امر داوري ضروري مينمايد.
اين تحقيق متشکل از سه فصل است که در فصل اول به کليات و مفاهيم پرداخته مي‌شود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأي داوري که در حقوق ايران و قانون نمونه آنسيترال تصريح‌شده موردبررسي قرارگرفته و در ادامه با توجه به اينکه در قواعد داوري آنسيترال اشاره‌اي به موارد ابطال رأي داوري نشده است با بررسي مواد اين قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ايران مطابقت داده‌شده است. در فصل سوم نيز چگونگي و فرايند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأي داوري موردبررسي شده و در آخر آثار ابطال بيان‌شده است.
مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي در قانون آئين دادرسي مدني ايران دادگاهي است كه دعوي را به داوري ارجاع كرده و يا صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد و در قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد و تا زماني كه مقر داوري مشخص نشده است دادگاه عمومي تهران است و در داوري‌هاي بين‌المللي که بر طبق قواعد داوري آنسيترال صورت گرفته است تنها دادگاه كشوري كه رأي منسوب به آن و متعلق به داوري آن كشور است و ازلحاظ آن كشور رأي داخلي به‌حساب ميآيد صلاحيت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور را دارد.
واژگان كليدي: داوري، ابطال رأي داوري، مقررات داوري آنسيترال، دادگاه صالح، فرايند رسيدگي
فصل اول : کليات و مفاهيم
1. 1. مبحث اول: کليات 2
1. 1. 1. معرفي مسئله 2
1. 2 بيان اهميت موضوع 3
1. 3 پيشينه تحقيق 4
1. 4. سؤال اصلي تحقيق 5
1. 5. سؤالات فرعي تحقيق 5
1. 6. فرضيه اصلي تحقيق 5
1. 7. فرضيه هاي فرعي تحقيق 5
1. 8. روش تحقيق 6
1. 9. محدوديتهاي پژوهش 6
2. مبحث دوم: مفاهيم 6
2. 1 گفتار اول: داوري 6
2. 1. 1 معناي لغوي داوري 6
2. 1. 2 مفهوم حقوقي داوري 7
2. 1. 3 داوري در فقه 9
2. 1. 4 داوري تجاري 10
2. 1. 5 داوري تجاري بين‌المللي 11
2. 1. 6 داوري بين‌المللي در حقوق ايران 12
2. 1. 7 داوري بين‌المللي در مقررات آنسيترال 13
2. 1. 8 اهميت داوري بين‌المللي 14
2. 1. 9 اقسام داوري 16
2. 1. 9. 1 داوري سازماني 16
2. 1. 9. 2 داوري موردي يا اختصاصي 17
2. 2 گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأي داوري 17
2. 2. 1 ابطال 17
2. 2. 2 بطلان 17
2. 2. 3 تفاوتهاي مفهومي بطلان و ابطال 17
گفتار سوم : داوري تجاري بين الملل از نگاه فقه اسلامي 18
3. 1. جواز و نفوذ داوري در فقه اسلامي 19
3. 2. قلمرو داوري در فقه اسلامي 20
3. 3. ميزان لزوم راي و قراداد داوري 21
3. 4. شرايط داور در فقه اسلامي 22
3 مبحث سوم: تا ريخچه ابطال رأي داوري 24
3. 1 تاريخچه داوري و ابطال رأي داوري در حقوق ايران 24
3. 2. تا ريخچه داوري و ابطال رأي داوري در آنسيترال 26
فصل دوم :مصاديق ابطال رأي داوري تجاري در حقوق ايران و مقررات داوري آنسيترال
مقدمه: 31
1 مبحث اول: ابطال رأي داوري تجاري در حقوق ايران و قانون نمونه آنسيترال 31
1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأي داور 34
1. 1. 1. فقدان اهليت طرفين 36
1. 1. 2. بياعتباري موافقتنامه داوري 38
1. 1. 3 عدم رعايت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاريهها 40
1. 1. 4 عدم توفيق درارائه دليل و مدارك پرونده 40
1. 1. 5 خروج داور از حدود اختيار 41
1. 1. 6 تشكيل هيات داوري برخلاف قواعد 42
1. 1. 7 رأي مؤثر داور جرح شده 43
1. 1. 8 صدور رأي بر مبناي سند مجعول 47
1. 1. 9 يافتن مدارک جديد مبني بر حقانيت معترض پس از صدور رأي 48
1. 1. 10 پايان مهلت درخواست ابطال رأي داوري 49
1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتي رأي داوري 50
1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوري تجاري بين‌المللي 50
1. 2. 2 بند دوم: مواردي که رأي داوري بطلان ذاتي دارد 50
1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانين ايران غيرقابل ارجاع به داوري باشد. 51
1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومي يا اخلاق حسنه و يا قواعد آمره 52
1. 2. 2. 3 آراي مربوط به اموال غيرمنقول 53
1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسي و ابطال رأي داوري 54
1. 3. 1 بند اول: ابطال رأي داوري در اصل 139 قانون اساسي 56
1. 3. 1. 1 تفاسير اصل 139 قانون اساسي ايران 57
1. 3. 1. 1. 1 نظريه تفسير مضيق اصل 139 ق.ا. 57
1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسي نظريه تفسير مضيق 61
1. 3. 1. 1. 3 نظريه كميته بررسي تفسير بيانيه الجزاير 63
1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسي نظريه كميته تفسير بيانيه الجزاير 64
1. 3. 1. 1. 5 نظريه تفسير اصل 139 ق.ا. بر مبناي نمايندگي 66
1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسي نظريه نمايندگي 67
1. 3. 1. 1. 7 نظريه تفسير اصل 139 ق.ا. بر مبناي عدم اهليت 68
1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسي نظريه عدم اهليت 69
1. 3. 1. 1. 9 نظريه مشروط بودن قابليت ارجاع امر داوري 70
1. 3. 1. 2 نقد و بررسي تفاسير مربوط به اصل 139 ق.ا 73
1. 3. 1. 3 نتيجه بررسي نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوري موضوع اصل 139 ق.ا 76
1. 3. 2 بند دوم: دعاوي نفتي 77
2 مبحث دوم: بررسي موارد ابطال رأي داوري در قواعد داوري آنسيترال و حقوق ايران 79
2. 1 گفتار اول: قواعد داوري آنسيترال 79
2. 1. گفتاراول: موارد ابطال راي داوري 82
2. 1. 1 عدم رعايت قانون حاكم بر داوري 82
2. 1. 1. 1 قانون شكلي حاكم بر داوري 83
2. 1. 1. 2 قانون ماهوي حاكم بر داوري 84
2. 1. 2 عدم رعايت اصول اجباري داوري 87
2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوي با طرفين 87
2. 1. 2. 2 عدم رعايت اصل ابلاغ به موقع 88
2. 1. 2. 3 عدم رعايت اصل حق دفاع 91
2. 1. 3 فقدان صلاحيت يا تجاوز از حدود صلاحيت 92
2. 1. 4 وجود بي‌نظمي در تشريفات رسيدگي 94
2. 1. 5 عدم توجيه رأي 95
2. 2 گفتار دوم: احکام تکميلي 96
2. 2. 1 احكام تكميلي طبق قواعد داوري آنسيترال 97
2. 2. 2 احكام تكميلي در قانون داوري تجاري بين‌المللي 97
2. 2. 3 احكام تكميلي در قانون آئين دادرسي مدني 98
فصل سوم : چگونگي ابطال رأي داور و مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال
1 مبحث اول: چگونگي ابطال رأي داوري 100
1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأي داوري 100
1. 2 گفتاردوم: مقررات شكلي در دعوي ابطال راي داور( در بيانيه الجزاير) 102
1. 2. 1 اشكال اعتراض عليه احكام داوري 103
2 مبحث دوم: مرجع صالح رسيدگي به ابطال رأي داوري 104
2. 1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داوري 104
2. 1. 1 دادگاه صالح رسيدگي طبق مقررات قانون داوري تجاري بين‌الملل ايران 104
2. 1. 2 دادگاه صالح رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور طبق مقررات اتاق ايران 105
2. 1. 2. 1 در خصوص اختلافات تجاري داخلي ارجاع شده به اتاق بازرگاني 105
2. 1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاري بين‌المللي ارجاع شده به مركز داوري اتاق ايران 106
2. 1. 2. 3 مرجع صالح رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور طبق مقررات قواعد داوري آنسيترال 106
2. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داوري در قانون آيين دادرسي مدني 109
2. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع كننده دعوي به داوري 109
2. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسيدگي به اصل دعوي 109
2. 2 گفتاردوم: رعايت مقررات شكلي در دعوي ابطال رأي داور 110
2. 2. 1 قانون داوري تجاري بين‌المللي 110
2. 2. 2 مقررات شكلي در قانون آيين دادرسي مدني 112
2. 2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال 113
3 مبحث سوم: آثار ابطال رأي داوري 113
3. 1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأي داوري 114
3. 2 گفتار دوم: آثار ابطال رأي داوري 115
3. 2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوري 116
3. 2. 2 قابليت اجراي آراي داوري ابطال شده 117
3. 2. 2. 1 اثر فراسرزميني حکم تعليق يا ابطال (ديدگاه سنتي و کلاسيک) 118
3. 2. 2. 2 اثر سرزميني حکم تعليق يا ابطال (ديدگاه جديد) 121
فصل چهارم : نتيجه گيري
نتيجهگيري 125
پيشنهادات 132
منابع و مآخذ 133
فصل اول
کليات و مفاهيم
1. 1. مبحث اول: کليات
1. 1. 1. معرفي مسئله
رسيدگي به اختلافات و دعاوي يا از طريق محاکم رسمي دادرسي است که منشأ مشروعيتشان از قانون است و يا توسط شخص يا اشخاصي است که مشروعيتشان براي دادرسي ناشي از تراضي و توافق طرفين دعوي است که رسيدگي از طريق داوري در دسته اخير جاي مي‌گيرد. حل‌وفصل اختلافات از طريق داوري تجربه موفق بازرگانان و شرکت‌هاي تجاري در حل مناقشات به شيوه مسالمت‌آميز و سريع به‌حساب ميآيد که با افزايش روزافزون روابط تجاري و اقتصادي بين اشخاص و دولت‌ها و استفاده از مکانيزم داوري در حل مناقشات با مسائل ناشي همچون اعتراض به رأي داوري و ابطال آن مواجه مي شويم. اعتراض و ابطال لازمه‌اش وجود آيين داوري است تا همان‌گونه كه آراي صادره از محاكم قابليت اعتراض و تجديدنظر دارند آراي اين‌گونه اشخاص نيز از چنين قابليتي برخوردار باشد. محکوم‌عليه رأي داوري در موارد ابطال بايد درخواست ابطال رأي کند بديهي است براي دادن دادخواست ابطال بايد جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأي داوري موردبحث قرار مي‌گيرد عبارت است از مواردي که در صورت وقوع آن و يا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوري که با رضايت طرفين حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.
منظور از اعتراض به راي داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نميشود و رسيدگي دادگاه هميشه بصورت رد اعتراض يا ابطال راي داوري است؛ دادگاه زماني که دلايل اعتراض خواهان را قوي ببيند، اجراي راي داوري را متوقف ميكند و دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض به عنوان مرجع تجديد نظر نسبت به راي شناخته نميشود.
ابطال راي داور مهم‌ترين مكانيسم اعمال نظارت قضايي دادگاه هاي ايراني در آراي داوري ملي ميباشد يعني دعوي ابطال مخصوص آراي داوري ملي است و تنها دادگاهي صلاحيت رسيدگي به دعوي ابطال را دارد كه راي موضوع دعوي ابطال متعلق به نظام حقوقي مقر آن دادگاه باشد و چنانچه اين دعوي منجر به ابطال حكم شود علي الاصول اين ابطال نه تنها مانع اجراي راي در آن كشور است بلكه اجراي آن در كشورهاي ديگر نيز ممتنع مي‌شود.
ابطال رأي داور با عدم قابليت اجرايي آن رابطه مستقيم دارد و صرف درخواست ابطال رأي داوري، اثري بر توقف اجراي حكم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراض‌کننده مبني بر اينکه در صورت عدم تعليق اجرا، زيان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعليق؛ تأمين مناسب درخواست مي‌گردد.
نكته مهمي كه وجود دارد بررسي اين مسئله خواهد بود كه در داوري‌هاي بين‌المللي كدام دادگاه صلاحيت ابطال رأي داور را دارد آيا تمامي كشورهاي جهان ميتوانند مدعي صلاحيت براي ابطال رأي داور باشند يا تنها كشوري كه رأي منسوب به آن و متعلق به داوري آن كشور است و ازلحاظ آن كشور رأي داخلي به‌حساب ميآيد صلاحيت رسيدگي به دعوي ابطال رأي را دارد؟
در پاياننامه حاضر؛ به‌صورت محتوايي و بر اساس توصيف و تحليل، موارد ابطال رأي داور که در حقوق ايران و مقررات داوري آنسيترال همسان و شبيه بوده بررسي و هم‌چنين مواردي که در هر يک از قوانين فوق به‌صورت اختصاصي موردتوجه بوده است موردبحث و بررسي قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعي که صلاحيت ابطال رأي داور را داشته و آثاري که اين ابطال بر جاي مي‌گذارد نيز در حقوق ايران و مقررات داوري آنسيترال، بررسي و بيان‌شده است.
1. 2 بيان اهميت موضوع
در عصر جهاني‌شدن اقتصاد و با پيچيدگي روابط تجاري و اقتصادي بين اشخاص و دولت‌ها؛ شيوههاي کارآمد و سريع حل‌وفصل اختلافات احتمالي را پيش از پيش ضروري ساخته است. نظام دادرسي دولتي عليرغم محاسن و امتيازات خاص خود نظير قاطعيت و برخورداري از ضمانت اجرايي مناسب، به دليل طولاني بودن روند اجرا و عدم اعتماد اطراف خارجي قرارداد به‌نظام حقوقي ملي طرف مقابل، گران بودن، چندمرحله‌اي بودن رسيدگي و …، کارآمدي لازم را نداشته است
