و حقوق و تکاليف زوجه بر او بار مي‌شود و در ايام عدّه نيز چنين حقي استصحاب مي‌شود. از تبصره 4 قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 که گواهي سکونت زوجه در منزل مشترک را براي ثبت الزامي مي‌دانست مي‌توان برداشت نمود که اين تکليف اصولاً از نوع حکم بوده و توافق خلاف آن امکان‌پذير نبود؛ مزيد بر آن در ماده 38 ق.ح.خ 1391 هرچند گواهي کتبي سکونت زوجه در منزل مشترک را براي ثبت طلاق الزامي است اما با تصريح عبارت “مگر اينکه زوجه رضايت به ثبت داشته باشد”، در عمل ضمانت اجراي سکونت در منزل مشترک را بياثر ساخته است و به‌نوعي اين ابهام پيش مي‌آيد که سکونت در منزل مشترک حق زوجه است؛ اما به نظر مي‌رسد اين از زمر? حق نبوده و رضايت او مربوط به مرحل? ثبت طلاق، نه سکونت در منزل مستقل است. شارع مقدس، در سوره طلاق، زوجين را در ايام عدّه رجعيه مکلف به سکونت در منزل مشترک نموده و حکم تکليفي است؛ بنابراين تخلف از آن حرام است. در نتيجه توافق در مورد سکونت در ايام عدّه رجعيه امکان‌پذير نخواهد بود؛ و تخلف از آن علاوه بر حرمت تکليفي، ممکن است اثر وضعي نيز داشته باشد و آن عدم ثبت طلاق است. بر اساس ماده 1115 ق.م در صورت خوف ضرر جاني و مالي و شرافتي زوجه مي‌تواند در منزلي جداگانه سکونت داشته باشد؛ با توجه به اينکه مطلقه رجعيه، حقوق و تکاليف زوجه را داراست، اين حق اختصاص به ايام نکاح نداشته بلکه در ايام عدّه نيز به مقتضاي آن لازم‌الاجرا خواهد بود.
واژگان کليدي: سکونت، حق، حکم، سکني در عدّه رجعيه، منزل مشترک.
فهرست مطالب:
مقدمه 1
بيان مسئله: 1
سؤالات اصلي: 3
سؤالات فرعي: 3
فرضيه‌هاي اصلي: 3
فرضيه‌هاي فرعي: 4
اهميت و ضرورت تحقيق: 4
هدف تحقيق: 5
سابقه تحقيق: 5
روش شناسي پژوهش: 6
تقسيم بندي مطالب: 6
فصل اول: کليات 7
بخش اول: مفهوم و اقسام طلاق و عدّه 8
مبحث اول: مفهوم طلاق و اقسام آن 8
گفتار اول: مفهوم طلاق 8
گفتار دوم : اقسام طلاق از منظر حکم شرعي 9
بند اول: طلاق واجب 9
الف) ظهار: 9
ب) ايلاء: 10
بند دوم: طلاق حرام 11
بند سوم: طلاق مکروه 11
بند چهارم: طلاق مستحب 12
گفتار سوم: اقسام طلاق از نظر کيفيت وقوع آن 12
بند اول: طلاق بائن 13
بند دوم: طلاق رجعي 16
الف) حقوق و تکاليف زوجين در طلاق رجعي: 16
ب) اقسام طلاق رجعي: 16
گفتار چهارم: اقسام طلاق در قانون 17
بند اول: طلاق قضايي 17
بند دوم: طلاق غيرقضايي 18
مبحث دوم: مفهوم، فلسفه و اقسام عدّه 18
گفتار اول: مفهوم طلاق 18
گفتار دوم: فلسفه نگه‌داشتن عدّه 18
بند اول: جلوگيري از اختلاط نسل 19
بند دوم: حفظ حقوق خانواده 19
بند سوم: رعايت حرمت نکاح 20
بند چهارم: تعبّدي بودن عدّه 20
گفتار سوم: اقسام عدّه 20
بند اول: عدّه طلاق 21
بند دوم: عدّه وفات 23
بند سوم: عدّه فسخ نکاح 24
بند چهارم: عدّه بذل و انقضاي مدّت 25
بخش دوم: سکونت در منزل مشترک 26
مبحث اول: مباني سکونت در منزل مشترک 27
گفتار اول: مباني سکونت در منزل مشترک در ايام نکاح 27
بند اول: مباني فقهي و شرعي 27
الف) کتاب: 27
ب) سنت: 28
پ) اجماع: 29
ت) سير? مسلمين: 30
بند دوم: مباني قانوني 30
الف) ماده 1005 قانون مدني: 30
ب) ماده 1103 قانون مدني: 30
پ) ماده 1107 قانون مدني: 30
ت) ماده 1114 قانون مدني: 31
ث) ماده 1115 قانون مدني: 31
ج) ماده 1116 قانون مدني: 31
گفتار دوم: مباني سکونت در منزل مشترک در ايام عدّه رجعيه 32
بند اول: مباني شرعي 32
الف) آي? 228 سوره بقره: 32
ب) آي? 1 سوره طلاق: 32
پ) آي? 6 سوره طلاق: 33
بند دوم: مباني قانوني 34
الف) تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1371): 34
ب) ماده 38 قانون حمايت خانواده (1391): 34
پ) ماده 1109 قانون مدني: 35
مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در طلاق قضايي 35
گفتار اول: رجعي بودن طلاق به حکم دادگاه 36
گفتار دوم: بائن بودن طلاق به حکم دادگاه 38
گفتار سوم: در حکم بائن بودن 40
مبحث سوم: شرايط، ضمانت اجرا و اختيار تعيين مسکن 44
گفتار اول: شرايط سکونت در منزل مشترک 45
بند اول: متناسب بودن مسکن با شئونات زوجه 45
بند دوم: فقدان شرط خلاف سکونت مشترک 49
بند سوم: فقدان خوف ضرر بدني، مالي و شرافتي 50
گفتار دوم: ضمانت اجراي سکونت در منزل مشترک 54
گفتار سوم: بقاي شرط اختيار تعيين مسکن ضمن عقد نکاح 57
فصل دوم: ماهيت سکونت در منزل مشترک 59
بخش اول: حق و حکم 60
مبحث اول: حق 60
گفتار اول: معناي اصطلاحي حق از ديدگاه حقوقدانان 60
گفتار دوم: معناي اصطلاحي حق از ديدگاه فقها 62
گفتار سوم: اوصاف حق 66
بند اول: قابليت انتقال 66
بند دوم: وراثت حقوق 66
بند سوم: قابليت اسقاط 67
گفتار چهارم: اقسام حق 67
مبحث دوم: حکم 68
گفتار اول: اقسام حکم 68
بند اول: حکم تکليفي 68
بند دوم: حکم وضعي 69
گفتار دوم: ويژگي‌هاي حکم 69
بند اول: توصيف حکم به‌عنوان قاعده آمره 69
الف) ضابط? ماهوي: 70
ب) ضابط? شکلي: 72
بند دوم: خروج قواعد حکمي از قلمرو اراده‌هاي اشخاص 73
بند سوم: عدم وراثت موقعيت‌هاي ناشي از قانون 74
بخش دوم: بررسي ماهيت سکونت در ايام نکاح و عدّه 74
مبحث اول: ماهيت سکونت در منزل مشترک در ايام نکاح 74
گفتار اول: نتايج عرفي حاصل از عقد نکاح 75
گفتار دوم: شرط خلاف مقتضاي عقد نکاح 76
بند اول: تعريف نکاح از ديدگاه حقوقدانان 77
بند دوم: بررسي آيه شريفه 21 سوره روم 78
گفتار سوم: حق سکني و تمکين 80
بند اول: حق سکني 80
بند دوم: تمکين عام 82
مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در ايام عدّه رجعيه 85
گفتار اول: مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا حکمي 85
بند اول: ادله زوجه حکمي بودن مطلقه رجعيه 87
الف) تأثير طلاق از زمان وقوع انشا: 87
ب) شهرت فتوائيه: 88
پ) تسرّي احکام زوجيت بر مطلقه رجعيه مطابق قانون مدني و قانون امور حسبي: 88
بند دوم: ادله زوجه حقيقي بودن مطلقه رجعيه 89
الف) کتاب: 89
ب) روايات: 90
گفتار دوم: بررسي و تحليل ماده 38 قانون حمايت خانواده (1391) 92
گفتار سوم: بررسي و تفسير آيه اول سوره طلاق 95
گفتار چهارم: تعبّدي بودن احکام عدّه 102
گفتار پنجم: تحليل و بررسي تبصره 4 ماده واحده طلاق (1371) 107
مبحث سوم: سکونت؛ تکليف اختصاصي زوجه يا تکليف مشترک زوجين 108
گفتار اول: تکليف اختصاصي زوجه 108
گفتار دوم: تکليف مشترک زوجين 114
بند اول: منزل زوج 116
بند دوم: منزل مشترک 117
نتيجه: 120
فهرست منابع: 122
الف) کتب فارسي: 122
ب) کتب عربي: 126
پ) مقالات: 130
ت) پايان‌نامه: 131
ث) قوانين و مقررات: 131
ج) منابع اينترنتي: 131
علائم اختصاري:
ر.ک: …………………………………………………………………………………… رجوع کنيد به.
ق.ا.ح: ……………………………………………………………………………………. قانون امور حسبي.
ق.ح.خ: …………………………………………………………………………………. قانون حمايت خانواده.
ق.م: ………………………………………………………………………………………. قانون مدني.
مقدمه
در طلاق رجعي مرد مي‌تواند تا زماني که عدّه پايان نيافته، بدون انشاي عقد نکاح جديد به همسر خود رجوع نمايد، طلاق رجعي راهي است که اسلام با در نظر گرفتن مصلحت خانواده و جامعه مقرّر نموده است تا ضمن حفظ زمين? احياي دوباره زندگي مشترک، شأن زن با ابراز علاقه از سوي مرد حفظ شود.
با وجود همه تدابيري که اسلام براي جلوگيري از طلاق در نظر گرفته، گاه ديده مي‌شود که بناي مقدس ازدواج، قرباني خشم و نفرتي زودگذر مي‌گردد؛ اينجاست که حقوق اسلامي در جام? مصلحت، وارد عرص? خصوصي خانواده مي‌شود و درصدد است تا فرصتي دوباره براي فکر کردن و بازبيني به طرفين بدهد.
به همين علت براي زوجين در ايام عدّه رجعيه تکاليفي را وضع نموده است که در طلاق بائن وجود ندارد؛ يکي از آن‌ها، تکليف مربوط به سکونت در منزل مشترک مي‌باشد که در تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (منسوخ) و ماده 38 ق.ح.خ و همچنين در سوره طلاق به‌نوعي به اين تکليف اشاره شده است؛ اما عليرغم آن ديده مي‌شود که زوجين پس از اجراي صيغ? طلاق از سکونت در منزل مشترک خودداري کرده و بهصورت مستقل از يکديگر زندگي مي‌کنند و اين امر را ناديده مي‌گيرند که اغلب ريشه در جهل و عدم اطلاع آن‌ها به اين مسئله دارد و ممکن است دفاتر ثبت ازدواج و طلاق از ثبت چنين طلاقي خودداري نمايند. به همين علت شناسايي ماهيت اين تکليف امري ضروري و شايد به خاطر مشخص نبودن ماهيت اين تکليف است که در اغلب موارد زن و شوهر بعد از طلاق رجعي جدا از يکديگر سکونت مينمايند. در ادامه به بيان سؤال‌ها، فرضيه‌هاي پژوهش، پيشينه، اهميت، اهداف پژوهش و روششناسي پژوهش پرداخته خواهد شد.
بيان مسئله:
يکي از عوامل انحلال نکاح، طلاق است که به دو نوع رجعي و بائن تقسيم مي‌شود؛ در طلاق رجعي مادام که عدّه منقضي نشده است شوهر هر زمان که بخواهد مي‌تواند رجوع کند.
نفق? مطلق? رجعيه در ايام عدّه مانند ايام زوجيت بر عهد? زوج مي‌باشد؛ بنابراين زوج مکلّف است که همچنان مسکن زوجه را به عنوان يکي از مصاديق نفقه، تأمين نمايد. هدف اصلي نکاح، تشکيل خانواده و در کنار يکديگر بودن است که بخش عمده‌اي از سکونت، اطمينان، ارتباط عاطفي و صميمي از اينجا سرچشمه مي‌گيرد؛ در ماده 1114 ق.م آمده است که: “زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند سکني نمايد، مگر آنکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد”.
قانون مدني در باب وظيف? شوهر حکم صريحي در مورد سکونت در منزل مشترک ندارد، ولي عرف مسلّم آن را از لوازم حسن معاشرت با زن مي‌داند؛ بنابراين بر مرد واجب است که براي همسر خود خانه‌اي مناسب شأن زن تدارک ببيند و متقابلاً بر زن واجب است در منزلي که شوهر فراهم ساخته سکونت نمايد، اگرچه در محل تولد و نشو و نماي خود نباشد و اگر امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود؛ اما درصورتي‌که زوجه به‌واسط? شرط ضمن عقد حق تعيين و انتخاب مسکن را از آن خود کند، در اين صورت چون زوج اين حق را به زوجه واگذار نموده و اين شرط را پذيرفته است، بايد مطابق ميل و درخواست زن، منزل تهيّه نمايد.
مطابق قانون حمايت خانواده براي ثبت طلاق رجعي گواهي کتبي سکونت مطلق? رجعيه در منزل مشترک در ايام عدّه رجعيه الزامي است؛ بنابراين سؤال آن است که ماهيتاً اين سکونت در ايام عدّه حق است يا حکم؟ آيا مانند ايام زوجيت با تراضي قابل اسقاط است؟
با توجّه به اختلاف‌نظر فقها و حقوقدانان در باب بائن يا رجعي بودن طلاق قضايي، آيا اطلاق حکم به اين نوع طلاق تسرّي مي‌يابد؟ يا اين اطلاق، ظاهري بوده و طلاق قضايي از شمول آن خارج است؟ و يا آنکه اگر طلاق قضايي در حکم بائن باشد موضوعاً اين حکم قابل تسري نخواهد بود؟
با توجّه به الزام قانون‌گذار به سکونت در منزل مشترک در دوران عدّه رجعيه، به نظر مي‌رسد روي? عملي جاري بين زوجين خلاف اين قاعده است و زوجين پس از اجراي صيغ? طلاق از يکديگر جدا شده و به‌ندرت، موردي پيش مي‌آيد که يکجا سکونت نمايند. حتي در نظر عرف عامه سکونت زوجين در منزل مشترک پس از اجراي صيغ? طلاق امري مذموم تلقي مي‌شود و در نتيجه ازآنجاکه عرفاً در عمل، امکان اجراي اين حکم وجود ندارد و عملاً اين ماد? قانوني متروک مانده است، در صورت امتناع يکي از زوجين آيا در عمل امکان الزام آن‌ها به اجراي اين حکم وجود دارد؟ ضمانت اجراي آن چيست؟
سؤالات اصلي:
1- سکونت زوجه در منزل زوج در طلاق رجعي حق يا حکم است؟
2- با عنايت به مقررات منسوخ در تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1371) و ماده 38 ق.ح.خ (1391) که ثبت طلاق رجعي را منوط به ارائه گواهي کتبي مبني بر اسکان مطلق? رجعيه
