پایان نامه با واژه های کلیدی بازار اوراق بهادار، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

اردوم : قوانين و مقرات ايران در مبارزه با پولشويي 91
الف : اصل 49 قانون اساسي 94
ب : قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي 94
ج: قانون مجازات اسلامي 96
د: قانون مبارزه با پولشويي 97
گفتارسوم : اقدامات دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي(مرکزاطلاعات مالي) 98
الف: سامانه جامع مديريت پروژه 98
ب: گرد همايي ها و همايش ها و همکاري هاي بين المللي با سازمان هاي جهاني مبارزه با پولشويي 99
گفتار چهارم : کاستي ها و مشکلات موجود در زمينه مبارزه با پولشويي در ايران 100
الف: مراجع مبارزه با پولشويي و اختيارات آنها در قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي 100
ب : تعداد و تنوع اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشويي 101
ج : ضمانت اجرايي در قانون مبارزه با پولشويي 101
د : استفاده از سيستمهاي الکترونيکي در مبارزه با پولشويي 102
ه : مشکلات اجرايي قانون و آيين نامه مبارزه با پولشويي 102
بخش سوم : نقش نظام مالي و بانكي در روند جرم پولشويي 105
فصل اول: روشهاي پولشويي 106
مبحث اول : روشهاي پولشويي مرتبط با بانكها و موسسات مالي 106
گفتار اول: بانكداري نوين 112
گفتار دوم: بانكداري اختصاصي 113
گفتارسوم: بانكداري كارگزاري (مكاتبه اي) 114
مبحث دوم : روشهاي غير مرتبط با بانك ها و موسسات مالي 115
گفتاراول : تراست ها و ديگر واسطه هاي غير نهادي 115
گفتار دوم : سيستم هاي ارسال وجه 115
گفتارسوم: سيستمهاي ديگر 117
مبحث سوم : مشاغل در معرض پولشويي 118
گفتار اول: خدمات بيمه اي 118
گفتار دوم: صرافي ها 119
گفتارسوم: بازار اوراق بهادار 119
گفتار چهارم: خدمات مالي اينترنتي 120
گفتارپنجم: عرضه كنندگان كالاهاي گران قيمت 120
گفتار ششم: تجارت بين المللي 121
گفتار هفتم : شركتهاي پوششي (پوسته اي) 121
فصل دوم : سيستم بانكي ابزاري متداول براي ارتكاب پولشويي 122
مبحث اول: گونه شناسي جرم پولشويي 123
گفتار اول: اسمورفينگ (تکثر سپرده اي) 123
گفتار دوم: حساب هاي مورد استفاده پولشويان 124
الف: حساب هاي وابستگان 124
ب: حساب هاي دسته جمعي 125
ج: حساب هاي انتقالي واسط 125
د: حساب هاي غير فعال 126
گفتار سوم: حواله هاي بانکي و غيره 126
گفتار چهارم: ترتيبات وثيقه وام 127
مبحث دوم: استفاده از ابزارهاي بانكي در جرم پولشويي 127
گفتاراول: گشايش اعتبارات اسنادي 127
گفتاردوم: ضمانت نامه هاي بانكي 128
گفتارسوم: ضمانت نامه پيش پرداخت 129
گفتار چهارم : ساير موارد 129
فصل سوم : رازداري بانكي يا نهانكاري بانكي 129
مبحث اول : نهانكاري مالي و بانكي 130
گفتاراول : شفافيت اقتصادي 131
گفتاردوم : شاخص نهانكاري مالي 135
گفتار سوم : مرز رازداري بانكي 143
گفتار چهارم: وضع قواعد ونظارت بر اجراي قاعده رازداري بانکي 145
مبحث دوم : رازداري بانكي در بهشتهاي پولشويي 146
گفتار اول: مشخصه هاي بهشت مالياتي 148
گفتار دوم : نقش بهشتهاي مالياتي در اقتصاد جهاني 149
گفتار سوم : طبقه بندي كشورها از حيث رعايت مقررات رازداري بانكي 151
فصل چهارم : شيوه هاي پيشگيري از جرم پولشويي 152
مبحث اول : پيشگيري 153
گفتار اول: مفهوم پيشگيري از جرم 153
گفتار دوم : شناسايي و کشف جنايت 154
مبحث دوم : تدابير پيشگيرانه اختصاصي 155
گفتار اول : تعديل قاعده رازداري بانكي 156
گفتار دوم : مصونيت مکلفين از تعقيب ناشي از افشاء سر 157
گفتار سوم : گزارش معاملات مشكوك 157
گفتار چهارم : جلوگيري از وقوع جرايم منشاء و مقدم 158
گفتارپنجم :اصلاح مقررات بانكي و نظارت بانك مركزي بر موسسات مالي 159
نتيجه گيري و پيشنهادها 161
نتيجه گيري 161
پيشنهادها 167
منابع و مآخذ 171

تقديم به :

تشکر و قدرداني

در تهيه اين پاياننامه بر خود لازم ميدانم از زحمات استاد ارجمند جناب آقاي بهروز گلپايگاني ، که با راهنماييهاي حکيمانه خويش مرا ياري فرمودند تشکر و قدرداني نمايم.

بسمه تعالي

در تاريخ :

دانشجوي کارشناسي ارشد خانم مريم نجفقلي طهراني از پايان نامه خود دفاع نموده و با نمره بحروف و با درجه
مورد تصويب قرار گرفت .
امضاء استاد راهنما

چکيده
در اين پايان نامه پس از بررسي مفهوم رازداري بانکي و پولشويي، به بررسي قوانين و مقررات وضع شده در خصوص اين دو مقوله پرداخته شده است و تاثير اصل رازداري بانکي در تحقق اين بزه مورد ارزيابي قرار مي گيرد. سپس ضمن مقايسه الزامات قانوني مربوط به رازداري بانکي و از طرف ديگر پولشويي، به ريشه يابي مشکلات موجود در خصوص اين امر پرداخته شده است. حال که چگونه مي توان بر اساس اصل رازداري بانکي هم حريم خصوصي افراد را حفظ نمود و هم به نحو شايسته به اجرايي شدن قوانين پولشويي در بانک ها و موسسات مالي و اعتباري دست يافت سوال مهم و قابل تاملي است. چرا که بانک ها به دليل حرفه خود به اسرار زيادي از مشتريان آگاهي مي يابند واز دير باز اسرار بانکي به عنوان اسرار حرفه اي محسوب شده، و نيز آنان متعهد به حفظ اطلاعات مشتريان خود مي باشند. ليکن با شرايط کنوني و گسترش جرائم سازمان يافته اين ويژگي خاص بانک ها با چالشي مهم روبرو مي باشد. در کشورهاي داراي نظام حقوقي نوشته، مانند ايران منبع و نيروي الزام آور اين تعهد عمدتاً ناشي از قانون است. البته وظيفه محرمانه نگهداشتن اطلاعات مشتريان مطلق نيست و استثنائاتي بر آن وارد مي شود. از اينرو به استناد قانون، دستورمراجع قضايي، دعواي بين بانک و مشتري، اقدامات مربوط به مبارزه با پولشويي، تبادل اطلاعات بين بانک ها، و مانندآن، به منظور هرچه بهتر اجرا شدن موارد فوق، اين تعهد از بانک برداشته مي شود. وليکن نتايج حاکي از آن است که اين قوانين و دستورات به دليل وجود خط قرمزهاي افشاء اسرار بانکي توسط بانک ها و نبود سيستم هاي الکترونيکي جامع فعال، مرتبط بين بانک ها با سازمانهاي نظارتي در مبارزه با پولشويي است. عدم پيش بيني مواردي نظير ضمانت اجراي قوانين وضع شده در صورت تخلف بانک ها و موسسات مالي و يا در صورت عدم گزارش دهي معاملات مشکوک به مراجع ذيربط از ديگر علل تشويق بانک ها به حفظ اسرار مشتريان خود در مقابل مراجع نظارتي است. همچنين رابطه مستقيم بين افشاء اسرار، حسابهاي مشتريان بانک با کاهش سودهاي مبني بر عدم سپرده گذاري مشتريان آنها به علل عدم اعتماد و ترس از افشاء حسابهاي خود در بانک ها، موجبات هرچه بيشتر عدم همکاري بانک با مراجع نظارتي و افزايش ريسک پولشويي را فراهم مي نمايد. در آخر وجود موسسات مالي که بدون مجوز و نظارت بانک مرکزي که از درجه بالاي رازداري نيز برخوردار مي باشند، شرايط سهلي را براي پولشويي فراهم مي آورند که باعث مي شود اجراي اصل رازداري بانکي وسيله اي تاثير گذار در تحقق بزه پولشويي براي پولشويان باشد.

واژگان کليدي : رازداري بانکي- پولشويي- نهانکاري بانکي و مالي- بهشت مالياتي.

مقدمه
يكي از مفاهيمي كه طي دهه هاي اخير به ادبيات مالي جهان راه يافته است، مقوله مبارزه با پولشويي است. تاثير و تبعات منفي اين موضوع بر اقتصاد كشورها و نيز بر اقتصاد بين المللي و امنيت جهاني به حدي گسترده و اثرگذار است كه نهادهاي بين المللي و مراجع تخصصي متعددي در سراسر جهان، مبارزه با اين پديده شوم را وجهه همت خود ساخته و با گسترش ادبيات نظري، تدوين استانداردها، پيشنهاد رويه هاي نظارتي، انتشار تجربيات عملي و تقويت همكاري هاي بين المللي، تلاش وافري را صرف نموده اند تا احتمال سوء استفاده از نهادهاي مالي را به حداقل ممكن كاهش دهند. پولشويي، در مقايسه با ساير جرايم داراي چهار خصيصه برجسته است که عبارتند از سود آور بودن، حرفه اي و پيچيده بودن، سازمان يافتگي و قدرت کتمان يا مشروع سازي رفتارهاي غيرقانوني. اين ويژگي ها در روي ديگر خود وظيفه و الزام سنگيني را متوجه مراجع حاكميتي و نظارتي كشورها در مقابله با آن ها مي كند و آن همانا، لزوم بهره گيري از افراد باهوش، متخصص، تحصيلكرده و نيز به كارگيري روش ها، تجهيزات، نرم افزارها، بانك هاي اطلاعاتي و … و همكاري گسترده مراجع ملي و حتي بين المللي است، لذا با وجود افزايش پيچيدگي ها و دامنه عملکرد اين پديده وراي مرزهاي مرسوم بين المللي، اعتقاد صاحبنظران بر اين است که کما کان ابعادي از آن قابل کنترل است. موفقيت در اين مبارزه بيش از همه به تشخيص صحيح مسئله و شناخت مناسب آن و موانع موجود در اين راستا و مرتفع کردن اين موانع بستگي دارد که پژوهش حاضر گامي در همين راستا مي باشد. حال در اين ميان نقش بانک هاي سراسر جهان نيز به منظور مقابله با اين جرم مي تواند بسيار پر رنگ و تاثيرگذار باشد. اگر بانک ها تدابير لازم را براي مقابله با اين جرم، اجرايي نمايند در پيشگيري از آن بسيار موثر خواهد بود، در غير اينصورت خود وسيله تسهيل اين جرم خواهند بود. لذا در مطالب حاضر بر آنيم که نقش بانک ها در بزه پولشويي با توجه به اصلي که در ميان آن بعنوان اصل رازداري بانکي مورد توجه قرار مي دهند مورد ارزيابي و بررسي قرار دهيم .
1- بيان مسئله
در جوامع امروز با گسترش جرايم سازمان يافته، مجرمين با پولشويي، سعي در پنهان نمودن عوايد حاصل از جرم و منشاء غيرقانوني اين درآمدها دارند. حال در اين شرايط نقش سيستم بانکي و موسسات مالي بسيار پررنگ و تاثيرگذار خواهد بود و اين بر کسي پوشيده نيست لذا اين امر از زاويه هاي مختلفي مورد بحث و بررسي قرار گرفته، ليکن موردي که به نظر مي رسد در اين شرايط مهجور مانده و به آن به ديد يک حمايت تقنيني نگريسته شده نه به عنوان کارشکني و عدم همکاري، قاعده رازداري بانکي يا محرمانگي بانکي و مالي است که از ديدگاه منتقدين مي توان از آن تحت عنوان نهانکاري بانکي و مالي ياد نمود.
حال با توجه به ارتباط نزديک ميان شفافيت مالي و اقتصادي و سلامت نظام اقتصادي که با نهانکاري مالي مخدوش مي گردد لازم مي باشد که عملکرد نظام بانکي ايران درخصوص حفظ اسرار مشتريان و بررسي نهانکاري در حقوق ايران مورد بحث و ارزيابي قرار گيرد و مبناي حقوقي آن مشخص گردد تا بتوان مدل جامعي در خصوص اصلاح مقررات بانکي در جهت حاکميت شفافيت در بازارهاي پولي، مالي و سرمايه کشور ارائه نمود.
2- هدفهاي تحقيق :
هدف پژوهش بررسي اصل رازداري بانکي و نقش آن در ترويج و تسهيل بزه پولشويي است و همچنين يافتن راهکارهايي مبني بر اين موضوع که چگونه مي توان هم به اصل رازداري بانکي و حريم خصوصي افراد، خدشه اي وارد نساخت و هم چگونه مي توان اين اصل ابزاري براي تسهيل بزه پولشويي و سوء استفاده مجرمين نباشد.
3 – اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن :
حال که جوامع بين المللي تمامي تلاش خود را با تصويب کنوانسيون هاي مختلف به منظور مقابله با جرم پولشويي به کار گرفته اند و کشورها نيز با پيوستن به کنوانسيون هاي مرتبط آمادگي خود را براي مبارزه با اين جرم اعلام نموده اند، براي اجراي چنين خواستي مي بايست اقدام به بررسي و تجزيه و تحليل قوانين و مقررات و شناسايي خلاء هاي قانوني که منجر به تسهيل جرم پولشويي مي گردد نمود تا بتوان به اصلاح و يا تدوين قوانين جديد راه را براي اين اقدامات مجرمانه سخت و دشوار کرد.
لذا آنچه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد، رازداري يا محرمانگي بانکي است که به موجب آن بانک ها و موسسات مالي مجاز مي شوند که از افشاي اطلاعات شخصي و اطلاعات مربوط به حساب هاي مشتريان خود به مقامات دولتي داخلي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد رضایت شغلی، رضایت شغل، سبک رهبری Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی منابع حقوق، حرفه و شغل، سرچشمه ها