گفتار دوّم: تاريخچه مواد روانگردان 15
مبحث سوم: اقسام مواد مخدر و روانگردان 18
گفتار اوّل: اقسام مواد مخدر 18
گفتار دوّم: اقسام مواد روانگردان 22
مبحث چهارم: تأثيرات مواد مخدر و روانگردان 28
گفتار اوّل: تأثيرات مواد مخدر و روانگردان بر جسم و روان انسان 28
گفتار دوّم: تأثيرات مواد مخدر و روانگردان بر اجتماع 32
فصل دوّم: بررسي مواد روانگردان و مخدر در حقوق داخلي ايران 34
مبحث اوّل: بررسي مباني فقهي اسلام پيرامون مواد مخدر 37
گفتار اوّل: بيان مستندات فقهي در مورد مواد مخدر 37
گفتار دوّم: بيان فتاواي مراجع عظام در مورد مواد مخدر 39
مبحث دوّم: سير تحوّلات قانونگذاري در زمينه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در حقوق ايران 41
گفتار اوّل: دوران قبل از انقلاب جمهوري اسلامي ايران 41
گفتار دوّم: دوران پس از انقلاب جمهوري اسلامي ايران 45
مبحث سوم: مواد روانگردان و مخدر از ديدگاه حقوق کيفري ايران 55
گفتار اوّل: بررسي عناصر تحقق جرائم مرتبط با مواد روانگردان و مخدر 56
گفتار دوّم: آئين دادرسي و شيوه رسيدگي به جرائم مرتبط با مواد روانگردان و مخدر 67
مبحث چهارم: بررسي و تحليل موافقتنامه‌هاي کمک و همکاري دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دوَل ديگر 69
گفتار اوّل: بررسي اسناد دو جانبه 69
گفتار دوّم: بررسي اسناد منطقه‌اي 71
بخش دوّم: بررسي مواد روانگردان و مخدر در اسناد بين‌المللي 73
فصل اوّل: سير قوانين و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي و لزوم همکاري در زمينه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در ابعاد بين‌المللي 74
مبحث اوّل: لزوم همکاري و عوامل مؤثر در چگونگي شکل‌گيري قوانين بين‌المللي مواد مخدر و روانگردان 76
گفتار اوّل: تاريخچه شکل‌گيري قوانين بين‌المللي 76
گفتار دوّم: عوامل مؤثر در ايجاد نهادهاي بين‌المللي 85
گفتار سوم: لزوم اقدامات بين‌المللي در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان 86
مبحث دوّم: بررسي مهمترين کنوانسيون‌هاي بين‌المللي مواد مخدر و روانگردان و تأثير آنها در عرصه جهاني 88
گفتار اوّل: کنوانسيون واحد مواد مخدر سال 1961 88
گفتار دوّم: کنوانسيون مربوط به مواد روانگردان 1971 و پروتکل اصلاحي معاهده واحد 1961 مصوب 1972 ژنو 92
گفتار سوم: کنوانسيون بين‌المللي مواد مخدر و روانگردان 1988 97
مبحث سوم: نقش ارکان اصلي سازمان ملل متّحد در زمينه مبارزه با مواد مخدر 105
گفتار اوّل: مجمع عمومي و تنظيم و تصويب اسناد جديد (2003- 1976) 105
گفتار دوّم: شوراي اقتصادي و اجتماعي (ECOSOC) 109
مبحث چهارم: استراتژي و اهداف اصلي برنامه بين‌المللي کنترل مواد مخدر 113
گفتار اوّل: طرح ساختار کلي و اهداف اصلي برنامه بين‌المللي UNDCP 113
گفتار دوّم: طرح ساختار کلي و اهداف اصلي برنامه بين‌المللي UNOCE 117
گفتار سوم: اقدامات UNDCP و UNODC در سطح جهاني 120
گفتار چهارم: اقدامات UNDCP و UNODC در سطح ملّي 125
فصل دوّم: بررسي تطبيقي اسناد ملّي و بين‌المللي در زمينه مواد روانگردان و مخدر 128
مبحث اوّل: بررسي اثرگذاري کنوانسيون‌هاي بين‌المللي در قوانين داخلي ايران 130
گفتار اوّل: اثرپذيري مقررات داخلي از کنوانسيون واحد مواد مخدر 1961 130
گفتار دوّم: اثرپذيري مقررات داخلي از کنوانسيون مربوط به مواد روانگردان 1971 131
گفتار سوم: اثرپذيري مقررات داخلي از کنوانسيون مواد مخدر و روانگردان 1988 133
مبحث دوّم: بررسي وجوه اشتراک مفاد کنوانسيون‌هاي بين‌المللي با قوانين داخلي ايران 136
گفتار اوّل: اشتراک در مواد مخدر تحت نظارت (دليوري) 136
گفتار دوّم: اشتراک در ضبط، توقيف اموال و عوايد ناشي از قاچاق 137
گفتار سوم: اشتراک در آموزش و پژوهش 142
مبحث سوم: بررسي وجوه افتراق مفاد کنوانسيون‌هاي بين‌المللي با قوانين داخلي ايران 146
گفتار اوّل: تفاوت در معاضدت و نيابت قضايي 146
گفتار دوّم: تفاوت در استرداد مجرمين و انتقال دادرسي 149
گفتار سوم: تفاوت در سياست جنايي مبني بر مجازات اعدام 151
نتيجه‌گيري 154
فهرست منابع 159
چکيده
اعتياد به مواد مخدر يکي از مهمترين مشکلات اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي است که عوارض ناشي از آن تهديدي جدي براي جامعه بشري محسوب شده و موجب رکود اجتماعي در زمينه‌هاي مختلف مي‌گردد، همچنين ويرانگري‌هاي حاصل از آن زمينه‌ساز سقوط بسياري از ارزش‌ها و هنجارهاي فرهنگي و اخلاقي شده و بدين ترتيب سلامت جامعه را به طور جدي به مخاطره مي‌اندازد.
کشور ايران به دليل شرايط خاص و همجواري با مراکز عمده توليد کننده مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترين و کوتاهترين مسير ترانزيت در چند دهه اخير گذرگاه انتقال مواد مخدر از افغانستان به اروپا بوده است.
در ايران مبارزه با کشت، توزيع و مصرف مواد مخدر داراي فراز و نشيب‌هاي زيادي بوده است به طوريکه قبل از انقلاب اسلامي غالباً دولت‌ها تحت نظارت خود اقدام به کشت و توليد مواد مخدر مي‌نمودند و بعضي از شاهزادگان در حوزه‌هاي مافيايي خود اقدام به قاچاق مواد مخدر مي‌نمودند و از موقعيت استراتژيک ايران در راه ترانزيت و قاچاق مواد مخدر که از منطقه شرق آسيا و خصوصاً از هلال طلايي صادر مي‌شد همکاري و باجگيري مي‌کردند تا اينکه در بعد از انقلاب اسلامي دولت مصمم به مبارزه با مواد مخدر در داخل ومرزهاي کشور شد و ملت‌ها و حکومت‌ها در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي درک کردند که چنانچه هر چه زودتر چاره‌اي براي رفع اين معضل اجتماعي نينديشند بشريت به سراشيبي سقوط خواهد رفت. لذا ابتدا بعضي از حکومت‌ها که آسيب‌پذيري نفوذ مواد مخدر در ميان مردم خود را لمس کردند سازوکار مبارزه و جلوگيري از آن را آماده و مردم را در راه عدم استفاده از مواد مخدر بسيج کردند و از طرفي با استفاده از قانونمندي به برخورد با توليد، توزيع و مصرف‌کنندگان اينگونه مواد پرداختند اما به زودي معلوم شد که مبارزه شهروندان و حکومت صرفاً در داخل کشور نمي‌تواند مؤثر باشد و بايد با همسايگان مرزي و فرامرزي نيز در مبارزه و جلوگيري از توليد، توزيع و مصرف همگرايي به وجود آيد. کشورهاي جهان در آغاز قرن بيستم دريافتند که سرنوشت آنها در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر کاملاً به يکديگر وابسته است و براي مبارزه با اعتياد و کنترل توليد مواد مخدر غيرقانوني اقدامات گسترده‌اي را در سطوح ملي، منطقه‌اي و جهاني به انجام رسانيدند.
اولين اقدام مشترک در اين زمينه در سال 1909 صورت گرفت و پس از آن تا واپسين روزهاي عمر جامعة ملل پنج کنوانسيون و موافقتنامه بين‌المللي تصويب و به اجراء گذاشته شد که عبارتند از:
الف) کنوانسيون بين‌المللي ترياک منعقد در لاهه 23 ژانويه 1912؛
ب) موافقتنامه درباره ساخت، تجارت داخلي و استفاده از ترياک پرورده، منعقد در ژنو فوريه 1925؛
ج) کنوانسيون بين‌المللي ترياک منعقد در ژنو 19 فوريه 1925؛
د) کنوانسيون براي تحديد ساخت و تنظيم و توزيع مواد مخدر منعقد در ژنو 13 ژوئيه 1931؛
هـ) موافقتنامه به منظور نظارت بر استعمال ترياک در خاور دور منعقد در بانکوک 27 نوامبر 1931؛
البته در سال 1936 کنوانسيون ديگري با عنوان “کنوانسيون جلوگيري از مبادله غيرقانوني داروهاي خطرناک” تصويب و در همان سال لازم الاجراء شد، اما به دليل شروع جنگ جهاني دوم و دلايل ديگر به اجرا در نيامد.
علاوه بر اين جامعه ملل چند نهاد تخصصي در جهت پيشبرد اهداف خود تأسيس نمود و جامعة بين‌المللي سطح بالاتر و گسترده‌تري از همکاري و مشارکت را در امر مبارزه با مواد مخدر به انجام رساند. با اين حال جامعه ملل در پايان عمر خود توفيق چنداني در مبارزه و کنترل مواد مخدر کسب نکرد، زيرا براي ايجاد نظارت در سطح ملي که بتواند به اندازه کافي و وافي، مؤثر و مفيد باشد وضع قوانين و مقررات به تنهايي کافي نبود، بلکه بايد موجبات اجراي اين قوانين نيز به حد کمال فراهم مي گرديد. براي انجام اين مهم بايد ميان نهادهاي دولتي (گمرک، پليس و پست و…) هماهنگي‌هاي لازم به عمل مي آمد.
از ديگر دلايل عدم موفقيت جامعه ملل، نقص قوانين و مقررات مندرج در کنوانسيون‌ها و موافقت‌نامه‌ها و همچنين فقدان ضمانت اجرا در اين راستا بود. زيرا منافع کشورهاي توليدکننده که برخي از آنها بسيار قدرتمند بودند، در اين بود که اسناد مزبور نيروي اجرايي کافي نداشته باشند.
آخرين دليل براي عدم موفقيت جامعه ملل وقوع جنگ جهاني دوم بود. زيرا با آغاز جنگ هر گونه نظارت و کنترل بر کشورها از بين رفت و کشورها براي کسب درآمد بيشتر در جهت تأمين مخارج جنگ و همچنين مداواي مجروحان بر آن شدند تا دوباره به کشت و توليد مواد مخدر بپردازند.
با انحلال جامعه ملل، وظايف نظارتي آن به نهادهاي مشابه در سازمان ملل متحد واگذار شد. نهادهايي همچون کميسيون مواد مخدر، هيأت بين‌المللي کنترل مواد مخدر و برنامه بين‌المللي ملل متحد براي کنترل مواد مخدر از آن جمله‌اند. در سازمان ملل متحد چند کنوانسيون بين‌المللي به تصويب رسيد که عبارتند از:
کنوانسيون واحد مواد مخدر مورخ 1961، کنوانسيون مواد روانگردان مورخ 1971، پروتکل اصلاحي کنوانسيون 1961 مورخ 1972 و کنوانسيون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق غيرقانوني مواد مخدر و روانگردان مورخ 1988.
در کنار اين کنوانسيون‌ها که از لحاظ حقوق بين‌الملل به عنوان اسناد الزام‌آور شناخته مي‌شوند اسناد ديگري نيز توسط سازمان ملل متحد تصويب شده‌اند که جنبه الزام‌آور ندارند و مهمترين آن اعلاميه سياسي و طرح اقدام 1998 مي‌باشد.
کنوانسيون 1988 به دليل اينکه آخرين سند الزام‌آور در زمينه کنترل بين‌المللي مواد مخدر مي‌باشد و در متن آن براي نخستين بار به مسئله پولشويي اشاره شده، داراي اهميت فراواني است و اعلاميه سياسي و طرح اقدام 1998 به علت اينکه راهبردهاي مؤسسات تخصصي ملل متحد را طي دو برنامه پنج ساله تعيين مي‌نمايد در حال حاضر به عنوان مهمترين سند غيرالزام‌آور در زمينه کنترل بين‌المللي مواد مخدر شناخته مي‌شود.
پيشگفتار
اعتياد به مواد مخدر و روانگردان يکي از بزرگترين معضلاتي است که تمامي کشورهاي جهان به نوعي با آن درگير هستند. تجارت مواد مخدر به قدري پُرسود است که مافياي مواد مخدر در تمامي دنيا ريشه دوانيده است. اعتياد گرايش فرد را به اصول اخلاقي و معنوي و ارزش‌هاي اجتماعي کاهش مي‌دهد به‌طوري که آسيب‌شناسان اجتماعي اعتياد را به مثابه “جنگ بدون مرز” مي‌دانند. سازمان بهداشت جهاني مسأله مواد مخدر را در کنار سه مسأله جهاني ديگر يعني توليد و انباشت سلاح‌هاي کشتار جمعي، آلودگي محيط زيست، فقر و شکاف طبقاتي از جمله مسائل اساسي شمرده است که حيات بشري را در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي در عرصه جهاني مورد تهديد و چالش جدي قرار مي‌دهد. ضرورت شناخت ابعاد و سطوح اين مسأله اجتماعي زماني عميق‌تر درک مي‌شود که بدانيم پديدة اعتياد متأثر از توسعه فناوري‌هاي ارتباطي و باندهاي مافيايي و دست‌هاي پنهان است و از چنان پيچيدگي‌هايي برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جرايم سازمان يافته تلقّي و اقدام به صدور کنوانسيون‌ها و پروتکل‌هاي مختلف براي مقابله با آن نموده است و حجم گسترده تجارت و چرخش مالي مرتبط با قاچاق مواد مخدر در سطح جهان و نقش مافياي منطقه‌اي و جهاني اين موضوع را بسيار قابل تأمل کرده است.
کشور ايران به دليل شرايط خاص و همجواري با مراکز عمده توليد کننده مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترين و کوتاهترين مسير ترانزيت در چند دهه اخير گذرگاه انتقال مواد مخدر از افغانستان به اروپا بوده است.
متأسّفانه در چند سال اخير مصرف مواد مخدر از سمت مواد مخدر سنتي مانند ترياک و يا حشيش به سمت مواد مخدر صنعتي کشيده شده است که اين امر سبب کاهش قيمت و همچنين دسترسي آسان‌تر اقشار مختلف جامعه به آن مي‌گردد. وجود زمينه‌هاي رشد و گسترش مواد مخدر در ايران و قاچاق آن که هم‌اکنون به يک تجارت زيرزميني تبديل شده است پيچيدگي اوضاع فعلي را
