منابع مقاله درباره کرامت انسان، حقوق بشر، حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

مبحث ششم: روش هاي اجراي عدالت ترميمي 71
گفتار اول: ميانجي گري 71
گفتار دوم: نشست 74
گفتار سوم: حلقه ها يا محافل 78
گفتار چهارم: هيئتهاي ترميمي جامعه محلي 80
فصل دوم: آثار، جهات تشابه و تفاوت عدالت کيفري و ترميمي 82
مبحث اول: مقايسه عدالت کيفري و عدالت ترميمي 82
گفتار اول: جهات تشابه عدالت کيفري و عدالت ترميمي 82
1- پيشگيري از وقوع جرم 82
2-جبارن خسارات وارده به افراد (بزه ديده) 86
گفتار دوم: جهات تفاوت عدالت کيفري و ترميمي 87
1-تفاوت در هدف: 87
2-تفاوت در حوزه پوشش جرائم: 92
3-تفاوت در فردي بودن و اجتماعي بودن تأثير عملکرد 93
مبحث دوم: آثار عدالت کيفري 95
گفتار اول: جري شدن بزهکار 95
گفتار دوم: آسيب به حيثيت اجتماعي بزهکار 96
گفتار سوم: سرافکندگي و شرمساري براي خانواده بزهکار 97
گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانيان 98
مبحث سوم: آثار عدالت ترميمي 100
گفتار اول: اميد بزهکار به زندگي و بازگشت به جامعه 100
گفتار دوم: اعاده وضع بزه ديده به حالت سابق 100
مبحث چهارم: عدالت ترميمي در لايحه جديد آيين دادرسي کيفري 102
مبحث پنجم: بسترهاي قانوني اجراي عدالت ترميمي 105
مبحث ششم: عدالت ترميمي در برخي از کشورها 106
گفتار اول: عدالت ترميمي در کانادا 106
گفتار دوم: عدالت ترميمي در نيوزيلند 109
گفتار سوم: عدالت ترميمي در استراليا 112
گفتار چهارم: عدالت ترميمي در ايالات متحده آمريکا 113
گفتار پنجم: عدالت ترميمي در ايران 115
بخش سوم: رابطه عدالت ترميمي و امنيت قضائي 133
فصل اول: تعريف امنيت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسي عادلانه 134
مبحث اول: تعريف امنيت 134
مبحث دوم: حکومت و امنيت 135
مبحث سوم: عدالت و امنيت 139
مبحث چهارم: امنيت قضايي و دادرسي کيفري عادلانه 141
فصل دوم: امنيت قضايي و ارکان آن 146
مبحث اول: عناصر امنيت قضايي 146
گفتار اول: استقلال قضايي 146
گفتار دوم: بي طرفي قضايي 147
گفتار سوم: رعايت کرامت انساني در دادرسي 148
گفتار چهارم: تأمين حقوق جامعه 149
گفتار پنجم: حفظ حقوق متهم 151
گفتار ششم: تأمين حقوق بزه ديده 152
مبحث دوم: ارکان امنيت قضائي 155
گفتار اول: اميد به دستگاه عدالت در موارد نقض امنيت 155
گفتار دوم: دسترسي آسان به دستگاه عدالت 157
گفتار سوم: ايفاي نقش مؤثر، پليس و نهاد تعقيب (دادستان) 157
مبحث سوم: نقش سلبي عدالت ترميمي در امنيت قضائي 165
مبحث چهارم: نقش ايجابي عدالت ترميمي در امنيت قضائي 167
نتيجه گيري 169
پيشنهادات 171
منابع و مآخذ 173

چکيده

از زماني که آمار کيفري بطور چشم گيري افزايش پيداکرد، مکتبي نو به نام عدالت ترميمي ظهور پيداکرد. اصول و اهداف اصلي اين مکتب بازتواني فرد بزهکار در جامعه و جلوگيري از تکرار جرم مي باشد و بزهکار را نوعي بزه ديده معرفي کرد و وزنه سنگين را بر دوش جامعه ي محلي نهاد.
لذا جهت نيل به اهداف ترميمي روش هاي در نظر گرفته شده مانند نشست هاي خانوادگي، ميانجي گري، هيئت هاي بزهکاران و شرمسار کردن بزهکار و اين که بزهکار را از تبعات عملش آگاه کنيم.
نهادهاي پشتيبان در قانون بايد تدوين شود که خسارت وارده به بزه ديده ترميم شود و همچنين بسترهاي قانون که به بزهکار فرصت داده شود تا خود را اصلاح کند، مانند نهاد تعليق و آزادي مشروط.
به هر حال نکته حائز اهميت اين مي باشد که اگر بخواهيم قواعد ترميمي را در جامعه پياده کنيم بايد توان فرهنگي جامعه در حد بالايي باشد و به بزهکار اعتماد کند، چرا که قواعد ترميمي در مدت زمان طولاني به نمو مي رسد و امري نيست که در يک پروسه يکي دو ساله آثار خود را نمايان سازد.

کليدواژه ها: عدالت کيفري، عدالت ترميمي، بزهکار، بزه ديده،ميانجي گري، نشست

مقدمه

نظام عدالت کيفري چه در قديم و چه در دوران امروزي تمرکز اصلي اش بر روي اين مسئله بود که مجرم يا بزهکار به علت ارتکاب جرم يا اخلال در نظم عمومي بايد مجازات شود. در طول زمان مکاتب مختلف عدالت کيفري مانند مکتب عدالت مطلقه و مکتب دفاع اجتماعي ظهور پيدا کردند و هر يک از آنها فلسفه مخصوص به خود داشتند، لذا با گذشت زمان و پيشرفت جوامع بشري نظام عدالت کيفري با تنگناها و محدوديت هاي عمده اي روبرو شدند که تقاضا براي اصلاح و تغيير رو به افزايش مي باشد.
جوامع با هدف جرم زدايي و زندان زدايي در تلاش هستند که آزادي افراد صلب نشود و تراکم پرونده هاي کيفري و زندانيان جلوگيري به عمل آورند و اين موضوع که انسان تقاضاهاي زيادي دارد و موجودي است داراي هوي و هوس و اين که در طول تاريخ مرتکب اشتباهات زيادي شده و متقابلاً از ارتکاب آنها نادم و پشيمان گشته و درصدد بازتواني افراد و فرصت دوباره دادن به آنها مي باشد، شايد از اين طريق ارتکاب بزه به طور چشم گيري کاهش يابد و شاهد جوامعي پايدار و منطقي باشيم.
در نظام عدالت کيفري ما شاهد دو محور مي باشيم، بزه ديده و بزهکار، و نقش آفرين اين نظام دولت مي باشد در حالي که در نظام عدالت ترميمي، با سه محور بزه ديده، بزهکار و جامعه محلي روبرو هستيم و از همه مهم تر بزهکار نيز خودش نوعي بزه ديده مي باشد.
اگرچه از ظهور و احياي عدالت ترميمي تنها حدود 25 سال مي گذرد، ليکن در حال حاضر در حدود صد کشور جهان به نحوي از انحا به اجراي آموزه هاي ترميمي در حل و فصل اختلافات کيفري روي آورده اند. عدالت ترميمي با مجموعه اي از اصول، مفاهيم و روش ها و نيز با ارائه و تبيين متفاوت نقش ها نيازها و مسئوليت هاي سهام داران اجراي عدالت در امور کيفري، به عنوان رقيب عدالت کيفري سنتي مطرح شده است.
عدالت ترميمي در عين حال با آموزه هاي فرهنگي- بومي پيوند دارد نافي و ناقض ارزش هاي عالي و تأمين کننده حقوق افراد در فرآيند رسيدگي ترميمي نيست.
در ايران با توجه به گوناگوني فرهنگي و تجربه طولاني حل و فصل اختلافات به شيوه هاي غير رسمي و بومي و نيز با درک عميق آموزه هاي ديني به خصوص با توجه به ظرفيت هاي گفتگو و مذاکره طرفين دعوي و به رسميت شناختن توافق آنها در امور کيفري امکان عفو و گذشت و جبران خسارات تأکيد بر اعلام ندامت و توجه به نتايج بزه ارتکابي و غيره مي توان جلوه هايي از مفاهيم مورد تأکيد عدالت ترميمي را مورد بحث و مداقه قرار داد. چنان که ممکن است با اجراي اين مفاهيم در ساختاري ترميمي، زمينه اجراي آموزه هاي ترميمي را نيز تقويت کرد.
به منظور روشن شدن چارچوب کلي طرح پژوهش مربوط به عدالت ترميمي و نقش آن در امنيت قضايي در اين مقدمه به طرح مسأله، سؤالات تحقيق، انگيزه انتخاب موضوع فرضيات تحقيق، روش تحقيق کار براي تحقيق هدف تحقيق مشکلات و توجيه پلان تحقيق مي پردازيم:
الف: بيان مسأله و سؤالات اصلي تحقيق:
اولاً: آيا عدالت ترميمي قادر به ايجاد فضايي آرام و خالي از تشويش در جامعه است؟
ثانياً: آيا عدالت ترميمي مي تواند مجرمين جرائم سنگين و امور اصلاح قرار دهد؟
ثالثاً: عوارضي که به وسيله عدالت کيفري براي مجرمين و جامعه ايجاد مي شود آيا در عدالت ترميمي منتفي مي گردد يا خير؟
ب: فرضيه هاي مربوط به تحقيق:
1- اگر عدالت ترميمي به اين سمت سوق پيدا کند که به جرم به اين ديد بنگرد که روابط بين دو نفر مختل شده و قادر به اصلاح اين رابطه باشد و بزهکار و بزه ديده هر دو خواهان اصلاح اين رابطه مختل شده باشند، بله، جامعه مي تواند يک فضاي آرام را تجربه کند.
2- عدالت ترميمي معمولاً در جرائم کوچک کارساز مي باشد اما اين فرضيه قابل طرح مي باشد که اگر عدالت ترميمي نيست به جرائم کم اهميت قابل اعمال و مثبت باشد بايد بر روي جرائم سنگين هم جواب مثبت دهد چرا که هر دو گروه مجرمين کوچک و بزرگ از يک سري صفات و ويژگي هاي مشترک برخوردار مي باشند به عنوان مثال ممکن است از طبقه فقير و يا اين که در محله هايي که از سطح فرهنگي پايين تري برخوردار باشند پرورش يابند.
3- بستگي به اين دارد که آيا بزهکار در عدالت ترميمي بعد مجدد را به سوي جرم روي مي آورد يا خير، اگر به سوي جرم روي نيارود و عدالت ترميمي به خوبي رابطه مختل شده بين بزه ديده و بزهکار را اصلاح کند، مي توان گفت عوارض عدالت کيفري منمنتفي يا کم مي شود.
پ: هدف از انجام اين تحقيق:
هدف از انجام اين تحقيق ارائه راهکارهايي جهت اين که مراجعه افراد به دادگستري کم شود و بتوان از طريق ميانجي گري، خسارات بزه ديده را جبران کرد و به جاي اين که بزهکار را مجرم نشان دهيم و آمار بزهکاران افزايش يابد بايد فرد بزهکار را به جامعه و مسير اصلي زندگي برگردانيم.
ت: روش تحقيق:
روش تحقيق به صورت کتابخانه اي مي باشد چرا که موارد عدالت ترميمي بيشتر تئوري مي باشد و بهترين شيوه براي تحقيق کتابخانه اي مي باشد.
د: انگيزه انتخاب موضوع:
انگيزه انتخاب موضوع را مي توان در قسمت بيان کرد اول اين که بنده به موضوعات جرم شناسي علاقه فراوان دارم و عدالت ترميمي نوعي بحث در باب جرم شناسي مي باشد و ثانياً بنده از آنجايي که که شغل قضايي دارم مناسب ديده ام که در ارتقاي حرفه خودم تحقيقي را انجام دهم.
ذ: توجيه پلان:
تحقيق مورد نظر از سه بخش تشکيل شده است، از آنجايي که عدالت ترميمي در راستاي بازتواني بزهکار به جامعه فعاليت مي کند و مرتبط با حفظ حقوق افراد مي باشد در بخش اول اين تحقيق به کرامت انساني در حقوق ايران و اسناد بين المللي و دادرسي عادلانه پرداخته ام و در بخش دوم به تعريف عدالت ترميمي و آثار و روشهاي آن و در بخش سوم به رابطه عدالت ترميمي و امنيت قضايي و نقش سلبي و ايجاب عدالت ترميمي در امنيت قضايي پرداخته ام.

بخش اول
کرامت انساني، دادرسي و قضاوت عادلانه

فصل اول: کرامت انساني در حقوق ايران و اسناد بين المللي
فصل دوم: دادرسي و قضاوت عادلانه

فصل اول: کرامت انساني در حقوق ايران و اسناد بين المللي

در اين فصل به کرامت انساني در حقوق ايران و اسناد بين المللي پرداخته ام بدين شکل که در مبحث اول به به حقوق ايران و در مبحث دوم به کرامت انساني در اسناد بين المللي پرداخته شده و در هر دو حقوق احترام زيادي براي حفظ کرامت انساني قائل شده اند.

مبحث اول: کرامت انساني در حقوق ايران
در اين مبحث به بررسي کرامت انساني در حقوق شکلي و ماهوي ايران پرداخته شده است که در حقوق شکلي مرتبط با مسائل کاربردي و رسيدگي کيفري مي باشد اما در بررسي ماهوي به قانون اساسي و حقوق افراد در قانون مورد بررسي قرار مي گيرد.
گفتار اول: کرامت انساني در حقوق کيفري شکلي ايران
به طور کلي در نظام بين الملل حقوق بشر، جهت احترام به کرامت انساني در قلمرو دادرسي تدابيري از قبيل قانونمندي دادرسي کيفري، برابري افراد در برابر قانون منع شکنجه و آزار و اعمال مجازات هاي غيرانساني و خودسرانه، منع دستگيري و بازداشت خودسرانه، حاکميت اصل برائت، منصفانه بودن محاکمه، علني بودن محاکمه، ضرورت حفظ شأن و شخصيت متهمان، لزوم جبران زيان هاي وارد شده بر بازداشت شدگان و … اتخاذ گرديده است.
در قوانين و مقررات راجع به دادرسي کيفر ايران نيز، تدابير و تضمين هايي در اين خصوص اتخاذ گرديده است که مهمترين اين تضمين ها عبارتند از: “1- تساوي حقوق و حمايت يکسان از همه افراد. 2- منع دستگيري و توقيف غيرقانوني اشخاص. 3- منع تبعيد خودسرانه و غيرقانوني. 4- حق دادخواهي و داشتن وکيل. 5- اصل قانوني بودن دادرسي. 6- اصل برائت. 7- منع شکنجه به منظور گرفتن اقرار. 8- احترام به کرامت و حيثيت انساني افراد دستگير شده زندان. 9- استقلال قوه قضائيه از ساير قوا يا علني بودن محاکمات و ….1”
با وجود اين مقررات سيستم دادرسي کيفري فعلي ايران در موارد متعددي صريحاً با معيارها و استانداردهاي جهاني حقوق بشر و مقتضيات اصل کرامت ذاتي انسانها در تعارض است و اين تعارض، تعارفي است بنيادين که ريشه در پيش فرضها و مباني انسان شناختي و فلسفي هر دو سيستم است براي روشن شدن موضوع نگاهي گذرا به قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 مي اندازيم.
اين قانون

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سلامت روان، باورهای غیرمنطقی، کمال گرایی Next Entries منابع مقاله درباره کرامت انسان، مکان ملاقات، جبران خسارت