منابع مقاله درمورد بیع متقابل، نفت و گاز، جذب سرمایه‌گذاری، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

نتقال مهارت‌های مديريتي به شركت نفت ملي ايران انجام نمی‌شود و اين شركت مسئول هزینه‌های فعاليت میدان‌های نفتي است. علاوه بر اين، انتقال تكنولوژي مسئله دائمي و هميشگي نيز نيست. ثابت‌شده عليرغم خطرات موجود، قراردادهاي باي بك در صنعت نفت و گاز كشور به‌صورت دوطرفه‌ای سودمند هستند.
یکی دیگر از محسنات معامله بیع متقابل استفاده از شبکه‌ی بازاریابی سرمایه‌گذار خارجی است. در این رهگذر طرف خارجی کالا را به کشورهای دیگر صادر می کند، این کالا در بازار های آن کشور ها معرفی و شناخته می شود و در عمل تبلیغات و بازاریابی اولیه توسط طرف خارجی صورت می پذیرد. البته سرمايه‌گذاران خارجي، مناطق و کشورهايي را براي سرمايه‌گذاري انتخاب مي‌کنند كه براي آنها جذابيت لازم را داشته باشد. در کنار وجود شرايط مطلوب اقتصادي، سياسي، حقوقي و مانند آن که از عوامل مهم در جذب سرمايه‌گذاري خارجي محسوب مي‌شوند، يکي از شيوه‌هايي که امروزه به منظور تحرک بيشتر سرمايه‌گذاران خارجي به امر سرمايه‌گذاري از جانب کشورهاي در حال توسعه و نيز کشورهاي صادرکننده سرمايه به کار گرفته مي‌شود، استفاده از مشوق‌‌هاي مالي است. اين مشوق‌ها مي‌توانند از طريق جذاب‌تر کردن محيط‌ سرمايه‌گذاري ريسک سرمايه‌گذاري را براي سرمايه‌گذاران خارجي کاهش دهند،

واژگان کلیدی : صنعت نفت، قراردادهای بین المللی نفت و گازی، بای بک (بیع متقابل)، سرمايه‌گذاران خارجي، قانون اساسي

مقدمه
حاکمیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل به‌رغم وجود برخی دیدگاه‌های بحث‌برانگیز، اصطلاح شناخته‌شده‌ای است و عمری به بلندای عمر یک دولت دارد. یکی از جلوه‌های این حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولت‌ها در بهره‌برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آن‌ها اعم از خشکی، دریایی و فضای بالای کشور و به‌تبع آن بازداشتن دولت‌های دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. ازجمله مهم‌ترین منابع تخت حاکمیت دولت‌ها، مخازن نفت و گاز می‌باشد. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدید ناپذیر بهره‌برداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد.
کشور ما در منطقه خاورمیانه و جهان از موقعیت ژئواستراتژیک ممتاز و ژئوپلتیک قابل‌توجهی برخوردار است. این کشور پل ارتباطی بین آسیا و اروپا است و حدود هشتاد درصد از منابع نفت و گاز دنیا در مناطق شمالی و جنوبی آن قرارداد. لذا با توجه به اینکه حدود1/3 منابع انرژی جهان نیز از خلیج‌فارس و تنگه هرمز عبور می‌کند، بی‌تردید امنیت منطقه متأثر از عملکرد ایران نیز است و اینکه چگونه بتواند در حفظ امنیت و ثبات سیاسی آن ایفاء نقش نماید. این نکته نیز حائز اهمیت است که موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران (ازلحاظ اقتصادی و سیاسی) تحت تأثیر استراتژی اقتصادی و سیاست خارجی کشورهای توسعه‌یافته به‌ویژه جهان غرب قرارداد که بیشتر توجه آنان به ایران، در حوزه مسائل انرژی‌زا می‌باشد.
در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی، میزان نقدینگی سطح تکنولوژی و سایر مؤلفه‌های تصمیم‌گیری، تلاش نموده است. به‌منظور توسعه صنایع خود، از میان روش‌های موجود، شیوه بهینه، عقلایی و متناسب با هر بخش را برگزیند. از سوی دیگر توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیز حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی و به‌ویژه سازمان اوپک (با توجه به دارا بودن پتانسیل بالای ذخایر هیدروکربوری)، در برنامه کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی ایران جایگاهی خاص دارد.
با توجه به مطالب ذکرشده و در راستای حفظ امنیت ملی، ثبات سیاسی و تأمین منافع ملی، جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامه‌های کلان توسعه، از مکانیزم بیع متقابل در قلمرو منابع انرژی‌زا بهره چیست.
در سال‌های 57-1350 یعنی قبل از وقوع انقلاب اسلامی حکومت پهلوی تمایل زیادی به حضور شرکت‌های خارجی در منطقه داشت درنتیجه شرایط طوری فراهم می‌شد که انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. ازنظر بین‌المللی نیز روابط خوب ایران با سایر کشورهای جهان مخصوصاً کشورهای صاحب تکنولوژی خود موجب هموار شدن راه برای آنان بود زیرا ازلحاظ سیاسی هیچ‌گونه مشکلی بین کشور ما و سایر کشورها وجود نداشت و ریسک سیاسی شرکت‌های خارجی در این میان تقریباً صفر بود. بیع متقابل نوعی سیستم تجاری و اقتصادی می‌باشد که آثار امنیتی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی خاصی دارد. ازآنجایی‌که عقد قراردادهای بیع متقابل در ایران مقوله جدیدی به شمار می‌رود، بررسی و پژوهش و تفسیر هریک از ابعاد مذکور، ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد؛ به‌ویژه در جهان امروز که ارتباطات و تعامل نقش کلیدی و مهمی را ایفا می‌نماید. درمجموع مي‌توان گفت سرمايه‌گذاري به مجموعه متنوعي از عوامل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حتي فرهنگي بستگي دارد. بازده مورد انتظار و ريسك سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاري به ترتيب مهم‌ترين عامل جذب و بازدارنده سرمايه‌گذاري خارجي محسوب مي‌شوند. سياست‌هاي مالياتي (معافيت‌ها و تخفيف‌هاي مالياتي)، مقررات دولت‌ها نظير تسهيلات مالي يارانه‌اي، ترجيحات و اولويت‌هاي انحصاري مثل اعطاي حقوق انحصاري، موانع تجاري كم و تعرفه‌هاي معقول، زيرساخت‌ها، سوخت و انرژي كم‌هزينه، ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي؛ كيفيت قوانين و مقررات اجرايي ازجمله قوانين قضايي، اقتصادي و وجود يك فرهنگ پذيراي جذب سرمايه‌گذاري خارجي از ديگر عوامل مؤثر بر سرمايه‌گذاري خارجي هستند. با تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي در سال 1381 بسياري از موانع و محدوديت‌هاي قبلي جذب سرمايه‌گذاري خارجي مرتفع شد، حوزه فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي گسترش يافت، روش‌هاي جديد سرمايه‌گذاري به رسميت شناخته شد و يك تشکيلات واحد بانام مرکز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي براي جلب سرمايه‌گذاران ايجاد شد. در اين قانون، سرمايه‌گذاري خارجي علاوه بر تأمين‌کننده منابع مالي از جنبه‌هاي ديگر نظير ايجاد زمينه ارتقاي بهره‌وري، انتقال تکنولوژي از خارج، توسعه مهارت و مديريت براي ارتقاي توان كيفي نيروي كار داخلي، توسعه بازارهاي صادراتي و افزايش رقابت‌پذيري توليدات داخلي نيز موردتوجه قرارگرفته است.
قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي درزمینهٔ سياست‌هاي تشويقي به‌ويژه مشوق‌هاي مالي، سياست روشني ارائه نمي‌دهند. به‌طور مثال بر اساس ماده 8 اين قانون، تمام حقوق و تسهيلات براي سرمايه‌گذاران خارجي با سرمايه‌هاي داخلي مطابقت داده‌شده بدون آنكه ميزان و مدت معافیت‌ها ازجمله معافيت‌هاي مالياتي و ساير مشوق‌های مالي به‌طور صريح بيان شود، يا در مورداستفاده از خدمات بيمه‌اي، هیچ‌گونه مفادي وجود ندارد. درحالی‌که تحت پوشش قرار گرفتن سرمایه‌گذاران خارجي توسط بیمه‌های داخلي يا خارجي سبب اعتماد و اطمينان سرمايه‌گذاران خارجي خواهد شد. شايد بتوان گفت انتقال سود و اصل سرمايه به خارج تنها موضوعي است كه از صراحت در اين قانون برخوردار بوده و چگونگي انتقال در قانون و آیین‌نامه اجرايي آن به‌طور كامل بیان‌شده است.
سؤالات تحقیق
1-تأثیرات قراردادهای بین‌المللی نفتی بیع متقابل (بای بک) و نظام حقوقی آن در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به چه میزان است؟
2-قراردادهای بیع متقابل (بای بک) چه تفاوتی با دیگر قراردادهای بین‌المللی نفت و گازی دارد و با توجه به تحریم‌های دیگر کشورها علیه ایران به چه میزان می‌تواند سودمند باشد؟
3-آیا این نوع قرارداد نقش به سزایی در پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی دارد و در این نوع قرارداد می‌تواند نقش جمهوری اسلامی ایران را در جذب این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر کرد؟

فرضیه‌ها
تأثیرات قراردادهای بین‌المللی نفتی بیع متقابل (بای بک) و نظام حقوقی آن در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به میزان زیادی توانسته به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک نماید.
یکی از عوامل مهمی که می‌تواند در صنعتی کردن و پیشرفت کشور جمهوری اسلامی ایران بشود استفاده از روش بیع متقابل در صنعت نفت و گاز می‌باشد.

اهداف تحقیق
قراردادهای بیع متقابل (بای بک) تفاوت‌های زیادی با دیگر قراردادهای بین‌المللی صنعت نفت و گاز دارد و می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بسیار سودمند باشد.
جذب سرمایه‌های خارجی نقش مهمی بر این نوع قرارداد اعمال می‌کند و همچنین داشتن مدیریت صحیح در اجرای این نوع قرارداد می‌تواند به نفع کشور عزیزمان ایران باشد.

نوع روش کار
در این پژوهش تحلیلی توصیفی روش جمع‌آوری مطلب نوعاً کتابخانه‌ای است و با توجه به جدید بودن موضوع پژوهش و محدودیت‌های دسترسی به متن قراردادهای واقعی و انجام‌شده در این زمینه روش گردآوری اطلاعات نیز به‌صورت کتابخانه‌ای و جستجو در منابع موجود در سایت‌ها و تحقیقات وابسته به موضوع انجام می‌شود.

فصل اول کلیات
1-1 سیر تاریخی
تجارت متقابل در سطح وسیع آن، اولین بار پس از جنگ جهانی اول ظهور یافت. آلمان در دوران جمهوری وایمار1 (1) و درشرایطی که پول کشور در اثر بی‌ثباتی بیش‌ازحد، نمی‌توانست وسیله مبادلات خارجی قرار گیرد، به شیوه تجارت متقابل متوسل گردید. به‌این‌ترتیب آلمان توانست اقتصاد خسارت‌دیده از جنگ را دوباره به حالت عادی و سالم بازگرداند.2 سایر کشورهای اروپایی نیز سیستم تهاتری و ترتیبات تسویه بین‌المللی را به‌عنوان وسیله‌ای جهت کمک به بهبود اوضاع اقتصادی بعد از جنگ، به کار گرفتند.
بروز بیع متقابل در دوره جدید را باید در دو دهه قبل و در کشورهای اروپای شرقی جستجو نمود. کشورهای اروپای شرقی با شرایط اقتصادی نامساعدی از قبیل عدم توازن تجاری شدید با غرب، افزایش بدهی‌های خارجی، نیاز به ادامه واردات از غرب و عدم توفیق در افزایش صادرات روبرو بودند؛ لذا مجبور شدند واردات خود را که نیازمند ارز معتبر بود، به اقلامی که دارای اولویت بودند، یا اقلامی که مولد صادرات بوده و درآمد ارزی را تضمین می‌نمود، محدود سازند؛ بنابراین اکثر این کشورها، سازمان‌های تجارت خارجی خود را به معاملات بیع متقابل فراخواندند.
مشابه فشارهای اقتصادی که موجب روی آوردن کشورهای اروپای شرقی به تجارت متقابل گردید، چنین وضعی در مورد کشورهای درحال‌توسعه نیز صادق بوده است، زیرا این کشورها غالباً با محدودیت منابع ارزی برای مدرنیزه کردن صنایع خود مواجه بودند.
برخی کشورهای جهان سوم مانند اندونزی، مکزیک و برزیل معتقد بودند که بیع متقابل اگر نخستین ابزار نباشد، دست‌کم ابزار مهمی برای بهبود و موازنه تجاری است. امروز بیش از 90 کشور جهان با اهداف متفاوت ازجمله، صرفه‌جویی ارزی، افزایش صادرات، کسب بازارهای جدید و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته حداقل بخشی از تجارت خود را در قالب معامله متقابل انجام می‌دهند3.
در برخی کشورها، معاملات متقابل، به‌طور قانونی به چند مورد معین از قراردادها محدود گردیده است. در ایران نیز، در راستای تحقق برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و به استناد بند «ی» تبصره 29 قانون مذکور، اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصادی هیئت دولت در جلسه مورخ 20/3/1369، آئین‌نامه معاملات متقابل را تصویب نمودند.
اولین قراردادهای بیع متقابل پس از تصویب آئین‌نامه مذکور، توسط کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اداره تهاتر و امور صادراتی مورد رسیدگی قرار گرفت. سازوکار انعقاد این قراردادها درگذر زمان با تغییراتی روبرو بوده است که در ادامه به آن اشاره خواهیم نمود.
در سال‌های اخیر، بیع متقابل در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، جهت توسعه میدان‌ها و افزایش تولیدات آن مورداستفاده قرارگرفته است که این موضوع در فصول آینده موردبحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
1-1-1 مفهوم بیع متقابل
تجارت متقابل درواقع دربرگیرنده ترتیبات بازرگانی گوناگونی است که در آن پرداخت به‌صورت غیر از روش نقدی صورت می‌گیرد، اغلب اوقات واژه تجارت متقابل، در قالب روش تهاتری که در روابط بازرگانی شرق و غرب جاری بوده است شناخته می‌شود. درحالی‌که تجارت متقابل دامنه وسیع‌تری دارد.
بیع متقابل به‌عنوآن‌یکی از شیوه‌های تجارت متقابل، از سوی کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره زنجیره تأمین، جامعه آماری، شرکت‌های تولیدی، زنجیره تامین Next Entries منابع مقاله درمورد بیع متقابل، قرارداد بیع متقابل، شخص ثالث، اشخاص ثالث