دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله، مصلحت و مفسده، امام رضا (ع)

دانلود پایان نامه ارشد

تقديم به :
پيشگاه ملکوتي حضرت ولي عصر(عج) و آسمان قدسي امام رضا (ع)
و همچنين پدر و مادر دلسوز و مهربانم که مرا در سير مراحل رشد و تعالي ياري رساندند متحمل رنج هاي فراوان در مسير پيشرفت من شدند.
از سوي ديگر اين تحقيق راتقديم ميکنم به همه علم پژوهان عرصه علوم انساني که عهده دار شکل دهي به زير ساخت هاي فکري و ايدئولوژيکي جامعه اند .

فهرست
چکيده 1
مقدمه: 2
بيان مساله: 2
ضرورت واهميت تحقيق: 2
اهداف پژوهش: 3
سئوالهاي تحقيق: 3
فرضيه هاي تحقيق: 4
روش تحقيق: 4
ابزار گردآوري اطلاعات: 4
ساختار تحقيق: 4
فصل اول : 5
تعاريف و مفاهيم 5
1-1 معناي لغوي و اصطلاحي مصلحت 6
1-1-1. معناي لغوي مصلحت : 6
1-1-2. معناي اصطلاحي مصلحت: 7
1-2. مصلحت بر اساس شهادت شارع: 8
مصلحت بر اساس شهادت شارع به اعتبار يا عدم اعتبار آن به سه دسته تقسيم مي شود : 8
1-3. بررسي رابطه مصلحت با ضرورت و بحث اهم و مهم 9
1-3-1. نسبت بين مصلحت و اهم و مهم 9
1-3-2. نسبت بين مصلحت و ضرورت: 11
1-3-3. تفاوت اضطرار و ضرورت 13
1-4. حکم و انواع آن 14
1-4-1. تعريف حکم: 14
1-4-2. انواع حکم: 17
1-4-3. حکم ثابت و متغير: 17
1-4-4. احکام اوليه، ثانويه 20
1-4-4-1. تعريف حکم اوليه و حکم ثانوي: 20
1-4-4-2. حکومت در لغت 22
1-4-4-3. حکومت در اصطلاح 22
1-4-4-4. تبيين حکم حکومتي 23
1-4-4-5. حكم حكومتي و نظريات راجع به آن: 24
1-4-4-6. ديدگاه علامه طباطبايي درباره ي حکم حکومتي : 28
1-4-4-7. تحليل و بررسي ديدگاه علامه: 28
نتيجه گيري فصل اول : 30
فصل دوم : 32
مصلحت در فقه اهل سنت 32
2-1. معناي لغوي مصالح مرسله: 33
2-2. معناي اصطلاحي مصالح مرسله : 34
2-3. تقسيمات مصالح 35
2-3-1. مصالح از جهت شدت و ضعف و اهميت آن: 35
2-3-2. مصلحت از ديدگاه شارع: 38
2-3-3. مصلحت از جهت ثابت و متغير بودن : 41
2-4. نظريه عدم تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعيه 41
2-5. تبعيت احکام از مقاصد شريعت 44
2-5-1. تعريف مقاصد شريعت 44
2-5-2. مقاصد شريعت از منظر علماي اهل سنت 45
2-6. جايگاه مصلحت در نزد فقهاي اهل سنت 47
2-6-1. ضروريات 47
2-6-2.حاجيات 48
2-6-3. تحسينات (اخلاقيات) 48
2-7. منبع بودن مصالح مرسله از منظر فقهاي اهل سنت 48
2-7-1. نسبت و رابطه مصالح مرسله با قياس 51
2-7-1-1. تعريف قياس 51
2-7-1-2. اقسام قياس 52
2-7-1-3. تحرير محل نزاع 53
2-7-1-4. تبيين رابطه مصالح مرسله با قياس 53
2-7-2. نسبت و رابطه مصالح مرسله با استحسان 54
2-7-2-1. معناي لغوي و اصطلاحي استحسان 55
2-7-2-2. اقسام استحسان 57
2-7-2-3. تبيين رابطه مصالح مرسله با استحسان 57
2-7-3. نسبت و رابطه مصالح مرسله با ذرايع 58
2-7-3-1. معناي لغوي و اصطلاحي ذرايع 58
2-7-3-2. تبيين رابطه مصالح مرسله با ذرايع 59
2-8. ثمر? فقهى اختلاف نظر در حجيت مصالح مرسله: 59
نتيجه گيري فصل دوم 61
فصل سوم : 62
مصلحت در فقه اماميه 62
3-1. ديدگاه اماميه پيرامون مصالح مرسله 63
3-2. تعريف اصطلاحي مصالح مرسله از ديدگاه آيت الله سبحاني: 70
3-3. نظريه تبعيت احکام از مصالح و مفاسد 72
3-3-1. مفهوم تبعيت حکم از مصلحت و مفسده: 72
3-3-2. عقل و تبعيت احكام از مصالح نفس الأمري: 73
3-4. مصالح و نقش آن در احکام 75
3-4-1. مصالح و نقش آن در احکام اوليه 75
3-4-2. مصالح و نقش آن در احکام ثانويه: 77
3-4-3. مصالح و نقش آن در احکام حکومتي 78
3-5. مصاديق صدور حکم حکومتي 80
3-5-1. نمونه هايي از احکام حکومتي پيامبر اکرم (ص) 80
3-5-2. نمونه هايي از احکام حکومتي در زمان ائمه اطهار (ع) 81
3-5-3. نمونه هايي از احکام حکومتي در تاريخ معاصر 83
نتيجه گيري فصل سوم 86
فصل چهارم : 87
تشخيص مصلحت در حکومت 87
4-1. مصاديق تشخيص مصلحت در حکومت 89
4-1-1 : حفظ نظام 89
4-1-2. حفظ تماميت ارضي کشور : 94
4-1-3. حفظ فرهنگ اسلامي و ملي : 94
4-2. نسبت بين ارکان حکومت و رعايت مصلحت: 96
4-3. نگاهي اجمالي بر سير تاريخي شکل گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام 98
4-3-1. تشکيل مجمع 99
4-3-2. مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي 103
4-3-3. ارکان مجمع 105
4-3-4. سازمان مجمع 105
4-3-5. شوراي مجمع 106
4-3-6. اعضا : 106
4-3-7. ويژگي هاي اعضا : 107
4-3-8.ترکيب مجمع 108
4-3-9. وظايف 109
4-3-10. حدود اختيار مجمع در حل اختلاف 110
4-3-11. نسبت بين مصوبات مجمع تشخيص مصلحت و تبعيت احکام از مصالح و مفاسد 115
4-3-12. ويژگي هاي احکام صادره (مصوبات) مجمع تشخيص مصلحت نظام: 116
نتيجه گيري فصل چهارم: 117
جمع بندي تحقيق: 118
منابع 119

چکيده
پژوهش پيش رو جستجويي است ، در رابطه با موضوع مصلحت. اين موضوع که چند سالي است بيشتر مورد توجه علما و فقهاي عظام قرار گرفته، بخصوص بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، مبدأ صدور بسياري از احکام شده است. مصلحت به معناي صلاح و درستي و جلب منافع عباد از مهمترين عناصري است که احکام الهي بر آن استوار شده و در واقع احکام الهي تأمين کننده مصالح حقيقي بندگان است.
از آنجا که ابتناي احکام الهي بر عناوين خاصي است وبوسيله آن عناوين است که مجتهدين کشف و استنباط حکم مي کنند؛ همانند عناوين اوليه و ثانويه که به دنبال خود، احکام اوليه و ثانويه را مي آورند، شق سوم احکام نيز که معروف به احکام حکومتي و سلطاني اند، بايد مبتني بر يک عنوان خاص باشد که به تبع تحقق آن عنوان حکم نيز کشف و توسط فقيه حاکم صادرمي شود. لذا پيرايش بحث مصلحت و نظام مند کردن آن بعنوان يک قاعده و يک عنوان خاص مي تواند در صدور حکم حکومتي تأثير بسزايي داشته باشد، که علما در قالب موضوع تبعيت، به بررسي و مداقه پيرامون اين مسأله پرداخته اند و علماي شيعه چه از حيث کلامي و چه از منظر فقهي قائل به تبعيت احکام از مصالح و مفاسد شده اند. طبيعتاً بدنبال اثبات اين مسأله تأثيرات آن نيز در مقام ثبوت و به تعبير فقها ثمرات عملي آن هويدا مي گردد.
بيشترين دقدقه محقق در اين پژوهش بيان ثمرات عملي اين بحث بويژه در صدور احکام حکومتي است. بخصوص آنکه بعد از بيست و دوم بهمن ماه سال يکهزار و سيصد و پنجاه هفت خورشيدي، فقها عملا با واقعه اي مواجه شدند که پيشتر تجربه آنرا نداشتند. و آنهم تشکيل حکومتي بود که با ادعاي اسلامي بودن به منصه ظهور رسيده بود. اين حادثة واقعه عملاً با خود مسائل مستحدثه اي را به همراه آورد که نه سابقه تاريخي داشت و نه در تجربه فقهي فقها مي گنجيد. به همين روي، تمرکز بيش از پيش علما بر روي حکومت داري منجر به طرح مبحثي شد بنام مصلحت که متفاوت با عناوين اوليه و ثانويه بود. فلذا در اين پژوهش نيز سعي در بيان ثمرات عملي بسيار جدي و کارگشا در حوزه حکومت داري اسلامي از منظر فقهي شده است.
درنهايت نتايجي که از اين نوشتار حاصل مي شود گوياي نهادينه شدن تأثيرات قاعده مصلحت اثباتاً و ثبوتاً در احکام حکومتي است که از مصاديق بارز آن شکل گيري مجموعه اي بنام مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمان حاضر مي باشد.

مقدمه:
مصلحت، عنواني آشنا و پر کاربرد درفقه و اصول است. مفهوم خير، صلاح و منفعت که از واژه مصلحت فهميده مي شود مي تواند همه خواسته ها وآرزوهاي انسان را پوشش دهد؛ هرچند در مصاديق آن اختلاف و اشتباه فراوان است. اديان الاهي به طور عام و دين اسلام به طور خاص مدعي خير و صلاح بشر هستند که از طريق آن، سعادت و رستگاري انسان رقم مي خورد. صلاح ، خير وسعادت وقتي به دست مي آيد که دستورها و خواسته هاي اسلام جامه عمل بپوشد ” مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أو أنثَي وَ هُوَ مـُومِنٌ فَلَنُحيِينَّهُ حَيَاهً طَيـِّبَةً “

بيان مساله:
در فقه سنتي مصلحت به طور کلي تحت عناويني چون حفظ اساس و موجوديت اسلام، حفظ نظام و پاسداري از جان، مال، عرض و نسل خلاصه مي شد و کاربرد مصالح مرسله و استحسان در فقه اهل سنت نيز در محورهاي نام برده متمرکز و محصور مي گرديد، لکن تحولات و شرايط زمان موجب گرديده که مصلحت در قالب هاي جديدي نهادينه شده و در شکل نهادهاي سياسي و اجتماعي معيني قالب بندي گردد.
در اين تحقيق سعي بر آن شده است که قاعده مصلحت و محدوده آن در فقه سياسي و حکومتي طبق نظر علماي شيعه، فقهاي معاصر واهل سنت و همچنين ادله طرفداران تشخيص مصلحت، تزاحم مصلحت فرد با مصلحت اجتماع تبيين و بررسي شود.
آيا قاعده مصلحت همان مصالح مرسله اي است که اهل سنت قائل به آن هستند يا چيزي فراتر از آن است؟
آيا ولي امر مسلمين مي تواند با توجه به مصلحت کشور و نظام در احکام اوليه اسلام تغييري ايجاد کند ؟
آيا محدوده اجراي احکام و دستورات فقيه و ولي امرمسلمين دراحکام ثانويه است؟

ضرورت واهميت تحقيق:
همانطور که مي دانيم و ثابت شده است که شارع حکيم است و افعال او بدون غرض عقلايي نيست. حتما اوامر مصلحتي و نواهي مفاسدي داشته است. حال مي خواهيم بدانيم که فقيهي که در مسند فتوا قرار مي گيرد آيا غير از مصالح کلي مي تواند بنا بر تشخيص خود حکم خاصي صادر نمايد؟
خصوصا در زمان ما که بحث مصلحت نظام بسيار مطرح مي شود و اين خود بر اهميت و ضرورت اين موضوع مي افزايد و براي روشن شدن اين موضوع و مورد استفاده قرار گرفتن آن در جامعه و همچنين در مقام افتاء و اينکه بتوان به آن شکل دهي شرعي و عقلائي بخشيد تا استفاده بهينه اي از آن داشته باشيم.
همانطور که مي دانيم مصلحت در عرف و ديدگاههاي اجتماعي افراد از جايگاه بسيار عميق و قابل تاملي برخوردار است که انسانها در برخورد با مسائل اجتماعي از اين قاعده و قانون اجتماعي بهره هاي بسياري در زندگاني خويش مي برند و قانوني است که از نظر عقلا و عرف مذمت و اکراه نشده است بلکه موجب ارتقاء اجتماعي افراد نيز مي شود که بر مبناي هر آنچه خير جامعه يا فرد در آن باشد را ملاک عمل قرار مي دهند و اين بيانگر اهميت داشتن اين موضوع در اجتماع و دين مي باشد و در غير اينصورت هم همانند تفأل هاي خرافي و سنت هاي پوچي در ميان بشر به رشد و نمو خود ادامه مي دهد تا جائيکه انسانها براي هر فقيهي به اين قاعده متمسک بشوند که از نتايج کار خويش پشيمان خواهند شد. اما اگر اين موضوع همانند بسياري از موضوع هاي محوري مورد کنکاش، تفکر و نقد قرار بگيرد و جايگاه آن در شرع و عقل و عرف براي انسانها روشن گردد، قطعاً بازدهي بهتري خواهد داشت لذا در جهت رفع نواقص و رسيدن به کمال ، عقل حکم مي کند که فصل جداگانه اي براي تبيين مصلحت در مباحث علمي باز گردد.

اهداف پژوهش:
اهداف اين تحقيق عبارتند از:
1- چگونگي تأثير قاعده مصلحت در احکام اسلامي
2- بررسي وتبيين محدوده قاعده مصلحت در حکومت اسلامي
3- تبيين لزوم تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام

سئوالهاي تحقيق:
1- آيا احکام، اعم از اوليه و ثانويه و حکومتي تابع مصالح و مفاسد اند؟
2- آيا محتواي احکام صادره از سوي فقيه حاکم همان احکام اولي و ثانوي است؟
3- آيا فقيه حاکم، با توجه به مصلحت حکومت اسلامي مي تواند احکام اوليه را موقتاً تعطيل نموده و حکم جديدي صادر نمايد؟
4- آيا ارکان حکومتي حسب مورد، موظف به رعايت عنصر مصلحت نظام و مصالح عمومي، در تصميم گيري هاي خود هستند؟
5- آيا مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، مشمول عنوان حکومتي است؟

فرضيه هاي تحقيق:
1- احکام با همه شقوق سه گانه آن از منظر علماي شيعه تابع مصالح و مفاسد نفس الأمري اند.
2- احکام صادره از سوي فقيه حاکم بر اساس عنوان مصلحت است ولي احکام اوليه و ثانويه مبتني بر عناوين اوليه و ثانويه اند.
3- حاکم اسلامي با توجه به مصلحت حکومت اسلامي مي تواند احکام اوليه را موقتا تعطيل نموده و حکم جديدي صادر نمايد
4- ارکان حکومتي حسب وظيفه محوله خود عقلاً و شرعاً موظف به رعايت مصلحت در تصميم گيري هاي خود مي باشند.
5- مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مقام رفع اختلاف مجلس و شوراي نگهبان و در مقام قانونگذاري جزء احکام حکومتي است.

روش تحقيق:
عمده روش اين تحقيق کتابخانه

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره دانشگاه ارومیه، چشم انداز 1404، اعضای هیات علمی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله، سازمان ملل، عسر و حرج