوم.موارد اصلاحی الزامی قوانین 60
1.مرجع رفع اختلاف در سیر تقاضای ثبت اراضی مزروعی 61
2.مزایا 61
3.نهادهای قابل رجوع مردم برای حل اختلافات 62
گفتار چهارم.تثبیت کاربری کشاورزی زمینهای مزروعی 62
بند اول.سند مالکیت مفروز 62
بند دوم.آثار ثبت ارازی مزروعی 65
مبحث سوم. تشریفات درخواست ثبت ارازی مزروعی و دعاوی مربوط به آن در محاکم و اداره ثبت 66
گفتار اول.وظائف مالکین 66
بند اول. کسانیکه حق درخواست ثبت دارند 67
الف. اعتراض به ثبت اصل ملك 68
ب. مهلت اعتراض به ثبت 68
ج. مرجع تقديم اعتراض 68
د. شرايط دادخواست اعتراض 70
بند دوم. متصرفین املاک بعنوان مالکیت 70
بند سوم. مهلت درخواست ثبت 71
گفتار دوم. نحوه ی درخواست ثبت 72
گفتار سوم. اظهارنامه ی ثبتی 72
نتیجه گیری : 75
منابع: 76

چکیده
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، به عنوان عام ترین مقررات در زمینه ثبت اموال غیر منقول قابل ثبت از دهه چهل تا کنون، با وضع مقررات خاص متعدد، دستخوش تخصیص عمده ای شده است. آخرین اراده قانون گذار، ثبت اراضی کشاورزی خارج از محدوده طرح هادی و یا بافت مسکونی روستا ها و خارج از محدوده قانونی شهر هاست. نخست بند ((ح)) از ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 و سپس بند (ج) از ماده 142 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 به این مقوله پرداخته است. مصوبه اخیر نیز به صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزی تا پایان برنامه پنجم، از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاکید دارد. اما تا کنون نسبت به آن، آیین نامه و یا دستورالعملی مقرر نشده است. مقررات موجود که در اجرای برنامه چهارم و قوانین بودجه سالیانه، تدوین شده است، به گونه ای است که فلسفه وضع آن قانون، خاص بودن از حیث روش ثبتی و یا تکمیل بودن نسبت به مقررات ثبت عمومی را با تردیدهای جدی مواجه نموده است؛از یک سو فراتر از قانونی است که به آن مشروعیت داده است و از سوی دیگر، در مقایسه با مقررات ثبت عمومی، بر خلاف روش های قبلی خاص، خصوصیت ممتازی ندارد. از برخی جهات نیز، مقرراتی فراتر از اصول و قواعد روش ثبتی عام ذکر شده، را داراست؛ فلذا از ویژگی کامل بودن، فاصله دارد و با برخی از روش های ثبتی خاص نیز،تداخل و تعارض دارد.
واژگان کلیدی:
ثبت ،ثبت اراضی کشاورزی،روش ثبت عمومی، روش ثبتی خاص، ثبت اراضی مشمول اصلاحات ارضی.

بخش اول
کلیات

مقدمه
1.بیان مساله
صدور اسناد رسمي براي زمين هاي کشاورزي و باغ ها به استناد اسناد عادي يکي از نيازهاي جامعه است. هرچند اين امر ممکن است نهادهاي ذي نفع را با چالش هايي جدي روبه رو نمايد؛ اما هدف اصلي قانون گذار از تدوين قانون مواد 147 و 148 اصلاحي ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکيت براي متصرفاني است که از املاک خود براي مدتي بهره برداري مي کرده اند و به واسطه موانع قانوني امکان اخذ سند براي آنها ميسر نشده است. قانوني که نتواند نيازهاي اکثريت جامعه را درخصوص اثبات مالکيت آنها برآورده نمايد، قانوني کامل و بدون عيب نخواهد بود. قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن که در اين نوشتار به اختصار مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت نـامـيـده مي شود، در يک بازه پنج مرحله اي توسط نمايندگان مردم تصويب و تمديد شده و براي اجرا به مراجع ذي صلاح ابلاغ گرديده است.اين قانون در سال 1310 به تصويب رسيده و در تاريخ هاي 31 تير 1365 (مرحله اول)، 2 دي 1365 (مرحله دوم)، 21 شهريور 1370 (مرحله سوم)، 9 تير 1375 (مرحله چهارم) و 18 آبان 1378 (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتي تمديد شده است.
مشکلاتي که در محاکم قضايي درخصوص اسناد عادي پيش آمده بود، قانون گذار را بر آن داشت که به نحوي موانع پيش روي اخذ اسناد رسمي مالکيت (تبديل سند عادي به رسمي) را از سر راه بردارد.
با گذشت بيش از 10 سال از آخرين مهلت تشکيل پرونده (23 آذر 1383) بيشتر پرونده هاي تشکيل داده شده (به غير از موارد کلان شهرها و وجود نقايص در پرونده ها) منتهي به صدور رأي شده اند و با پايان يافتن بررسي آخرين پرونده ها، ديگر به لحاظ قانوني پرونده اي نمي تواند مورد رسيدگي و اقدام قرار گيرد. ماده 147 اصلاحي- تعيين وضع ثبتي اعيان املاکي که اشخاص تا تاريخ اول فروردين 1370 بر روي زمين هايي ايجاد نموده اند که به واسطه موانع قانوني، تنظيم سند رسمي براي آنها ميسور نبوده است و همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي کشاورزي و نسق زراعتي و باغ ها، اعم از شهري و غيرشهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن که اولاً، اشخاص تا تاريخ اول فروردين 1370 خريداري کرده اند و مورد بهره برداري متصرفان مي باشد و ثانياً، به واسطه موانع قـانـونـي، تـنـظـيـم سـند يا صدور سند مالکيت براي آنها ميسر نبوده است.تفاوت اعياني احداثي بر روي زمـيـن هـا با اراضي کشاورزي و باغ ها در اين است که در اعياني امـلاک نـکـتـه مورد توجه و ملاک، ايجاد اعياني پيش از اول فـرورديـن 1370 مـي بـاشد و تاريخ معامله مورد نظر نيست. هدف از اتخاذ اين تدبير نيز آن بوده که وضع ثبتي اعيان املاکي که تا تاريخ اول فروردين 1370 ايجاد شده اند و به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آنها امکان پذير نبوده است، روشن شود؛ در حالي که در مورد اراضي کشاورزي و باغ ها ملاک عمل انجام معامله تا تاريخ اول فروردين 1370 مي باشد و نيز بهره برداري متصرف مورد نظر است.پس به طور خلاصه مي توان گفت که در مورد اعياني احداثي بر روي زمين ها، آنچه تعيين کننده است، احداث اعياني تا پيش از تاريخ اول فــــرورديـــن 1370 مـــي بـــاشـــد؛ امـــا درخصوص اراضي زراعي و باغ ها، خريداري و بهره برداري از آنها تا پيش از تاريخ اول فروردين 1370 مورد نظر است ماده 148 اصلاحي- در هر حوزه ثبتي هيئت يا هيئت هايي به عنوان هيئت حل اختلاف در ثبت تشکيل مي شود. بنابراين، هدف از تصويب اين قانون و قوانين قبلي پذيرفتن واقعيت هاي خارجي موجود در جامعه و تعيين تکليف وضعيت انبوهي از خانه هاي مسکوني، باغ ها، نسق زراعي و اراضي خارج از محدوده شهرهاست که فاقد سند رسمي بوده و يا باوجود داشتن تصرفات مفروزي، سند مشاعي داشته اند.باوجود آن که اين قبيل مالکان، در ملک خريداري شده مبالغي را هزينه نموده و آن را مورد بهره برداري هم قرار داده بودند؛ اما در عمل نمي توانستند از تمام مزاياي مالکيت خود استفاده کنند؛ چراکه قانون يا آنها را مالک نمي شناخت و يا تصرفات مفروزي آنان را تأييد نمي کرد. اما شهرداري ها، سازمان مسکن و شهرسازي معترض سرسخت این امر میباشند. اين گروه ‌در بيان دلايل مخالفت خود با اين قانون بيان مي دارند که سازمان ثبت بدون توجه به ضوابط شهرسازي و رعايت حد نصاب قانوني اقدام به صدور سند مـــالــکــيـــت شـــش دانــگ بــراي مـتقاضيان مي نمايد. بدين ترتيب، ساخت و سازهاي غـيــرقــانــونــي در مـحـدوده شهرها و در قطعات کمتر از حد نصاب قانوني با اين اقدام سازمان ثبت از وجاهت قانوني لازم برخوردار مي شوند.وزارت جهاد کشاورزي-سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مديريت ارضي نیز مخالف سرسخت این امر میباشند سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مديريت ارضي هم در بيان دلايل مخالفت خود اظهار مي دارند که حد نصاب اراضي زراعي آبي و ديمي و باغ ها (براي مثال در استان زنجان براي هر قطعه مساحت اراضي آبي 10 هکتار، مساحت اراضي ديمي 30 هکتار و مساحت باغ ها 5 هکتار) رعايت نمي شود و سازمان ثبت بدون توجه به رعايت مساحت حد نصاب نسبت به صدور سند شش دانگ به صرف داشتن تصرفات اقدام مي نمايد.
2. سوالهای تحقیق
1. در مورد تعيين حدود باقي مانده چنانچه متقاضي، مالک مشاعي باشد و نتواند ساير مالکان مشاعي را به منظور تعيين حدود باقي مانده و امضاي صورت مجلس مذکور حاضر نمايد، به دليل عدم حضور ساير مالکان، تعيين سهام و يا حدود باقي مانده با مشکل روبرو نخواهد شد؟
2. آیا قيد تاريخ “پيش از اول فروردين ماه 1370” براي احداث اعياني و خريد اراضي مزروعي و باغ ها در اسناد عادي موجب نمی شود که خريدار (متقاضي صدور سند مالکيت) و فروشنده (مالک اوليه) نسبت به قيد تاريخ غيرواقعي به منظور استفاده از قانون و در نتيجه جعل تاريخ اقدام نمايند؟
3.فرضیه های تحقیق
1.بنظر می رسد که در مورد تعيين حدود باقي مانده چنانچه متقاضي، مالک مشاعي باشد و نتواند ساير مالکان مشاعي را به منظور تعيين حدود باقي مانده و امضاي صورت مجلس مذکور حاضر نمايد، به دليل عدم حضور ساير مالکان، تعيين سهام و يا حدود باقي مانده با مشکا روبرو خواهد شد.
2.بنظر می رسد قيد تاريخ “پيش از اول فروردين ماه 1370” براي احداث اعياني و خريد اراضي مزروعي و باغ ها در اسناد عادي موجب شود که خريدار (متقاضي صدور سند مالکيت) و فروشنده (مالک اوليه) نسبت به قيد تاريخ غيرواقعي به منظور استفاده از قانون و در نتيجه جعل تاريخ اقدام نمايند.
4.پیشینه
نسبت به موضوع فوق دقیقا با این حیطه موضوعی تحقیق دقیقی صورت نگرفته است و عموما تحقیقات انجام شده حول محور مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت صورت گرفته است بطور مثال آقای رضا شیری در نشریه صلح شماره 10 تابستان 92 مقاله ای با ناگفته هایی پیرامون مواد 147 و 148 قانون ثبت انجام داده است.یا در سال 1370 آقای محسن محمدی رساله ای با عنوان ثبت اراضی موات در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز نگاشته و دفاع نموده اند.و کتب های ثبت نیز از جمله تحقیقات مرتبط در این حیطه موضوعی میباشد که از سوی اساتید حقوق نگاشته شده است بطور مثال کتاب حقوق ثبت آقای صدرا محمدی انتشارات بیدار قابل ذکر میباشد و همانطور که بیان شد در این حیطه موضوعی با این حدود و ثغور تحقیقی مبسوط تابحال صورت نگرفته است.
5. روش تحقیق
در این تحقیق نظر بر این است که وضعیت حقوقی موجود مورد بررسی قرار گیرد و علاوه بر مطالعه و بررسی شرایطی که فعلا موجود است با کمک و توصیف و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده نتیجه گیری شود که حدود و ثغور وضعیت بیمه اتکایی در حقوق ایران چگونه است.لذا روش تحقیق ما روشی توصیفی و توسعه ای خواهد بود
6.سازماندهی تحقیق
مطابق معمول رسالات کارشناسی ارشد ابتدا در بخش کلیات به بیان مسئله و سابق پژوهش و همچنین نوع و روش تحقیق پرداختیم و در بخش دوم به شیوه های مختلف ثبت اعم از ایستا و پویا و بحث کاداستر در کشورهای اروپایی و چند کشور آسیایی پرداختیم و به تفصیل در مورد هریک توضیحاتی ارائه شد و

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد حمل و نقل Next Entries پایان نامه درباره ثبت اسناد، اسناد و املاک، اموال غیر منقول، قابلیت اعتماد