مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، رفتار انسان، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

حقوق ايران و فقه اماميه، نتيجه گيري، پيشنهاد، پيوست ها، کتاب شناسي، اشاره شده است.

فصل اول

مسووليت مدني دولت

مقدمه
در اين فصل به بحث و بررسي مسووليت مدني دولت تحت عناوين معني لغوي، مفهوم فقهي، تکليفي، وضعي، اخلاقي، حقوقي، کيفري، مدني مسووليت، ويزگي هاو قلمروي مسووليت مدني دولت، نظريه هاي خطر، تقصير، ميانه، فقهي، پيشينه تاريخي، مسووليت مدني دولت ناشي از نقص وسايل و تشکيلات اداري، مسئوليت مدني دولت ناشي از اعمال قوه مقننه، مسووليت مدني دولت ناشي از اعمال قوه قضائيه، نظريه حقوقدانان، نظريه مستقيم و غير مستقيم دولت، بررسي حقوقي مستندات قانوني مسووليت مدني دولت آثار مسووليت مدني دولت، شيوه هاي جبران خسارت، امکان جبران زيان هاي معنوي، نظريه هاي حقوقي ضمان در برابر زيان هاي وارده مي پردازد.
1-1- معني لغوي مسووليت
در فرهنگ لغات مسووليت به معني قابل بازخواست نمودن انسان آمده و غالبا به معني تکليف و وظيفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعريف شده است. چنانچه در فرهنگ نوين عربي به فارسي مسووليت به معني قابل بازخواست و مسوول به معني قابل جواب آمده است. بعضي ديگر از لغويين يکي از معاني مسوول را کسي دانسته اند که فريضه اي بر ذمه دارد به طوري که اگر عمل نکند از او بازخواست مي شود و مسووليت را به معناي مسوول بودن نسبت به انجام دادن امري آورده اند دهخدا معاني مسووليت داشتن را متعهد و موظف بودن و معناي مسووليت را ضمان دانسته است گاهي مسئووليت به معناي جمعي و گروهي مي باشد که به آن مسووليت مشترک يا مسووليت گروهي “مسووليه جماعيه” گفته مي شود و شخص مسوول. يعني شخصي که مسوول کردار خود است. مسوول عن فعله و در فرهنگ فروزان از مسوول به عنوان ضامن ذکر شده است. 1

2-1- مفهوم فقهي مسووليت
مسووليت در فقه در باب ضمان مورد بررسي قرار مي گيرد ضمان درفقه به طور مطلق در معناي مسووليت
اعم از کيفري و مدني استعمال شده است. اين عنوان فقهي و حقوقي در حقوق مدني داراي اقسام متعددي است: مثل ضمان عقدي، ضمان قهري، ضمان عين، ضمان ايداي متعاقبه ضمان اتلاف و … اصل ??? قانون اساسي مقصر را طبق موازين اسلامي ضامن مي داند. اصل فوق با الهام از منابع فقهي صراحتاً چگونگي ضمان و مسووليت قاضي را مشخص کرده است. برابر اين اصل هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا حکم در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است در غير اين صورت خسارت بوسيله ي دولت جبران مي شود و در هر دو حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد. يکي از معاني که براي واژه ضمان در اصل مذکور منظور شده است، ضمان قهري است که ابتدا به تعريف آن مي پردازيم مسووليتي است که متضرع بر عقد قرارداد نبوده و از تعهد اشخاص در مقابل يکديگر ناشي نمي شود. مبناي اين مسووليت اين وظيفه عام و يک تکليف قانوني است که افراد در مقابل يکديگر دارند که خسارتي به يکديگر وارد نياورند. در جاهايي که دو نفر هيچ پيماني با هم ندارند و يکي از آنها به عمد يا خطا به ديگري زيان مي رساند، مسووليت را غيرقراردادي يا خارج از قرارداد يا ضمان قهري مي نامند. از آنجائي که قاضي با متهم يا طرفين دعوي هيچ رابطه قراردادي ندارد و لذا مسووليت او قراردادي نيست، بلکه در خارج از قرارداد است. يعني ضمان قاضي، ضمان عقدي نيست بلکه ضمان قهري است. فقها هم در مواردي که شخص ملزم به پرداخت مالي مي شود از لفظ ضمان استفاده مي کنند و هم در مواردي که از جهت کيفري مسوول است از ضمان استفاده مي کنند. در قانون مجازات اسلامي بر اساس ماده ??? هر گاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائي که شخصا انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي کند هر چند به اذن مريض يا ولي او باد باعث تلف جان يا نقض عضو يا خسارت مالي مي شود. ضامن است. مواد???، ???، ???، ??? قانون مذکور نيز لفظ ضمان را در مورد لزوم پرداخت ديه به کار برده است وقتي در ماده ??? در جائي که کسي به عمر موجب جنايت مي گردد، واژه ضمان به کار رفته است. از آنچه گفته شد نتيجه مي گيريم لفظ ضمان فقط در موارد جبران خسارت مالي به کار نمي رود و معناي عامي دارد و در مورد مسووليت کيفري هم از واژ? ضمان استفاده مي شود که به آن ضمان کيفري مي گوييم.
3-1- مفهوم تکليفي مسووليت
قبل از بيان حکم تکليفي لازم است مختصري توضيح در مورد حکم شرعي نيز داده شود. افعال خداوند معلل به اغراض و اهداف مي باشد. ثابت مي شود که غرض و هدف به مکلف بر مي گردد و آن غرض گاهي جلب منفعت براي مکلف است و گاهي رفع ضرر است. از او و اين درگاهي به دنيا مربوط است و گاهي به آخرت و احکام شرعي از اين چهار فرض خارج نيست. و چه بسا در حکم اغراض متعدد جمع مي شود. چنانکه اگر کسي براي روزي خود و افراد واجب النفقه اش و افراد مستحبه النفقه به قصد قربت کسب کند هر گاه راه درآمدش منحصر به همان کسب باشد آن چهار غرض در آن صمع مي گردد. تقي دنيوي حاصل مي شود. براي آنکه نفوس از نابودي محفوظ مي ماند و جلب نفع اخروي ازآن جهت است که عمل به قصد قربت انجام يافته است و دفع ضرر اخروي بدين نحوست که واجب را انجام داده است و در نتيجه ضرري را که بر ترک واجب مترقب بوده دفع شده است و دفع ضرر دنيوي بدين گونه است که اگر قوت تحصيل نشود نفوس زيادي ببيند و تلف مي شوند نابراين حکم شرعي عبارت است از قانون صادر از خداي تعالي براي سامان بخشيدن به زندگي مادي و معنوي انسانها که حکم شرعي نيز به حکم تکليفي و حکم وضعي تقسيم مي شود. و حکم تکليفي حکم شرعي است که مستقيما به افعال انسان ( مکلف ) تعلق مي گيرد و رفتار انسان را در جوانب مختلف زندگاني شخصي، عبادي، خانواگي، اقتصادي و سياسي، تصحيح و توجه مي کند و همه سر و سامان مي بخشد. مثل حرمت شرب خمر، وجوب نماز، اباطه احياء زين مرده. يعني دايرکردن زمين باير. بنابراين حکم تکليفي مکلف را از حيث انجام و ترک معين مي کند. حکم تکليفي نيز خود به حرمت، وجوب استجاب، کراهت و اباحه تقسيم مي شود که به چهار قسم از اعمال ( عبادت، عقود، ايقاعات و احکام) انحصار يافته است. مثلا در مورد وجوب در احکام تکليفيه آمده ” ويحب علي القاضي التسويه بين الحسنين في الکلام معها … ” بر قاضي واجب است در سخن گفتن با هر دو مورد، رعايت تسويه و مساوات را بنمايد و همچنين درساير اکرامات.
4-1- مفهوم وضعي مسووليت
حکم وضعي قسم ديگري است از احکام شرعي که مستقيما به انسان و رفتار و گفتار او مربوط نمي شود بلکه وضع مشخص و معيني را قانون گذاري مي کند که به طور غيرمستقيم بر اعمال و رفتار انسان اثر مي گذارد از قبيل احکامي که پيوند زناشوئي را نظم مي بخشد. زيرا آن احکام مستقيما رابطه معين و بين زن و مرد را قانونگذاري مي کند ولي به طور غيرمستقيم بر اعمال و رفتار آن دو اثر مي گذارد زيرا آن زن و مرد که پيوند زناشوئي بستند هر يک نسبت به ديگري تکاليفي پيدا مي کنند و رابطه ميان احکام تکليفي و احکام وضعي رابطه ناگسستني است زيرا هيچ کدام وضعي يافته نمي شود که در آن جنب آن حکم يا احکامي تکليفي وجود نداشته باشد. مثلا زوجيت حکم شرعي وضعي است که در جنب آن احکام تکليفي چيزي ديده مي شود. از قبيل وجوب انفاق شوهر بر زن، وجوب تمکين زن نسبت به شوهر و غيره. همچنين تکليف حکم شرعي وضعي است که در رديف آن، احکام تکليفي متعددي وجود دارد، از جمله حرمت تصرف ديگري در آن مگر به اذن مالک، حرکت غصب آن و غيره حقوق با پذيرش اين واقعيت در صدر اين امر است که هيچ خسارتي را بدون جبران نگذارد. براي رسيدن به اين قاعده گفته شده است هر کس مسوول جبران خسارتي است که به ديگران وارد مي سازد. مسووليت پاسخگوئي انسان است نسبت به اعمالي که بر اساس عقل و شعور با آزادي انتخاب مي نمايد. انسان با ارتکاب هر عملي آثاري به بار مي آورد که البته آن آثار دامان گير خود اوست. مسووليت همواره با احساس آزادي همراه است والا مسووليت امور جبريه امري نامعقول خواهد بود. پيشرفت جوامع بشري و خروج بشر از زندگي بدوي، به مسووليت مفاهيم جديدي داده است. برخي از دانشمندان ابراز عقيده کرده اند که مسووليت تعهد و الزامي است که شخص نسبت به جبران، زيان وارده به ديگري پيدا مي کند. اعم از اينکه زيان مذکور در اثر عمل شخص مسوول باشد يا عمل اشخاص وابسته به او يا ناشي از اشياء اموال تحت مالکيت يا تصرف او. 2
متون بشر را مقيد به شناخت و حفظ حقوق جامعه از نوع جديد نمود. آزادي انسان محدود شد به حدي که به آزادي همنوع لطمه وارد نياورد. لذا جامعه براي آزادي انسان حدي قايل شده تجاوز از اين حد موجب مسووليت شد. انسان داراي حقوقي بود که تکليف در کنار حقوق قامت افراشته بود. عدم رعايت تکليف او را در مقابل حقوق ديگران مسوول مي ساخت. مسووليت تنها شکل اخلاقي نداشت بلکه نوع حقوقي مسووليت جلو? بيشتري گرفت.
5-1- مسووليت اخلاقي
علم اخلاق علمي است که از ملکات انساني که مربوط به قواي نباتي و حيواني و انساني است. صحبت مي
کند و او را راهنمايي مي کند تا به فضائل رسيده و از رذايل بپرهيزد و به اين وسيله سعادت خود را تکميل نموده و اعمالي از او سر زند که موجب ستايش اجتماع گردد. اخلاق و حقوق رابط? نزديکي با يکديگر دارند. اخلاق در تولد برخي حقوق نقش دارد. مسووليت اخلاقي مسووليتي است که قانونگذار معترض آن نشده است. مثل مسووليت انسان نسبت به خود يا خداوند، ضمانت اجراي اين مسووليت تنها تأثر وجداني است و هيچ ضمانت اجراي حقوقي ندارد. در واقع مسووليت اخلاقي، مواخذه و سرزنش وجدان شخصي است که مرتکب خطائي شده است عمل با حسن نيت. وجدان را وادار به سرزنش نمي کند. مسووليت اخلاقي انسان است در پيشگاه خدايش. شرمندگي و ندامتي است که او نسبت به اعمال ارتکابي در محضر وجودي که ناظر اعمال اوست دارد.
6-1- مسووليت حقوقي
مسووليتي است که در قوانين مذکور است و در مقابل مسووليت اخلاقي و ديني قرار دارد.مسووليت حقوقي وظيفه اي است قانوني که دلالت بر انجام عمل يا ترک عملي دارد. اينکه بگوئيم وظيفه اي قانوني منظور ما تمايز آن مسووليت از مسووليت اخلاقي مي باشد. والا در برخي مواقع براي تعيين مسووليت حقوقي يا مصاديق به عرف مراجعه مي شود و اين امر معني در حقوق دانستن مسووليت ندارد.
مسووليت حقوقي به دو شاخ?، مسووليت کيفري و مسووليت مدني قابل تقسيم است.
7-1- مسووليت کيفري
مسووليت کيفري يا جزائي، مسووليت شخصي است که مرتکب جرمي مي شود که آن جرم در قانون تصريح شده باشد و شخص مرتکب به يکي از مجازاتهاي مقرر در قانون برسد. عبارت است از التزام مشخص به پاسخگويي آثار و نتايج زيانبار فردي و اجتماعي عمل مجرمانه اي که انجام داده، يا ترک نموده است. 3
8-1- مسووليت مدني
مسووليت مدني در زندگي کنوني بشر از مباحث اساسي و عمده اي شده است که به گونه اي که حتي اظهارنظر شده که م. م نوع ديگري از مسووليت حقوقي است. مسووليت مدني هنگامي بوجود مي آيد که ملزم به ترميم نتايج خسارتي باشد که به ديگري وارد آورده است. از ديد دکتر حسيني نژاد، مسووليت مدني، تعهد انسان است در برابر انساني ديگر. تعهدي که اين داشتمند بزرگ از آن نام مي برد، البته داراي ضمانت اجرائي نيز مي باشد. يعني قانون آن را به رسميت شناخته و مورد حمايت قرار داده است. زيرا اين وظيفه مرتکب است که زيان وارده را جبران و ترميم نمايد و چنانچه شخصي به ديگري ضرري وارد نمايد، و از اين حيث زيان ديده متحمل ضرر شود، عدالت و بقاء حيات جامعه اقتصادي جبران خسارت وارده را دارد. برخي ديگر از دانشمندان نظر داده اند: مسووليت مدني عبارت از ملزم نبودن شخص است به ميزان خسارتي که در حق ديگري وارد مي آورد اين مسووليت زماني بوجود مي آيد که کسي بدون مجوز قانوني به شخص ديگري لطمه اي وارد آورد که منجر به ورود خسارت شود.4 نظر عده اي ديگر به اين صورت بوده است که در زبان حقوقي جز در موارد استثنائي منظور از مسووليت مدني جبران خسارت است.5
9-1-تقسيم مسووليت مدني از حيث قلمرو به دو شعب? مهم تقسيم مي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع فرزندپروری، مواد مخدر، مصرف مواد Next Entries مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، مفهوم دولت، نقض قرارداد