منبع تحقیق درباره جبران خسارات، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست عناوي
بخش اول :
تعاريف و مفاهيم
فصل اول : تابعيت
از گذشته کشتيراني اهميت ويژه اي در تجارت بين الملل و توسه آن داشته و اين موضوع با گذشت زمان نيز به دليل پائين بودن نرخ حمل و نقل دريايي نسبت به ساير روشهاي باربري اهميت خود را حفظ نموده است. به طوري که در حال حاضر، بخش عمده اي از تجارت جهان از طريق دريا و به وسيله کشتي صورت مي گيرد.
توسعه سريع تجارت و افزايش حجم مبادلات و لزوماً گستردگي در ناوگانهاي تجاري جهان از يک طرف و نياز به حمل و نقل ايمن و کارآ از جانب ديگر، حفظ نظم و کنترل کشتيراني را در “درياي آزاد”1 ضروري نموده است. به همين لحاظ، نظير تمام طرق ديگر حمل و نقل، کشتيها نيز بايستي نوعي علامت مشخصه مربوط به خودشان را، همواره همراه داشته باشند که شناسايي دقيق آنها را ميسر سازد. احراز “تابعيت”2 يکي از مکانيزمهاي مهم، در جهت شناسايي کشتيها و بالطبع هدايت و منظم کردن ترافيک در درياها و آبراههاي بين المللي مي باشد. بر اساس ماده 87 کنوانسيون 1982 حقوق درياها، درياي آزاد بر روي کليه دولتها اعم از ساحلي و يا فاقد ساحل باز است و هيچ دولتي نمي تواند قانوناً ادعا نمايد که قسمتي از آن تحت حاکميت اوست”1.
همچنين اصل آزاديهاي مختلف در درياها نيز در چارچوب کميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد که مسئول فراهم نمون مقدمات کنوانسيون 1958 ژنو مربوط به درياي آزاد بود، مطرح شده است. در دو کنوانسيون 1958 ژنو در مورد درياي آزاد و 1982 حقوق درياها صريحاً آزادي کشتيراني و استفاده از منابع درياي آزاد مورد تأکيد قرار گرفته است.
بر اساس ماده 2 کنوانسيون 1958 ژنو در مورد درياي آزاد و ماده 89 کنوانسيون 1982 حقوق درياها، “هيچ دولتي حق نخواهد داشت که براي خود نسبت به درياي آزاد حق حاکميت، مالکيت و يا صلاحيت انحصاري قائل شود”2.
معهذا، اين بدان معني نخواهد بود که درياي آزاد تابع هيچ گونه نظام و مقرراتي نمي باشد. چون در اين صورت هرج و مرج بر درياي آزاد حاکم شده و عملاً اعمال آزاديهاي دريا با مشکلات زيادي روبرو خواهد شد. بدين لحاظ، لزوم حفظ نظم در درياي آزاد، ناشي از استفاده عملي از امکانات آن توسط همه دول مي باشد.
بديهي است که جلوگيري از هرج و مرج و استقرار نظم در درياي آزاد و لزوم شناسايي کشتيها و الزام آنها به رعايت مقررات ايجاب مي نمايد که کشتيها با برافراشتن پرچمي که مشخص کننده تابعيت آنهاست به دريانوردي بپردازند.
به همين منظور از ديرباز دولتها نسبت به کشتيهاي متبوع خود اعمال صلاحيت نموده اند و عملاً در “درياي آزاد، کشتيها، تابع مقررات و قوانين دولتي هستند که پرچمش را در اهتزاز دارند”1. بطور حتم در شرايطي که هيچ سازمان بين المللي صلاحيت اعمال حاکميت بر درياي آزاد را ندارد، “دولت صاحب پرچم” صالحترين مقام براي عهده دار شدن مسئوليت برقراري نظم، توسط کشتي که داراي تابعيت اين دولت است، خواهد بود.
اين اصل پذيرفته شده، توسط جامعه بين المللي، در حقوق درياها، قانون پرچم ناميده شده است. بنابر اين دليل وجود پرچم و ضرورت برافراشتن آن براي هر کشتي را مي توان بدين گونه بيان داشت که پرچم هر کشتي سمبلي از موقعيت آن کشتي و منشأ حقوق، وظيفه و تعهدات دولت صاحب پرچم در جامعه بين المللي است.
اين واضع است که “حق پرچم به هيچ وجه مختص کشورهاي همجوار دريا نخواهد بود و هر دولتي چه داراي ساحل باشد و چه نباشد حق پرچم داشته”2 و تنظيم شرايط براي به اهتزاز درآوردن يک پرچم توسط کشتي جزء حقوق هر دولت مستقلي است. به عبارتي “هر کشور مستقلي محق است که تصميم بگيرد که به چه کسي اجازه به اهتزاز درآوردن پرچمش را بدهد و شرايطي را براي چنين اجازه اي در نظر بگيرد”3.
در اين خصوص ماده 91 کنوانسيون 1982 حقوق درياها نيز اشعار مي دارد که هر يک از دولتها شرايط احراز تابعيت و ثبت و حق استفاده از پرچم خود را براي کشتيها تعيين مي نمايد”4.
بر اين اساس دولت صاحب پرچم که به يک کشتي اجازه مي دهد تا تحت پرچمش به دريانوردي بپردازد، منحصراً داراي حق صلاحيت قانونگذاري و اعمال حقوق بين المللي بر کشتيهايش در درياي آزاد است. همچنين ماده 6 از کنوانسيون 1958 ژنو بر روي درياي آزاد و ماده 92 از کنوانسيون 1982 حقوق درياها در اين مورد خاطر نشان مي سازند که: “کشتيها فقط با پرچم يک دولت دريانوردي خواهند کرد و بجز موارد استثنايي که در عهد نامه هاي بين المللي و يا در اين کنوانسيون صريحاً پيش بيني شده است، در درياي آزاد تابع مقررات حقوقي منحصر آن دولت خواهند بود”1.
در مقابل اين حق، دولت صاحب پرچم نيز مکلف و مسئول در قبال کشتي و جامعه بين الملل است. بطور کلي پرچم يک کشتي حامل چند هدف عمده در حقوق بين الملل است:
1- پرچم در وهله اول، مبين مليت کشتي و بنابراين قوانين حاکم بر آن است. به عبارتي، پرچم يک کشتي مشخص مي کند که کدام دولت صلاحيت و مسئوليت و قدرت اعمال قوانين و مقررات خود را بر روي کشتي دارد.
2- پرچم يک کشتي مشخص کننده دولت مسئول کشتي است. دولت صاحب پرچم در قبال ثبت کشتي مسئوليت حمايت و حفاظت از آن را به عهده دارد.يعني در واقع از کشتي همانند تبعه خودش حمايت ديپلماتيک نموده و حافظ منافع و مصالح آن در جامعه بين المللي است و در صورت وقوع حوادث و حملات و تصادف که منجر به آسيب ديدن کشتي شود، يا در مواردي که لزوم ارجاع به محاکم قضايي ضرورت پيدا کند، دولت ثبت کشتي موظف به دفاع از حقوق کشتي است.
3- همچنين پرچم يک کشتي مبين مسئوليت و تعهدات دولت صاحب پرچم در قبال جامعه بين المللي مي باشد و در صورت عدم رعايت قوانين بين المللي و نقض مقررات حاکم بر دريا و يا موارد ديگري از قبيل آلودگي و تصادفات توسط کشتي،دولت صاحب پرچم مسئول بوده و بايد پاسخگو باشد.
“بر طبق ماده 10 کنوانسيون 1958 ژنو مربوط به درياي آزاد و مواد 94 و 98 کنوانسيون 1982 دولت صاحب پرچم متعهد به اتخاذ قوانين و اعمال آنها، در خصوص تعهدات بين المللي مربوط به ايمني در درياها و کمک به کشتيهاي دچار حالت اضطراري و همينطور بر طبق مواد 8-27 کنوانسيون 1958 و مواد 113 و 114 از کنوانسيون 1982 دولت صاحب پرچم مکلف به جبران خسارات وارده ناشي از عمليات کشتيهاي تحت پرچم خود به تأسيسات تعبيه شده در درياي آزاد است.1
البته از دريانوردي يک کشتي بدون پرچم جلوگيري نمي شود ولي اگر يک کشتي مبادرت به چنين کاري نمايد، به آن به مثابه يک فرد بدون هويت و يا بدون وطن برخودر خواهد شد و لذا، هيچ قانوني بين المللي حافظ او نبوده و هيچ خدمتي در مورد او ارائه نخواهد شد. در اين راستا ماده 6 کنوانسيون 1958 (درياي آزاد) اشعار مي دارد که “کشتيها فقط با پرچم يک دولت دريانوردي خواهند کرد و همچنين يک کشتي نمي تواند در اثناي مسافرت يا در موقع توقف در بندر مقصد، پرچم خود را تعويض نمايد، مگر در مورد انتقال واقعي مالکيت يا تغيير ثبت کشتي”2.
همچنين بند 2 از ماده مذکور بيان مي کند يک کشتي که با پرچم دو يا چند دولت دريانوردي مي نمايد و از آن پرچم ها بنا به مقتضيات و مصلحت استفاده مي کند نمي تواند دعوي تابعيت هيچ يک از دول را داشته و با آن به گونه کشتيهاي بدون وطن برخورد خواهد شد.
با وقوف به اهميت پرچم کشتي و ضرورت وجود آن، حقوق بين الملل نيز قواعدي را در اين راستا تدوين نموده است که روشن مي سازد که چه وقت و تحت چه شرايطي يک دولت مي تواند به يک کشتي اجازه بدهد که پرچمش را به اهتزاز درآورد. در ابتدا دولتها آزادي کامل را در اعطاي مليت به کشتيها داشتند و تا قبل از سال 1958 هر کشور داراي حاکميت ملي قادر بود که بدون هيچ گوه شرايطي مبادرت به ثبت کشتيها بنمايد. براي اولين بار کنوانسيون 1958 ژنو در مورد درياي آزاد، اعطاي پرچم يک دولت به کشتي را منوط بر وجود يک “ارتباط واقعي”1 و اساسي ميان کشتي و دولت صاحب پرچم دانست. دليل معرفي چنين شرايطي، تمايل جامعه بين المللي براي غلبه بر مشکلات ايجاد شده به وسيله کشورهاي “پرچم مصلحتي”2 “يا ثبت آزاد”3 بود.
ماده 5 کنوانسيون مذکور در اين خصوص چنين مي گويد: “هر دولت شرايط اعطاي تابعيت خود را به کشتيها و شرايط ثبت آنها و برافراشتن پرچم خود را تعيين خواهد کرد.
کشتيها داراي مليت پرچمي هستند که اجازه برافراشتن آن را ندارند. در اين مورد ضروري است که ارتباط محسوس و واقعي بين دولت و کشتي حامل پرچم آن وجود داشته باشد. خصوصاً اينکه دولت صاب پرچم بايد صلاحيت و نظارت خود را در امور اداري، فني و اجتماعي بطور مؤثر، بر روي کشتيهايي که پرچمش را در اهتزاز دارند، اعمال نمايد”4.
اينکه خود ارتباط واقعي چيست و چگونه مشخص مي شود سالها موضوع بحث سازمانها و مراجع حقوقي بوده است. در حقيقت بعد از جنگ جهاني دوم، سه ابزار حقوق بين الملل يعني کنوانسيون 1958 ژنو مربوط به درياي آزاد و کنوانسيون 1982 حقوق درياها و کنوانسيون 1986 شرايط ثبت کشتيها، شرايط و قواعدي را جهت اعطاي ملّيت و پرچم به کشتيها و ثبت آنها تعيين و ارائه نمودند که در فصول بعدي مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

فصل دوم : ثبت و قوانين حاکم بر آن

اين يک اصل پذيرفته شده در حقوق بين الملل است که هر دولت داراي حاکميت، اجازه دارد که مسائل داخلي خود را به گونه اي که تضمين کننده بهترين منافع اوست سامان دهد. ارائه تابعيت خواه به يک شخص يا يک کشتي و يا يک اتحاديه در محدوده ارگان قانونگذاري يک دولت قرار دارد و هر دولتي مجاز است شرايطي را تنظيم نمايد که تحت آن اعطاي تابعيت نموده و پرچمش توسط يک کشتي، به اهتزاز درآيد. در مورد کشتيها، عمل ثبت مکانيزيم است که از طريق آن تابعيت ارائه مي شود، قواعد و شرايطي که در رابطه با ثبت در هر کشوري وجود دارد بيان کننده رابطه بين دولت صاحب پرچم و کشتي است که در آن کشور ثبت مي شود، ثبت يک کشتي با دانسته هاي زيرانجام مي شود:
1- مالکيت کشتي به همراه کليه مايملک آن
2- نوع دقيق کشتي، ابعاد مشخصات استاندارد آن و غيره
3- علامتهاي مشخصه در صورتي که وجود داشته باشد1.
در مورد اعطاي مليت به کشيتهاي تجاري توسط دولتها، دو ديدگاه يا نگرش وجود دارد که با يکديگر در تقابل هستند. در يکي حق حاکميت ملي به صورت نامحدود مورد پذيرش بوده و آزادي کامل را در آبهاي بين المللي ايجاب مي کند و نگرش دوم، بر مبناي اين بحث که هر آزادي فردي، محدود به منافع جمع است، ايجاد برخي محدوديتها در حق حاکميت کشورها را مجاز مي داند. واقعيت اين است که از اصل عمومي آزادي در درياها، برداشتهاي کاملاً متفاوتي به وسيله کشورهاي مختلف ارائه مي شود. بعضي از کشورها در نظر مي گيرند که آنها حق دارند پرچمشان را به طور نامحدود به کشتيها اعطاء نمايند و اين امر، ناشي از اعتقاد به حق حاکميت يک کشور به معناي حق نامحدود نشأت مي گيرد.
گروهي ديگر، با تکيه بر اين بحث که هر آزادي بايد محدود به منافع جمع باشد، معتقد بوده اند که کليه کشورها بايد کشتيهاي تحت تابعيت خود را تحت چارچوبهاي خاصي قرار دهند. که فعاليت آنها تضمين کننده حفظ حقوق کليه اعضاي جامه بين المللي باشد. چنين تفاوتي در مواضع کشورها، به دليل بازتاب منافع اقتصادي متضادي است که ملتهاي مورد بحث در اين گونه مسائل دارند. براي يک گره تحت شرايط خاصي، يک برداشت ليبرال مناسب است و براي گروه ديگر، نوعي محدوديت تأمين کننده منافع مي گردد. لذا در اين راستا قوانيني که بر ثبت حاکم مي شود مي تواند به سه صورت زير جلوگر شود:
الف- کشورهاي گروه اول که طرفدار اقتصاد آزاد بوده و به طور کلي هيچ نوع محدوديت و کنترلي را در مورد صاحبان و يا شرکتهايي که ميل دارند کشتيهايشان را ثبت بکنند، اعمال نمي نمايند و بنابر مصلحت و منافع اقتصادي خود از ارائه پرچم به کشتيهاي تجاري خارجي خودداري نمي کنند. اين گروه مدافع ثبت آزاد و يا کاربرد پرچمهاي مصلحتي هستند.
ب- کشورهاي گروه دوم که عمدتاً، مخالف با ثبت آزاد بوده و داراي قوانيني هستند که اين حق را براي خود محفوظ مي دارند که فعاليتهاي کشتيراني را منحصراً به دولت صاحب پرچم و اتباع دولت صاحب پرچم ارائه نمايند. اين گونه دولتها طالب اين هستند که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی راهکارهای مقابله، پایگاه اطلاعات، نواحی روستایی Next Entries منبع تحقیق درباره سازمان ملل