پایان نامه با کلمات کلیدی بخش کشاورزی، تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت، اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه ارشد

تعريف مسأله و بيان اصلي تحقيق
کشاورزی منشأ اشتغال بخش وسیعی از جمعیت کشور میباشد. علاوه بر این بخش کشاورزی دارای ارتباطهای پسین و پیشین فراوان با سایر بخشهای اقتصادی است. از این رو رشد این بخش و بهبود بهرهوری آن موجب تغییرات مثبت فراوان در اقتصاد کشور میگردد.این بخش بزرگترین بخش اقتصادی پس از بخشهای خدمات و صنعت و معدن است که حدود 13 درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمدهای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب رشد این بخش تا حدود زیادی تعیین کننده رشد اقتصادی کشور است. (کهنسال و همکاران، 1388). از سوی دیگر مطابق مطالعات نظری و تجربی بهرهوری بهترین و مؤثرترین روش دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولید است. افزایش بهرهوری از طریق بهبود کارایی مصرف نهادهها و در نتیجه کاهش هزینههای تولید باعث افزایش قدرت رقابتی محصولات یک بخش در بازارهای جهانی میگردد. به منظور افزایش بهرهوری در اقتصاد ایران باید به بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای مهم و عمده فعالیتهای اقتصادی در کشور توجه خاص داشت، زیرا این بخش در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی از نظر تولید، اشتغال، ارز آوری، تأمین غذای مورد نیاز کشور و وابستگی کمتر به ارز خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است (اکبری و همکاران، 1382).
به منظور مشاهده سهم و اهمیت بخش کشاورزی در شکلهای (1-2-1) تا (1-2-6) سعی شده است جایگاه این بخش در اقتصاد کشور مشخص گردد. در شکل (1-2-1) نمودار تولید ناخالص بخش کشاورزی به قیمتهای پایه سال 1376 آورده شده است. مشاهده میگردد که ارزش تولید این بخش تا سال 1389 به صورت پیوسته در حال افزایش بوده است. در شکل (1-2-2) تولید ناخالص بخشهای مختلف اقتصادی به قیمتهای پایه سال 1376 آورده شده است. مشاهده میگردد که بعد از انقلاب سال 1357 بخش خدمات همواره بزرگترین بخش اقتصادی کشور بوده است. همچنین بعد از سال 1375 تولید بخش کشاورزی از بخش نفت پیشی گرفته است و با گذشت زمان این فاصله بیشتر شده است. این مسئله حاکی از اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور است.
شکل 1-2-1: تولید ناخالص بخش کشاورزی به قیمتهای پایه سال 1376

منبع: آمار و دادهها، بانک مرکزی

شکل 1-2-2: تولید ناخالص بخشهای اقتصادی به قیمتهای پایه سال 1376

منبع: آمار و دادهها، بانک مرکزی
در شکل (1-2-3) نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور بدون احتساب درآمد بخش نفت به قیمت پایه سال 1376 آورده شده است. همچنین در شکل (1-4) نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه سال 1376 ارائه شده است. مشاهده میشود که سهم بخش کشاورزی از اقتصاد کشور قبل از انقلاب به سرعت در حال کاهش بوده و بعد از انقلاب روند صعودي در پيش گرفته و بعد از سال 1367 باز هم دچار روند نزولي گشته است. در شکل (1-2-3) میانگین سهم بخش کشاورزی در اقتصاد بدون نفت کشور طی دوره 1389-1338 حدود 17 درصد است. در شکل (1-2-4) میانگین سهم بخش کشاورزی از کل در اقتصاد کشور طی دوره 1389-1338 نزدیک به 13 درصد است.

شکل 1-2-3: نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور بدون احتساب تولید بخش نفت به قیمت پایه سال 1376

منبع: آمار و دادهها، بانک مرکزی

شکل 1-2-4: نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه سال 1376

منبع: آمار و دادهها، بانک مرکزی
در شکل (1-2-5) تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب تولید بخش نفت و بدون احتساب آن آورده شده است. مقایسه شکلهای (1-2-1) و (1-2-5) مشخص میسازد که کاهش شدید سهم بخش کشاورزی قبل از انقلاب و نوسانات آن بعد از انقلاب عمدتاً به نوسان تولیدات سایر بخشها مربوط میشود، چرا که تولیدات بخش کشاورزی همواره روند صعودی تقریباً همواری را طی نموده است.
شکل 1-2-5: تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب تولید بخش نفت و بدون احتساب آن به قیمت پایه سال 1376

منبع: آمار و دادهها، بانک مرکزی
به منظور مقایسه سهم بخش کشاورزی و سایر بخشهای اقتصادی در اقتصاد کشور در شکل (1-2-6) نمودار نسبت تولید ناخالص هر کدام از بخشهای اقتصادی به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه سال 1376 آورده شده است. در طی دوره 1389-1338 سهم بخش خدمات از اقتصاد کشور به صورت میانگین نزدیک 50 درصد، سهم بخش نفت به صورت میانگین حدود 23 درصد، سهم بخش صنعت و معدن به صورت میانگین حدود 16 درصد، و همانگونه که گفته شد سهم بخش کشاورزی به صورت میانگین نزدیک به 13 درصد بوده است. همانگونه که از شکل مشخص است سهم بخش کشاورزی بعد از سال 1367 که حدود 16 درصد بوده است رو به کاهش گذاشته و در سال 1389 به 13 درصد است.

شکل 1-2-6: نمودار نسبت تولید ناخالص هر کدام از بخشهای اقتصادی به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه سال 1376

منبع: آمار و دادهها، بانک مرکزی
در شکل (1-2-7) نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان شاخصی برای اندازه دولت آورده شده است. همانگونه که مشاهده میشود قبل از سال 1353 این شاخص به صورت بسیار فزایندهای در حال رشد بوده است، در سال 1353 به اوج خود رسیده و سپس رو به کاهش نهاده است. کمترین مقدار آن در سال 1370 حدود 20 درصد است. سپس این شاخص به صورت ملایم رو به رشد نهاده است و در سال 1385 به حدود 34 درصد رسیده است. نهایتاً در سال 1387 نزدیک به 32 درصد بوده است.

شکل 1-2-7: اندازه دولت (نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی کشور)

منبع: آمار و دادهها، بانک مرکزی
مکاتب اقتصادی دیدگاههای کاملاً متفاوتی در ارتباط با اندازه مناسب دولت و مقدار مخارج دولت دارند. اینکه اندازه بهینه دولت چه مقدار است یا به عبارت دیگر در کشور ما مخارج دولت بایستی چه نسبتی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد، محل بحث در بین اقتصاددانان است. برای مشخص شدن وضعیت ایران از نظر اندازه دولت و دریافت تصویری کلیتر بهتر است به آمارهای جهانی توجه نمائیم. در شکل (1-2-8) اندازه دولت (نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی) در سال 2008 برای کشورهای مختلف آورده شده است1. با توجه به این شاخص رتبه ایران در جهان 102 با عددی حدود 31 درصد میباشد. عراق در رتبه اول با عددی حدود 87 درصد، فرانسه در رتبه هفتم با عددی حدود 61 درصد، انگلستان در رتبه 37 با عددی حدود 50 درصد، ترکیه در رتبه 74 با عددی حدود 39 درصد، ژاپن در رتبه 103 بعد از ایران با عددی حدود 30 درصد، گابن در رتبه 104 بعد از ژاپن با عددی حدود 30 درصد، کره جنوبی در رتبه 107 با عددی حدود 29 درصد، چین در رتبه 132 با عددی حدود 22 درصد، روسیه در رتبه 141 با عددی حدود 21 درصد، هند در رتبه 142 با عددی حدود 20 درصد، چاد در رتبه 143 با عددی حدود 20 درصد و آمریکا در رتبه 144 با عددی حدود 20 درصد.
در شکل (1-2-9) اندازه دولت (نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی) در سال 2011 برای کشورهای مختلف آورده شده است2. در این جدول ایران در رتبه 109 با عددی حدود 25 درصد قرار دارد.
همانگونه که دیده میشود ترتیب مشخصی از کشورها از نظر سطح توسعه یافتگی در این اشکال دیده نمیشود. در صدر، میانه و انتهای جدول ترکیبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دیده میشود. به طور کلی آنچه که از این اشکال و در ارتباط با اندازه دولت استنباط میشود این است که اندازه دولت در هر کشور بستگی به مکتب اقتصادی که آن کشور از آن تبعیت میکند و ساختارهای اقتصادی آن دارد. با این وجود مشاهده میشود که کشورهایی مانند روسیه، چین، هند و آمریکا که حداقل در ظاهر از طیف متنوعی از مکاتب اقتصادی در ارتباط با اندازه و سهم دولت در اقتصاد پیروی مینمایند از نظر این شاخص بسیار نزدیک به یکدیگر بوده و نسبت به دیگر کشورها نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در آنها پائین است.
شکل 1-2-8: اندازه دولت (نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی) در سال 2008

منبع: دادههای بانک جهانی

شکل 1-2-9: اندازه دولت (نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی) در سال 2011

منبع: دادههای بانک جهانی
با توجه به آنچه که در ارتباط با سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، اشتغال بخش وسیعی از شاغلان کشور در این بخش، لزوم توجه به بهرهوری این بخش، و مخارج دولت آورده شد و نهایتاً با توجه به مطالعات نظری و تجربی که بر اثرات متفاوت مخارج دولت بر بهرهوری بخشهای مختلف اقتصادی تأکید دارند در این تحقیق به بررسی تأثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر بهرهوري کل عوامل توليد بخش كشاورزي كشور با استفاده از دادههای سالانه ایران طی دوره 1387-1352 میپردازیم.

ضرورت و اهميت انجام تحقيق
بخش کشاورزی به لحاظ دارا بودن قابلیتها و ظرفیتهای قابل توجه از اهمیت خاصی در اقتصاد کشورها برخوردار است. نقش بخش کشاورزی در تأمین مواد غذایی و تهیه مواد اولیه برخی از صنایع قابل توجه است. این موضوع زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار میگردد که ویژگی چندگانه این بخش و تأثیری که در تأمین توسعه روستایی ایفا مینماید نیز مدنظر قرار گیرد. بخش کشاورزی در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه از جمله ایران به عنوان یکی از بخشهای قدیمی در اقتصاد مطرح میباشد و در زمینه تولید، اشتغال، امنیت غذایی، مبادلات خارجی و مزیتهای نسبی از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و دارای نقشهای کلیدی در جریان توسعه اقتصادی است (نصابیان و خلج، 1382).
از سوی دیگر مطابق مطالعات اقتصادی دستیابی به رشد اقتصادی از طریق افزایش بهرهوری از مهمترین اهداف اقتصادی هر کشور به شمار میرود. در سطح جهانی دستیابی به توسعه و لزوم افزایش بهرهوری در تعامل با یکدیگر قرار دارند، به طوریکه افزایش بهرهوری به عنوان مقدمهای برای دستیابی به توسعه اقتصادی مطرح میگردد. از این رو و با توجه به سهم عمده بخش کشاورزی در اقتصاد ایران شناسایی عوامل مؤثر بر بهرهوری در این بخش ضروری به نظر میرسد. از سوی دیگر با توجه به سهم عمده دولت در اقتصاد کشور شناسایی اثرات مخارج دولت بر جنبههای مختلف اقتصاد کشور حائز اهمیت است. با توجه به مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف پیرامون اثرات مخارج دولت بر بهرهوری بخشهای اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی، چگونگی این رابطه ممکن است مثبت، منفی و یا بی معنی باشد. شرایط اقتصادی کشور ما تا حدود زیادی متفاوت از کشورهایی است که مطالعاتی در این زمینه در آنها صورت گرفته است. با توجه به شواهد اقتصادی به نظر میرسد که مانند آنچه که در کشورهای توسعه یافته دیده میشود بخش دولتی و بخش خصوصی در ایران مکمل همدیگر نیستند. از طرف دیگر وضعیت ما با آن دسته از کشورهای در حال توسعه که مخارج دولت از مالیاتهای بخش خصوصی تأمین میگردد تفاوت دارد، زیرا مخارج بخش دولتی تا حدود زیادی از محل درآمدهای نفتی تأمین میگردد. با توجه به شرایط فوق چگونگی تأثیر مخارج دولتی بر بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی نامشخص به نظر میرسد. همچنین به منظور مطالعه دقیقتر این ارتباط لازم است مخارج عمرانی و مصرفی بخش دولتی تفکیک گردد.

اهداف تحقيق
بررسی تأثیر مخارج جاری دولت بر بهرهوري كل عوامل توليد بخش کشاورزی ایران.
بررسی تأثیر مخارج عمرانی دولت بر بهرهوري كل عوامل توليد بخش کشاورزی ایران.

فرضيات تحقيق
مخارج جاری دولت دارای تأثیر معناداری بر رشد بهرهوري كل عوامل توليد بخش کشاورزی ایران است.
مخارج جاری دولت در بلندمدت دارای تأثیر معناداری بر رشد بهرهوري كل عوامل توليد بخش کشاورزی ایران است.
مخارج جاری دولت در کوتاهمدت دارای تأثیر معناداری بر رشد بهرهوري كل عوامل توليد بخش کشاورزی ایران است.
رابطه علیت از مخارج جاری دولت به رشد بهرهوري كل عوامل توليد بخش کشاورزی ایران در بلندمدت وجود دارد.
رابطه علیت از مخارج جاری دولت به رشد بهرهوري كل عوامل توليد بخش کشاورزی ایران در کوتاهمدت وجود دارد.

مخارج عمرانی دولت دارای تأثیر معناداری بر رشد بهرهوري كل عوامل توليد بخش کشاورزی ایران است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد نتايج، داراي، الگوي، کينماتيکي Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بخش کشاورزی، بهرهوری کل عوامل، رشد تولید، نیروی کار