دانلود پایان نامه ارشد درباره قلام تعهدی، اقلام تعهدی، نابهنجاری اقلام تعهدی، بازده سهام

1-5-3- جامعه آماري 10
1-5-4- نمونه آماري 11
1-6- مدلهای پژوهش 11
1-6-1- مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اول پژوهش: بررسی ارتباط بین محافظهکاری و پایداری اقلام تعهدی 11
1-6-2- مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه دوم پژوهش: بررسی ارتباط بین محافظهکاری و نابهنجاری اقلام تعهدی 13
1-7- تعریف واژهگان کلیدی 14
1-8- خلاصه فصل 14
فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش 15
2-1- مقدمه 16
2-2- ادبیات نظری محافظه‌کاری 16
2-2-1- تاریخچه محافظه‌کاری 17
2-2-2- علل وجودی محافظه‌کاری در حسابداری 17
2-2-3- تعريف محافظه‌كاري و مفهوم آن 19
2-2-4- دلايل محافظهكاري 24
2-2-5- تبيينهاي محافظه كاري 26
2-2-5-1- تبيين قراردادي براي محافظه كاري 27
2-2-5-1-1- قراردادهاي استقراض 30
2-2-5-1-2- قراردادهای مزایای جبران خدمات 32
2-2-5-2- تبيين دعواي حقوقي 33
2-2-5-3- تبيين ماليات بردرآمد 33
2-2-5-4- تبيين قانوني 34
2-2-6- محافظه‌کاری مشروط و نامشروط 34
2-2-7- محافظه‌كاري و عنوان جانبداري 36
2-2-8- جایگاه محافظه‌کاری در مفاهیم نظری حسابداری 37
2-2-9- استانداردهاي حسابداري ايران و محافظه‌كاري 38
2-2-10- انتقادات از محافظه‌کاری 39
2-2-11- دفاع از محافظه‌کاری 42
2-3- ادبیات نظری نابهنجاری اقلام تعهدی 43
2-3-1- اقلام تعهدی 43
2-3-2- نابهنجاری اقلام تعهدی 45
2-3-3- نابهجاری اقلام تعهدی مبتنی بر ریسک 46
2-3-4- نابهنجاری اقلام تعهدی مبتنی بر قیمت‌گذاری نادرست 47
2-3-4-1- استدلال پایداری 47
2-3-4-2- استدلال رشد 48
2-3-4-3- استدلال تئوری نمایندگی 49
2-4- اندازه‌گیری محافظه‌کاری 50
2-4-1- معیار عدم تقارن زمانی سود 52
2-4-2- معیار عدم تقارن اقلام تعهدی به جریان وجه نقد 53
2-4-3- معیار اقلام تعهدی منفی 54
2-5- پیشینه پژوهش 55
2-5-1- پیشینه خارجی 55
2-5-2- پیشینه داخلی 60
فصل سوم: روش شناسی پژوهش 63
3-1- مقدمه 64
3-2- روشهاي گردآوري اطلاعات 65
3-3- جامعه آماري 65
3-4- نمونه آماري 65
3-5- فرضیه‌های پژوهش 66
3-5-1- محافظه‌کاری و پایداری اقلام تعهدی 67
3-5-2- محافظه‌کاری و نابهنجاری اقلام تعهدی 68
3-6- سنجش متغیرهای پژوهش 69
3-6-1- محاسبه اقلام تعهدی 69
3-6-2- محاسبه محافظه‌کاری 70
3-6-3- مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اول 71
3-6-4- محافظه‌کاری و نابهنجاری اقلام تعهدی 72
3-7- تجزیه و تحلیل آماری 76
3-8- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 76
3-8- خلاصه فصل 77
فصل چهارم: تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها 78
4-1- مقدمه 79
4-2- تأثیر محافظهکاری بر پایداری اقلام تعهدی 79
4-2-1- آمار توصیفی 79
4-2-1-1- آمار توصیفی در سطح کل سال-شرکت 79
4-2-1-2- آمار توصیفی برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا و پایین 80
4-2-2- همبستگي بين متغيرهاي پژوهش 81
4-2-2-1- همبستگي بين متغيرها در سطح کل سال-شرکت 82
4-2-2-2- همبستگي بين متغيرها برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا و پایین 83
4-2-3-آمار استنباطی 84
4-2-3-1- پایداری اقلام تعهدی و جریان نقد در پیش بینی سود سال بعد 84
4-2-3-2- تأثیر محافظهکاری بر پایداری اقلام تعهدی 84
4-3- محافظهکاری و نابهنجاری اقلام تعهدی 87
4-3-1- آمار توصیفی 87
4-3-1-1- آمار توصیفی در سطح کل سال- شرکت 87
4-3-1-2- آمار توصیفی برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا و پایین 88
4-3-2- همبستگي بين متغيرهاي پژوهش 89
4-3-2-1- همبستگي بين متغيرهاي پژوهش برای کل دادهها 89
4-3-2-1- همبستگي بين متغيرهاي پژوهش فرضیه دوم برای شرکتهایی با اقلام تعهدی
بالا و پایین 92
4-3-3-آمار استنباطی 94
4-3-3-1- آمار استنباطی بدون حضور محافظهکاری 94
4-3-3-2- آمار استنباطی با حضور محافظهکاری 95
4-4- خلاصه فصل 97
فصل پنجم: خلاصه و نتيجهگيري 98
5-1- مقدمه 99
5-2- خلاصه و نتیجهگیری 99
5-3- محدودیتهای پژوهش 101
5-4- پیشنهادهای کاربردی 102
5-5- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی‌‌‌‌ 102
منابع 104

فهرست جدولها
جدول (1-2): نمونه‌هایی از تضاد بین محافظه‌کاری با اصول حسابداری 40
جدول (3-1): نحوه محاسبه بازده تعدیل شده بر مبنای اندازه 74
جدول (4-1): آمار توصيفي برای معادله (3-3) و (3-4) 80
جدول (4-2): مقایسه میانگین متغیرها پژوهش حاضر با پژوهش‌ها پیشین در آمار توصیفی 80
جدول (4-3): آمار توصيفي برای معادله (3-5) 81
جدول (4-4): ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرها برای معادله (3-3) و (3-4) 82
جدول (4-5): ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرها برای معادله (3-5) 83
جدول(4-6): تأثیر محافظه‌کاری بر پایداری اقلام تعهدی 86
جدول (4-7): آمار توصيفي در سطح کل سال-شرکت 87
جدول (4-8): آمار توصيفي معادله (3-6) 88
جدول (4-9): ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرها برای کل دادهها با فرض عدم حضور متغیر محافظهکاری 90
جدول (4-10): ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرها برای کل دادهها با فرض حضور متغیر
محافظهکاری 91
جدول (4-11): ضریب همبستگی پیرسون برای شرکتهایی با اقلام تعهدی بالا و پایین 93
جدول (4-12): تأثیر محافظه‌کاری بر نابهنجاری اقلام تعهدی 96

فصل اول :
کلیات پژوهش

1-1-مقدمه و بیان موضوع
ارائه الگویی که به خوبی رفتار بازده سهام را توضیح دهد یکی از دغدغههای محققین حوزه بازارهاي مالی و سرمایه است. براساس پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه مدلها و الگوهای مختلفی ارائه گردیده است اما پژوهش‌ها متعددی نشان دادهاند که مدلهای ارائه شده به خوبی توانایی توضیح بازده سهام را ندارند. به عنوان مثال، مدل قیمتگذاری دارایی‌هایی سرمایهای1 یکی از معروفترین و قدیمیترین این مدلها است که توسط سه پژوهشگر به نام‌های شارپ2 (1964)، لینتنر3(1965) و موسین(1966) ارائه شد و تنها عامل تبیین کننده اختلاف بازده سهام را ریسک سیستماتیک4 معرفی گردید. پس از معرفي الگوي قيمتگذاري داراييهاي سرمايهاي نتایج پژوهشهاي حاکی از این است که متغیرهایی همچون اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت جریانهاي نقدي به قیمت، نسبت جریانهاي نقدي عملیاتی به قیمت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، اقلام تعهدي و اجزاي آن، مخارج سرمایهاي، بازده سهام را بهتر از مدل قیمتگذاری داراییهایی سرمایهای پیشبینی میکند(مشایخی و همکاران، 1389). موارد ذکر شده به نابهنجاريهاي بازار سرمایه5 منجر میشوند. در حقیقت نابهنجاريهاي بازار نتایج پژوهشهاي تجربی هستند که با تئوريهاي شناخته شده قیمتگذاري داراییها همخوانی ندارند. این نابهنجاري‌ها نشان دهنده ناکارایی بازار6 (فرصتهاي سودآوري) یا کامل نبودن مدل قیمتگذاري مورد استفاده هستند (همان).
یکی از نابهنجاریهای بازار سرمایه، نابهنجاری اقلام تعهدی7 است که دلالت بر کسب بازده غیرعادی8 از طریق انجام معامله براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی دارد. ادبيات حسابداري، بيانگر رابطهاي منفي بين اقلام تعهدي و بازده آينده سهام است. اين رابطه منفي اصطلاحاً «نابهنجاري اقلام تعهدي » ناميده مي‌شود كه اولين بار توسط اسلون9 (1996) معرفي شد. در ایران نیز دستگیر و رستگار (1390) و قائمی و همکاران (1389) رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده سهام را مستند کرده‌اند. اسلون استنباط کرد که بازار در استفاده و ترکیب کردن تمام اطلاعات گنجانده شده در اجزاي سود کوتاهی می‌کند. مطالعه اسلون نشان داد كه پرتفوي شركت‌هايي با اقلام تعهدي زياد، بازدههاي آتی پایینی به دست مي‌آورد. وي اين موضوع را به پايداري10 كمتر اقلام تعهدي در مقايسه با جزء نقدي سود نسبت داد كه دليل آن ذهنيتگرايي11بيشتر در برآورد اقلام تعهدي و ماهیت موقتی12 این اقلام است. به این معنا که، نادیده‌گرفتن پایداری متفاوت اجزاء نقدی و تعهدی سود، منجر به ارزیابی نادرست اطلاعات موجود در اقلام تعهدی می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران باید هنگام ارزش‌گذاری شرکت‌ها، بین پایداری اجزای سود- جزء نقدی و تعهدی- تفاوت قائل شوند. بدلیل آنکه جریانهای نقدی عملیاتی (به دلیل قابلیت اتکای بالاتر)، سودآوری آتی را بهتر از اقلام تعهدی پیش‌بینی می‌کند، نادیده گرفتن این تفاوت سبب می‌شود سرمایه‌گذاران درباره ارزیابی عملکرد آتی شرکت‌های با اقلام تعهدی بالا، بسیار خوش بینانه عمل کنند و درباره آینده شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین بدبین باشند. بنابراین اگر چنین سرمایه‌گذاران بیتجربه و کم اطلاعی بر قیمت سهام تأثیر‌گذارند، قیمت‌های بالایی برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا و قیمت‌های پایینی برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین مورد انتظار است. در واقع، در این شرایط سهام شرکت‌ها به‌گونه‌ای نادرست و غیرمنطقی ارزش‌گذاری می‌شود. و در نتیجه، در دوره‌های آتی، به دلیل پایداری پایین اقلام تعهدی، شرکت‌هایی با حجم بالای اقلام تعهدی، بازده‌هایی کمتر از حد مورد انتظار (بازده غیر عادی منفی) و شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین بازده‌هایی بیش از حد مورد انتظار (بازده غیر عادی مثبت) کسب خواهند کرد. این الگو در اصطلاح، نابهنجاری اقلام تعهدی نام دارد که چالش‌هایی را نسبت به تئوری‌های منطقی قیمت‌گذاری دارایی‌ها مطرح کرده‌است (هرشلیفر13 و همکاران، 2010).
به دنبال نتایج کار اسلون (1996)، پژوهش‌های مختلفی در رابطه با اقلام تعهدی و بازده سهام صورت گرفته‌است. دسته‌ای از پژوهش‌ها، نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر می‌کنند و دسته‌ی‌ دیگر، در تشریح نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی را علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام بیان می‌کنند.
به گفته فاما14 (1998) وجود نابهنجاریهای بازار سرمایه میتواند ناشی از عدم شناسایی کامل عوامل ریسک باشد. بنابراین در دیدگاهی که نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر می‌کنند بازار سرمایه به طور کارا و موثر اطلاعات موجود را ارزیابی و شرکتهایی با اقلام تعهدی پایین، پرمخاطره و دارای ریسک بالاتر هستند. بنابراین، بازده بالاتر این‌گونه شرکت‌ها جبرانی برای ریسک بیشتر است. می‌توان این‌گونه بیان کرد که سطوح مختلف اقلام تعهدی معیاری برای عامل ریسک است که منتهی به سطوح مختلف بازده می‌شود (فاما و فرنچ،200815).
در مقابل، در نظریه‌های مالی- رفتاری نوین فرض بر این است که سرمایه‌گذاران به طور سیستماتیک در قیمت‌گذاری دارایی‌ها دچار خطا و اشتباه میشوند و نابهنجاریها نتیجه‌ی خطای قیمت‌گذاری است (وو و ژانگ16،2011). به عبارت دیگر، وجود سرمایه گذاران بیتجربه در بازار، سبب قیمتگذاری نادرست اوراق بهادار می‌گردد؛ به نحوی که واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی باعث ‌می‌شود سهام شرکت‌های با حجم متفاوتی از اقلام تعهدی، به گونه‌ای نادرست بیشتر یا کمتر از واقع ارزش‌گذاری شود که این امر برخلاف فرضیه‌ بازار کارا17 است.
در کل، استدلالهای مختلفی در خصوص تشریح قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی که علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام است، وجود دارد. این استدلالها از قبیل، استدلال پایداری (اسلون، 1996، ریساتک18، 2010) استدلال رشد19 (فیرفیلد و همکاران20، 2003، مارتین21، 2007، ژانگ، 2007)، استدلال تئوری نمایندگی22(کوتاری و همکاران23، 2008) استدلال بازده نامشهود دورههای قبل 24(ریستاک، 2010، فروغی و همکاران، 1391) میباشند. برای بسط مبانی نظری این پایاننامه از استدلال پایداری استفاده شدهاست.
اسلون (1996) در استدلال پایداری، کسب بازده غیرعادی براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی را به پایداری کمتر اقلام تعهدی درمقایسه با جریان وجوه نقد نسبت میدهد. و عنوان میکند که علت پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جریان وجوه نقد، ذهنیتگرایی و ماهیت موقتی بیشتر در برآورد اقلام تعهدی است. از این رو، خطای