پایان نامه رایگان درباره حل و فصل اختلافات، قاعده لاضرر

دانلود پایان نامه ارشد

تقديم به :
ساحت مقدس امام عصر (عج) که در تمام لحظات زندگي هرگز خود را از دعاها و عنايات ايشان بي نياز ندانسته ام .

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکيده: 1
مقدمه 2
بيان مسئله : 3
سوالات : 4
فرضيات : 4
ضرورت و اهميت تحقيق: 4
اهداف : 5
پيشينه و ادبيات تحقيق : 5
روش تحقيق : 6
محدوديت هاي تحقيق: 6
ساختار تحقيق : 6
فصل اول: روش هاي حل و فصل خصومات 8
مقدمه فصل اول : 9
1-1-روش هاي حل و فصل اختلافات در محيط داخلي : 11
1-1-1-روش قضاء دولتي : 12
1-1-2- روش سازش: 13
1-1-3-روش داوري : 13
1-2-روش هاي حل و فصل اختلافات در محيط بين المللي : 14
1-2-1-روش هاي غير حقوقي : 16
1-2-2-روش هاي حقوقي : 16
1-2-3-روش ديپلماتيک : 17
1-3-قضاوت : 18
1-3-1-معناي لغوي قضاوت : 19
1-3-2- معناي اصطلاحي قضاء : 21
1-3-3-انواع قضاوت : 26
1-3-3-1-قضاوت بر اساس نوع محکمه : 26
1-3-3-2-قضاوت بر اساس مستند صدور راي : 26
1-3-3-3-قضاوت بر اساس مرجع صدور جواز اذن : 27
1-3-4-اوصاف و شرايط قاضي در فقه اسلامي : 29
1-3-5-جايگاه قضاوت در قرآن : 34
1-4-داوري : 37
1-4-1-مفهوم داوري : 37
1-4-1-1-تعريف لغوي داوري : 37
1-4-1-2-معناي اصطلاحي داوري : 37
1-4-2-داوري در قرآن و روايات : 38
1-4-2-1-مفهوم داوري در فقه : 38
1-4-2-2-داوري در قرآن : 39
1-4-2-3- داوري در روايات 40
1-4-3- نظرات موافقين و مخالفين مشروعيت قضاوت تحکيمي: 41
1-4-4- سابقه تاريخي داوري : 42
1-4-5- انواع داوري: 43
1-4-5-1- داوري داخلي و داوري بين المللي 43
1-4-5-1-1- داوري داخلي: 44
1-4-5-1-2- داوري بين المللي 44
1-4-5-2-داوري سازماني و داوري موردي : 45
1-4-5-2-1 داوري سازماني : 45
1-4-5-2-2-داوري موردي : 46
1-4-5-3-تقسيم داوري به تجاري و غير تجاري (مدني): 46
1-4-5-3-1-داوري تجاري : 47
1-4-5-3-2-داوري غير تجاري يا مدني : 47
1-4-5-4- داوري اختياري و داوري اجباري : 48
1-3-5-4-1-داوري اجباري : 48
1-4-5-4-2-داوري اختياري : 49
1-4-5-5-داوري قراردادي و داوري قانوني : 49
1-4-5-5-1-داوري قراردادي : 49
1-4-5-5-2-داوري قانوني : 49
فصل دوم: مباني فقهي مشروعيت و عدم مشروعيت ارجاع دعاوي به محاکم غير مسلمان 51
مقدمه فصل دوم: 52
2-1- بررسي دلايل ممنوعيت و محدوديت ارجاع دعاوي به داوري و قضاوت اشخاص و نهادهاي غير مسلمان 55
اصول حاکم بر روابط بين المللي دولت هاي مسلمان 55
2-1-1- قاعده نفي سبيل: 56
2-1-1-1- مفاد قاعده نفي سبيل 56
2-1-1-2- مدارک قاعده: 58
2-1-1-3- واژگان قاعده: 61
2-1-1-4- دليل ايجاد منع و محدوديت از سوي قاعده: 66
2-1-1-5- شيوه استناد به قاعده: 68
2-1-1-6- مرجع تشخيص سبيل، سلطه و نفي آن: 70
2-1-1-7- برخي از مهمترين ويژگي هاي قاعده نفي سبيل: 72
2-1-2- قاعده منع تحاکم الي الطاغوت 73
2-1-2-1- واژگان قاعده: 75
2-1-2-2- مهمترين ويژگيهاي نظام طاغوتي: 77
2-2- مباني فقهي و برخي دلايل مشروعيت ارجاع دعاوي به داوري و قضاوت اشخاص و نهادهاي غير مسلمان: 81
2-2-1- قاعده اضطرار: (الضرورات تبيح المحضورات) 84
2-2-1-1- معناي اضطرار: 84
2-2-1-2- مفاد قاعده اضطرار : 85
2-2-1-3- شيوه استناد به قاعده: 89
2-2-2- قاعده لاضرر: (لاضرر و لا ضرار في الاسلام) 93
2-2-2-1- معناي قاعده: 93
2-2-2-2- مفاد قاعده: 93
2-2-2-3- شيوه استناد به قاعده: 96
2-2-3- قاعده ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن: 98
2-2-3-1- معناي نظام 98
2-2-3-2- مفاد قاعده منع اختلال در نظام: 100
2-2-3-3- شيوه استنادبه قاعده: 102
2-2-4- تقديم دليل اهم بر دليل مهم (الاهم فالاهم – الاهم و المهم) 106
2-2-4-1- مفاد قاعده الاهم فالاهم: 107
2-2-4-2- شيوه استناد به قاعده: 110
نتايج تحقيق: 112
پيشنهادات: 115
فهرست منابع و ماخذ 117
Abstract 125

چکيده:
اختلاف و منازعه، جزيي جدايي ناپذير از زندگي اجتماعي انسانهاست. اما افراد به درستي به اين نکته پي برده اند که دستيابي به اهداف و آرمانها جز در پرتو برقراري فضايي آرام و عاري از تشنّج امکانپذير نخواهد بود. لذا همواره تلاش کرده اند با استفاده از روش هاي مسالمت آميز، خصومات را فيصله دهند. داوري و قضاوت، از مهمترين ابزارهاي دستيابي به اين هدف محسوب شده و به ويژه، شيوه داوري به دليل نياز به صرف وقت و هزينه کمتر، ضمن امکان تعيين مقررات دادرسي براساس موافقت طرفين با استقبال روز افزوني مواجه شده است. از آن جايي که نظام قانونگذاري و اجرايي کشور ما مبتني بر فقه اسلامي و بر خاسته از آموزه هاي ديني است لذا برقراري هر گونه روابط بين المللي مي بايست براساس اصول خاصي صورت پذيرد. قاعده “نفي سبيل” به عنوان اصلي مسلم در چگونگي و تعيين محدوده برقراري روابط درجامعه ملل، نقش کنترل کنندگي و جهت دهي ارتباطات را عهده دار است. در اين تحقيق که با هدف تحليل فقهي ارجاع دعاوي به داوري و قضاوت اشخاص و نهادهاي غير مسلمان صورت پذيرفت، مشخص گرديد اگر چه براساس ظاهر کلام فقها که مبتني بر قاعده نفي سبيل و ديگر ادله فقهي است ارجاع دعاوي از سوي مسلمانان و دولتهاي اسلامي به اشخاص و نهادهاي غير مسلمان، نا مشروع و غير مجاز است اما با توجه به قواعد فقهي مهمي نظير “اضطرار”، “لاضرر”، “منع اختلال در نظام” و “الاهم و الاهم”، چنين به نظر مي رسد که در شرايط کنوني جهان مي توان چنين ارجاعاتي را مشروع دانست.
واژگان کليدي: داوري و قضاوت غير مسلمانان، نفي سبيل، اضطرار، منع اختلال در نظام، لاضرر.

مقدمه

بيان مسئله :
بر اساس آموزه هاي اعتقادي دين اسلام ، انسان موجودي است مدني الطبع که هر قدر هم توانگر باشد نمي تواند به تنهايي به اداره امور خويش بپردازد لذا ناگزير است روابط خود را با سايرين حفظ نمايد . اما با گسترش روابط انسانها ، گاهي اهداف و تمايلات آنها در تضاد قرار گرفته و ميل به احقاق حق و جلب منافع بيشتر سبب خواهد شد که ميان افراد ، منازعه و مشاجره رخ دهد . اما به دليل آن که افراد به درستي به اين نکته پي برده اند که قطعاً در سايه حاکميت آرامش و سکون ، دستيابي به منافع ، حقوق و مقاصد با سرعت و سهولت بيشتري امکانپذير خواهد شد همواره تلاش نموده اند که با بکارگيري روش هاي حل و فصل خصومات در فضايي مودت آميز به اختلافات خاتمه دهند .
امروزه قضاوت و داوري به عنوان مهمترين روش هاي حل و فصل مسالمت آميز خصومات ، شناخته و معرفي شده اند و به ويژه روش داوري به دليل دارا بودن برخي امتيازات از جمله صرف وقت و هزينه کمتر و ابتناء بر موافقت طرفين در تدوين آئين دادرسي، با استقبال بيشتري روبرو شده و اين مطلب ، نه تنها در محيط داخلي کشورها بلکه در فضاي بين المللي نيز امري پذيرفته شده است . همان گونه که مسئولان قضايي کشور ما نيز به ويژه در دهه هاي اخير کوشيده اند با توجه خاص به امر داوري و خصوصي سازي قضاوت ، ضمن کاستن تشريفات اداراي با صرف وقت و انرژي کمتر و نتايج قابل قبول تر به حل و فصل خصومات بپردازند .
اما گاهي اختلافات از حوزه روابط داخلي فراتر رفته و شخص مسلمان يا دولت اسلامي با اشخاص، سازمان ها و يا دولتهاي غير اسلامي به منازعه و اختلاف نظر رسيده و به دليل ويژگي خاص بين المللي بودن موضوع ، ناگزير از ارجاع امر به محاکم دادگستري و يا ديوان هاي داوري بين المللي مي شوند و از آن جايي که نظام قانون گذاري و اجرايي کشور ما مبتني بر فقه اصيل اسلامي و برخاسته از آموزه هاي ديني است لزوماً هرگونه برقراري ارتباط با ساير دولتها ، سازمان ها و افراد غير مسلمان مي بايست بر اساس رعايت اصول روابط بين الملل در اسلام صورت پذيرد، زيرا اسلام حتي در ارتباط با جزئي ترين مسائل فردي و اجتماعي توجه ويژه به انسانها داشته چه رسد به مسائل مهم و کلان. و لذا چگونگي برقراري روابط بين المللي را نيز معين نموده تا عاملي سبب نفوذ و تسلط کفار و غير مسلمانان بر شخص و جامعه اسلامي نگردد . از جمله مهمترين اين اصول ، اصل منع استيلاي کفار بر مسلمانان است که تحت عنوان “نفي سبيل” و با استناد به قاعده فقهي “نفي سبيل کفار” از آن ياد مي شود . بر اساس اين قاعده در عالم تکوين ، تشريع و احتجاج ، هرگز عاملي که سبب سلطه و برتري غير مسلمانان شود وجود ندارد . زماني که دولت اسلامي ، ناگزير از ارجاع امر به يک محکمه دادگستري يا ديوان داوري و يا شخص داور مي گردد ، مسلماً نوعي رابطه ولايت گونه ميان قاضي يا داور با طرفين به وجود مي آيد . به اين معنا که شخص قاضي و به تبع آن داور به سبب تصدي مقام قضاوت يا تحکيم، صاحب نوعي سرپرستي و ولايت بر طرفين مي شوند که البته ايجاد چنين ولايتي جهت نفوذ راي قاضي يا داور لازم و ضروري است .
به سبب ايجاد اين رابطه ولي و مولي عليهي (نه به معناي خاص) لازم است اصول مسلم روابط بين الملل در اسلام نيز رعايت شود . در همين زمان است که قاعده نفي سبيل وارد عرصه شده و ولايت شخص يا نهاد غير مسلمان را نسبت به مسلمانان غير مشروع و غير مجاز اعلام مي نمايد . اين در حالي است که امروزه شاهد آن هستيم که دولتهاي اسلامي ضمن پيوستن به کنوانسيون ها ، پيمان ها و موافقت نامه هاي بين المللي ضمن انجام معاملات و برقراري ارتباط در زمينه هاي مختلف ، دعاوي و اختلافات خود را خواه ناشي از تعهدات و قراردادهاي انعقادي و خواه جداي از آن ، از طريق ارجاع به نهادهاي غير مسلمان حل و فصل مي نمايند . از جمله، مسئولان کشور خودمان در مهمترين اختلاف بين المللي خود در رابطه با منافع به جاي مانده اقتصادي ايران در آمريکا پس از انقلاب اسلامي، با توسل به شيوه داوري در ديواني که در آن ها داوران غير مسلمان امر رسيدگي را عهده دار بوده اند به احقاق حق پرداختند . حال با توجه به وجود قاعده بسيار مهم نفي سبيل ، آيا دولت ايران مرتکب عملي غير مشروع شده است ؟ در اين رساله تلاش مي شود از طريق پرداختن به مجاري فقهي و حقوقي موجود، به تشريح اين مسئله پرداخته شود.
سوالات :
1. چرا و براساس چه مستندي ارجاع دعاوي به داوري و قضاوت غير مسلمانان در فقه اسلامي نا مشروع دانسته، شده است؟
2. عليرغم تاکيد فقها بر منع ارجاع دعاوي به قضاوت و داوري غير مسلمانان و با وجود در دست داشتن ادله، بر چه اساس در نظام اسلامي ما، چنين ارجاعاتي وجود داشته و دارد؟
فرضيات :
1- براساس ظاهر کلام فقها که مبتني بر قاعده نفي سبيل و مستند به برخي دلايل فقهي ديگر مي باشد نمي توان دعاوي مسلمانان را جهت حل و فصل به اشخاص و نهادهاي غير مسلمان ارجاع نمود.
2- اگر چه با ملاک دانستن ادله اوليه، ارجاع دعاوي به داوري و قضاوت اشخاص و نهادهاي غير مسلمان غير مشروع دانسته مي شود اما با توجه به برخي احکام ثانويه و حکومتي و با لحاظ نمودن شرايط عصر حاضر و نظم کنوني جهاني اين امر امکانپذير است.
ضرورت و اهميت تحقيق:
دولت اسلامي و مسلمانان عضوي از جامعه جهاني محسوب شده و گاهي ممکن است در مسير برقراري ارتباط با ساير اعضاء جامعه ملل دچار مشکلاتي شده و يا روابط موجود با اختلال مواجه شده و منازعاتي روي دهد که براساس توافقات صورت گرفته در فضاي بين المللي و جهت حفظ نظم جهاني، ناگزير مي بايست اين مناقشات در محاکم بين المللي مورد حل و فصل قرار گيرد که اغلب، قضات و يا داوراني که دراين محاکم به امر قضاوت و رفع مخاصمات و يا داوري اشتغال دارند غير مسلمان مي باشند. از سوي ديگر مسلمانان ساکن در کشورهاي غير اسلامي، چنانچه دچار مشکلات حقوقي و قضائي گردند ناگزير از مراجعه به محاکم دادگستري همان کشور ها هستند که بالطبع مي بايست داوري و قضاوت شخص يا نهادهاي غير مسلمان را پذيرا باشند. و اين همان مطلبي است که در فقه اسلام با ابزارهايي نظير قاعده نفي سبيل و يا قاعده منع تحاکم الي الطاغوت مورد نهي قرار گرفته است. در حالي که گاهي حفظ منافع و مصالح مسلمانان، جز با ارجاع امر به چنين محاکمي امکانپذير نخواهد بود و چه بسا عدم الحاق به بسياري از کنوانسيون ها و پيمان نام ها سبب زوال حقوق و منافع

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قاعده درأ، حقوق جزا Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره ، صحيحه، ابي