منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، حقوق جزا، مستوجب قصاص

دانلود پایان نامه ارشد

2-2-2-1-از قانون مجازات عمومي1304 تا قانون مجازات اسلامي 1370 13
2-2-2-2- لايحهي قانون مجازات اسلامي 15
2-3- اركان مسئووليت كيفري 19
2-3-1- ادراك 20
2-3-1-1- مفهوم ادراك و تمييز 22
2-3-1-2- معاني رشد در لغت و اصطلاح 24
2-3-1-3- بلوغ و رابطه آن با رشد 27
2-3-2- نقش ادراك در مسئوليت كيفري 30
2-3-3- عقل در مقررات جزايي اسلام و ايران 31
2-3-3-1- اختيار 33
2-4- مفاهيم و بنيانهاي اساسي جهل و اشتباه 40
2-4-1- تعريف اشتباه 41
2-4-2-مقايسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن 42
2-4-2-1- جهل 42
2-4-2-2- اشتباه 43
2-4-2-3- غلط 44
2-4-2-4- خطا 45
2-4-2-5- سهو 45
2-4-2-6- غفلت 46
2-4-2-7- نسيان 46
2-4-3- تفاوت ميان جهل و نسيان 46
2-4-4- جايگاه اشتباه در حقوق جزا 49
2-4-4-1- اشتباه در قانون 50
2-4-4-2- اشتباه در عمل 52
فصل سوم؛ انواع جهل و اشتباه در اعمال حقوق عرفي 54
3-1- جهل مركب 55
3-1-1-اشتباه ناشي از تدليس غير (عامل بيروني) 55
3-1-2-اشتباه ناشي از توهم و گمان خود شخص (عامل دروني) 56
3-1-3- جهل به قانون و موضوع 56
3-2- جهل بسيط (شبهه) 57
3-2-1- شبهه موضوعي 57
3-2-1-1- اشتباه در جرايم عمدي 57
3-2-1-2- اشتباه در جرايم غيرعمدي 62
3-2-2- شبهه حكمي 62
3-3- انواع جهل و جايگاه آن در فقه شيعه 64
3-3-1- جهل و شبهه حكميه 65
3-3-2- جهل و شبهه موضوعيه 65
3-3-3- جهل تقصيري 67
3-3-4- جهل قصوري 68
3-4- جايگاه جهل در حقوق اسلامي 69
3-4-1- جايگاه جهل در جرائم مستوجب حد 69
3-4-2-جايگاه جهل و شبهه درجرايم مستوجب قصاص وديات 72
3-4-2-1- قصاص 72
3-4-2-2- ديات 76
3-4-3- جايگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزيرات 76
فصل چهارم؛ قلمرو تأثير جهل و اشتباه بر مسئووليت كيفري 80
4-1- قلمرو تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در حقوق جزاي عرفي 81
4-2- قلمرو تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در حقوق اسلامي 82
4-2-1- ادله و مستندات تأثير جاهل بر مسئووليت كيفري 82
4-2-1-1- ادله برائت 83
4-2-1-2- قاعده درأ 84
4-2-2- ادله و مستندات عدم تأثير جهل بر مسئووليت كيفري 98
4-2-2-1- قاعده اشتراك احكام ميان عالم و جاهل 99
4-2-2-2- قاعده وجوب تعلم احكام 101
4-2-2-3- فرض عالم بودن افراد به احكام اسلامي 101
4-2-2-4- اَلْجَمعْ مَهْما اَمكَنَ اُولي مِنَ الطَّرح 103
4-3- قلمرو تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در قوانين و مقررات جزايي ايران 106
4-3-1- تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در جرائم مستوجب حد 106
4-3-1-1- جرم زنا 107
4-3-1-2- حد مسكر 108
4-3-1-3- جرم سرقت 109
4-3-2- تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در جرائم مستوجب قصاص 110
4-3-2-1- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف) 112
4-3-2-2- اشتباه در هويت مجني عليه (اشتباه در شخصيت) 114
4-3-3- تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در جرائم مستوجب ديه 116
4-3-4- تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در جرائم مستوجب تعزير 117
4-3-4-1- جهل حكمي 117
4-3-4-2- جهل موضوعي 118
فصل پنجم؛ نتيجهگيري 121
5-1- جمعبندي و نتيجهگيري 122
منابع و مأخذ 126

چکيده
همواره، موضوع مسئووليت جاهل، مورد بحث فقها و حقوقدانان، بوده و ميباشد. اين که محدوده مسئووليت فرد جاهل به حکم، در نظام حقوقي و فقهي ايران، چقدر است، مسأله بسيار مهم و تأثيرگذاري، در روابط ميان اشخاص تلقي مي شود. فقها و حقوقدانان، نظرات متفاوتي، در مورد محدوده مسئووليت شخص جاهل دارند. اما يکي از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضايي اين است که جهل به قانون رافع مسئووليت کيفري نميباشد. مصوبات مجلس شوراي اسلامي پس از گذشت مواعد قانوني در حق همه کساني که در قلمرو و حاکميت زميني، هوايي، و دريايي جمهوري اسلامي ايران هستند اعم از اينکه تبعه ايران باشند يا مقيم و يا خارجياني که وارد خاک ايران ميشوند و اعم از اينکه عالم باشند يا جاهل آگاهي به قانون داشته باشند يا نه قابل اجرا است. اما هيچ قاعده عامي نيست که استثنا نداشته باشد. جهل به قانون هم در برخي موارد استثنايي پذيرفته شده است . اشتباه به صورت حکمي و موضوعي از گذشته موضوع بحث فقها و حقوقدانان بوده است و چنانچه در اين رساله متذکر گرديديم در قانون جديد مجازات اسلامي نيز مورد انعکاس و توجه قانونگذار قرارگرفته است .

واژگان كليدي: اشتباه حكمي، اشتباه موضوعي، مسئووليت كيفري، فقه جزا، حقوق عرفي، لايحهي مجازات اسلامي.
فصل اول

كليات تحقيق

1- كليات تحقيق
1-1- بيان مسأله
در حقوق کيفري، زماني رفتار ارتکابي از سوي شخص قابل سرزنش و مجازات است که آن رقتار قابليت انتساب به شخص را داشته باشد. براي اينکه رفتاري قابليت انتساب به شخص را داشته باشد . لازم است که آن رفتار توام با اوصاف و ويژگي هايي در شخص باشد . اين اوصاف عبارتند از : الف- قوه تشخيص و تمييز ب- اختيار ( اراده آزاد ) . اين ويژگي به عنوان ارکان اصلي مسئوليت کيفري محسوب مي شوند . اما برخي اوقات ممکن است مرتکب در زمان ارتکاب فاقد يک يا هر دو ويژگي فوق الذکر باشد . در چنين حالتي رفتار از لحاظ کيفري قابل انتساب به شخص نبوده ووي فاقد مسئووليت کيفري و اهليت جزايي خواهد بود.
جهل و اشتباه به عنوان يکي از موارد سلب مسئووليت ، در کنار مواردي مانند کودکي ، جنون ، اکراه ، مستي و خواب تلقي مي شوند که مقرون بودن رفتار ارتکابي بدان ( اشتباه ) باعث منتفي شدن يکي از ارکان مسئووليت کيفري يعني قوه تشخيص و تمييز و سپس موجب عدم قابليت انتساب آن به مرتکب و سلب مسئووليت کيفري مي شود . اشتباه از لحاظ اصطلاحي عبارت است از (( درک و تصور نادرست و خلاف واقع شخص از امري )) اشتباه ممکن است به دو حالت الف- اشتباه حکمي ب- اشتباه موضوعي اتفاق بيافتد.
اشتباه بر حسب اينکه حکمي باشد يا موضوعي ، داراي تاثير و نقش متفاوت و گوناگوني در حقوق کيفري ( جرم بودن يا نبودن ، مسئوليت کيفري داشتن يا نداشتن و نيز تخفيف يا تشديد مجازات ) است . اين در حالي است مقنن کيفري ايران در قانون مجازات اسلامي 1370 در باب کليات در قسمت مربوط به حدود مسئوليت جزايي هيچ اشاره صريح و يا ضمني به اشتباه به عنوان يک قاعده عام در کنار کودکي و جنون و غيره در رفع مسئوليت کيفري ( به جز در مواردي از اين قانون در باب جرايم حدي مانند سرقت ، زنا ) ننموده است فلذا اين عدم اشاره و ايهام مقنن در اين قانون مي تواند منشاء اختلاف نظر ميان دکترين حقوق و رويه قضايي شود . اين امر در حالت جهل و اشتباه حکمي به ويژه اشتباه حکمي قهري بيشتر نمايانگر
مي شود . در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي ، مقنن يک اقدام بسيار مثبتي را در اين باره انجام داده است و آن اينکه به صراحت طي ماده 154 به تاثير جهل و اشتباه حکم بر مسئووليت کيفري و مجازات اشاره نموده است اين در حالي است که در لايحه جديد همانند قانون مجازات اسلامي 70، هيچ اشاره اي به جهل و اشتباه موضوعي نکرده است.
بنابراين ، ما در اين تحقيق به دنبال بررسي و تحليل اشتباه حکمي و موضوعي و نقش هاي متفاوت آن در حقوق کيفري نسبت به جرم ، مسئووليت کيفري و مجازات همچنين مفهوم مسئووليت کيفري و ارکان آن و نيز بررسي عقايد و ديدگاههاي دکترين حقوق پيرامون موضوع و سپس با طرح سئوالاتي در صدد پاسخ گويي به ابهامات و خلاءهاي قانوني پيرامون موضوع اشتباه در قوانين موضوعه ايران (حال يعني در قانون مجازات هاي اسلامي 70 ) و آينده (لايحه جديد قانون اسلامي 90 ) و راه حل هاي حقوقي و منطقي به منظور ارتقا، جايگاه نظام عدالت کيفري خواهيم بود.
1-2-اهداف تحقيق
بررسي و تحليل اشتباه حكمي و موضوعي و تاثيرهاي متفاوت آن دو در حقوق كيفري ايران نسبت به جرم، مسئوليت كيفري و مجازات در حقوق موضوعه و آتي ايران و همچنين مفهوم مسئوليت كيفري و اركان آتي و نهايتا” رفع ابهامات و خلاء هاي قانوني پيرامون موضوع اشتباه در قوانين موضوعه ايران ( حال و آينده ) از طريق ارائه تفسيرها و راه حل هاي منطقي و حقوقي به منظور ارتقاء سطح كيفي نظام عدالت كيفري ايران

1-3- سوال هاي تحقيق
1- اشتباه حكمي و موضوعي داراي تاثيرو نقش يكساني در حقوق كيفري اند يا متفاوت ؟
2- اشتباه حكمي چه تاثيري مي تواند مي تواند بر مسئوليت كيفري داشته باشد؟
3- تاثير اشتباه موضوعي در حالات مختلف مسئوليت كيفري چگونه است؟
4- موضع مقنن كيفري موضوع ايران درباره تاثير جهل و اشتباه چگونه است؟
5- موضع مقنن كيفري ايران در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در ارتباط با تاثير اشتباه در مسئوليت كيفري و مجازات چگونه است؟

1-4- فرضيههاي تحقيق
1- اشتباه حكمي علي الاصول داراي اثر متفاوت در حقوق كيفري در مقايسه با اشتباه موضوعي است .
2- اشتباه حكمي جز در موارد خاص باعث رفع مسئوليت ك و مجازات نمي شود .
3- اشتباه موضوعي داراي آثار متفاوت برحسب حالات مختلف آن مي باشد.
4- رويكرد مقنن ايران در قانون مجازات اسلامي در باب اشتباه ناقص و مبهم است .
5- رويكرد مقنن ايران در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در باب اشتباه حكمي برخلاف اشتباه موضوعي روشن و كامل است .

1-5-روش تحقيق
تحقيق حاضر جنبه تحليلي و توصيفي داشته و اطلاعات و داده هاي آن بر مبناي تحليل عقلاني و استدلال با مراجعه به منابع كتابخانه اي از طريق فيش برداري از كتابها ، مقالات و نشريات و پايان نامه هاي گوناگون جمع آوري و تنظيم مي شود.
1-6- ساختار تحقيق
مطالب اين پايان نامه به پنج فصل به ترتيب تحت عناوين: فصل اول، “كليات تحقيق” و فصل دوم، ” مسئووليت كيفري و اشتباه”، فصل سوم؛ “انواع جهل و اشتباه در اعمال حقوق عرفي” فصل چهارم؛ “قلمرو تأثير جهل و اشتباه بر مسئووليت كيفري” و فصل پنجم؛ “نتيجهگيري و پيشنهاد” تقسيم مي شوند.

فصل دوم

مسئووليت کيفري و اشتباه

2- مسئووليت كيفري و اشتباه
2-1- مقدمه
انسان بهعنوان موجودي که در بستر اجتماع زندگي ميکند، در کنار بهرهمندي از مجموعهاي از حقوق و امتيازات، متقابلا تکاليفي نيز بر عهده دارد. به تعبير ارسطو ، “طبع انساني ، مدني است و حق زيستن در کنار ديگر شهروندان را در اجتماع داراست ، اما در مقابل ، افراد ، مکلف به محترم و معتبر دانستن قواعد و قوانين اجتماعي اند تا نيازهاي ايشان بر آورده شود و شادکامي و بهروزي که اصل مقصود و غايت مطلوب است ، حاصل نمي گردد ” . اين گونه است که ساختارهاي قانونگذاري و ترتيبات اخلاقي، شکل مي پذيرد.
مسئووليت افراد در قبال اعمال خود ، در تمامي نظامهاي قانونگذاري نوين به طور مسلم پذيرفته شده است و اساسا ، قانون تنظيم کننده چارچوب مسئووليت و مبين احکام آن است .مسئووليت قانوني و لزوم پاسخگويي در قبال افعال و اقوال و نيز تبعات ناشي از آنها از مقتضيات حيات انساني است ، پس انسان در هر کجا که قرار داشته باشد با مسئووليت روبروست، خواه اين مسئووليت در قبال خود باشد ، يا در قبال ديگران و يا در برابر خداوند متعال و اين موضوع به آن معناست که انسان ، در هر حال ، مسئوول است1.
در حقوق جزا ، لازمه اعمال مجازات نسبت به مجرمين وجود “مسئووليت کيفري ” است . بديهي است اگر فردي فاقد مسئوليت کيفري باشد ، به هيچ وجه نمي توان نسبت به او مجازاتي را اعمال نمود .
بر اساس اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتهادر حقوق کيفري که از اصول مقبول در نظامهاي مختلف حقوقي است ، اعمال و رفتار اشخاص هر اندازه زننده و غيراخلاقي و مضر به حال فرد يا اجتماع باشد تا زماني که قانونگذار اين اعمال را جرم نشناخته و براي آن قانونا مجازاتي تعيين نکرده باشد ، عمل جرم نبوده و مرتکب از ديد حقوق جزا مسئوول شناخته نخواهد شد . به همين دليل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامي ، جرم را چنين تعريف نموده است :
“هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد ، جرم محسوب مي شود “.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد پرسش نامه، پرخاشگری، دوسوگرا Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق جزا، جبران خسارت، اراده آزاد