عقد اجاره، عقد نکاح، عقد ازدواج

دانلود پایان نامه ارشد

د تنها يكي از طرفين حق فسخ نكاح را خواهد داشت.
در اين پايان نامه برآنيم با مقايسه‏ي احكام خيار عيب در اجاره و نكاح بر مبناي مقررات قانون مدني و نظرات فقهي، تفكيك جامعي از تفاوتها و تشابهات خيار عيب در اين دو عقد را مورد بررسي قرار دهيم.

1- سؤال‏هاي پژوهش‏:
1. تاثير رفع عيب در عقد اجاره و نکاح، در حق دارنده خيار چيست؟
2. چنانچه عيب موجب سلب منفعت شود، تأثير آن در نکاح و اجاره چيست؟
2- پيشينه پژوهش:
در مورد احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح، تحقیق مستقلی انجام نشده است لیکن در برخی آثار خقوقی،اشاراتی به این موضوع شده است که از جمله می‏توان به موارد زیر اشاره کرد.
1.‌ در عيوبي که در اثناي اجاره عارض شده، به طور مسلم فسخ به گذشته سرايت ندارد، زيرا منافع گذشته سالم بوده و موجبي براي انحلال عقد اجاره وجود ندارد(کاتوزيان، 218:1371).
2.‌ گاه در عين مستاجره، قبل از تسليم يا بعد از آن، عيب و نقصاني حاصل مي‏شود و اين بر دو قسم است، يا طوري است که آن را از حيز انتفاعي که مقصود بوده مي‏اندازد يا نقص و عيب به اين درجه نبوده بلکه موجب نقصان در منفعت يا صعوبت در انتفاع می‏باشد(عبده بروجردي، 1380:108).
3.‌ تفاوتي که ميان جنون زن و مرد وجود دارد اين است که اگر مرد در زمان عقد مجنون نباشد ولي بعد از عقد جنون عارض شود، زن مي‏تواند نکاح را فسخ کند اما مرد تنها وقتي مي‏تواند به علت جنون نکاح را فسخ کند که اين عيب قبل از عقد وجود داشته باشد(گرجي، 156:1384).
4.‌ صفت عَنن اگر بعد از عقد ولي قبل از نزديکي عارض شده باشد، باز موجب حق فسخ براي زوجه خواهد بود بنابر اين اگر بعد از انعقاد عقد ازدواج، نزديکي واقع شود حق فسخ زن ساقط مي‏گردد(دياني، 252:1378).
3- فرضيه هاي پژوهش:
1. در عقد نکاح و اجاره، در صورت رفع عيب، خيار ساقط مي‏شود.
2.چنانچه عیب موجب سلب منفعت شود در عقد نکاح، موجب حق فسخ و در عقد اجاره، موجب بطلان مي‏شود.
4- حدود پژوهش:
گستره پژوهش در حقوق ايران و فقه اماميه است.
5- اهداف پژوهش:
هدف از اين پ‍ژوهش بررسي احكام خيار عيب در عقد اجاره و نكاح مي باشد تا وجوه تشابه و افتراق خيار عيب در دو عقدمذكور مشخص گردد.
6- روش شناسي پژوهش:
در اين پژوهش، ابتدا با استفاده از منابع موجود در کتابخانه‏ها، مباحث جمع آوري شده وسپس مورد تجزيه وتحليل قرار مي‏گيرد. لذا روش تحقيق، روش توصيفي-تحليلي است.
7- تقسيم بندي مطالب:
در اين پايان نامه، مقايسه احکام خيار عيب در اجاره و نکاح در سه فصل مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل اول، به عنوان کليات مطرح گرديده است که به تعاريف اختصاص يافته است.
درفصل دوم، از احکام و آثار ويژه خيار عيب در عقد نکاح و اجاره و حق فسخ و عدم ارش بحث شده است.
در فصل سوم، مقايسه‏اي ميان خيار عيب و آثار آن در عقد نکاح و اجاره و همچنين به بيان تفاوتها و تشابهات ميان اين دو عقد، پرداخته شده است.

فصل اول
کليات

در ذيل به بررسي معناي خيار، عيب، نقص، و هم چنين به ماهيت عيب و تعريف نکاح و اجاره مي‏پردازيم.
مبحث اول : تعریف خيار
ازنظر لغوي و اصطلاحي معناي مختلفي براي خيار ارائه شده است که در ذيل به بررسي آن مي‎پردازيم.
گفتار اول : معناي لغوي خيار
خيار در لغت اسم مصدر از اختيار به معني گزينش است(جَر، 1367: 945). در تعريف ديگر به معناي بهترين از هر چيز(معلوف، 1384: 436) و برگزيدن و انتخاب کردن آمده است(ابن منظور، 1405ه.ق: 267).
واژه خيار اسم مصدر از «اختيار» يا مصدري است به معني اختيار و مقصود اختياري است که شخص در فسخ معامله دارد؛ به همين جهت گاه همراه با کلمه فسخ مي‏آيد و مي‏گويند «خيار فسخ»(کاتوزيان، 1370: 346).
گفتار دوم : معاني فقهي و حقوقي خيار
در بيشتر کتب فقهي، معناي اصطلاحي خيار، به ملک فسخ عقد، يعني توانايي و تسلط بر فسخ عقد تعبير شده است(خوئي، 1366: 13). واژه «ملک» در تعريف فوق ممکن است هم به معناي مالکيت و تسلط باشد و هم به معناي حق، اگر معناي اول را در نظر بگيريم، فسخ در عقود جايز را شامل نمي‎شود، زيرا حق فسخ در عقد جايز را خيار نمي‏گويند و نيز به بسياري از حق فسخ‏ها خيار گفته نمي‏شود، مثل حق فسخ ورثه به عقد منعقده در مورد مازاد بر ثلث ترکه ليکن اگر«ملک» در تعريف يادشده به معناي حق باشد نه مالکيت و سلطه، اِشکال فوق برطرف مي‏شود. بنابراين به نظر مي‏رسد واژه ملک در تعريف فوق همان حق فسخ عقد باشدکه شخص با وجود اين حق، مسلط بر فسخ عقد مي‏گردد(روحاني، 1420ه.ق: 13).
برخی فقها در تعريف خيار به « ملک فسخ عقد» گفته‏اند، که اين تعبير به خاطر يادآوري اين نکته است که خيار از حقوق است نه از احکام، بنابراين اجازه و رد عقد فضولي، و تسلط بر فسخ عقد جايز، که از احکام هستند، از تحت تعريف خيار خارج‏اند(انصاري، 1375ه.ق: 62).حق خيار، مانند مالکيت از امور اعتباري بوده و داراي ارزش و بهايي است و بر آن، آثار و احکامي مترتب مي‎باشد. متاخرين خيار را چنين تعريف کرده‏اند: «مالک بودن کسي بر اقرار عقد يا فسخ و ازاله آن»(کاتبي، 1385: 313).برخی فقها معتقدند که در خيار، تملک اقرار عقد و ازاله آن بعد از وقوع به مدت معلوم است و في‏الجمله شکي در آن نيست، بلکه آن مانند ضروريات است، هر چند که اصل در بيع لزوم است يعني بناي آن بر جواز نيست(نجفي، 1365: 30).
خيار در حقوق، عبارت است از حق عاقد در ازاله حق و اعاده وضع سابق بر عقد و سبب حدوث آن که ممکن است در خود عقد باشد، مانند اختلال رضا، و ممکن است در خود عقد نباشد يعني ممکن است به علت اِشکالهاي اجرائي عقود باشد، مانند تأخير ثمن وافلاس مشتري(جعفري لنگرودي، 1381: 342).
با توجه به مطالب پیش گفته،برخی فقها و حقوقدانان بین حق تنفیذ یا رد معامله فضولی با حق فسخ تفاوت قائل نشده‏اند در حالیکه در مواردی مانند اختلال رضا یا وصیت مازاد بر ثلث، باید عمل حقوقی انجام شده را غیر نافذ دانست نه قابل فسخ. اثر فسخ ناظر به آینده است ولی عدم تنفیذ عمل حقوقی، سبب بطلان آن از ابتدا می‏باشد. از این رو می‏توان گفت که فسخ، عمل حقوقی یک جانبه‏ای است که به موجب آن، یکی از طرفین یا هردو یا شخص ثالثی می‏تواند عقد را بهمزند.
مبحث دوم : تعريف عيب و تفاوت آن با نقص
در ذيل به بررسي مفهوم عيب از ديدگاه فقها و حقوقدانان و پس از آن، به بررسی تفاوت عيب با نقص مي‏پردازيم.

گفتار اول : تعريف عيب
عيب از ديدگاه فقها و حقوقدانان داراي معاني مختلفي است که در ذيل، به آن اشاره خواهد شد.
بند اول : تعريف عيب از ديدگاه فقها
عيب، درلغت به معناي بدي، نقص و نقصان است(معلوف، 1384: 1211).درباره مفهوم عيب گفتگو بسيار شده است. در فقه، عيب با تعابير مشابهی مانند، خارج شدن از مجرای طبیعی با فزونی یا کاستی(فخرالمحققین، 1405ه.ق:491). ونیز نقص در مرتبه متوسط آمده است(انصاری، 1375ه.ق: 265). ولي با تفاوت جزئي در کلام فقها ديده مي‏شود.فقيهان شيعي در کهن ترين و مشهور ترين تعريف‏ها، هر فزوني و کاستي از خلقت اصلي را عيب دانسته‏اند؛ چه اين فزوني و کاستي به صورت زايده‏اي عيني باشد، مانند اينکه زوج يا زوجه يک انگشت نداشته باشد يا يک انگشت بيشتر داشته باشدو يا اينکه به صورت صفت عارضي باشد، مانند اينکه زوج يا زوجه بيمار باشد و تب کند( محقق حلي، 1309ه.ق: 36).
برخي ديگر بيان داشته‏اند، که عيب به معني هر چيزي است که از خلقت اصلي، زياد، يا کم باشد(نجفي، 1365: 258). برخي داوري عرف، را براي تشخيص اين امر ملاک قرار داده‏اند(سبزواري، 1405ه.ق: 96). و بعضی ديگر نقص و زياده را ناظر به امر عيني تلقي کرده‏اند(شهيد اول، 1411ه.ق: 109).برخي از فقها(انصاري، 1420ه.ق: 357-356). تشخيص همه مصاديق عيب را، در قياس با خلقت اصلي، قابل بررسي و احراز دانسته و دراين رابطه به ضابطه‎ي عرفي متوسل شده‏اند که اگر عرف، جنسي را از حد متوسط آن پايين تر تلقي کرد، آن جنس معيوب و اگر از حد متوسط بالاتر بود، آن جنس کامل است چنانچه بين خلقت اصلي در مال اغلب افراد که با تشخيص عرف ممکن است، تعارضي حاصل شود حال اغلب افراد، مقدم است يعنيملاک عرف براي تشخيص حالت نوعيه متوسط، ملاک قرار مي‏گيرد نه خلقت اصلي نتيجه اينکه در برخورد ميان خلقت اصلي و عرف، عرف مقدم است.بنا به مطالب گفته شده ،عیب،کاهش یا فزونی در اجزای یک مال یا یک شخص به میزانی است که عرف، آن را نادیده نگیرد.
بند دوم : تعريف عيب از ديدگاه حقوقدانان
در غالب موارد، تعاريف حقوقدانان از عيب، شبیه تعاريف فقهي است.
برخي معتقدند که عيب عبارت است از خروج شي از مجرا و خلقت اصلي(عبده بروجردي، 1380: 197).بعضي ديگر بيان نموده‏اند که عیب، زيادتييا نقصان جزء يا صفت آن شي است نسبت به نوع خود(ناصري، 1384: 95). برخي ديگر از حقوقدانان نيز در تعريف ديگر از عيب معتقدند که عيب، عبارت است از وضعيتي در مورد معامله که بر خلاف وضعيت عادي و در حال سلامت آن مي‏باشد(لطفي،1388: 194- شهيدي، 1384: 61).
از نظر برخي ديگر از حقوقدانان، عيب عبارت است از نقصان يا زيادتي در مال، به طوريکه نقيصه يا زياده معمولاً در ساير مصاديق آن مال وجود نداشته باشد، مانند اينکه حيوان داراي عضو اضافي باشد يا يکي از اعضاء طبيعي را فاقد باشد. اين زيادي و نقصان ممکن است در خلقت طبيعي باشد يا در اموال ساختني و مصنوعات ناشي از ساخت، مانند يخچال يا اتومبيل(نوين،1382: 69).
برخي حقوقدانان با طرح ايراداتي به تعريف غالب فقها، خواسته‏اند تعريف جديد منطبق بر کالاهاي جديد ارائه داده و لذا در تعريف عيب، علاوه بر لزوم چهره‏ي نوعي، داشتن انگيزه‏ها و هدف‏هاي ويژه‏ي دو طرف را دخيل دانسته و اين گونه تعريف کرده‏اند که عيب، امري است که از بهاي کالا يا انتفاع متعارف آن بکاهد(کاتوزيان، 1383: 305). بر این مبنا در کالاي معيوب معمولاً همه اجزاء وجود دارند؛ ليکن بعضي از اين اجزاء فاقد کارایي لازم هستند. مانند اتومبيلي که يکي از درب هايش به علت تصادف فرورفتگي داشته باشد ولي در نقص، معمولاً يکي از اجزاء مال وجود ندارد، مانند آنکه يکي از دربهاي اتومبيل کنده شده و به جاي چهار درب، سه درب داشته باشد.قانون مدني در ماده 426، تشخيص عيب را بر عهده عرف و عادت نهاده که ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه، متفاوت باشد.

گفتار دوم : تفاوت عيب با نقص
نقص، در لغت به معناي «کم شدن، کاستن، عيب داشتن و عيب» آورده شده(معين، 1363: 4798).و دراصطلاح حقوقي، نقص به معناي از بين بردن صفت کمال يک مال(جعفري لنگرودي، 1381: 720)و تلف جزء(شهيدي، 1384: 54). آمده است.سوالي که مطرح مي‏شود اين است که آيا نقص و عيب به يک مفهوم‏اند، يا دو مفهوم جداگانه دارند؟ از نظر لغوي، هر دو اصطلاح در معناييکديگر به کار رفته‏اند ولی از لحاظ حقوقی، نیز به نظر نویسندگان در جدا کردن معنای این دو اصطلاح، خود را به تکلف انداخته‏اند(نسیم،26: 1388). اما مي‏توان مصاديقي پيدا کرد که نقص يک مال يک مفهوم دارد و عيب مال مفهوم ديگر، ولي گاه عرف نيز هر دو را به يک مفهوم مي‏داند. مثلاً اگر اتومبيلي خريداري شود و موتور نداشته باشد، ناقص است ولي اگر موتور داشته باشد ولي موتور آن دچار روغن سوزي باشد، اين امر عيب به شمار مي‏آيد. که مطابق ماده 422 قانون مدني، مشتري مختار در قبول مبيع معيوب بااخذ ارش يا فسخ معامله است(نوين،1382: 163).
به عبارت ديگر نقص، معمولاً به حالتي گفته مي‏شود که جزئي از مال وجود ندارد، مانند اينکه اتومبيلييکي از چرخ هايش وجود نداشته باشد. در اين صورت اتومبيل ناقص است. ولي عيب، عبارت است از تغيير وضعيت در تمام ياقسمتي از مبيع، بدون اينکه اجزاي آن از بين رفته باشد. به عبارت ديگر همه‏ی اجزاء مال وجود دارند ولي در برخياز اجزاء ايراد وجود داشته باشد.ماده 388 قانون مدني بيان مي‏دارد: « اگر قبل از تسليم در مبيع نقصي حاصل شود، مشتري حق خواهد داشت معامله را فسخ نمايد». و ماده 425 قانون مدني بيان مي‏دارد: «عيبي که بعد ار بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حکم عيب سابق است». با نگاه اول به دو ماده 388 و 425 ق.م، اين طور به

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره زنجیره تامین، افزایش بهره‌وری، نیروی انسانی Next Entries عقد اجاره، حقوق ایران، فسخ نکاح