منابع مقاله درباره حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

همه ي آن چرا که از نتايج تأمل و تحقيقات
در عرصه ي اين مجموعه به دست آوردم ،
پيشکش نگاه هاي محبت آميز مادر و نفس
هميشه گرم پدرم مي کنم، نگاه و نفسي که
به يقين پل موفقيتم بود.

چکيده

عقد بيع يکي از رايج ترين و متداول ترين عقود معين مي باشد.که مقرارات و قوانين مربوط به آن هميشه در حال تکامل بوده است. در اين پايان نامه سعي شده به يکي از آثار عقد بيع يعني تسليم مبيع پرداخته شود. به ويژه هنگامي که مبيع کلي است که در اين صورت ، بايع مبيعي را که تسليم مي نمايد بايد داراي همان اوصافي باشد که طرفين در قرارداد توافق کرده اند تا تعهد او ايفاء گردد .
تسليم همه انواع مبيع چه معين و چه کلي داراي آثار متفاوتي است از جمله اينکه سبب ايفاي تعهد بايع مي شود و نيز تسليم اختياري مبيع سبب ساقط شدن حق حبس مي گردد و بايع ، ديگر حق استرداد آنچه که تسليم کرده است را ندارد حتي اگر مشتري از تسليم ثمن امتناع کرده باشد.
بر خلاف نظر فقها و قانون مدني که زمان انتقال مالکيت مبيع کلي را همانند عين معين زمان انعقاد عقد دانسته اند اگر مبيع کلي في الذمه باشد به محض انعقاد عقد، مالکيت منتقل نمي شود، بلکه زمان انتقال مالکيت ، زمان تسليم يا اختصاص مي باشد.
اثر ديگر تسليم مبيع اين است که موجب انتقال ضمان معاوضي به خريدار مي گردد و اگر قبل از تسليم مبيع عين معين و يا در حکم آن ، يعني کلي در معين و همچنين قبل از تسليم مبيع کلي في الذمه وبعد از تعيين مصداق آن توسط بايع، در اثر آفت سماوي، تلف صورت گيرد بيع منفسخ مي شود و ثمن به مشتري بر مي گردد. گرچه در اين زمينه ميان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.

واژگان کليدي:
مبيع کلي،تسليم، تسلم، ايفاي تعهد،حق حبس،انتقال مالکيت، ضمان معاوضي

فهرست مطالب
عنوان صفحه مقدمه 12
فصل اول : تعاريف و مفاهيم 16
طرح بحث : 16
مبحث اول : مبيع 16
گفتار اول : مفهوم مبيع 17
گفتار دوم : اقسام مبيع 17
بند اول: عين معين و يا در حکم آن 17
بند دوم:عين کلي في الذمه 19
بند سوم: روش رفع ابهام از هريک از اقسام مبيع 20
گفتار سوم : اوصاف مبيع 22
بند اول : ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي باشد. 22
بند دوم :خريد و فروش مبيع قانوناً ممنوع نباشد. 23
بند سوم : مبيع معلوم و معين باشد. 24
بند چهارم : بايع قدرت بر تسليم مبيع داشته باشد. 25
بند پنجم :هنگام عقد موجود باشد 29
بند ششم:ملک بايع باشد 29
گفتار چهارم : توابع مبيع 30
بند اول: عوامل تعيين کننده توابع مبيع 31
بند دوم:حل اختلاف در موارد ترديد در تعيين توابع مبيع 32
مبحث دوم:تسليم و تسلم 33
عنوان صفحه گفتار اول:مفهوم تسليم و تسلم 33
بند اول:مفهوم تسليم 33
بند دوم:مفهوم تسلم يا قبض 35
گفتار دوم:ماهيت و مبنا تسليم و تسلم 38
بند اول: ماهيت 38
بند دوم: مبناي تسليم 39
بند سوم:تعهد به دادن اطلاعات لازم درباره مبيع 40
گفتار سوم:کيفيت تسليم 41
گفتار چهارم:اقسام تسليم 43
بند اول:تسليم عملي 43
بند دوم:تسليم حکمي 44
مبحث سوم:موضوع تسليم 48
گفتار اول:تسليم مبيع مطابق قرارداد از حيث مقدار و ضمانت اجراي آن 48
بند اول:مبيع عين معين 49
بند دوم :مبيع کلي در معين 55
بند سوم:کلي في الذمه 56
گفتار دوم:تسليم مبيع مطابق قرارداد از لحاظ جنس و ضمانت اجراي آن 58
بند اول:عين معين 59
بند دوم:کلي در معين 60
بند سوم: کلي في الذمه 61
گفتار سوم :تسليم مبيع مطابق عقد از حيث وصف و ضمانت اجراي آن 62
عنوان صفحه بند اول: عين معين 62
بند دوم: کلي در معين 62
بند سوم: کلي في الذمه 63
گفتار چهارم :اثبات عدم مطابقت در مبيع 64
بند اول:اختلاف در مقدار مبيع 64
بند دوم : اختلاف در جنس مبيع 65
بند سوم :اختلاف در کيفيت و اوصاف مبيع 65
گفتار پنجم : تسليم توابع ومنافع مبيع 66
خلاصه فصل اول: 67
فصل دوم : احکام تسليم 69
طرح بحث : 69
مبحث اول: زمان و مکان و هزينه تسليم 69
گفتار اول : زمان تسليم مبيع 70
بند اول:عوامل تعيين کننده 70
بند دوم : آثار تأجيل 72
بند سوم : اقسام بيع به اعتبار موعد تسليم مبيع و ثمن 75
بند چهارم : نحوه احتساب مواعد مقرر 78
بند پنجم: مواردي که اجل تسليم مبيع کلي حال مي گردد 78
بند ششم: عواملي که سبب عدم اجراي تسليم در موعد مقرر مي گردد 79
بند هفتم : زمان تسليم در بيع غايبين 81
بند هشتم :زمان تسليم در حقوق و قوانين خارجي 84
عنوان صفحه بند نهم : زمان تسليم کالا در کنوانسيون بين المللي بيع 85
گفتار دوم : مکان تسليم مبيع 86
بند اول : عوامل تعيين کننده مکان تسليم 89
بند دوم :مکان تسليم در بيع غايبين 90
بند سوم :مکان تسليم در حقوق و قوانين خارجي 92
بند چهارم: مکان تسليم در کنوانسيون بين المللي بيع 93
گفتار سوم : هزينه هاي تسليم مبيع 95
بند اول: عوامل تعيين کننده هزينه هاي تسليم 95
بند دوم : هزينه هاي تسليم در حقوق و قوانين خارجي 97
بند سوم : هزينه هاي تسليم وتعهدات تبعي بايع درکنوانسيون بين المللي بيع 98
مبحث دوم : تسلم مبيع و تحمل هزينه هاي آن 100
گفتار اول : تسلم مبيع 100
بند اول: زمان و مکان و نحوه تسلم 100
بند دوم : زمان و مکان تسلم مبيع در قوانين و حقوق خارجي 102
بند سوم : تسلم مبيع در کنوانسيون بين المللي بيع 104
گفتار دوم:تحمل هزينه ها 105
خلاصه فصل دوم 106
فصل سوم : آثار تسليم و تسلم 108
طرح بحث : 108
مبحث اول : آثار تسليم در مبيع کلي 108
گفتار اول: اثر تسليم در ايفاي تعهد 108
عنوان صفحه بند اول : مقصود از وفاي به عقد و عهد 109
بند دوم: ماهيت حقوقي 110
بند سوم : پرداخت کننده مبيع 111
بند چهارم : گيرنده مبيع 113
بند پنجم :موضوع وفاي به عهد 114
بند ششم :اثر تسليم در ايفاي تعهد در کنوانسيون بين المللي بيع 117
گفتار دوم :اثر تسليم در سقوط حق حبس 119
بند اول : شرايط ايجاد 120
بند دوم : نحوه پايان دادن به حق حبس 121
بند سوم : آثار حق حبس 122
بند چهارم : ساقط شدن حق حبس 124
بند پنجم : اثر تسليمي که حق حبس را ازبين نمي برد 125
بند ششم : اثر تسليم در سقوط حق حبس در کنوانسيون بيع بين المللي 126
گفتار سوم : اثر تسليم در انتقال مالکيت مبيع کلي 127
بند اول: انتقال مالکيت مبيع 127
بند دوم : اثر تسليم در انتقال مالکيت 129
بند سوم : زمان انتقال مالکيت در نظام هاي حقوقي مختلف 131
گفتار چهارم : اثر تسليم در انتقال ضمان معاوضي 133
بند اول: تعريف 133
بند دوم : تلف مبيع پيش از قبض 133
بند سوم :مستندات ضمان بايع قبل از قبض مبيع 134
عنوان صفحه بند چهارم : تحليل و بررسي قاعده تلف مبيع قبل از قبض 135
بند پنجم : ميزان دلالت قاعده تلف مبيع قبل از قبض 136
بند ششم : اثر تراضي در ضمان معاوضي 137
بند هفتم : قبض رافع ضمان معاوضي 138
بند هشتم : شرايط اجراي قاعده – ماده 387 قانون مدني 138
بند نهم : معناي تلف در ماده 387 قانون مدني 142
بند دهم : اتلاف مبيع 142
بند يازدهم : تلف مبيع در مدت حبس 146
بند دوازدهم : تلف نمائات مبيع 146
بند سيزدهم :نقص و عيب مبيع قبل از قبض 147
بند چهاردهم : بررسي وجود يا عدم وجود تعارض بين دو ماده 388و 425 148
بند پانزدهم: استثنائات 149
بند شانزدهم : اثر تسليم درانتقال ضمان معاوضي در کنوانسيون بيع بين المللي 151
مبحث دوم : اثر تسليم در ساير موارد 153
گفتار اول : اثر تسليم در بيع صرف 153
گفتار دوم : اثر تسليم در ساقط شدن خيار تأخير ثمن 154
گفتار سوم : اثر تسليم در عقد فاسد 154
خلاصه فصل سوم 155
نتايج: 156
پيشنهادات 161
فهرست منابع و مآخذ 162
مقدمه
از عهده عهد اگر برون آيد مرد از هر چه گمان بري فزون آيد مرد

الف: طرح مساله تحقيق
رفع نياز يا کسب منافع افراد را به سوي انعقاد معامله هدايت مي کند که يکي از اين معامله ها بيع مي باشد.مسأله خريد و فروش يا بيع يکي از مهم ترين و متداول ترين قراردادهاي اقتصادي بين مردم است و نقش بسيار مهمي در روابط تجاري و اجتماعي دارد و حتي مي توان گفت که اگر خريد و فروش در جامعه امروزي نباشد موجب مختل شدن آن مي شود.زيرا تمام انسان ها به يکديگر نيازمند و محتاج هستند و اين رفع احتياج از طريق داد و ستد با يکديگر حاصل مي شود .
عقد بيعي که به صورت صحيح منعقد شده باشد آثاري در بردارد که يکي از مهم ترين اين آثار تسليم مبيع مي باشد.در قرارداد ها دو طرف تعهداتي بر عهده مي گيرند که تسليم مبيع يکي از مهم ترين تعهدات و آثار فرعي ناشي از عقد بيع مي باشد. بنابراين الزام فروشنده به تسليم مبيع ريشه قراردادي دارد و با تسليم مبيع از طرف بايع به مشتري ،تسليم ثمن از ناحيه مشتري نيز به مقتضاي عقد بيع واجب مي گردد. نظر به اينکه آثار تسليم مبيع داراي اهميت بسزايي مي باشد و بر حسب اينکه مبيع عين معين،کلي در معين و يا کلي في الذمه باشد،در بعضي از موارد آثار متفاوتي دارد در اين رساله ما تنها آثار تسليم درمبيع کلي را مورد بررسي قرارداده ايم.
ب:پرسش هاي اصلي و فرعي
از آنجايي که هر تحقيقي با طرح سوالاتي آغاز مي گردد و مجموعه اين پرسش و پاسخ هاست که محتواي تحقيقات را تشکيل مي دهند به طبع مسائل بسياري در اين حوزه هم مطرح مي شود که بايد با رجوع به قواعد کلي و اصول حقوقي و نظرات فقها به آنها پاسخ مناسب داده شود.از جمله اينکه :
1- مسئوليت تلف مبيع به آفت سماوي درمدت حبس به عهده چه کسي است؟
2- تسليم در مبيع کلي چه تأثيري در انتقال مالکيت دارد؟
3- آيا قاعده کلي انتقال ضمان را مي توان به تراضي وتوافق طرفين عقد تغيير داد؟
پ:فرضيه ها
1- به نظرمي رسدبا توجه به اينکه دراين موردقبض تحقق نيافته ضمان معاوضي همچنان برعهده بايع است.
2- بر خلاف نظر فقها و قانون مدني، با تسليم مبيع کلي مالکيت به خريدار منتقل مي شود.
3- به نظر مي رسد که ضمان معاوضي از حقوق قابل اسقاط نيست.
ت:پيشينه تحقيق
در خصوص موضوع تحقيق در فقه اماميه و حقوق مدني کتابهاي گوناگوني وجود دارد که مطالب ارائه شده در اين کتابها بيشتر جنبه کلي و صرف مسائل ابتدايي مي باشدوتحت اين عنوان سابقه اي يافت نشد. همچنين پايان نامه ايي در مورد تسليم مبيع کلي مورد توجه قرار نگرفت و موضوعيت نيافته است.از اين رو سعي شده است به صورت تخصصي تر در تمام ابعاد حقوقي و فقهي مسائل مورد بحث قرار گيرد.

ث:هدف تحقيق
از آنجايي که عقد بيع نقش بسزايي در جامعه امروزي دارد پيوسته مورد توجه محققين و حقوق دانان قرار داشته است و به دليل ضرورت هاي بازرگاني و گسترش روابط معاملاتي در اين عقد مسائل بسيار جديدي مطرح مي شود که در قانون مدني بي پاسخ مانده و يا اينکه داراي پاسخ مبهمي مي باشند. از اين رو در اين تحقيق سعي شده است با مراجعه به آراء فقها و اصول حقوقي وقواعد کلي، خلأهاي موجود مرتفع شود.

ج:روش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع نقوش حیوانی، میراث فرهنگی، نادرشاه افشار Next Entries منابع مقاله درباره حقوق فرانسه، کامن لا