دانلود پایان نامه درباره قرن نوزدهم، صاحب نظران، آرامش خاطر

دانلود پایان نامه ارشد

سير انديشه هاي سياسي نشان مي دهد كه جامعه مدني بر محوريت اعتلاف افراد انساني دور مي زند . اين اعتلاف يا نشات گرفته از طبيعت اجتماعي انسانها مي باشد كه در اين صورت ، جامعه مدني همان جامعه طبيعي است كه به صورت متكامل ” دولت – شهر ” در آمده است و يا اين كه جامعه طبيعي اوليه با ابتكار خردمندانه اعضاي خود مبدل به جامعه سازمان يافته اي شده است كه افراد در اندرون آن احساس امنيت ، آزادي و آرامش خاطر كنند .
از نظريات انديشمندان قرون هفدهم تا نوزدهم چنين بدست مي آيد كه افراد انساني ، در عين آنكه اجتماعي و نيلزمند حكومتند ، آنچنان ضعيفند كه توان مقابله با اين قدرت كبريايي را ندارند . با اين ترتيب ، نبايد فرد را در مقابل حكومت تنها گذاشت . بر لين اساس ، حضور هيئتهاي حايل بين توده هاي بي نام شهروندان اجتناب ناپذير خواهد بود تا به اين وسيله زمينه مشاركت گروهي و موثر شهروندان در امور اجتماعي و سياسي فراهم شود .
اين هيئتها ، در عين حال ، به متزله روابط و وزنه تعادلي هستند كه مي توانند افكار و انديشه هاي متنوع و مطرح در يك جامعه را نهادينه سازند و به اين وسيله راهگشاي گفتگوي منطقي و مسالمت آميز در نظام كثرت گرا و دموكراتيك باشند . انجمن ها ، مجامع شغلي و صنفي ، احزاب سياسي و شوراي محلي ، نمونه هاي برجسته اين هيئتهاي واسطه به شمار مي روند كه در صورت استقلال ، مي توانند سد محكمي در مقابل اقتدار حكومتي باشند .
دكترين هيئتهاي واسطه خصوصا در قرن نوزدهم در ارتياط با توسعه مفاهيم دموكراسي و سوسياليسم مطرح شده است . علاوه بر آن ، حوادث سختي هم چون بحران اقتصادي جهاني سالهاي 1929 – 1932 با جريانهاي فكري متعدد جلوه جديدي به اين دكترين داد .
به نظر آلكسين تودوكويل ( 1805 – 1859 ) يكي از نظريه پردازان انديشه ليبرال و مولف كتاب دموكراسي در امريكا بدون هيئتهاي واسطه كه وي آنها را ” هيئتهاي ثانوي ” مي نامد ، همچون مجامع و شوراهاي محلي ، دموكراسي واقعي وجود نخواهد داشت . وي دمو.كراسي را عبارت از حكومتي ميداند كه مردم از طريق عضويت در هياتهاي واسطه به صورت متشكل سرنوشت سياسي خويش را رقم مي زنند .
بر اساس انديشه علمي مسيحيت ، گروههاي طبيعي انساني ، هم چون گروههاي خانوادگي و شغلي و انجمن هاي مذهبي و علمي وجود دارد كه هر يك در هيات اجتماعي جايگاهي دارد . منفعت عمومي كه در واقع دولت بايد آن را تامين كند ، از طريق همين گروهها تامين
كه مسئوليت خاص آنها مكمل مسئوليت دولت است .
انديشمندان مسيحي از آن تحت عنوان ” اصل معاونت ” يا اصل ” تكامل ” ياد كرده اند . به اين معني كه دولت قادر نيست همه كارها را به تنهايي انجام دهد .
پس هيئتهاي واسطه دقيقا بر آن هستند تا فراهم كننده رابطه فرد و دولت و به اين وسيله تامين كننده منافع عمومي باشند .
لازمه هيئتهاي واسطه تنوع ائدئولوژي است و اصلا دموكراسي مستلزم تعدد هيئتهاي واسطه مي باشد ، بدون آن كه هيئت برتري وجود داشته باشد . البته ، اين هيئتها بايد منافع عمومي را هدف نهايي خود قرار دهند تا به اين وسيله فضايي متعادل تمامي جامعه را در برگيرد .
در نظامهاي سياسي معاصر ، هيئتهاي واسطه در اشكال گوناگون متظاهر مي شوند كه از بين آنها احزاب سياسي ، سنديكاها و گروههاي فشار موثرترين نقش را بازي كننده . اين هيئتهاي واسطه را مي توان مبناي بنيانگذاري نهادهاي دموكراتيك دانست كه كشورهاي مغرب زمين طي دو قرن گذشته آن را تجربه كرده و بسياري از ديگر كشورها نيز تدريجا به اين اردوگاه سياسي و فكري پيوسته اند .
با اين ترتيب ، جامعه مدني و دموكراسي مفاهيم متداخلي به نظر ميرسند كه به عنوان يك دستاورد مطلوب ، برخي جوامع آن را تجربه مي كنند و برخي ديگر براي تحقق آن با موانع سنتي و فرسوده پيرامون خود دست و پنجه نرم مي كنند .
جمهوري اسلامي ايران كه تركيبي از اعتقادات اسالمي و حاكميت مردم است ، با درك مراتب همسازي دين و دموكراسي ، به نظر ميرسد كه جامعه مدني ساخته و پرداخته انديشمندان غير اسلامي بي ارتباط با جامعه اسلامي نباشد .
در اين مقال مختصر ، ضمن نگرشي كوتاه بر حدود ارتباط جامعه مدني با هر يك از دو كانون فكري دموكراسي و اسلام ( بخش اول ) جايگاه آن را در نظام جمهوري اسلامي ايران كه از التقا اين دو كانون تاسيس شده است ( بخش دوم ) مورد بررسي قرار دهيم :
بخش اول
جامعه مدني در نظامهاي نمونه سياسي
با توجه به محورهاي اساسي جامعه مدني ، نظامهاي سياسي را مي توان با آن ارزيابي نمود . به همين جهت ، موضوع جامعه مدني را در دموكراسي هاي آزاد و در نظام سياسي به بررسي مي گذاريم :
بند اول
جامعه مدني و دموكراسي هاي آزاد معاصر
قدمت دموكراسي به همان قدمت جامعه مدني است و ملاحظه كرديم كه نظريه پردازان فلسفه جديد ( از رنسانس به بعد ) نوعا در تبيين جامعه مدني آن را پايه گذار دموكراسي دانسته اند و هر جا كه جامعه مدني را مطرح نموده اند ، از دموكراسي و اوصاف آن ياد كرده اند .
با توجه به زمينه فكري مشترك بين اين دو مفهوم ، چنين به نظر ميرسد كه جامعه مدني ذهنيتي است كه با دموكراسي به مرحله عمل در آيد . به اين خاطر مي توان با برسي مباني و مختصات دموكراسي و سازماندهي حقوقي و سياسي مردم جلوه عيني جامعه مدني را مشاهده نمود .
اول – مباني و مختصات دموكراسي
الف – آزادي
يك – مفهوم آزادي
آزادي عبارت از حقي است كه به موجب آن ، افراد بتوانند استعدادها و تواناييهاي طبيعي و خدادادي خويش را به كار اندازند ، مشروط بر آنكه آسيب يا زياني به ديگران وارد نسازند . آزادي افراد انساني از جهات فلسفي ، اجتماعي ، سياسي و اقتصادي مورد تعبير و تفسير قرار گرفته است :
01 از نظر فلسفي ، انسان موجودي است كه فطرتا آزاد خلق شده و آزادي جزو خصايل غير قابل انفكاك از طبيعت اوست . به اين اعتبار هر فرد داراي مجموعه حقوق بنيادي است كه از خصلت عالي طبيعي او ناشي مي شود . با اين توصيف قانون گذاران با تدوين قوانين موضوعه ، حق سلب يا محدوديت آزادي افراد را ندارند و دولتها نيز نبايد مانعي در مقابل اين حقوق طبيعي ايجاد نمايند .
02 از نظر اجتماعي ، علاوه بر خصلت آزادي و استقلال فردي ، انسان موجودي اجتماعي است . در اين معنا افراد از يك سو آنچنان خلق شده اند كه با به كار انداختن همه استعدادهاي طبيعي خويش ، قادر به ادامه حيات مطلوب مي باشند ( اصالت فرد ) و از سوي ديگر اعمال و حركات و رفتارهاي فردي در مقابل امنيت و آسايش ديگران ، با موانع اجتماعي روبرو مي شود كه چاره اي جز رعايت آنها نيست . در اين صورت با وجود آزادي و استقلال طبيعي ، اجتماع قهري انسانها افراد را به صورت جز و تابعي از جامعه در مي آورد . ( اصالت جامعه ) .
بدين ترتيب ، منافع فردي و اجتماعي رو در روي يكديگر قرار مي گيرند . از ديدگاه اصالت فرد حق مطلب در تامين آزادي افراد و براي تحقق خواسته ها و تامين استقلال فكري و عملي انها است . بنابر اين ، ايجاد محدوديت ، صرفا براي تامين حداقل نظم اجتماعي لازم است . برعكس ، از ديدگاه اصالت جامعه ، منافع جامعه مقدم بر منافع افراد تشكيل دهنده آن است . البته جامعه براي افراد برخي از آزاديها را مي پذيرد . اما اين آزاديها محدود به منافع اجتماعي خواهد بود .
03 از ديدگاه سياسي آزادي يكي از پايه هاي اصلي دموكراسي محسوب مي شود . در نظامهاي دموكراتيك ، قدرت سياسي در آزادي افراد مردم نهفته است و حكام از طريق آرا آزاد عمومي ، نمايندگي مردم را به دست مي آورند . در چنين حالتي است كه حكام مردمي ، در اعمال قدرت سياسي ، بايد حقوق فطري و آزادي و استقلال افراد را محترم شمارند . بر عكس در نظامهاي استبدادي كه مبتني بر تفوق و سيطره حاكم بر مردم است ، اهالي كشور فاقد آزادي و اختيار لازم مي باشند . بديهي است كه در چنين حالتي ، طرح آزادي عنوان بيهوده اي خواهد بود .
04 از نظر اقتصادي ، آزاديهاي فردي با آزاديهاي اقتصادي نيز در ارتباط است . اما تجربه نشان داده است كه آزاديهاي كامل اقتصادي و عدم مهار آن ، موجب بروز و ظهور طبقات در جامعه شده و برابري افراد را تحت شعاع قرار مي دهد و زمينه را براي سلطه طبقاتي كه يكي از پايه هاي محو آزاديهاست ، فراهم مي سازد . بدين خاطر است كه گرايش جديدي ، براي بنياد اقتصاد در مجموعه آزاديها پايدار شده است . بر اساس اين گرايش ، فعاليتهاي اقتصادي تحت ضوابط قانوني قرار مي گيرد تا از بروز و ظهور نابرابري هاي فاحش اقتصادي جلوگيري شود و بدين وسيله ، آزاديهاي مردم دچار بحران نگردد .
دو : ماهيت آزادي
آزادي در جوهره وجود آدمي است و فلاسفه نوعا معتقدند كه انسان آزاد متولد شده است . با اين ترتيب طبع اوليه افراد مبتني بر آزادي است . اما از آنجا كه فرد در جامعه زندگي مي كند آلودگي هاي اجتماعي افراد را آرام آرام از طبع اوليه دور مي سازد و گرفتار طبع ثانوي مي كند . دوران طولاني استبداد و اختناق ملتها را از ارزش واقعي شان دور مي سازد تا آنجا كه با گذشت زمان ايمان و اعتقاد خود را نسبت به اين ارزشها از دست مي دهند . آزادي از جمله ارزشهايي است كه در چنگال استبداد به زوال كشيده مي شود و در نتيجه مردم نسبت به ان احساس بيگانگي مي كنند و به تدريج خصلت آزادي خواهي را از دست مي دهند . با اين ترتيب ، براي بازيافت اگاهي ها تلاش و كوشش فكري و فرهنگي لازم به نظر مي رسد .
به هر حال براي نفس آزادي موجود در جامعه تضميني وجود ندارد . اين آزادي خواهي است كه به عنوان ماهيت و جوهره اصلي منجر به استقرار دموكراسي پايدار خواهد شد . به عبارت بهتر اعتقاد به آزادي تعادل اجتماعي را به دنبال مي آورد . آزادي توام با آزادي خواهي متكي بر سه اصل مسلم است :
01 تقدم اصالت فرد بر اصالت جامعه
علي رغم انكه فرد بوسيله جامعه احاطه مي شود براي آنكه بتواند به حيات فردي خود در جامعه ادامه دهد بايد از استقلال لازم و كافي برخوردار شود و جامعه نيز به اين استقلال احترام بگذارد .
02 تحمل
اجتماعي بودن افراد ، انسانهاي عديده اي را رو رد روي يكديگر قرار مي دهد . استقلال و آزادي كامل هر يك تزاحم متقابل را پديدار مي سازد . طبع اجتماعي اقتضا مي كند كه افراد با صرف ظر كردن از قسمتي از آزادي خود زمينه را براي همزيستي فراهم آورند . و به اين ترتيب يكديگر را تا آن حد تحمل كنند كه هم جامعه پايدار بماند و هم فرد موجوديت خود را حفظ نمايد .
03 رد هر گونه استبداد
تحمل متقابل انعطاف فردي را اقتضا مي كند كه به موجب آن افراد بايد اين انصاف را در خود بپرورانند تا راي و انديشه يكديگر را احترام بگذارند . در غير اين صورت ، آزادي رخت برخواهد بست و سلطه فردي جايگزين آن خواهد شد .
سه : مقوله هاي آزادي
صاحب نظران آزادي را در سه مقوله جداگانه متمايز مي كنند :
01 آزاديهاي خصوصي
اين نوع آزادي حكايت از آزادي روابط فرد با فرد مي كند بدون انكه پاي جامعه در ميان باشد ، همچون روابط خانوادگي ، استقلال در زندگي خصوصي ، آزادي مالكيت و انجام هر گونه فعاليت فردي . بدون شك تامين اين آزاديها بدون تضمين اجتماعي ميسر نيست . از طرف ديگر ، اين آزاديهاي خصوصي نبايد حقوق ديگران و منافع جامعه را در خطر اندازد .
02 آزاديهاي عمومي
آزادي عمومي عبارت از آزادي است كه متداول بين همگان باشد به ترتيبي كه افراد بتوانند در كنار يكديگر به تساوي از آن برخوردار باشند ، بدون آنكه ، هيچ يك در برخورداري از آزادي مانع آزادي ديگران باشند . آزادي عمومي گاهي جلوه فردي به خود مي گيرد و هر كس به تنهايي مي تواند از آن برخوردار باشد ، نظير آزادي بيان و ممكن است افراد به اشتراك و همراهي يكديگر از آن برخوردار باشند نظير آزادي تشكل .
03 آزاديهاي سياسي
از نظر سياسي ، با فرض تمايز و تشخيص بين اداره شوندگان و اداره كنندگان ( مردم و حكومت ) آزادي مستعد شمول و توسعه به دو معني است :
” آزادي – مشاركت ” بدين معناست كه افراد جامعه با ابتكار عمل خود حق تعيين سرنوشت سياسي و انتخاب زمامداران را مشتركا دارا مي باشند و به اين ترتيب دولت مبعوث ملت مي شود كه از طريق انتخابات آزاد رسميت مي يابد .
” آزادي – استقلال “

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد --------، PERQU8، PERQU7، PERQU6 Next Entries دانلود پایان نامه درباره راي، اكثريت، گيرد، "