منبع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه ورزش، ایجاد اشتغال، بازار رقابتی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
جدول 19.4. فاکتورهای موانع رشد وتوسعه ورزش های پایه در مدارس 111

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شكل1.2. مدل سلسله مراتبي بخش‌هاي اصلي ورزش 21
شکل 2. 2 مدل توسعه ورزش و اوقات فراغت 28
شکل 3.2. مدل توسعه ورزش (از پایین به بالا) 29
شکل 4.2. مدل توسعه ورزش (از بالا یه پایین) 30
شکل5.2. فرایند برنامه ریزی توسعه ورزش 34
شکل 6.2. فرایند توسعه ورزش خاص 34
شکل 7.2. مدل توسعه ای Côté’s از مشارکت ورزشی 42
شکل 8.2. مدل Bailey و Morley در رابطه با توسعه افراد با استعداد 45

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1.2 مدل سلسله مراتبی ورزش 21

فصل اول

کلیات تحقیق

1- : مقدمه 1
عصر کنونی، دوره تحولات شتابنده و غیر قبل پیشبینی است. بیتوازنی میان پیچیدگی روز
افزون سازمانها و ناتوانی آنها در پیشبینی و مقابله با این تحولات و پیچیدگیها، تنها بخشی
از مشکلاتی است که مدیران در جوامع مختلف با آن روبهرو میباشند. در این میان معضل
بیکاري به عنوان یکی از مهمترین عوامل آسیبهاي اجتماعی، در دهههاي اخیر به چالشی
بزرگ براي سیاستگذاران و برنامهریزان توسعه تبدیل شده است. این معضل بهویژه در
کشورهاي در حال توسعه با ورود تصاعدي نیروي کار از یک سو و عدم توان بازار کار در
جذب چنین نیروي عظیمی از سویی دیگر، موجبات شکلگیري مشکلات بسیاري را فراهم
آورده است.
طی دو دهه اخیر، مکانیزمهاي خصوصیسازي در بسیاري از کشورها طراحی و به مرحله اجرا
در آمده است و از آن به عنوان راه حلی در جهت منطقی نمودن ساختار اقتصادي جامعه،
کاهش بار مالی دستگاهها بر بودجه دولت، افزایش کارایی، گسترش فعالیتها و تجهیز منابع
مالی و استفاده کارآمدتر از امکانات و تجهیزات موجود و افزایش نیروهاي تخصصی و تلاشی
در جهت اشتغالزایی بهرهگیري شده است. اهداف خصوصیسازي همانند بسیاري از موارد
دیگر نشاندهنده روندهاي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي میباشد که مبتنی بر واگذاري
نهادهاي اقتصادي به بخش خصوصی و مهمترین اهداف آن تمرکززدائی در اقتصاد، مشارکت
عموم در فعالیتهاي تولیدي و حقوقی و مألاً دستیابی به سایر پیآمدهاي مثبت و تعیینکننده
این پدیده اقتصادي میباشد.
از طرف دیگر، خصوصیسازي بهعنوان یکی از راه حلهاي مثبت در جهت بهرهگیري از
نیروهاي متخصص و در نتیجه اشتغالزایی و تلاشی در راستاي رفع معضل بیکاري معرفی
میگردد. جهت رسیدن به این هدف مهم ایجاد یک بازار رقابتی در صنعت نقش بسیار مهمی
2
خواهد داشت. یک بازار رقابتی و خصوصی به دلیل کسب موفقیت و توسعه و رشد اقتصادي،
نوآوري و خلاقیت را بهطور اتوماتیک در اولویت برنامهریزي واحدهاي تولید خود قرار
خواهد داد. تجربه موفق اکثر کشورهاي پیشرفته صنعتی در این زمینه نشان میدهد که با ایجاد
یک بازار رقابتی همراه با خصوصیسازي، زمینه رشد و خلاقیت، نوآوري در تولیدات و بهره-
وري و کیفیت بسیار بالا و در نتیجه زمینههاي کارآفرینی و اشتغالزایی هرچه بیشتر، فراهم
خواهد شد.
از سویی دیگر ورزش بهعنوان یکی از حیطههاي پر رونق اشتغالزایی، با گسترش روزافزون
خود در تمام ابعاد زندگی فردي و اجتماعی در ساختارهاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و
اقتصادي نفوذ کرده است. این صنعت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد و بازار
کار مؤثر است. آثار غیرمستقیم ورزش عبارتند از ارتقاي سطح سلامتی افرادي که در فعالیت-
هاي ورزشی شرکت میکنند، کارایی بهتر افراد در حین کار و انجام وظیفه و کاهش هزینههاي
درمانی و هزینههایی که صرف امور تربیتی میشوند. همچنین آثار مستقیم آن عبارتند از تولید
و فروش کالاهاي ورزشی، واردات و صادرات کالاهاي ورزشی، جهانگردي ورزشی، امتیاز
هاي ناشی از اعزام ورزشکار و مربی به دیگر کشورها و در نتیجه ایجاد اشتغال و کارآفرینی
.( (عطار زاده، 1386
سهم صنعت ورزش از اشتغال به عوامل مختلفی بستگی داشته که بدون تردید میزان سرمایه-
گذاري در بخشهاي متنوع این صنعت از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر میزان اشتغالزایی آن
است. این مهم با توجه به سهم ورزش در تولید ناخالص داخلی کشورها به خوبی مشخص
0 تا 2 درصد میباشد(محرمزاده، 1385 ) که / 1 کشورها بین 5 (GDP) میگردد. سهم ورزش از
.( این میزان رابطه مستقیم با میزان سرمایهگذاري انجام شده دربخش ورزش دارد(رضوي، 1384
در نتیجه با توجه به شرایط جهان امروز و نیاز به گسترش سریع خدمات ورزشی و عدم
توانایی دولتها در فراهمسازي این خدمات متناسب با نیاز جامعه از یک سو و نقش این
صنعت در اقتصاد کشورها و بهویژه نقش آن در رفع معضل بیکاري از سویی دیگر، لزوم به
کارگیري بخش خصوصی و سرمایههاي مردمی در حوزههاي مختلف آن انکارناپذیر میباشد.
١Groos Domestic Product (GDP)
3
اکنون که خصوصیسازي به جبهه اول اندیشه اقتصادي و سیاسی بهعنوان راهکاري پذیرفتنی
براي افزایش تولید و دستیابی به رشد اقتصادي در کشورهاي کمتر توسعهیافته و توسعهیافته
تبدیل شده است و بسیاري از دولتها براي رهایی از بار سنگین خدمات نوین به اقدامات
خصوصی روي آوردهاند تا نرخ رشد اقتصادي خود را تغییر دهند؛ متأسفانه این راهکار در
ایران و در ارتباط با تمامی صنایع و بهطور اخص مرتبط با صنعت ورزش کشور به صورت
مناسب مورد استفاده قرار نگرفته است. همانطور که اشاره گردید سهم ورزش در اقتصاد ملی،
رابطه مستقیم با میزان سرمایهگذاري انجام شده در بخش ورزش دارد که در شرایط حاضر با
توجه به محدودیتها و تنگناهایی که بخش خصوصی براي مشارکت در توسعه ورزش دارد،
در مقایسه با کشورهاي توسعه یافته بسیار پایین است. به ترتیبی که در کشورهاي ایتالیا،
1 درصد / انگلستان و آلمان نسبت اقتصاد ورزش به تولید ناخالص داخلی به ترتیب 2 درصد، 7
1 درصد است. حال این که این نسبت در کشور ایران 38 صدم در یک درصد است / و 4
.( (رضوي، 1384
در راستاي لزوم بهکارگیري بخش خصوصی در ورزش کشور و متأسفانه بحران بیکاري و
وضعیت بازار کار در جامعه و تحولی که بدون تردید صنعت ورزش قادر است در شرایط بازار
کار ایجاد کند، محقق بر آن شد تا عوامل مؤثر بر میزان اشتغالزایی بخش خصوصی در ورزش
کشور را مورد بررسی قرار دهد. آن چه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفت اشاره به یکی از
مهمترین مشکلات جوامع امروزي بهخصوص کشورمان یعنی اشتغالزایی است. در این
پژوهش ضمن توصیف ویژگیهاي اشتغال، ارتباط بین میزان اشتغالزایی بخش خصوصی
ورزش با عواملی مانند میزان سرمایهگذاري، درآمد خالص، مدت زمان واگذاري و محدودیت-
هاي مالی و قانونی مورد بررسی قرار گرفت. به امید آنکه نتایج بدست آمده با توجه به
محدود بودن تحقیقات صورت گرفته در این زمینه و لزوم بهکارگیري بخش خصوصی در
صنعت ورزش کشور، براي اقدامات بعدي و استفاده در برنامهریزيهاي کوتاه مدت و بلند
مدت اقتصادي مرتبط با ورزش کشور مورد استفاده قرار گیرد.
2- : بیان مسئله 1
معضل بیکاري بهعنوان یکی از مهمترین عوامل آسیبهاي اجتماعی در جوامع مختلف، در
دهههاي اخیر به چالشی بزرگ براي سیاستگزاران و برنامهریزان توسعه تبدیل شده است. این
4
معضل بهویژه در کشورهاي در حال توسعه با ورود تصاعدي نیروي کار از یک سو و عدم
توازن بازار کار در جذب چنین نیروي عظیمی از سویی دیگر، موجبات شکلگیري مشکلات
بسیاري را فراهم آورده است. شیوع انواع بیکاري از جمله بیکاري فصلی، بیکاري ساختاري،
بیکاري پنهان و همینطور وجود پدیده کمکاري همراه با اشتغال قابل توجهی از شاغلان در
بیش از یک شغل در کشورهاي در حال توسعه مانند ایران دلیل بر اهمیت معضلی است که
ضرورت دارد عالمانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و راه حلهایی مناسب ارائه گردد
.( (بهشتی، 1379
امروزه کارشناسان اقتصادي، رشد و توسعه یافتگی را بر اساس میزان افراد مشغول به کار آن
جامعه میسنجند. افزایش رشد اقتصادي از طریق کاهش بیکاري، افزایش نرخ مشارکت نیروي
کار، کاهش فقر و تخفیف عوارض ناشی از بالا بودن بیکاري پدید میآید؛ لذا ضرورت دارد با
ارائه راه حلهاي به دست آمده از تجزیه و تحلیلهاي مناسب، گامهاي مؤثري در حل این
.( معضل برداشته شود(قویدل، 1387
خصوصیسازي بهعنوان وجه غالب کلیه نظریات و راه کارهاي رفع چالشهاي اقتصادي، از
دهههاي گذشته تا به امروز، از سوي صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سایر مراکز بین
المللی به کشورهاي گوناگون توصیه شده است. بهویژه پس از ظهور پدیده جهانی شدن
تجارت، این راهکار از اهمیت ویژهاي برخوردار گردیده، بهگونهاي که در دهه اخیر بیش از صد
کشور این سیاست را در صنایع و بخشهاي مختلف تجاري به خوبی اجرا کردهاند؛ به همین
دلیل خصوصیسازي را شاید بتوان تنها سیاست مشترك اقتصادي بین اغلب کشورها در جهت
.( رفع مشکلات اقتصادي از جمله اشتغالزایی دانست(گل افشانی، 1382
در شرایط کنونی، خصوصیسازي یکی از مهمترین ابزارهاي سیاست تعدیل ساختار در
کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه میباشد. این انتقال وظایف، فعالیتها و داراییها از
دولت به بخش خصوصی تأثیرات متعددي بر بسیاري از پدیدههاي اقتصادي، اجتماعی و
سیاسی دارد. این تأثیرات با توجه به کشورهاي مختلف، نوع شرکتهایی که به بخش
خصوصی راه پیدا میکنند و همچنین شیوه مدیریت این فرایند متفاوت است؛ ولی بهطور کلی
خصوصیسازي در بیشتر کشورها نتایج مشابهی داشته است(رضوي، 1385 ). یکی از تأثیرات
مهم خصوصیسازي تغییر در اهداف شرکت است؛ تغییري که متضمن حداکثر سازي سود
است با تغییر در اهداف بر روي اشتغالزایی نیز تأثیر میگذارد. بنگاهها و شرکتهاي
5
خصوصی در جهت افزایش کارایی به حذف نیروهاي ناکارآمد پرداخته و با افزایش کیفیت،
تلاش خود را در بازار رقابت افزایش میدهند. در حقیقت خصوصیسازي یک فشار همزمان
.( براي کاهش دستمزدها و ایجاد اشتغال به همراه دارد(اخباري، 1382
صنعت ورزش که امروزه بهعنوان یکی از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 بهشمار میرود، از
لزوم بهکارگیري بخش خصوصی مستثنی نمیباشد؛ مطالعه این صنعت در کشورهاي در حال
توسعه این موضوع را به خوبی روشن میکند. ضرورت این مهم با توجه به عامل تولید
کشورها بین (GDP) بیشتر مشخص میگردد. سهم صنعت ورزش از (GDP) ناخالص داخلی
0/5 تا 2 درصد میباشد(محرم زاده، 1385 ) که این میزان رابطه مستقیم با میزان سرمایهگذاري
انجام شده در بخش ورزش دارد(رضوي، 1384 ). در نتیجه با توجه به نقش این صنعت در
اقتصاد و همچنین شرایط جهان امروز و نیاز به گسترش بسیار سریع خدمات ورزشی و عدم
توانایی دولتها در فراهمسازي این نوع خدمات متناسب با نیاز جامعه، لزوم بهکارگیري بخش
خصوصی در ورزش انکارناپذیر میباشد.
از سویی دیگر ورزش یکی از حیطههاي پر رونق اقتصادي براي ایجاد اشتغال میباشد. در
2/ اروپا در حدود 2 تا 3 میلیون نفر در ورزش شاغلند. در آمریکا در سال 1995 در حدود 3
میلون نفر به ورزش اشتغال داشتند و همچنین نرخ متوسط رشد اشتغال در ورزش اروپا در
163 هزار نفر، یعنی در /000 .( طی ده سال اخیر بالغ بر 50 درصد بوده است(رضوي، 1385
1 درصد، کل اشتغال استرالیا در صنعت ورزش و تفریحات است. بررسیها در / حدود 9
57 هزار نفر بازیکن در سال 1993 حقوق پرداخت شد. در سال / استرالیا نشان داد به 000
143 هزار نفر رشد یافت که نشان از حرکتی عمده بهسوي حرفهاي / 1997 این رقم به 000
شدن ورزش در استرالیا دارد(شمسائیو همکاران، 1388 ). همچنین پیشبینی میگردد برگزاري
38 شغل تمام وقت در / 2005 باعث ایجاد 000 – بازيهاي المپیک 2012 طی سالهاي 2016
میشود(تُجاري، 1387 )؛ این در (UK) 8 شغل تمام وقت در بریتانیاي شمالی / لندن و 000
1 درصد / 402 شغل ایجاد کرده که معادل 8 / حالی است که صنعت ورزش در انگلستان 0000
.( کل شاغلین این کشور است (محرم زاده، 1385
اشتغالزایی بهعنوان یک شاخص براي ارزیابی اثرات اقتصادي ورزش در یک کشور مورد
ارزیابی قرار میگیرد که بدون تردید با واگذاري خدمات ورزشی از سوي دولتها به بخش
خصوصی به مانند سایر صنایع دچار تغییراتی خواهد شد. سهم صنعت ورزش از اشتعال در
6
هر کشوري متفاوت است که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های نرخ بهره، زمانبندی پروژه، نیازهای اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تسهیلات بانک، اماکن ورزشی، تسهیلات بانکی