منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، حقوق بشر، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

چکيده
بررسي تطبيقي مسائل حقوقي دريافتن راه هاي جديد وبهره گيري از ديدگاه وتجربيات متقابل نظام هاي مختلف حقوقي ارزش انکار ناپذيردارد.باوجود اين به علت ورود انديشه هاي حقوقي غير اسلامي درحوزه ي حقوقي کشورهاي اسلامي ضرورت بررسي تطبيقي مسايل فقهي باسايرنظام هاي مطرح به ويژه در قلمرومسايل اجتماعي به خوبي احساس مي شود.
از جمله مسائلي که فقه کهن اسلامي وشيعي نسبت به آن سخن گفته وحقوق بين الملل نيزازکنارآن نگذشته است حقوق بيگانگان درکشور پذيرنده است واز جمله بيگانگاني که ممکن است مورد ظلم وستم قرارگرفته واز حقوق انساني محروم بمانند پناهندگان هستندچراکه اين خيل عظيم انساني ازحمايت سياسي دولت متبوع خود بي بهره ودردولت پذيرنده نيزبيگانه اند.
دراين نوشتار با اتخاذاز روش کتابخانه اي وابزارتحقيق فيش برداري ونيز استفاده از کتب و مقالات و اطلاعات پايگاه هاي
اينترنتي به جمع آوري اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تادر جهت بيان مباحث گام برداشته شود
درباره حقوق پناهندگان کتب و مقالات بسياري متنوعي به زبان لاتين به نگارش در آمده است. ادبيات موجود فارسي در اين رشته نيز معتنابه مي باشد. اين کتب و مقالات عمدتا به جنبه بين المللي موضوع پرداخته اند و کمتر نگاه اسلامي به موضوع حقوق پناهندگان مدنظر بوده است.
لذاتلاش شده که به بررسي موضوع حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بين الملل پرداخته شودتا به صاحبنظران کمک کند تا در جريان توسعه و تدوين و تکميل حقوق بين الملل پناهندگان با نظرداشت به مفاهيم عميق و انساني حقوق پناهندگان در شريعت اسلامي نقش مثبت تري به نفع جمعيت مسلمان پناهنده و البته ساير پناهندگان بازي کنند.
کليد واژگان
1- پناهنده 2- مستامن 3- امان 4- وضعيت حقوقي 5- قواعدحمايتي

مقدمه
يکي از مسائل و مشکلاتي که جوامع بشري تقريبا از بدو تاسيس تا زمان فعلي همواره با آن مواجه بوده است مساله پناهندگي و حمايت بين المللي از افراد پناهنده است.
پناهندگي به عنوان يکي از ويژگي هاي حيات بين المللي عموما با يک مکان و يک محل جغرافيايي ملازم است و از جمله دلايلش ناآرامي و بحران هاي منطقه اي و جهاني است که تاکنون ميليون ها نفر را وادار به ترک ديار خود کرده است و از سوي ديگر شکاف فزاينده سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي در ميان کشورها و نقض اصول استانداردهاي رفتار دولت ها با اجتماع تحت نظر خود از جمله دلايل ايجاد معضل پناهندگي است. به بيان ديگر وضعيت افراد پناهنده به صورتي بوده است که از يک طرف به دليل خطراتي که متوجه جسم، جان و آزادي آنها بوده، مجبور به ترک وطن خود و پناه گرفتن در کشور ديگر شده و رسما با عملا حمايت دولت متبوع خود را از دست داده و از طرف ديگر بدليل نامشخص بودن وضعيت خود در کشور پذيرنده محروم از حمايت مناسب و مقتضي دولت يا نهاد بين المللي ديگر بودند. شرايط زندگي اسفناک و مصائب و مشکلات فراواني که اين افراد با آن مواجه بوده اند، باعث گرديد تا از همان زمان تاسيس جامعه ملل و با تلاش برخي نهادهاي بشردوستانه، موضوع حمايت بين المللي از افراد پناهنده و پناهجو در دستور کار جامعه بين المللي و نهادهاي بين الملي مرتبط با اين قضيه از جمله جامعه ملل قرار گيرد، به گونه اي که در طول دوران فعاليت آن اقدامي را در اين زمينه به عمل آورد.
با پايان يافتن جنگ جهاني دوم و تاسيس سازمان ملل متحد مساله جمعيت هاي پناهنده همچنان يکي از مشکلات مهم آن دوران به شمار مي رفت؛ به طوري که مجمع عمومي سازمان ملل در اولين نشست عمومي خود در سال 1946 رسيدگي به مسائل و مشکلات جمعيت هاي آواره را در دستور کار خود قرار داده و طي قطعنامه اي که به همين منظور به تصويب رسانده کميسيون حقوق بشر را مامور تهيه کنوانسيوني در زمينه همين افراد نمود. نتيجه اين اقدامات منجر به تهيه و تصويب کنوانسيون 1951 ژنو در مورد وضعيت پناهندگان و تاسيس نهاد کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR1 براي حمايت بين المللي از افراد مذکور گرديد. تحولات پس از تدوين سند فوق در جهان، باعث پيدايش گروه هاي جديدي از افراد آواره شد که عليرغم نياز شديد به برخورداري از کمک ها و حمايت بين المللي به دليل محدوديت هايي که در کنوانسيون 1951 و اساسنامه UNHCR وجود داشت.
نمي توانستند مشمول ترتيبات اين اسناد قرارگيرند. اين موضوع باعث گرديد تا مجمع عمومي سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه هاي مختلف دامنه اختيارات کميسارياي عالي را براي حمايت از اين افراد و گروه هاي جديد گسترش دهد و با تهيه پروتکلي در سال 1967 برخي محدوديت هاي کنوانسيون 1951 را رفع نمايد. علاوه بر اين در برخي مناطق جهان مانند آفريقا و آمريکاي لاتين، ترتيبات و تدابير جديدي متناسب با وضع خاص پناهندگان همان مناطق اتخاذ گرديد.
پديده پناهندگي از همان ابتداتاسيس حقوقي با مفاهيم حقوق بشري پيوند مي خورد و در اين راستا بايد گفت که: “حقوق بشر” بعنوان مجموعه اي از حقوق سياسي، مدني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حقوقي هستند جهان شمول و متعلق به تمامي ابناء بشري. به عبارت ديگر حقوق بشر، حقوقي ذاتي و غيرقابل سلب هستند که تمامي انسان ها به دليل انسان بودنشان، به گونه اي کاملا برابر و به دور از هرگونه تبعيض واجد آن هستند و در اين رهگذر نوع قوميت، نژاد، رنگ، مذهب و عقيده قادر به ايجاد شکاف و اعمال محدوديت نبوده و تاثيري در تمتع از اين حقوق بنيادين نخواهند داشت و به عبارتي اين حق ها ريشه در قانون گذاري و يا اداره حکومت ندارند2.
بنابراين حق پناهندگي نيز به عنوان يکي از حقوق مسلم بشري در اعلاميه هاي جهاني بيان کننده مفاهيم حقوق بشري، همچون اعلاميه 1948 احصاء گرديده است3.
پديده پناهندگي همان طور که درحقوق بين الملل داراي گستره وسيع تاريخي و تحولات حقوقي است در اسلام نيز پذيرفته شده است و داراي جايگاه ويژه و ممتازي است به گونه اي که از همان ابتداي تشکيل دولت اسلامي و حتي قبل از ظهور اسلام سنت پناهندگي و حمايت از پناهنده وجود داشته است و حتي از شکل مذهبي نيز برخوردار بوده است. قبايل عرب درعين آلودگي به شرک و بسياري از انحرافات اجتماعي و اخلاقي واجد امتيازات مهمي بوده اند که از آن جمله، دفاع از پناهندگان بوده است. در جزيره العرب گذشته از اينکه افراد و بويژه روساي قبائل خود را موظف به دفاع از پناهندگان مي دانستند، مناطق امني نيز براي پناه گرفتن افرادي که به هر دليلي مورد تعقيب بوده و قدرت دفاع از خود را نداشتند به رسميت شناخته شده بود و مهمترين آنها سرزمين جرم بود که نه تنها مسجدالحرام، بلکه منطقه اي وسيع به مساحت چندصد کيلومتر مربع را در بر مي گرفت.
وجود حرم امن الهي در سرزمين حجاز شايد از عواملي بوده که اعراب را به اهميت و حسن احترام به پناهندگان مقيدتر مي ساخته است و سنت احترام ويژه به حرم نه تنها بعد از ظهور اسلام کاهش نيافت بلکه از جانب مسلمانان و شخص پيامبر(ص) و جانشينان ايشان مورد تاکيد بيشتري قرار گرفت.
پس از ظهور اسلام مفهوم پناهندگي همچنان حفظ گرديد و در فقه اسلامي از پناهندگي به صورت استجاره و امان يا استجاره و تامين تعبير مي شود. استجاره و امان يا تامين همان پناهندگي خواستن و پناهندگي و امان دادن است. از نظر فقهاي اسلامي مبناي پناهندگي در اسلام، آيه 6 سوره مبارکه توبه در قرآن کريم است. بر طبق نص صريح اين آيه هر مسلماني مجاز است به هر غيرمسلم و حتي کافر و در زمان جنگ، در سرزمين اسلام پناه دهد: “اگرکافري نزد شما پناه گزيند از او حمايت کنيد، باشد که سخن حق را بشنود و او را ايمن سازيد…” کسي که از اين طريق به مسلمانان پناهنده مي گردد “مستامن” ناميده مي شود.
در حقوق اسلامي، مفهوم امان متضمن دو نکته اساسي است: اول اين که حق اعطاي پناهندگي مقدس است و نمي توان آن را از کسي دريغ داشت و دوم اين که به هيچ عنوان نمي توان شخص را به کشور اصلي اش برگرداند4. براين اساس، اسلام جزو اولين نهادهايي بوده که اصل بازنگردان و عدم اخراج پناهندگاني را که مرتکب جرائم سياسي شده اند پذيرفته است5.
نکته اساسي راجع به مبحث پناهندگي و عبور اشخاص از قلمروي به قلمرو ديگر در حقوق بين الملل اسلامي مربوط به دوران معاصر است که آيا مرزبندي هاي داخلي جهان اسلام براي مسلمانان کشورهاي گوناگون اسلامي احکام و آثاري را در پي دارد يا خير؟ و به عبارت ديگر آيا مسلمانان ساکن در يکي از اين کشورها مي تواند به هرکدام از کشورهاي اسلامي که مي خواهد رفت و آمد کند و در هر نقطه آنها که بخواهد ساکن شود و به اموري مد نظر خود بپردازد؟
به نظر مي رسد که مرزبندي هاي جديد تاثيري در اجراي احکام اوليه اسلام ندارد، زيرا کشورهاي اسلامي اگرچه از لحاظ جغرافيايي داراي مرزها و قلمرو معيني مي باشند لکن از لحاظ عقيدتي همچنان مشترک و واحد هستند و امروزه با استناد به اصل ضرورت مي توان احکام ثانويه را که در واقع نشات گرفته از احکام اوليه است در روابط بين دول اسلامي مجري دانست و يا به رسميت شناختن هريک از حکومت هاي فوق، زمينه را براي اتحاد آنان در عرصه بين المللي فراهم ساخت.
موارد ذيل مفاهيم کليدي اين رساله بوده و هر يک در معاني خاص خود به کار مي روند:
پناهنده: با رعايت تعاريف موجود در اسناد و موازين بين المللي، پناهنده به شخصي اطلاق مي گردد که خارج از کشور متبوع خود به سر مي برد و از سوي کشور ميزبان به وي عنوان پناهندگي اعطا گردد.
مستامن: به فردي تعبير شده که به دليل نياز، وارد قلمرو و حکومت اسلامي مي شود و چون به او امان از تعرض داده شده است او را مستامن مي خوانند.
امان: نوعي قرارداد و پيمان است که شخص بيگانه با کشور اسلامي منعقد مي کند و بر طبق آن وي اجازه ورود به دارالاسلام را پيدا مي کند.
وضعيت حقوقي: وضعيت حقوقي به معناي جايگاه يک شخص در مجموعه مقررات داخلي و بين المللي مي باشد. به عبارت ديگر وضعيت حقوقي شخص، مشخص مي کند که وي در يک نظام حقوقي از چه حقوق و تعهداتي برخوردار است.
رساله پيش رو با عنوان “بررسي تطبيقي حقوق پناهندگان دراسلام وحقوق بين الملل” درصدد است مفهوم پناهندگي را از ديدگاه دو نظام حقوقي اسلام و بين الملل معاصر بررسي کند و در خلال مباحث مطروحه نظام حقوقي پناهندگان را در طي مباحث مختلفي مورد بحث و تبادل نظر قرار مي دهد.

ضرورت و هدف پژوهش
همانطور که از مباحث پيشين برداشت مي شود در ارتباط با جمعيت هاي پناهنده و حمايت بين المللي از آنان، مسائل، مشکلات و پيچيدگي هاي خاصي مطرح است که تا دهه هاي اخير کمتر مورد توجه دولتها و نهادهاي ذيربط قرار گرفته است. اين در حالي است که شرايط ويژه و آسيب پذيري اين افراد ايجاب مي کند که اهميت بيشتري به نيازها و مسائل خاص آنها صورت پذيرد. با اين حال با عنايت به توسعه روزافزون توجه جامعه بين المللي و محافل حقوق بشري به مباحث مربوط به پناهندگان در دهه هاي اخير و نيز با در نظرگرفتن مسائل و مشکلات عديده اي که جمعيت هاي پناهنده با آن مواجه اند، گسترش حمايت بين المللي از اين افراد، اهميت ويژه اي پيدا مي کند.
باتوجه به مراتب فوق هدف از پژوهش حاضر بررسي موضوعات و مباحث مطروحه راجع به پناهندگان خصوصا در دوران معاصر هم در حقوق بين الملل و هم در سطح روابط جهان اسلام است، که اين افراد داراي چه حقوق، تکاليف و يا احيانا محروميت هايي هستند.

سوالات پژوهش
مهمترين سوالاتي که در ارتباط با پناهندگان و مستامنين در اين پژوهش مطرح بوده و پاسخ به آنها موضوع اين رساله مي باشد عبارتند از:
مفهوم پناهنده و عناصر اساسي آن از ديدگاه دو نظام حقوقي بين الملل و اسلام چيست؟
وضعيت حقوقي پناهندگان و حقوق و قواعد حمايتي راجع به پناهندگان در نظامهاي مذکور چگونه مي باشد؟
مساله رفت و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ضابطان دادگستری، آیین دادرسی کیفری، ضابطان قضایی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، حقوق بشر، اسناد حقوق بشر