مقاله درمورد مطالبه خسارت، عقد نکاح، قاعده غرور

دانلود پایان نامه ارشد

1-4-1- وعده يک جانبه انعقاد قرارداد 23
1-4- 2- وعده ي دو جانبه انعقاد قرارداد 23
1-5- اخلاقي يا حقوقي بودن اصطلاح “وعده” در ترکيب وعده انعقاد قرارداد 23
1-5-1 نظريه جرم مدني (تقصير) 26
1-5-2- حقوق ايران 29
1-5-2-1- ديدگاه قانونگذار 29
1-5-2-2- ديدگاه فقهاي اماميه 29
1-5-2-2-1- مفهوم شروط ابتدايي و رابطه آن با وعده انعقاد قرارداد 29
1-5-2-2-2- اخلاقي يا حقوقي بودن شرايط ابتدايي 30
1-5-2-3- ديدگاه حقوقدانان 31
1-5-3- حقوق انگليس 31
1-5-4-حقوق مصر 32
1-6- مفهوم وعده در ترکيب وعده نکاح 33
1-6-1- حقوق ايران 34
1-6-1-1- ديدگاه فقهاي اماميه 34
1-6-1-2- ديدگاه حقوقدانان 35
1-6-2-حقوق مصر 36
1-6-3- حقوق انگليس 36
1-7- ماهيت حقوقي وعده يک جانبه انعقاد قرارداد 36
1-7-1- حقوق ايران 37
1-7-1-1-ديدگاه قانونگذار 37
1-7-1-2-ديدگاه فقهاي اماميه 37
1-7-1-3- ديدگاه حقوقدانان 38
1-7-2- حقوق مصر 39
1-7-3- حقوق انگليس 40
1-8- ماهيت حقوقي وعده دوجانبه انعقاد قرارداد 41
1-8-1-حقوق ايران 41
1-8-1-1-ديدگاه قانونگذار 42
1-8-1-2-ديدگاه حقوقدانان 42
1-8-2- حقوق مصر 43
1-8-3-حقوق انگليس 44
1-9- آثار وعده انعقاد قرارداد 45
1-9-1- رابطه وعده انعقاد قرارداد با قرارداد اصلي 45
1-9-1-1- حقوق ايران 45
1-9-1-2- حقوق مصر 46
1-9-1-3- حقوق انگليس 46
1-10- حقوق و تکاليف ناشي از وعده انعقاد قرارداد 46
1-10-1- حقوق ايران 47
1-10-2- حقوق مصر 48
1-10-3- حقوق انگليس 49
1-11- نحوه وقوع وعده انعقاد قراردادهاي تشريفاتي 49
1-11-1- حقوق ايران 50
1-11-2- حقوق مصر 50
1-11-3- حقوق انگليس 51
فصل دوم : ماهيت حقوقي نامزدي
2-1- اصطلاح شناسي 53
2-2- ماهيت حقوقي وعده نکاح 54
2-2-1- حقوق ايران 54
2-2-2- حقوق انگليس 56
2-2-3- حقوق مصر 56
2-3- بررسي لزوم يا جواز وعده نکاح 57
2-3-1- حقوق ايران 57
2-3-1-1- ديدگاه فقهاي اسلام 61
2-3-2- حقوق انگليس 62
2-3-3- حقوق مصر 62
2-4- آثار وعده نکاح 63
2-4-1- حقوق ايران 63
2-4-1-1- ديدگاه فقهاي اماميه 64
2-4-1-2- ديدگاه فقهاي اهل تسنن 64
2-4-2- حقوق انگليس 65
2-4-3- حقوق مصر 65
2-5- رضايي (قصدي) يا تشريفاتي بودن عقد نکاح و تأثير آن بر نحوه وقوع وعده نکاح 66
2-5-1- حقوق ايران 66
2-5-2- حقوق انگليس 66
2-5-3- حقوق مصر 67
2-6-ميزان موانع در روابط نامزدي 68
2-6-1- ميزان روابط جنسي ميان نامزدها از ديدگاه فقهاي اسلام 68
2-6-2- حقوق مصر 69
2-6-3- حقوق انگليس 69
فصل سوم : آثار بهم خوردن نامزدي(امکان مطالبه خسارت)
3-1- بر هم خوردن وعده نکاح يا نامزدي 71
3-2- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) 72
3-2-1- درحقوق ايران(قبل از حذف ماده1036 قانون مدني) 72
3-2-2- در حقوق ايران(بعد از حذف ماده1036 قانون مدني) 74
3-2-3- آثار به خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) از ديدگاه فقهاي اسلام 76
3-2-3-1- نظر فقيهان معاصر 79
3-2-3-2- دادگاههاي مخالف جبران خسارت 80
3-2-3-3- دادگاههاي موافق جبران خسارت 80
3-2-4- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) در حقوق انگليس 82
3-2-4-1-اقامه دعاوي (مرهم دل) 83
3-2-4-2-انتقادات وارده بر دعاوي مرحم دل و تصويب قوانين ضد مرحم دل 85
3-2-5- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) در حقوق مصر 86
3-3-مباني مطالبه خسارت 89
3-3-1- قراردادي يا غير قراردادي بودن مبناي مسوليت 90
3-3-1-1-حقوق ايران 90
3-3-1-2- حقوق انگليس 90
3-3-1-3- حقوق مصر 91
3-3-2- قاعده غرور 92
3-3-2-1- رابطه تسبيب با قاعده غرور 93
3-3-3- تعهد غير قابل انکار 94
3-3-4- تطبيق قاعده غرور با قاعده تعهد غيرقابل انکار 97
3-3-5- تئوري فريب (تدليس) 97
3-3-5-1- حقوق ايران 98
3-3-5-2- حقوق انگليس 98
3-3-5-3- حقوق مصر 99
3-3-6- تئوري سوء استفاده از حق 99
3-3-6-1-حقوق ايران 100
3-3-6-2- حقوق انگليس 100
3-3-6-3- حقوق مصر 101
3-3-6-4-اثبات تقصير در دعاوي مطالبه خسارت(بر مبناي تئوري سوء استفاده از حق) 102
فصل چهارم : ماهيت و وضعيت حقوقي هدايا
4-1- ماهيت حقوقي هدايا 105
4-1-1- حقوق ايران 105
4-1-1-1- ديدگاه قانون گذار 105
4-1-1-2- ديدگاه هاي فقهاي اسلام 105
4-1-1-3- ديدگاه حقوقدانان 108
4-1-2- حقوق انگليس 109
4-1-3- حقوق مصر 109
4-2- امکان استرداد هدايا 109
4-2-1- حقوق ايران 110
4-2-1-1- ديدگاه فقهاي اماميه 113
4-2-1-1-1- ديدگاه فقهاي متقدم 114
4-2-1-2- نظر فقهاي اهل تسنن 116
4-2-1-2-1- ديدگاه فقهاي مالکي 117
4-2-1-2-2- ديدگاه مذهب حنفي در مورد استرداد هدايا 118
4-2-1-2-3-ديدگاه مذهب شافعي و حنبلي 119
4-2-1-2-4- فقه معاصر 119
4-2-2- حقوق انگليس 124
4-2-3- حقوق مصر 128
4-3- مباني استرداد هداياي نامزدي 131
4-3-1- تئوري انتفاي سبب عقد و هديه 131
4-3-1-1- حقوق ايران 132
4-3-1-2- حقوق انگليس 132
4-3-1-3- حقوق مصر 133
4-3-2- تئوري فريب و تدليس 134
4-3-2-1- حقوق ايران 135
4-3-2-2- حقوق انگليس 135
4-3-2-3- حقوق مصر 135
4-3-3 -تئوري دارا شدن ناعادلانه 135
4-3-3-1- وحدت يا افتراق تئوري دارا شدن نا عادلانه و تئوري دارا شدن بدون سبب 136
4-3-3-2- اعمال تئوري دارا شدن نا عادلانه و بدون سبب مبناي استرداد هداياي نامزدي 138
4-3-3-2-1- حقوق ايران 138
4-3-3-2-2- حقوق انگليس 138
4-3-3-2-3- حقوق مصر 139
4-3-4- تئوري هداياي مشروط 139
4-3-4-1- حقوق ايران 139
4-3-4-2- حقوق انگليس 140
4-3-4-3- حقوق مصر 141
پيشنهادات 142
نتايج 143

چکيده
در فصل اول اين تحليل کليات مباحثي که مطرح خواهد شد اشاره گرديده است در اين فصل معناي لغوي وعده نکاح و معناي اصطلاح حقوقي نامزدي و اقسام وعده اعم از وعده يک جانبه قرارداد و وعده دو جانبه قرارداد و تشريفاتي يا رضايي بودن قرارداد نامزدي از ديدگاه حقوقدانان ايران و مصر و انگليس مورد تحليل قرار گرفته است.در فصل دوم به ماهيت حقوقي وعده نکاح و آثار آن پرداخته شده است و نامزدي از منظر حقوقدانان ايران و مصر و انگليس تعريف گرديده است و اشاره‏اي به لزوم يا جواز وعده نکاح گرديده و نوع قرارداد نامزدي از ديدگاه حقوقدانان ايران و مصر و انگليس و ديدگاه فقهاي اماميه و فقهاي اهل تسنن بصورت کامل تشريح شده است و از طرفي به ميزان موانع در دوران نامزدي من جمله ميزان موانع جنسي از ديدگاه فقهاي اسلام و قانونگذار ايران و مصر و انگليس اشاره شده است. در فصل سوم خسارات ناشي از برهم زدن نامزدي مطرح گرديده و آثار بهم خوردن نامزدي ازجمله امکان مطالبه خسارت از ديدگاه قانونگذار ايران قبل از حذف ماده 1036 قانون مدني و بعد از آن و ديدگاه فقهاي اسلام و دادگاه‏هاي موافق و مخالف حقوق مصر در خصوص مطالبه خسارت و ديدگاه حقوقدانان انگليس تشريح گرديده است. در فصل چهارم از آنجايي که طرفين از جهت استحکام عشق و محبت براي همديگر هدايايي را تقديم نموده‏اند حال اگر اين نامزدي به دلايلي تحقق نپذيرفت ماهيت حقوقي اين هدايا از حيث امکان يا عدم امکان استرداد مورد تحليل قرار مي‏گيرد.لازم به توضيح مي‏باشد که تحليل تمام مباحث حقوقي از منظر تطبيقي به حقوق دو کشور انگليس و مصر صورت گرفته است تا ضمن بررسي حقوق اين کشورها خواننده محترم بتواند وجوه اشتراک و افتراق حقوق دو کشور فوق را با حقوق ايران مقايسه نمود و نسبت به معايب و مزاياي حقوق اين کشورها با حقوق کشور ايران پي‏برد. اين نگاه تطبيقي مي‏تواند وسيله‏اي جهت ارائه راهکارها و پيشنهادات لازم براي اصلاح قوانين مرتبط با موضوع فوق توسط قانونگذار ايران باشد.
کليد واژه : نامزدي، وعده نکاح، تعهد، قرارداد، خسارت، هدايا

مقدمه
موضوع نامزدي يکي از مباحث حقوق خانواده است که در خصوص شرعي بودن و آثار و احکام مترتب بر آن نظرات مختلفي ارائه گرديده است در حقوق موضوعه (قانون مدني) قانونگذار ما نامي از اين نهاد يا تأسيس برده و آثار و احکامي را از آن نفي نموده است و به عبارتي وجود واقعي اين نهاد را تأييد کرده است در قانون مدني تعريفي از نامزدي نشده است ولي مسلماً به مرحله اي قبل از ازدواج اطلاق مي گردد و در اصطلاح عرف، نامزدي به موردي گفته مي شود که از طرف مردي نسبت به زني خواستگاري صورت پذيرد که بعداً با او ازدواج نمايد. از منظر فقه، تأسيسي بنام نامزدي، جايگاه شرعي ندارد در حقوق اسلام هميشه تصور گرديده که دو نفر زن و مرد يا رابطه زوجيت بين آنها برقرار است يا خير. اگر اين رابطه في نفسه‏ي موجود باشد، اين دو نسبت به همديگر زوج و زوجه شرعي تلقي مي گردند و تمامي آثار ازدواج از جمله بهروره هاي جنسي نيز به صورت مشروع از يکديگر ممکن مي شود و اگر صيغه عقد شرعي به طور صحيح بين دو نفر ادا نشود دو نفر نسبت به همديگر بيگانه محض مي باشند و هيچ اثري از آثار ازدواج بين آنها پديد نمي آيد و هرگونه رابطه جنسي قبل از اجراي صيغه غير مشروع مي باشد بعبارتي در شرع مقدس برقراري روابط آزاد به بهانه نامزدي تأکيد احرام و منع شده است اما عليرغم اين اوصاف بررسي اين دوره از لحاظ حقوقي مهم مي باشد بويژه آنکه در حقوق ايران تجزيه و تحليل مسايل حقوقي اين دوره به صورت موسع بالاخص از لحاظ فقهي صورت نگرفته است.
فلسفه وجودي دوران نامزدي اين است که طرفين از روحيات و اخلاقيات يکديگر شناخت پيدا نموده و ضمن آشنايي با افکار و بينش همديگر در مورد زندگي آينده خود تسليم بگيرند. نامزدي بعنوان يک پيش قرارداد عقد نکاح تلقي مي گردد اگر نامزدي منتهي به وقوع عقد نکاح گردد پرسش چنداني از حيث حقوقي قابل مطرح نخواهد بود و يک نامزدي مجاز از ديدگاه اسلام مي باشد چرا که نامزدي مجاز در اسلام چنين تعريف گرديده است : نامزدي، جايز و ضروري است و آن عبارت است از فاصله اي که ميان عقد شرعي و قانوني با مراسم عروسي برقرار مي شود. و فرصت کافي به دختر و پسر مي دهد تا بعد از عقد رسمي و قبل از عروسي از همديگر شناخت بيشتري کسب کنند. نامزدي به اين معني از منظر فقه و اسلام کاملاً جايز و لازم است.
نامزدي مقدمه نکاح است وبا توجه به اهميّت ذي‏المقدمه، مقدمه هم مهم تلقّي مي‏شود.پس در صورتي که اين دورانبه هم بخورد و نکاح معهود واقع نگردددر اين حالت موضوع قابل بحث و تامل است پژوهش حاضر نيز بر مبناي فرض اخير صورت گرفته است.

بيان مسأله و سوالهاي تحقيق
نامزدي از مرحله شروع رابطه طرفين براي انتهاي نامزدي شامل مراسم آشنايي طرفين و جلسه انعقاد نامزدي و تشريفات احتمالي آن به همراه بررسي اجمالي شرايط صحت نامزدي و ماهيت حقوقي آن و اراده و اختيار طرفين در جريان آن تا حدود روابط کيفيت و روابط طرفين و آثار حاکم بر توافق صورت گرفته و منتج شدن آن به عقد و ازدواج را شامل مي گردد. آنچه که در اين ميان مجهول و شبهه ناک هست اين که آيا آنچه در عرف از آن بعنوان نامزدي ياد مي شود با آنچه که در شرع و قانون آمده است مطابقت دارد و يا نه و آيا قانون از فقه شيعه گرفته است يا از فقه اهل سنت و با ساير مذاهب چه ارتباطي به لحاظ شباهت و تفاوت دارد و ابهام بيشتر مسئله در اين است که عرف جامعه نمي تواند اين دو را با هم ديگر جمع کرده و تفاوتها را شناسايي نمايد. از طرف ديگر در کشورهاي خارجي يک دوره دوستي قبل از ازدواج وجود دارد که داراي يک سري آزادي در روابط اجتماعي و شخصي است که شباهتهاي و تفاوتهاي با نامزدي دارد که لازم است اين موارد از هم ديگر تفکيک شود تا ابهامات متخصصان و عوام مرتفع گردد. آنچه که با عنوان متغيير تحقيق است ابعاد مختلف موضوع است و ارتباط موضوع با آنها و ارتباط ابعاد با همديگر است از جمله رابط عرف با شرع و با قانون و رابط قانون با شرع و مذاهب و نيز نحوه نگرش کشورهاي مختلف نسبت به موضوع و جايگاه آن و همچنين جايگاه حقوق اين امر در محافل حقوقي و قضايي و برخورد عملي در موارد شبهه قانون با عرف است.
علت انتخاب دو کشور انگليس و مصر براي بحث با حقوق ايران نيز آن است که

پایان نامه
Previous Entries ضمن عقد Next Entries مقاله درمورد عقد نکاح، مطالبه خسارت، جبران خسارت