پایان نامه با واژه های کلیدی برنامه سوم توسعه، توسعه اقتصادی، اقتصاد سیاسی، فناوری نانو

سوم: اقتصاد سیاسی برنامه ریزی توسعه در ایران معاصر 38
مقدمه 39
3-1 نقش دولت در اقتصاد سیاسی ایران در دوران قاجار 40
3-2 اقتصاد سیاسی دوره تاریخی انقلاب مشروطیت تا سال 1320 41
3-2-1 تحولات اقتصادی، اجتماعی در دوران انقلاب مشروطیت 41
3-2-2 ظهور اولین دولت نوین در ایران و اصلاحات اقتصادی رضاشاه 44
3-2-3 اصلاحات مالی و برنامه‌ریزی در دوره 1320-1300 46
3-3 تحول برنامه‌ریزی در دوره 1334-1320و تدوین و اجرای برنامه هفت ساله اول 47
3-4 برنامه هفت ساله دوم(مهر 1334 تا شهریور1341) 49
3-5 برنامه سوم عمرانی(1346-1341) 52
3-5-1 رویکرد جامع به برنامه‌ریزی 52
3-5-2 مدت و اهداف برنامه 52
3-5-3 عملکرد اقتصاد در دوران برنامه 53
3-5-4 نقش بخش خصوصی و شیوه تعامل دولت با آن 53
3-6 برنامه چهارم عمرانی(1351-1347) 54
3-6-1 دوره زمانی و اهداف برنامه 55
3-6-2 عملکرد اقتصاد ایران در زمان برنامه 55
3-6-3 سیاست صنعتی در دوره برنامه 56
3-6-4 عمران ناحیه ای در برنامه 57
3-7 برنامه پنجم عمرانی(1356-1352) 58
3-7-1 اهداف برنامه 59
3-7-2 عملکرد اقتصاد وسیاست‌های مالی در دوران برنامه 59
3-7-3 نتایج عملیاتی برنامه پنجم 60
3-8 اقتصاد سیاسی برنامه‌ریزی توسعه در جمهوری اسلامی ایران (1378-1357) 61
3-8-1 سیر تکاملی برنامه ریزی توسعه بعد از انقلاب .62
3-8-1-1 برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1372-1368) 63
3-8-1-2 برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1378-1374) .66
3-9 نتیجه‌گیری .69
فصل چهارم: کاربست الگوی اوانز در برنامه سوم توسعه(1383-1379) 70
مقدمه 71
4-1 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 72
4-1-1 اهداف برنامه سوم توسعه 72
4-1-2 نظام برنامه‌ریزی برنامه سوم کشور 72
4-1-3 رشد اقتصادی کشور در دوران برنامه سوم توسعه .74
4-2 شاخص‌های نهادگرایی و برنامه سوم توسعه 75
4-2-1 اجرای نظام اداری کارآمد و شایسته‌سالار در برنامه سوم توسعه .76
4-2-1-1 اقدام‌های انجام‌شده در زمینه استقرار نظام شایسته‌سالار در دستگاه اداری 79
4-2-1-2 اقدام‌های انجام‌شده در زمینه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی 79
4-2-1-3 اقدامات مربوط به آموزش و بحث شایسته‌سالاری کارکنان دولت 80
4-2-1-4 تحلیل تحقق دیوان‌سالاری کارآمد در برنامه سوم توسعه از دیدگاه اوانز 82
4-2-2 ویژگی استقلال نسبی دولت در برنامه سوم توسعه 87
4-2-2-1 استقلال نسبی دولت در ایران 88
4-2-2-2 استقلال نسبی دولت در برنامه سوم 90
4-2-2-2-1 گزارش عملکرد سیاست‌های برنامه سوم توسعه در شاخص‌های کلیدی .92
4-2-2-2-2 ارزیابی عملکرد دولت در تحقق شاخص استقلال نسبی 95
4-2-3 دولت و اتکای به جامعه در برنامه سوم…………………………………………………………………………………..99
4-2-3-1 گزارش عملکرد برنامه سوم توسعه 101
4-2-3-2 ارزیابی ویژگی اتکای دولت به جامعه در برنامه سوم 102
4-3 تبیین نقش‌های دولت در بخش‌ها (برنامه سوم توسعه) .107
4-3-1 فناوری نانو. …………..110
4-3-2 صنعت خودرو ………………………………………………… ……………………………118
4-3-2-1نقش‌های دولت در بخش صنعت خودرو(1383-1379)……… …………………..120
4-4 نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………….. …………………………..127
4-5 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری پایانی …………129
منابع…………. ….131

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1 مقایسه عملکرد برنامه اول توسعه اقتصادی با اهداف مصوب 66
جدول 3-2 مقایسه عملکرد برنامه دوم توسعه اقتصادی با اهداف مصوب …….68
جدول 4-1 تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی به تفکیک سطح تحصیلات…… ……………83
جدول 4-2 شاخص مدیریت دولتی در ایران……………………………………………. ……………….86
جدول 4-3 شاخص فساد اداری در ایران 87
جدول 4-4 پیش بینی درآمد حاصل از صادرات نفت خام……………… …………………….92
جدول 4-5 تعداد شرکت‌هایی که سهام دولت در آنها صفر شده است……………. ………….93
جدول 4-6 درآمدهای دولت در طول برنامه سوم………………………………. ……………..95
جدول 4-7 عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی……………………….. ……………………..97
جدول 4-8 پروژه‌های اجرا شده توسط سازمان گسترش و نوسازی ………. …………..104
جدول 4-9 روابط بخش خصوصی و دولت………………………………… ………………………..107
جدول 4-10 شاخص میزان صادرات کالاهای با فناوری بالا در دنیا و رتبه ایران….. ………….115
جدول 4-11 خلاصه گزارش مالی حمایت تشویقی ستاد ویژه فناوری نانو در سال 1391. ……116
جدول 4-12 سهامداران شرکت ایران‌خودرو……………………………………….. …………………122
جدول 4-13 سهامداران شرکت سایپا………………………………….. …………………………………124
جدول 4-14 میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور………………. ……………125

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار2-1 الگوی پیتر اوانز…………………………………………………………………………………………………………..37
نمودار 4-1 شرایط یک دیوان‌سالاری کارآمد………………………………………………………………………………77
نمودار 4-2 روند شاخص اختلال سیاست گذاری و تنظیمات دولت………………………………………….99
نمودار 4-3 تعداد محققان حوزه فناوری نانو……………………………………………………………………………….112
نمودار 4-4 توزیع شرکت‌های نانویی بر حسب صنعت………………………………………………………………113
نمودار 4-5 تعداد مقالات نانو و رتبه ایران در جهان………………………………………………………………….114

فصل اول

طرح پژوهش و کلیات

1-1 طرح مسئله:
قرن بيستم شاهد بي‌سابقه‌ترين فراز و نشيبها در زمينه نحوه نگرش به جايگاه دولت دراقتصاد و به ويژه نقش آن در توسعه ملي بوده است. در حالي كه در سالهای اوليه اين قرن ميزان دخالت دولتها در اقتصاد بسيار ناچيز بوده، در سالهای پاياني نيمه اول آن شاهد روند رو به افزايش دخالتها و مسئوليتهاي دولت هم در كشورهاي صنعتي و هم در كشورهاي در حال توسعه بوده ايم. سرانجام در ربع پاياني قرن بيستم و حتي سالهای پيش از آن يعني از اوايل دهه ١٩۶٠ از يك سو افزايش چشمگير دخالت دولت در كشورهاي صنعتي وجود داشته است و از سوي ديگر، همين كشورها به همراه سازمانهاي اقتصادي بين المللي دخالت دولت در كشورهاي در حال توسعه را به شكلهاي مختلف مورد مذمت قرارداده، كوچك‌سازي دولت را به مثابه يكي از مهمترين پيش‌نيازهاي حركت به سوي توسعه قلمداد نموده‌اند.
طی سال‌های گذشته، اقتصاددانان مکاتب مختلف توسعه اقتصادی نظرات گسترده‌ای را در ارتباط با جایگاه اقتصادی دولت و نقش آن در راهبردهای توسعه عنوان داشته‌اند. این نظرات متناسب با شرایط حاکم در هر دوران تغییراتی داشته است و دامنه وسیعی از «پذیرش نقش فعال» برای دولت تا نظریه‌های اصلاح طلبان پس از بحران آسیای شرقی، و در نهایت دیدگاه نهادگرایان در خصوص تعریف جدید نقش دولت به عنوان «نهادی مکمل در کنار بخش خصوصی» را در بر می‌گیرد( حسيني و شفيعي، 1387: 22). در عرصه مسائل توسعه، اقتصاددانان در تلاش جهت يافتن توضيحي براي رشد اقتصادی خيره‌کننده در کشورهای شرق آسيا و ناکامی اغلب کشورهای افريقايي و آمريکاي لاتين در دستيابي به اهداف توسعه در نيمه دوم قرن بيستم، بر مباحث بلند مدت رشد و توسعه به ويژه سهم سياستهاي دولت و نقش و کارکرد نهادها متمرکز شده و در اين زمينه نظريات جديدي مطرح شده است.
یکی از مهمترین این نظریات، دیدگاه نهادگرایان است که در حوزه علوم سیاسی، اقتصادی و علوم اجتماعی نظریات مختلفی ارائه داده‌اند. از منظر نهادگرایان كه مبناي اين پژوهش مي‌باشد؛ دولت نهادي ريشه‌دار و تاريخي است كه بسيار فراتر از مجموعه‌اي از واحدهاي راهبردي عمل مي‌نماید. كنش متقابل دولت و جامعه در اين ديدگاه به واسطه مجموعه نهادينه شده‌اي از روابط، محدود مي‌شود. پيامدهاي اقتصادي حاصل تعامل نهادهاي اجتماعي و سياسي است( اوانز،54:1380).
در بین نظریه‌پردازان نهادگرایی، پیتر اوانز از اندیشمندان مکتب نهادگرایی توسعه، بیش از سه دهه می‌باشد که اقتصاد آمریکای جنوبی به ویژه برزیل و همچنین کشورهای جنوب شرقی آسیا را زیر نظر داشته و مقالات و کتب متعددی را در زمینه نقش دولت نوشته است.
برنامه‌ريزي از جمله مفاهيم مهم اقتصادي است كه مكاتب مختلف رويكردهاي متفاوتي نسبت به آن داشته اند. گروه زیادی از کشورهای جهان از اوایل قرن بیستم جهت عبور از مشکلات و نابسامانی اقتصادی از جمله مالکیت دولت بر منابع تولید، بحران ناشی از رکود عمیق در نظام بازار، نابسامانی و تخریب زیربناهای اقتصادی به دلیل وقوع دو جنگ جهانی، توسعه‌نیافتگی و اقتصاد سنتی متکی بر منابع طبیعی، رو به برنامه‌ریزی اقتصادی آوردند.
در ميان كشورهاي در حال توسعه، ايران يكي از پيشگامان تهيه و تنظيم برنامه‌هاي توسعه محسوب مي‌شود. در اوايل سال 1325 دولت براي اصلاح وضع كارخانجات دولتي اقدام به تاسيس بانك صنعت و معدن كرد و در عين حال، هيأتي به نام «كميسيون برنامه» را براي تهيه برنامه هفت ساله عمراني، تحت عنوان «برنامه هفت ساله عمراني اول» تشكيل داد. بدين ترتيب، اولين اقدام عملي دولت در راستاي برنامه‌ريزي در قالب برنامه عمراني اول شكل گرفت. برنامه مذكور مشتمل بر مجموعه‌اي از طرحها بود كه توسط شوراي عالي اقتصاد تدوين شد. از اين زمان تا وقوع انقلاب اسلامی در مجموع پنج برنامه عمراني به اجرا گذاشته شد. در دوران پس از انقلاب اسلامي، نيز تا سال 1388در مجموع چهار برنامه توسعه به اجرا درآمد. اولين برنامه جامع توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور(1368-72) با اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري دولت مقارن بود. طي اين دوران، فشارهاي ناشي از اجراي اين سياست تا حد زيادي از ناكارايي عملكرد بخش دولتي در اقتصاد پرده برداشت. هرچند، با وجود تلاش‌هاي گسترده در جهت هدايت اقتصاد به سمت فضايي آزاد؛ در خصوص رفع انحصارات دولتي و مسائل مربوط به آن، اقدامي همه جانبه صورت نگرفت. با اينحال، رويه مذكور همچنان ادامه يافته و مبناي حركت برنامه دوم قرار گرفت. در برنامه دوم نيز تاحدي مضامين مبتني بر اتكا به سازوكار بازار پي‌گيري شد؛ هرچند، با اوج‌گيري روند تورم و كاهش درآمدهاي نفتي در كشور، راهبرد آزادسازي در اين برنامه نيمه‌كاره رها شد.
برنامه سوم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران که در این پژوهش برای ارزیابی نظرات نهادگرایان از آن استفاده می‌شود؛ در3 بخش، 26 فصل و 199ماده براي اجرا در مدت 5 سال (1383-1379) تهيه شده بود. (سازمان برنامه و بودجه، 1378). در برنامه سوم توسعه، بر دو موضوع تاكيد زيادي صورت گرفت: اول، گسترش توان رقابت‌پذيري اقتصادي در بازارهاي صادراتي و سپس تلاش در جهت كوچك‌سازي حجم دولت. در اين راستا، از راهبردهاي متعددي در تحريك صادرات غيرنفتي بهره‌گيري شد و در عين حال، امتيازات انحصاري