سير انديشه هاي سياسي نشان مي دهد كه جامعه مدني بر محوريت اعتلاف افراد انساني دور مي زند . اين اعتلاف يا نشات گرفته از طبيعت اجتماعي انسانها مي باشد كه در اين صورت ، جامعه مدني همان جامعه طبيعي است كه به صورت متكامل ” دولت – شهر ” در آمده است و يا اين كه جامعه طبيعي اوليه با ابتكار خردمندانه اعضاي خود مبدل به جامعه سازمان يافته اي شده است كه افراد در اندرون آن احساس امنيت ، آزادي و آرامش خاطر كنند .
از نظريات انديشمندان قرون هفدهم تا نوزدهم چنين بدست مي آيد كه افراد انساني ، در عين آنكه اجتماعي و نيلزمند حكومتند ، آنچنان ضعيفند كه توان مقابله با اين قدرت كبريايي را ندارند . با اين ترتيب ، نبايد فرد را در مقابل حكومت تنها گذاشت . بر لين اساس ، حضور هيئتهاي حايل بين توده هاي بي نام شهروندان اجتناب ناپذير خواهد بود تا به اين وسيله زمينه مشاركت گروهي و موثر شهروندان در امور اجتماعي و سياسي فراهم شود .
اين هيئتها ، در عين حال ، به متزله روابط و وزنه تعادلي هستند كه مي توانند افكار و انديشه هاي متنوع و مطرح در يك جامعه را نهادينه سازند و به اين وسيله راهگشاي گفتگوي منطقي و مسالمت آميز در نظام كثرت گرا و دموكراتيك باشند . انجمن ها ، مجامع شغلي و صنفي ، احزاب سياسي و شوراي محلي ، نمونه هاي برجسته اين هيئتهاي واسطه به شمار مي روند كه در صورت استقلال ، مي توانند سد محكمي در مقابل اقتدار حكومتي باشند .
دكترين هيئتهاي واسطه خصوصا در قرن نوزدهم در ارتياط با توسعه مفاهيم دموكراسي و سوسياليسم مطرح شده است . علاوه بر آن ، حوادث سختي هم چون بحران اقتصادي جهاني سالهاي 1929 – 1932 با جريانهاي فكري متعدد جلوه جديدي به اين دكترين داد .
به نظر آلكسين تودوكويل ( 1805 – 1859 ) يكي از نظريه پردازان انديشه ليبرال و مولف كتاب دموكراسي در امريكا بدون هيئتهاي واسطه كه وي آنها را ” هيئتهاي ثانوي ” مي نامد ، همچون مجامع و شوراهاي محلي ، دموكراسي واقعي وجود نخواهد داشت . وي دمو.كراسي را عبارت از حكومتي ميداند كه مردم از طريق عضويت در هياتهاي واسطه به صورت متشكل سرنوشت سياسي خويش را رقم مي زنند .
بر اساس انديشه علمي مسيحيت ، گروههاي طبيعي انساني ، هم چون گروههاي خانوادگي و شغلي و انجمن هاي مذهبي و علمي وجود دارد كه هر يك در هيات اجتماعي جايگاهي دارد . منفعت عمومي كه در واقع دولت بايد آن را تامين كند ، از طريق همين گروهها تامين
كه مسئوليت خاص آنها مكمل مسئوليت دولت است .
انديشمندان مسيحي از آن تحت عنوان ” اصل معاونت ” يا اصل ” تكامل ” ياد كرده اند . به اين معني كه دولت قادر نيست همه كارها را به تنهايي انجام دهد .
پس هيئتهاي واسطه دقيقا بر آن هستند تا فراهم كننده رابطه فرد و دولت و به اين وسيله تامين كننده منافع عمومي باشند .
لازمه هيئتهاي واسطه تنوع ائدئولوژي است و اصلا دموكراسي مستلزم تعدد هيئتهاي واسطه مي باشد ، بدون آن كه هيئت برتري وجود داشته باشد . البته ، اين هيئتها بايد منافع عمومي را هدف نهايي خود قرار دهند تا به اين وسيله فضايي متعادل تمامي جامعه را در برگيرد .
در نظامهاي سياسي معاصر ، هيئتهاي واسطه در اشكال گوناگون متظاهر مي شوند كه از بين آنها احزاب سياسي ، سنديكاها و گروههاي فشار موثرترين نقش را بازي كننده . اين هيئتهاي واسطه را مي توان مبناي بنيانگذاري نهادهاي دموكراتيك دانست كه كشورهاي مغرب زمين طي دو قرن گذشته آن را تجربه كرده و بسياري از ديگر كشورها نيز تدريجا به اين اردوگاه سياسي و فكري پيوسته اند .
با اين ترتيب ، جامعه مدني و دموكراسي مفاهيم متداخلي به نظر ميرسند كه به عنوان يك دستاورد مطلوب ، برخي جوامع آن را تجربه مي كنند و برخي ديگر براي تحقق آن با موانع سنتي و فرسوده پيرامون خود دست و پنجه نرم مي كنند .
جمهوري اسلامي ايران كه تركيبي از اعتقادات اسالمي و حاكميت مردم است ، با درك مراتب همسازي دين و دموكراسي ، به نظر ميرسد كه جامعه مدني ساخته و پرداخته انديشمندان غير اسلامي بي ارتباط با جامعه اسلامي نباشد .
در اين مقال مختصر ، ضمن نگرشي كوتاه بر حدود ارتباط جامعه مدني با هر يك از دو كانون فكري دموكراسي و اسلام ( بخش اول ) جايگاه آن را در نظام جمهوري اسلامي ايران كه از التقا اين دو كانون تاسيس شده است ( بخش دوم ) مورد بررسي قرار دهيم :
بخش اول
جامعه مدني در نظامهاي نمونه سياسي
با توجه به محورهاي اساسي جامعه مدني ، نظامهاي سياسي را مي توان با آن ارزيابي نمود . به همين جهت ، موضوع جامعه مدني را در دموكراسي هاي آزاد و در نظام سياسي به بررسي مي گذاريم :
بند اول
جامعه مدني و دموكراسي هاي آزاد معاصر
قدمت دموكراسي به همان قدمت جامعه مدني است و ملاحظه كرديم كه نظريه پردازان فلسفه جديد ( از رنسانس به بعد ) نوعا در تبيين جامعه مدني آن را پايه گذار دموكراسي دانسته اند و هر جا كه جامعه مدني را مطرح نموده اند ، از دموكراسي و اوصاف آن ياد كرده اند .
با توجه به زمينه فكري مشترك بين اين دو مفهوم ، چنين به نظر ميرسد كه جامعه مدني ذهنيتي است كه با دموكراسي به مرحله عمل در آيد . به اين خاطر مي توان با برسي مباني و مختصات دموكراسي و سازماندهي حقوقي و سياسي مردم جلوه عيني جامعه مدني را مشاهده نمود .
اول – مباني و مختصات دموكراسي
الف – آزادي
يك – مفهوم آزادي
آزادي عبارت از حقي است كه به موجب آن ، افراد بتوانند استعدادها و تواناييهاي طبيعي و خدادادي خويش را به كار اندازند ، مشروط بر آنكه آسيب يا زياني به ديگران وارد نسازند . آزادي افراد انساني از جهات فلسفي ، اجتماعي ، سياسي و اقتصادي مورد تعبير و تفسير قرار گرفته است :
01 از نظر فلسفي ، انسان موجودي است كه فطرتا آزاد خلق شده و آزادي جزو خصايل غير قابل انفكاك از طبيعت اوست . به اين اعتبار هر فرد داراي مجموعه حقوق بنيادي است كه از خصلت عالي طبيعي او ناشي مي شود . با اين توصيف قانون گذاران با تدوين قوانين موضوعه ، حق سلب يا محدوديت آزادي افراد را ندارند و دولتها نيز نبايد مانعي در مقابل اين حقوق طبيعي ايجاد نمايند .
02 از نظر اجتماعي ، علاوه بر خصلت آزادي و استقلال فردي ، انسان موجودي اجتماعي است . در اين معنا افراد از يك سو آنچنان خلق شده اند كه با به كار انداختن همه استعدادهاي طبيعي خويش ، قادر به ادامه حيات مطلوب مي باشند ( اصالت فرد ) و از سوي ديگر اعمال و حركات و رفتارهاي فردي در مقابل امنيت و آسايش ديگران ، با موانع اجتماعي روبرو مي شود كه چاره اي جز رعايت آنها نيست . در اين صورت با وجود آزادي و استقلال طبيعي ، اجتماع قهري انسانها افراد را به صورت جز و تابعي از جامعه در مي آورد . ( اصالت جامعه ) .
بدين ترتيب ، منافع فردي و اجتماعي رو در روي يكديگر قرار مي گيرند . از ديدگاه اصالت فرد حق مطلب در تامين آزادي افراد و براي تحقق خواسته ها و تامين استقلال فكري و عملي انها است . بنابر اين ، ايجاد محدوديت ، صرفا براي تامين حداقل نظم اجتماعي لازم است . برعكس ، از ديدگاه اصالت جامعه ، منافع جامعه مقدم بر منافع افراد تشكيل دهنده آن است . البته جامعه براي افراد برخي از آزاديها را مي پذيرد . اما اين آزاديها محدود به منافع اجتماعي خواهد بود .
03 از ديدگاه سياسي آزادي يكي از پايه هاي اصلي دموكراسي محسوب مي شود . در نظامهاي دموكراتيك ، قدرت سياسي در آزادي افراد مردم نهفته است و حكام از طريق آرا آزاد عمومي ، نمايندگي مردم را به دست مي آورند . در چنين حالتي است كه حكام مردمي ، در اعمال قدرت سياسي ، بايد حقوق فطري و آزادي و استقلال افراد را محترم شمارند . بر عكس در نظامهاي استبدادي كه مبتني بر تفوق و سيطره حاكم بر مردم است ، اهالي كشور فاقد آزادي و اختيار لازم مي باشند . بديهي است كه در چنين حالتي ، طرح آزادي عنوان بيهوده اي خواهد بود .
04 از نظر اقتصادي ، آزاديهاي فردي با آزاديهاي اقتصادي نيز در ارتباط است . اما تجربه نشان داده است كه آزاديهاي كامل اقتصادي و عدم مهار آن ، موجب بروز و ظهور طبقات در جامعه شده و برابري افراد را تحت شعاع قرار مي دهد و زمينه را براي سلطه طبقاتي كه يكي از پايه هاي محو آزاديهاست ، فراهم مي سازد . بدين خاطر است كه گرايش جديدي ، براي بنياد اقتصاد در مجموعه آزاديها پايدار شده است . بر اساس اين گرايش ، فعاليتهاي اقتصادي تحت ضوابط قانوني قرار مي گيرد تا از بروز و ظهور نابرابري هاي فاحش اقتصادي جلوگيري شود و بدين وسيله ، آزاديهاي مردم دچار بحران نگردد .
دو : ماهيت آزادي
آزادي در جوهره وجود آدمي است و فلاسفه نوعا معتقدند كه انسان آزاد متولد شده است . با اين ترتيب طبع اوليه افراد مبتني بر آزادي است . اما از آنجا كه فرد در جامعه زندگي مي كند آلودگي هاي اجتماعي افراد را آرام آرام از طبع اوليه دور مي سازد و گرفتار طبع ثانوي مي كند . دوران طولاني استبداد و اختناق ملتها را از ارزش واقعي شان دور مي سازد تا آنجا كه با گذشت زمان ايمان و اعتقاد خود را نسبت به اين ارزشها از دست مي دهند . آزادي از جمله ارزشهايي است كه در چنگال استبداد به زوال كشيده مي شود و در نتيجه مردم نسبت به ان احساس بيگانگي مي كنند و به تدريج خصلت آزادي خواهي را از دست مي دهند . با اين ترتيب ، براي بازيافت اگاهي ها تلاش و كوشش فكري و فرهنگي لازم به نظر مي رسد .
به هر حال براي نفس آزادي موجود در جامعه تضميني وجود ندارد . اين آزادي خواهي است كه به عنوان ماهيت و جوهره اصلي منجر به استقرار دموكراسي پايدار خواهد شد . به عبارت بهتر اعتقاد به آزادي تعادل اجتماعي را به دنبال مي آورد . آزادي توام با آزادي خواهي متكي بر سه اصل مسلم است :
01 تقدم اصالت فرد بر اصالت جامعه
علي رغم انكه فرد بوسيله جامعه احاطه مي شود براي آنكه بتواند به حيات فردي خود در جامعه ادامه دهد بايد از استقلال لازم و كافي برخوردار شود و جامعه نيز به اين استقلال احترام بگذارد .
02 تحمل
اجتماعي بودن افراد ، انسانهاي عديده اي را رو رد روي يكديگر قرار مي دهد . استقلال و آزادي كامل هر يك تزاحم متقابل را پديدار مي سازد . طبع اجتماعي اقتضا مي كند كه افراد با صرف ظر كردن از قسمتي از آزادي خود زمينه را براي همزيستي فراهم آورند . و به اين ترتيب يكديگر را تا آن حد تحمل كنند كه هم جامعه پايدار بماند و هم فرد موجوديت خود را حفظ نمايد .
03 رد هر گونه استبداد
تحمل متقابل انعطاف فردي را اقتضا مي كند كه به موجب آن افراد بايد اين انصاف را در خود بپرورانند تا راي و انديشه يكديگر را احترام بگذارند . در غير اين صورت ، آزادي رخت برخواهد بست و سلطه فردي جايگزين آن خواهد شد .
سه : مقوله هاي آزادي
صاحب نظران آزادي را در سه مقوله جداگانه متمايز مي كنند :
01 آزاديهاي خصوصي
اين نوع آزادي حكايت از آزادي روابط فرد با فرد مي كند بدون انكه پاي جامعه در ميان باشد ، همچون روابط خانوادگي ، استقلال در زندگي خصوصي ، آزادي مالكيت و انجام هر گونه فعاليت فردي . بدون شك تامين اين آزاديها بدون تضمين اجتماعي ميسر نيست . از طرف ديگر ، اين آزاديهاي خصوصي نبايد حقوق ديگران و منافع جامعه را در خطر اندازد .
02 آزاديهاي عمومي
آزادي عمومي عبارت از آزادي است كه متداول بين همگان باشد به ترتيبي كه افراد بتوانند در كنار يكديگر به تساوي از آن برخوردار باشند ، بدون آنكه ، هيچ يك در برخورداري از آزادي مانع آزادي ديگران باشند . آزادي عمومي گاهي جلوه فردي به خود مي گيرد و هر كس به تنهايي مي تواند از آن برخوردار باشد ، نظير آزادي بيان و ممكن است افراد به اشتراك و همراهي يكديگر از آن برخوردار باشند نظير آزادي تشكل .
03 آزاديهاي سياسي
از نظر سياسي ، با فرض تمايز و تشخيص بين اداره شوندگان و اداره كنندگان ( مردم و حكومت ) آزادي مستعد شمول و توسعه به دو معني است :
” آزادي – مشاركت ” بدين معناست كه افراد جامعه با ابتكار عمل خود حق تعيين سرنوشت سياسي و انتخاب زمامداران را مشتركا دارا مي باشند و به اين ترتيب دولت مبعوث ملت مي شود كه از طريق انتخابات آزاد رسميت مي يابد .
” آزادي – استقلال “
