قانون مدنی، حقوق مدنی، فقه امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

1-9. شرح روش تحقيق: 6
1-10. تعاریف اصطلاحات 7
1-10- 1. اجاره 7
1-10-2. تعریف اجیر 7
10-2-1. اجیرمشترک(عام): 8
1-10-2-2. اجیرخاص: 8
1-10-4. مستأجر 9
1-10-5. قراردادکار 9
فصل دوم:(ارکان،شرایط وآثاراجاره) 10
2-1. انعقاداجاره 11
2-1-1. صیغه : 11
2-2. شرایط طرفین عقد دراجاره اشخاص: 12
2-2 – 1. عقل 12
2–2-2. بلوغ 13
2-2- 3 . رشد 14
2-2-4. حرّیت 15
2-2-5. اختیارو رضایت 15
2-2-3 . اجیرشدن سفیه 16
2-3 . آداب اجاره: 17
2-3-1. آسان‌گيرى براجير: 18
2-3-2. رفتارشايسته: 18
2-3-3. قدرت وامانت: 18
2-4 . جواز یاکراهت ا جیرشدن 19
2-5 . موضوع اجاره 21
2-5-1. شرایط عمل 21
2-5-2. لزوم معلوم بودن منفعت 23
2-5-2-1. تعیین منفعت 23
2-5-1-2. تعیین منفعت ازطریق زمان 24
2-5-1-2 -1. تعیین منفعت ازطریق عمل 25
2-6. عمل تبرعی اجیر 27
2-6-1. عمل اجیرخاص 28
2-6-2. عمل اجیرمشترک (مطلق) 30
2-7. آثاراجاره 30
2-7-1. تعهدات مستأجر 31
2-7-1-1. هزینه اجیر 31
2-7-1-2. پرداخت اجرت وشرایط پرداخت آن 33
2-7-1-3. تعیین اجرت 33
2-7-1-4. شرط تعجيل درپرداخت اجرت 35
2-7-1-5. زمان استحقاق ومالكيت براجرت 36
2-7-1-6. توصیه قرآن درموردتعیین اجرت 36
2-7-1-7. رعایت انصاف درتعیین 37
2-7-1-7 . نحوه تعیین غنی وفقیر 38
2-8 .تعهدات اجیر 38
2-8-1. کیفیت اجرای کارمورد تعهد 38
2-8-2. تسلیم مورداجاره وضمانت اجرای آن 39
2-8-3. زمان ومکان تسلیم عمل 41
2-8-4. نگهداری وحفظ اعیان سپرده شده به اجیر 42
2-8-5. جوازواگذاری عمل به غیر 45
2-8-5. انجام عمل توسط غیر 46
2-9. تفاوت وتشابهات جعاله واجاره : 48
2-9-1. تفاوتهای جعاله واجاره : 48
2-9-2. تشابه جعاله واجاره : 50
جمع بندی 51
فصل سوم :(انحلال اجاره) 53
3-1. انحلال اجاره 54
3-1-1. بطلان 54
3-1-1. نبود قصدورضا 54
3-1-2. فقدان اهلیت طرفین 55
3-1-3. مواردی که درآن اجاره جایز نیست 57
3-1-4. شرط ضمان 57
3-1-5. اجاره به دواجرت 59
3-1-5-1. درفرضی که اجاره باطل باشد، آیاعمل اجیربدون اجرت خواهدبود؟ 60
3-1-6. مرگ یکی ازطرفین عقد 62
3-1-7. تلف شدن مورداجاره 64
3-1-8 . اجاره بدون مدت 66
3-2. مستثنیات بطلان اجاره 67
3-2-1. واجبات نظامیه 68
3-2-2. اجرت وصی ومرضعه 68
3-3. فسخ اجاره 69
3-3-1. قراردادن خيار برای یکی ازطرفین يا هردو 70
3-3-2. عیب دراجرت 71
3-3-3. انجام دادن کارتوسط اجیرخاص برای غیر 71
3-4. انقضاء مدت اجاره 72
3-5. اختلاف طرفین عقد 74
3-5-1. نزاع درتلف شدن عين‌ 74
3-5-2. نزاع درنحوه اذن درعمل‌ 75
جمع بندی 76
فصل چهارم:(بررسی قراردادکار) 78
4-1. ازاجاره اشخاص تا قراردادکار 79
4-2. بررسی مبنای قراردادکاردرفقه 80
4-3. بررسی مبنای قراردادکاردرقانون مدنی ایران 81
4-4. قراردادکاروامنیت شغلی 81
4-5. ارکان وشرایط قراردادکار 83
4-5-1. اركان رابطهی كارگری وكارفرمائی 83
4-5-1-1.كارگر 83
4-5-1-2.كارفرما 83
4-5-1-3 .كارگاه 84
4-6. شرایط اساسی انعقاد قرارداد: 84
4-6-1. قصدورضايت طرفين قرارداد 84
4-6-2. اهليت طرفين قرارداد 86
4-6-3 . اهلیت کارفرما 86
4-6-4 . اهلیت کارگر 87
4-6-5 . مشروعيت مورد قرارداد 88
4-6-6. معين بودن موضوع قرارداد 89
4-7. تقسیم بندی عقودوجایگاه قراردادکار 90
4-7-1. ویژگیهای قراردادکاروتشابه آن باعقداجاره اشخاص 90
4-8 . شرایط شکلی قرارداد 94
4-9. اقسام قراردادکار 95
4-9-1. قراردادكارمدت موقت 96
4-9-2 . قراردادكارمدت غیرموقت 97
4-10. تعلیق قراردادکار 97
4-10-1. شرایط تعلیق 98
4-10-1-1. اجرای تعهدیکی ازطرفین غیر ممکن باشد 98
4-10-1-2. عدم اجراءحالت موقت داشته باشد 98
4-10-1-3. نتایج تعلیق قرارداد 98
4-11. مواردتعلیق : 99
4-12. پایان وانحلال قرارداد 99
4-12-1. پایان عادی وطبیعی 99
4-12-2. پایان زودرس قراردادها 100
جمع بندی 101
نتیجه 102
منابع ومأخذ 104

1-1. مقدمه
فعالیت وکار، پایه و اساسی است که نظام آفرینش بر روی آن استوار می باشد و ضامن بقای هر آفریدهای است. تلاش و زحمت برای رفاه و آسایش خود وخانواده و خدمت به جامعه از دیدگاه اسلام نوعی عبادت است، به گونهای که قرآن آن را با نماز پیوند زده است. اسلام که دینی است فطری و اجتماعی کسب وکار را واجب شمرده است و برای افرادی که بیکار مینشینند ارزشی قائل نشده است. از آنزمان که انسانها برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دستهای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیما کار کنند از کار دیگران استفاده مینمودند و بدیشان چیزی به عنوان دستمزد میپرداختند. با این تغییر و تحول رابطه کار به وجود آمد؛ عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری میگذارند و از راه عوضی که به دست میآورند زندگی خود را تأمین مینمایند؛ در برابر؛ دستهای دیگر ازکار دستهی اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده میکردند. به کسانی که برای دیگران در مقابل اجرت کار میکنند،اجیر اطلاق میگردد. عقد اجاره از مهمترین عقودی است که در بین مردم معمول و رایج است. این عقد یکی از راههای کسب رزق و روزی است. در متون فقهی و حقوقی بیشتر به مبحث اعیان رابطه موجر و مستأجر و عین مستأجره پرداخته شده وکمتر درباره اجیر و احکام آن بحث شده است. لذا پژوهش حاضر احکام اجیر را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران مورد بررسی قرار میدهد تا هم ابهاماتی را که در این زمینه وجود دارد برطرف کند و هم مقایسه ای بین فقه و حقوق انجام دهد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام میگیرد متشکل از چهار فصل و نتیجه گیری است. فصل اول کلیات و تعاریف، فصل دوم ارکان و آثار اجاره، فصل سوم انحلال اجاره و فصل چهارم به قراردادکار میپردازد و در نهایت به نتیجهگیری همت گمارده خواهد شد.

فصل اول:

کلیات و تعاریف

1-2 . شرح وبيان مسئله پژوهشي :
اجاره اشخاص یکی از اقسام اجاره است که در فقه امامیه مشروعیت دارد. اجیر در اصطلاح فقها انسانی است که کار و عمل خودش را اجاره میدهد. درفقه، اجیر به دو قسم اجیر عام و خاص تقسیم شده است.اجیر عام و به تعبیر دیگر اجیر مشترک و مطلق به کسی گفته میشود که عهدهدار کاری شده که در آن مباشرت شخص اجیر یا انجام کار در زمان معین و یا هر دو شرط نشده است؛ اما اجیر خاص به کسی گفته میشود که خود را برای مدت معینی اجاره میدهد به گونه ای که تمام منافع او در آن مدت متعلق به مستاجر است. در قانون مدنی تعریفی از اجاره انسان به عمل نیامده، و تنها به این جهت اشاره شده است که در اجاره اشخاص کسی که اجاره میکند” مستاجر ” و کسی که مورد اجاره قرار میگیرد “اجیر” و مال الاجاره “اجرت” نامیده میشود. در هر صورت میتوان اجاره اشخاص را چنین تعریف کرد: عقدی است معوض که به موجب آن شخصی در برابر اجرت معین ملتزم به انجام کاری میشود.
ماده ی 513 قانون مدنی به تقلید از ماده 1779 قانون مدنی فرانسه اقسام اجاره اشخاص را چنین معین کرده است: 1- اجاره خدمه وکارگران از هر قبیل 2- اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از خشکی یا آب یا هوا؛ اما امروزه از اجاره انسان (اجیر) تحت عنوان کلیتر با نام حقوق کار بحث میشود؛ چه آنکه قلمرو آن بسیار گسترده و فراگیر شده و از حد یک قرارداد خصوص و شخصی میان دو نفر یا چند نفر فراتر رفته و به مصالح عمومی و امنیت اقتصادی جامعه گره خورده است. به عبارت دیگر امروزه استفاده از نیروی انسانی در همه حرفهها و مشاغل و صنوف مختلف با نگرشی جامعتر و به صورت کلان لحاظ میشود. از این رو حقوق کار جلوهای از حقوق عمومی محسوب میشود تا حقوق خصوصی.
اگر بخواهیم اجاره اشخاص را که در فقه مطرح است با حقوق کار امروزی تطبیق دهیم که خود مستقلا از قانونکار پیروی میکند باید بگوییم که اجاره دهنده همان کارفرماست و اجیر همان کارگر و اجرت همان دستمزد یا حقوقی است که در قانون کار از آنها نام برده شده و مقررات خاصی برای آنها وضع شده است. با جدا شدن حقوق کار از حقوق مدنی بخش مهمی از اجاره اشخاص از قلمرو این شعبه خارج شده و دولت بوسیله قانون کار و بیمه های تامین اجتماعی رابطهی کارگر وکارفرما را در اختیار گرفته است. این پژوهشبه بررسی موضوع در فقه و قانون مدنی میپردازدو موارد اشتراک و افتراق آنها را رصد میکند؛ ضمن آنکه نقش قرارداد کار را در تنظیم روابط کارگر وکارفرما نیز به بررسی میگیرد.
با توجه به اینکه در نظام حقوقی اسلام که متعلق اجاره میتواند انسان باشد و مستاجر در مقابل خدمات و استفاده از منفعت او مزدش را می پردازد، ممکن است با جعاله که عملیاتی مشابه با اجاره اشخاص دارد، اشتباه گرفته شود؛ لذا در پژوهش حاضر به وجوه افتراق و اشتراک جعاله با این نوع عقد اجاره نیز میپردازیم.

1-3.ضرورت و اهمیت تحقیق
جوامع بشری با اذعان به اهمیت کار در دفاع از حقوق کارگر و برای ساماندهی به قراردادهایی که در این خصوص بین افراد و شرکتها بسته میشود، قوانین خاصی وضع کردهاند که جامعه ما هم از این امر مستثنا نیست. با توجه به بافت دینی جامعه ایران و حضور پررنگ احکام فقهی در زندگی فردی و اجتماعی آنها میطلبد که قانون مدنی و قوانین مربوط به کار با فقه اسلامی تطبیق داده شود و موارد اشتراک و افتراق آنها به دست آید. از آن جایی که پژوهشی جامع در این مورد انجام نپذیرفته، اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر روشن خواهد شد.

1-4. اهداف تحقيق مورد نظر:
1-4-1. هدف کلی:
شناخت احکام اجیر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران و دستیابی به نقاط مشترک و افتراق آنها.

1-4- 2. اهداف جزئی:
1- شناخت نقاط قوت فقه نسبت به قانون مدنی در موضوع اجیر
2- شناخت وجوه اشتراک و افتراق عقد اجاره اشخاص با جعاله
1-5 . كاربرد نتايج تحقیق:
با توجه به اینکه انسان همواره در تلاش وفعالیت است و تلاش و کار او نیاز به ساماندهی و نظارت دارد و در جامعه، اجاره اشخاص از قانون کار پیروی میکند قطعا تبیین و بررسی تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران میتواند راهگشای عملی دولت و نهادهای ذیربط باشد که با شناخت دیدگاه فقها نقاط ضعف قانون کار را رفع و بر قرارداد کار نظارتمستمر و بهتری داشتهباشدو به تنظیم مناسبتر روابط میان اجیر و مستاجرو همچنین روابط میان کارگر و کارفرما بپردازند.

1-6 . سازمانهای بهره بردار احتمالی:
1- مراکز آموزشی وپژوهشی؛ مثل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه
2- قوه مقننه
3- قوه مجریه
4- سازمان کار و امور اجتماعی

1-7 . پيشينه علمي موضوع تحقيق و پژوهش هاي انجام شده :
در کتب فقهی و در باب اجاره فقها در باره احکام مختلف اجیر بحثهای نسبتا کاملی انجام دادهاند؛ چنانکه در برخی کتابهای حقوقی نیز قواعد حاکم بر اجیر و انعقاد قرارداد وتعهدات اجیر مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با بررسیهای به عمل آمده پایان نامهای با عنوان «بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در فقه اسلامی و حقوق موضوعه» نوشته حسین میری زاده تدوین شده که در آن مشروعیت اجاره، شرایط اجیر، ارکان آن؛ اجرت و شرایط متعاقدین مورد بحث واقع شده، بدون این که به حقوق کارگر و نقش قرارداد کار اشاره کرده باشد؛ ضمن آنکه به تفاوت اجاره اشخاص با جعاله نپرداخته است. مقالهای نیز با عنوان ««عهدی یا تملیکی بودن اجاره اشخاص» نوشته اسماعیل نعمتالهی به دست آمد که در آن نظرات گوناگون فقها در مورد عهدی یا تملیکی بودن اجاره اشخاص بررسی شده است؛ اما تحقیق حاضر احکام اجیر را بطور جامع از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران مورد بررسی قرار میدهد و با پرداختن به حقوق کارگر و قانون کار به تفاوتهای عقد اجاره اشخاص با جعاله میپردازد.

1-8 . سوالهای تحقیق:
1-8-1. سوال اصلی:
احکام اجیر در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران چیست و چه نقاط اشتراک و افتراقی دارند؟
1-8-2. سوالات جزئی:
1- نقاط قوت فقه نسبت به قانون مدنی در موضوع اجیر در چه اموری

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع اوقات فراغت، شهرستان رودبار، دانش آموزان متوسطه Next Entries قانون مدنی، عقد اجاره، حقوق مدنی