پایان نامه با کلید واژه های فورس ماژور، قوه قاهره، حقوق اشخاص

دانلود پایان نامه ارشد

الف: مفهوم مال درلغت 3
ب: مفهوم مال درفقه 3
ج: مفهوممال درحقوق 4
بنددوم: مفهوم حقوق فکري 5
گفتاردوم: ماهيت (جايگاه) اموال فکري 8
بنداول: تقسيمات مال 8
الف: تقسيمات مال درفقه 8
ب: تقسيمات مال درحقوق 8
1- اموال مادي 8
2- اموال غيرمادي يا معنوي 8
2-1- اقسام حق 9
2-1-1- حق غيرمالي 9
2-1-2- حق مالي 9
بنددوم: ماهيت حقوقي مالکيت فکري 9
الف: نظريه ي حق ديني 11
ب: نظريه ي حق عيني 11
1- حقوق مالکيت فکري مصداق حق انتفاع 12
2- حقوق مالکيت فکري مصداق حق مالکيت 12
2-1- دلايل مخالفان نظريه ي مالکيت 13
2-2- دلايل موافقان نظريه مالکيت 14
ج: نظريه ي حق فکري 17
فصل دوم:تعريف وماهيت قراردادهاي انتقال حقوق مالکيت فکري 19
گفتاراول: تعريف قراردادهاي انتقال مالکيت فکري 19
بنداول: قراردادهاي انتقال قطعي 19
بنددوم : قراردادهاي مجوزبهره برداري (ليسانس) 21
1- اقسام قراردادهاي مجوزبهره برداري باتوجه به نحوه ي بهره برداري 24
1-1- قراردادهاي مجوزبهره برداري انحصاري 24
2-1- قراردادهاي مجوزبهره برداري غيرانحصاري 24
3-1- قراردادهاي مجوزبهره برداري انفرادي 25
4-1- قراردادهاي مجوزبهره برداري ساده 25
2- اقسام قراردادهاي مجوزبهره برداري باتوجه به موضوع بهره برداري 25
2-1- قراردادهاي مجوزبهره برداري ازمصاديق مالکيت صنعتي 25
2-1-1- قراردادهاي مجوزبهره برداري ازاختراعات 26
2-1-2- قراردادهاي مجوزبهره برداري ازعلائم تجاري 26
2-2- قراردادهاي مجوزبهره برداري ازمصاديق ادبي وهنري 27
گفتاردوم: ماهيت قراردادهاي مالکيت فکري 28
بنداول: ماهيت قراردادهاي انتقال قطعي 28
الف: انتقال قطعي وبيع 29
ب: انتقال قطعي وهبه 33
بنددوم: ماهيت قراردادهاي مجوزبهره برداري 35
الف: مجوزبهره برداري واجاره 36
1- مجوزبهره برداري واجاره اشياء 36
2- مجوزبهره برداري واجاره اشخاص 37
ب: مجوزبهره برداري وعاريه 39
ج: مجوزبهره برداري واذن 40
د: مجوزبهره برداري وحق انتفاع 40
بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهاي مالکيت فکري (انتقال قطعي ومجوزبهره برداري)
فصل اول: اسباب عمومي انحلال قراردادهاي مالکيت فکري 43
گفتاراول: اسباب عمومي انحلال ارادي 43
بنداول: فسخ 43
الف: خيارعيب 43
ب: خيارتدليس 47
ج: خياررويت وتخلف وصف 48
د: خيارتبعض صفقه 49
ر: خيارغبن 51
ز: خيارتخلف ازشرط 56
ژ: خيار شرط 62
س: خيارتفليس 64
ش: خيارتعذرتسليم 65
بنددوم: اقاله 65
گفتاردوم: اسباب عمومي انحلال قهري 67
بنداول: فوت وحجرطرفين قرارداد 67
الف: قراردادهاي مجوزبهره برداري 69
1- مالکيت ادبي وهنري 69
2- مالکيت صنعتي 72
ب: قراردادهاي انتقال قطعي 73
بنددوم: قوه ي قاهره (فورس ماژور) 73
الف: مفهوم قوه قاهره 73
ب: آثارقوه قاهره 76
ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهاي ليسانس بين المللي 77
بندسوم: انتفاءموضوع قرارداد 80
الف: مفهوم انتفاءموضوع قرارداد 80
ب:آثارانتفاءموضوعقرارداد 82
بندچهارم: انفساخ 83
بندپنجم: مصادره حق وياتوقيف آن 85
الف: مصادره حق 86
ب: توقيف حق 88
بندششم: ورشکستگي 89
بندهفتم: انقضاي مدت قرارداد 92
فصلدوم: اسباب اختصاصي انحلال قراردادهاي مالکيت فکري 98
گفتاراول: اسباب اختصاصي انحلال ارادي 98
بنداول: عدم رعايت حقوق معنوي توسط منتقل اليه يا مجوزگيرنده 98
الف: مفهوم حقوق معنوي 98
ب: ويژگيهاي حقوق معنوي 99
1- عدم محدوديت زماني ومکاني 99
2- غيرقابل انتقال بودن 99
ج: انواع حقوق معنوي 100
1- حقوق مالکيت ادبي وهنري 100
1-1- حق حرمت نام وعنوان پديدآورنده (حق سرپرستي) 100
2-1- حق حرمت اثر 101
3-1- حق افشاي اثر 101
4-1- حق عدول واسترداد 102
2- مالکيت صنعتي 102
د: ضمانت اجراي نقض حقوق معنوي 102
بنددوم: حق عدول واسترداد 104
بندسوم: معدوم کردن تمامي نسخه هاي اثر 107
گفتاردوم: اسباب اختصاصي انحلال قهري 107
بنداول: انقضاي مدت حمايت 107
الف : مدت حمايت درمالکيت ادبي وهنري 108
ب: مدت حمايت درمالکيت صنعتي 109
ج: تاثيرانقضاي مدت حمايت ازاثر 110
بنددوم: صدورمجوزهاي اجباري 111
الف: مفهوم پروانه اجباري 112
ب: جهات صدورمجوزاجباري 113
1- مالکيت صنعتي 114
1-1- عدم بهره برداري ازاختراع 114
2-1- امتناع صاحب ورقه اختراع ازاعطاي مجوزقانوني 116
3-1- ممانعت ازرويه هاي ضدرقابتي 116
4-1- اختراعات وابسته ومتقابل 118
5-1- امنيت ملي وتوسعه اقتصادي وبهداشت عمومي 119
2- مالکيت ادبي وهنري 120
2-1- مجوزهاي قانوني 120
2-2= اعطاي مجوزاجباري بهره برداري درخصوص ترجه وتکثيردرکشورهاي درحال توسعه 121
ج: اثرصدورمجوزهاي اجباري برحقوق اشخاص ثالث 122
بندسوم: عدم رعايت موازين قانوني 124
الف: عدم پرداخت هزينه هاي سالانه 124
ب: عدم پرداخت هزينه هاي مربوط به تمديداعتبار 125
ج: عدم استفاده ازعلامت تجاري 125
د: ژنريک ياعام شدن علامت 126
ه:حادث شدن موجبات ابطال پديده صنعتي پس ازانعقادقراردادمجوزبهره برداري 127
نتيجه گيري 128
پيشنهاد 133
فهرست منابع 134

مقدمه
محصولات و دستاوردهاي فکري ناشي از تفکر و استفاده از قوهي ابداع به صاحب فکر، مبدع و مبتکرش تعلق دارد و براي او حقوق انحصاري ايجاد ميکند تا بتواند از منافع مادي و معنوي کار و تلاش خويش استفاده نمايد. در اين راستا صاحب اثر فکري ميتواند خود مستقيما به بهره برداري از اثرش اقدام نمايد و يا اينکه مالکيت حق ويا مجوز بهره برداري از آن را از طريق انعقاد قراردادهايي نظير انتقال قطعي و يا مجوز بهره برداري به ديگري منتقل نمايد.
امروزه اهميت روزافزون حقوق مالکيت فکري و در نتيجه، گسترش قراردادهاي مرتبط با آن دسته از حقوق، منجر به افزايش نياز هر چه بيشتر جامعه به روشن ساختن کليه ابعاد قراردادهاي مالکيت فکري بويژه از حيث انحلال به جهت نقشي که در تعيين آثار دارد، ميگردد. اين در حاليست که قوانين مالکيت فکري در حقوق ايران، فاقد احکام خاصي در خصوص انحلال قراردادهاي مالکيت فکري ميباشد. بنابراين براي پر نمودن خلاءهاي موجود، ميبايست به ناچار به قواعد عمومي قراردادها رجوع کرد و با مطالعه تطبيقي اين دسته از قواعد، طرق انحلال قراردادهاي مربوط به اين دسته از حقوق را استنباط نمود.
لذا، باتوجه به اينکه در حقوق ايران احکام خاصي در زمينهي انحلال قراردادهاي مالکيت فکري وجود ندارد و با در نظرگرفتن اين امر که قراردادهاي مالکيت فکري همانطور که بعدا خواهيم ديد، داراي اوصاف و ويژگيهايخاصي است که منجر به تمايز اين دسته از قراردادها از ساير قراردادهاي مربوط به اموال مادي ميگردد، اينک اين سوال اساسي مطرح خواهد شد که آيا نظام قواعد عمومي قراردادها ميتواند امور مربوط به قراردادهاي مالکيت فکري را از حيث انحلال از هر جهت اداره و هدايت نمايد؟ به عبارت ديگر انحلال قراردادهاي مالکيت فکري اعم از انتقال قطعي و مجوز بهره برداري تا چه حد تابع قواعد عمومي قراردادهاست؟ آيا طرق انحلال در قراردادهاي مالکيت فکري محدود به همان موارد قواعد عمومي قراردادهاست يا شيوهي ديگري هم دارد؟
در مقام پاسخگويي به سوال فوق همانطور که خواهيم ديد، به نظر ميرسد که وجود اوصاف و ويژگيهاي خاص در قراردادهاي مربوط به حقوق مالي پديدآورندگان اثر فکري، موجب ميگردد تا در برخي موارد، قواعد ويژهاي براي اينگونه نقلوانتقالات از حيث انحلال در نظر گرفته شود. به بيان ديگر، قواعد عمومي قراردادها براي پاسخگويي به مسائل مربوط به انحلال قراردادهاي مالکيت فکري کفايت نمينمايد که مفصلا در بخش دوم بدان خواهيم پرداخت.
البته بايد خاطر نشان نمود که در اين تحقيق موارد انحلال يک يک قراردادهاي مالکيت فکري در هر دو شاخه مالکيت ادبي، هنري و صنعتي مدنظر نبوده، لذا با توجه به موضوع رساله، تلاش شد که با توجه به ويژگيها و اوصاف اموال فکري، به مطالعه تطبيقي قواعد عمومي انحلال قراردادها با مقررات ويژهي انحلال قراردادهاي مالکيت فکري، بسنده شود.
تحقيق حاضر اين فايده را دارد که به طور ضمني و در حد گنجايش موضوع ، حقوق ايران در زمينهي مالکيت فکري با مقررات بينالمللي در اين مورد انطباق داده ميشود و اميد است که بتواند راهگشاي آيندگان براي پرکردن خلاءهاي فعلي قوانين يا مقررات اينگونه مالکيتها شود.
درخصوص سابقهي تحقيقي موضوع انتخاب شده ” قلمرو شمول قواعد عمومي قراردادها در انحلال قراردادهاي مالکيت فکري” با بررسيهاي انجام گرفته معلوم گرديد که تا کنون هيچ گونه تحقيق جامعي در اين خصوص صورت نگرفته است و فقط در برخي از کتب به صورت مختصر به برخي از مباحث آن اشاره شده است. بنابراين جديد بودن موضوع و بضاعت علمي اندک نگارنده، اصليترين مانع در ارائهي يک تحقيق جامع ميباشد. با اين حال برآنيم تا با برداشتن اولين گام، تاثيري هرچند کوچک درگامهاي بعدي و کارهاي تحقيقي کاملتر و جامعتر داشته باشيم.

بخش اول: کليات
فصل اول: مفهوم و ماهيت اموال فکري
در فصل اول اين تحقيق، مقدمتا به بررسي مفهوم و ماهيت اموال فکري ميپردازيم تا بوسيلهي روشن ساختن موضوع و ماهيت اين قسم اموال که تبعا داراي ويژگيهاي مخصوص به خود نيز ميباشد، پي به تمايز اين دسته از اموال از ساير اموالي که موضوع قرارداد واقع ميشوند يا به عبارتي مورد انتقال قرار مي‌گيرند، ببريم.
گفتار اول: مفهوم مال فکري
بند اول: مال و معيار ماليت
الف: مفهوم مال در لغت
مال که از فعل ماضي مال (مال، يميل، ميلا) گرفته شده، در لغت به معناي چيزي است که موضوع رغبت انسان و مطلوب او باشد و نيز به معناي هر چيزي که به تملک انسان درآيد.1 البته برخي ديگر مال را به آنچه در ملک کسي باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد ، دارايي و خواسته تعريف نمودهاند.2
ب: مفهوم مال در فقه
در شرع از مال تعريفي به عمل نيامده و بسياري از فقها به جهت عرفي بودن مفهوم مال آن را بينياز از تعريف دانستند، اما دستهي ديگر نيز تعاريفي از مال ارائه نموده که به عنوان نمونه عبارت است از: ماليت هر چيزي در شرع، به اعتبار وجود منفعت محلله در آن است، پس چيزهايي همچون خمروخنزير، که منفعت محلله ندارند، مال نيستند.3
چيزي که عقلا بدان ميل و رغبت کنند و مورد تقاضاي آنهاست و در برابر آن بها ميپردازند.4
مال عبارت است از چيزي که داراي ارزش اقتصادي باشد، معاملهي چيزي که ماليت ندارد، خواه به علت بيفايده بودن جنس آن يا به دليل حقارت آن يا به دليل فراواني آن باطل است.5
از اينرو ميتوان گفت که مفهوم فقهي مال برگرفته از مفهوم عرفي و لغوي آن است، البته با افزودن قيودي بر آن. بدين صورت که شارع با افزودن قيدي بر تعريف عرف، آنچه را که شرعا مال محسوب ميشود، را مشخص کرده است. بنابراين ممکن است چيزي در عرف مال محسوب شود، در حاليکه در شرع چنين نباشد (مانند شراب) ولي بر عکس آن همواره صحيح است.
ج: مفهوم مال در حقوق
واژهي مال اگر چه در مواد متعدد قانون به کار رفته است، ولي قانونگذار تعريفي از آن ارائه ننموده و به بيان احکام آن بسنده نموده است. به نظر ميرسد که عدم تعريف مال در قوانين نه تنها عيب آن قانون نيست بلکه حسن آن نيز محسوب ميشود. تعريف نکردن مال در قوانين بدان جهت است که مال مفهومي عرفي و مشخص نزد افراد جامعه دارد و شأن قوانين مزبور تعيين احکام آن و تنظيم روابط اعضاي جامعه است، لذا تعريف و تعيين موضوع و همچنين تعيين مصداق را با عرف ميداند، به عبارت ديگر اگر قانون بخواهد تعريفي از مال ارائه دهد ممکن است به دليل تغيير و تحول زمان، با آنچه در عرف به عنوان مال شناخته شده تعارض يابد. لذا دستهاي از حقوقدانان از آنجا که محدوديتهاي قانون را در تعريف مال ندارند، به ارائه تعاريفي از مال پرداختند که به عنوان نمونه به برخي از اين تعاريف اشاره مينماييم.
“اموال کلمهاي است عربي و جمع مال ميباشد. مال در اصطلاح حقوقي به چيزي گفته ميشود که بتواند مورد داد و ستد قرار گيرد و از نظر اقتصادي ارزش مبادله داشته باشد.”6
“اموال جمع مال است و آن چيزي است که قابل استفاده بوده و ارزش مبادله اقتصادي و دادوستد داشته باشد.”7
“از نظر حقوقي به چيزي مال ميگويند که

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره سبک دلبستگی، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق مرتبط، حق ثبت اختراع، انتقال دانش